دانلود پایان نامه

دیر زمانی است که در حقوق جزا مسئوولیت مادی و عینی جای خود را به مسئوولیت معنوی و شخصی داده است. عامل تمایز اصلی این دو نوع مسئوولیت را عنصر خطا یا تقصیر تشکیل می دهد. در مسئوولیت مادی، نه «وضعیت» روانی فاعل و نه «رابطه» روانی او با جرم هیچ یک ملحوظ نمی شود و توجه تنها بر وقوع «ضرر» متمرکز شده و فاعل از اینرو که عامل ورود ضرر شناخته شده، مورد مجازات قرار
می گیرد. اما رفته رفته لزوم اجرای اصل عدالت از یک سو و تأمین اهداف مجازات ها از سوی دیگر، اندیشه ها را بر آن داشت که هم وضعیت روانی و هم رابطه روانی فاعل با جرمی را که از او سر می زند، در تحمل کیفر و مجازات مورد توجه قرار دهند. برای مدتی دراز در قوانین روم و ژرمن قدیم از سویی صغار و مجانین مورد مجازات قرار می گرفتند و از سوی دیگر اشخاص به یکسان در ازای رفتار ناشی از عمد و رفتار ناشی از قوه قاهره کیفر می شدند؛ ولی بعدها تحت تأثیر فلسفه یونان و عقاید مسیحیت، صغیر کمتر از هفت سال و افراد مجنون از مسئوولیت کیفری معاف شدند و عمد و قصد مجرمانه در کلیه جرایم و خطای جزایی در جرایم خاص ملاک مسئوولیت کیفری قرار گرفت.1
به این ترتیب ملاحظه می کنیم توجه به وضعیت روانی فاعل (بلوغ و عقل و اختیار) و عنایت به رابطه روانی او با جرم(قصد مجرمانه و خطای جزایی)، مسئوولیت کیفری را بر مبنای آن «وضعیت» و این «رابطه» روانی شکل داده و مسئوولیت معنوی جایگزین مسئوولیت مادی شد.
در آغاز ورودی مسئوولیت جزایی معنوی به عرصۀ حقوق جزا، تقصیر به مجموع «وضعیت» و «رابطه» روانی یاد شده اطلاق می شد؛ یعنی رفتاری واجد عنصر«تقصیر» به شمار می رفت که به عمد
(یا توأم با خطای جزایی) از انسان بالغ و عاقل و مختار صادر شود. پس اگر فاعل صغیر یا مجنون یا مجبور بوده و یا به رغم برخورداری از بلوغ و عقل و اختیار بدون اراده یا بدون عمد یا خطای جزایی فعل
مجرمانه ای از او سرزند، رفتار عاری از تقصیر، و شخص فاعل غیر مقصر و لاجرم مبرا از مسؤولیت کیفری محسوب می شد. از این رو ملاحظه می کنیم که تقصیر در آغاز به معنای وسیع خود بکار می رفت و قلمروی آن، هم «وضعیت» روانی فاعل و هم «رابطه» روانی او را با جرم در برگرفت.
اما رفته رفته حقوقدانان به تفاوت ماهوی میان آن «وضعیت» و این «رابطه» پی بردند و دریافتند که وضعیت روانی و ذهنی فاعل، امری است که مستقیماً به «شخصیت» فاعل برمی گردد، هم قبل از ارتکاب جرم و در حین جرم وجود دارد؛ و هم پس از ارتکاب جرم می تواند باقی بماند در حالی که «رابطه روانی فاعل با جرم» تنها در لحظۀ ارتکاب جرم پدید می آید و با خاتمه جرم هم از بین می رود. از این رو در حقوق جزای نوین، قلمرو تقصیر محدود و تنها بر «رابطه خاص» روانی فاعل با جرم اطلاق شده است. اما «وضعیت» خاص فاعل را که از زوایای گوناگون با عناوینی چون قابلیت انتساب،1 اهلیت جرمی(= جنایی)2، اهلیت جزایی3، اهلیت اسناد4، و رکن روانی مسئوولیت5، معرفی کرده اند از قلمرو تقصیر خارج ساخته اند. تفاوت نقش و کارکرد این دو توجیه مناسبی برای تمایز و تفکیک آنها به شمار می رود: «رابطه» روانی یاد شده، علت و سبب مؤاخذۀ فاعل را در برابر جرم ارتکابی توضیح می دهد، اما«وضعیت» روانی مزبور به بیان شرایط تحمل مجازات و انتساب معنوی جرم به فاعل می پردازد.
کسانی که تقصیر در قلمروی محدود را پذیرفته اند، در این نقطه همداستانند که «وضعیت خاص» فاعل چون تمییز و اختیار را به هیچوجه نباید در «تقصیر» دخالت داد. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه برای تمییز و اختیار در ساختمان و اجزاء سوء نیت (و خطای جزایی) نقشی قابل نیستند (و در این امر با کسانی که تقصیر در قلمرو وسیع را قبول دارند همداستانند) قابلیت «اراده» را نیز برای پذیرفتن عنوان «مجرمانه» در گروی صدور آن از شخص دارای تمییز یا اختیار نمی پندارند. (که در این مطلب راه آنها از کسانی که تقصیر در قلمرو وسیع را پذیرفته اند، جدا می شود.) به این ترتیب اینان معتقدند که رفتار جزایی صغیر یا مجنون هرگاه توأم با عمد یا اهمال باشد، واجد عنصر «تقصیر» خواهد بود. اگر چه به علت محرومیت از رشد یا عقل، اهلیت تحمل مجازات و نداشته، لاجرم از مسئوولیت کیفری مبرا هستند.
ج) نقد و بررسی، ارزیابی نظریات
به نظر می رسد داوری راجع به اینکه در حقوق جزا کاربرد تقصیر در کدامیک از دو قلمرو وسیع یا محدود با منطق و اصل کلی جزایی همخوانی دارد، مبتنی براین است که آیا تقصیر به همان مفهومی در حقوق جزا استعمال می شود که در اخلاق بکار رفته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، لاجرم مراد از تقصیر در حقوق جزا قلمرو وسیع آنست و اگر پاسخ منفی بوده و مفهوم تقصیر را در اخلاق و حقوق جزا متمایز از هم بدانیم، ناگزیر باید گفت که در حقوق جزا مقصود از تقصیر، قلمرو محدود آن است.
همچنین باید بگوییم که با توجه به اصول کلی حقوق جزا(مانند عدم دخالت علم به حکم در ساختمان رکن روانی) و پیدایش نهادهای جدید در حقوق جزا (مانند اقدامات تأمینی)، تفصیر جزایی از کلیۀ عناصر یاد شده که ساختمان تقصیر اخلاق را تشکیل می دهند، عاری و تهی شده، و تنها یک عنصر از تقصیر اخلاقی در تقصیر جزایی بجا مانده است و آن عبارتست از تعلق «اراده» فاعل به «رفتار ممنوع» که غالباً در شکل «عمد» و احیاناً در شکل «خطای جزایی» است و این همانست که ما در این قسمت به عنوان «تقصیر در قلمرو محدود» مورد بحث قرار دادیم و اثبات کردیم منطق و اصول جزایی تنها با تقصیر در همین قلمرو سازگاری و همخوانی دارد. و اما «تقصیر در قلمروی وسیع» همچنان حوزه تقصیر اخلاقی را تشکیل می دهد.
همانطوری که بیان شد برای تحقیق مسئولیت بالفعل علاوه بر داشتن قابلیت تحمل مجازات
1- رفتار سرزده در قانون ممنوع باشد و دارای مجازات باشد 2- اسناد مادی میان فاعل و جرم حاصل شود 3- اسناد معنوی و تقصیر بین فاعل و جرم برقرار باشد اینک به بیان اسناد و مسئولیت کیفری می پردازیم.
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری
اصطلاح «اسناد» که گاه از آن به «انتساب» یا «قابلیت انتساب» تعبیر می شود ، رابطه تنگاتنگی با مسئولیت کیفری دارد و همین رابطه نزدیک موجب شده که احیاناً آن را با مسئوولیت کیفری مترادف بدانند و یکی را به جای دیگری بکار برند. عده ای هم ضمن اعتراف به ابهام مرز میان این دو نهاد حقوقی ، کوشیده اند که ضمن ارائه تعریفی دقیق از اسناد یا انتساب، تا حد امکان حدود و قلمرو آن را از مسئوولیت کیفری باز نمایید. برای روشن شدن مطلب لازم است ابتدا با انواع اسناد یا انتساب در حقوق جزا آشنا شویم و سپس به بررسی رابطه هر یک با مسئوولیت کیفری بپردازیم:
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد در لغت به معانی نسبت دادن امر یا پدیده ای به منشا و پدید آورنده آمده است ، اما در اصطلاح حقوقی، به معنایی نسبت دادن جرم به فاعل استعمال شده است و در دو قالب اسناد مادی و اسناد معنوی دو معنای متفاوت از آن مستفاد می شود:
الف) اسناد یا انتساب مادی
اسناد مادی در قلمرو جزایی عبارتست از انتساب جرم به فاعل معین، اسناد مادی به نوبه خود به دو رابطه فرعی تجزیه می شود، یکی را «اسناد بسیط» خوانند و آن عبارت از انتساب فعل مجرمانه به فاعل است و به عبارت دیگر توجه اتهام به شخص معین براساس قرائن و اماراتی که علیه او گردآوری شده است؛ مانند اینکه گفته شود، ایراد ضرب و جرح بر مبنای اوضاع و احوال پرونده منتسب به شخص متهم است. دیگری را «اسناد مزدوج» نامند. که علاوه بر اسناد بسیط بر انتساب نتیجه محرمانه به فعل مجرمانه فاعل نیز اطلاق می شود.
به هرحال، انتساب یا اسناد مادی بر چیزی بیش از «رابطه سببیت» میان فاعل و جرم، تاکید و دلالت نمی کند در حقوق فرانسه طبق عقیده رایج واژه Imputabilite (به معنای اسناد مادی) بر رابطه سببیت مزبور اطلاق می شود. اسناد مادی یا رابطه سببیت، امری است موضوعی و عینی و ارتباطی با وضعیت روانی فاعل ندارد، به عبارت دیگر چه اراده فاعل به حصول نتیجه مجرمانه تعلق گیرد و چه خواستار آن نباشد و خواه وقوع نتیجه مجرمانه را پیش بینی کند و خواه قادر به پیش بینی آن نباشد، همین اندازه که از نظر متعارف تصدیق شود که نتیجه مجرمانه ، «مسبب» و محصول فعل مجرمانه فاعل است، اسناد مادی و رابطه سببیت برقرار و محقق خواهد بود.
بنابراین، برای تحقق اسناد مادی، علاوه بر اینکه باید دلایل کافی بر انتساب فعل مادی به فاعل
جمع آوری و اقامه شود، لازم است که قاضی با توجه به معیارها و ضوابط مشروح در حقوق جزا در باب «سببیت»، در یابد که از میان علل و عوامل موثر گوناگون آیا امکان انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار
مجرمانه ی متهم وجود دارد یا خیر.
جمعی از حقوق دانان اسناد مادی را «شرط» مسئولیت کیفری می خوانند نه «رکن» آن ، به نظر

مطلب مرتبط :   تاریخ نگاری محلی

دسته بندی : علمی