دانلود پایان نامه

گرچه یکی از اصول مسلم حقوق کیفری عصر ما آن است که با مرگ متهم تعقیب و مسئله مسئولیت کیفری او موقوف میگردد. مع الوصف در تاریخ حقوق کیفری ، مواردی از تعقیب و محاکمه مردگان دیده می شود.
در این باره آقایان «ژرژ لواسور و ژان آمبر1» تحقیقات عمیقی به عمل آورده اند و نامبردگان در کتاب خود درباره چگونگی مسئولیت در زمان قدیم چنین می نویسند:
در مصر قدیم ، افراد حق داشتند قبل از آنکه جسد کسی در کفن و یا تابوت قرار گیرد علیه او اقامه دعوی کنند و هرگاه در ضمن محاکمه ثابت گردد که متوفی مرتکب جرم گردیده است از تشریفات مخصوص و داشتن قبر و مومیایی شدن محروم می گردید؛ حتی اگر متوفی صاحب نام و نشان و القابی بود، اسم او را از فهرست اسامی افراد با نام و نشان حذف می کردند.
در یونان قدیم نیز زامکان داشت که مرتکبان جرایم مهم پس از مرگ نیز تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند؛ همچنین مقرر گردیده بود که هرگاه کسی خود کشی کند دست او را قبل از دفن از بدنش جدا سازند و در جای دیگر به خاک بسپارند. افلاطون معتقد بود کسی که افتخار کند باید در زمین دور افتاده خشک و سخت بدون هیچگونه تشریفات دفن گردد.
در روم قدیم نیز همین امر دیده می شود. «تارکن» یکی از سرداران رم دستور داده بود که جنازه کسانیکه برای فرار از کارهای طاقت فرسای ساختمان فاضلاب شهر رم، دست به خود کشی می زنند به صلیب آویخته شود و سپس جسد انان طعمه حیوانات درنده و وحشی گردد.
این عادت وحشیانه مدتها ادامه داشت تا اینکه (سیسرون)آن را لغو کرد. پس از ان در روم قدیم در قرن اول و سوم میلادی از تعقیب مردگان دست بر می داشتند. لیکن بعدا معافیت مردگان از بین رفت و علت ان هم در آن ایام این بود که در بعضی از جرایم، هرگاه کسی مورد تعقیب و محکومیت قرار
می گرفت امولش به نفع دولت ضبط می گردید. عده ای از افراد برای فرار از پذیرش این قبیل محکومیتها، هر وقت مرتکب جرایم می شدند دست به انتحار می زدند ! تا دولت نتواند اموال آنان را ضبط کند. دولت روم برای مقابله با انها در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم قانونی وضع کرد که به موجب آن وصیتنامه کسانیکه از ترس تعقیب، دست به خودکشی می زنند از درجه اعتبار ساقط و اموالشان به نفع دولت
مصادره شود.
در قرن ششم میلادی نیز «ژوستی نین» امپراطور روم مقرر داشت کسانیکه به خودکشی مبادرت
می کنند باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرند در ان ایام تعقیب و مسئولیت مردگان بعد از مرگ، منحصر به جرم انتحار نبود، بلکه اشخاص، بعلت ارتکاب جرایم دیگری چون (جاسوس و خیانت) هم بعد از مرگ تحت تعقیب قرار گرفته و مسئول شناخته می شدند. این محققان، نمونه های تاریخی زیادی ذکر کرده اند که بعنوان مثال یکی از آنها اشاره می کنیم: «در سال 1458 م. در فرانسه شخصی بنام «دوک آلاستون» پس از مرگ، بعلت آشکار شدن جاسوسی او بر علیه فرانسه، در زمان حیات با دادگاه وی را مسئول شناخته و چنین حکم صادر می کند: منزلش باید خراب شود، کلیه اموالش باید ضبط گردد و نام عنوان دوکی او حذف گردد. فرزندان و اعقابش از داشتن عناوین و مقام رسمی، و داشتن نسبت با پادشاه محروم شوند.
مسئله مسئولیت مردگان که در ابتدا، بنا به عرف و عادت قضایی دنبال می شد در سال 1670 بوسیله لوئی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه طی فرمان معروفی به نام «آیین کیفری» به رسمیت شناخته می شود و از آن تاریخ به بعد اشخاصی که در زمان حیات خود مرتکب جرایمی از قبیل انتحار، جاسوسی به نفع بیگانگان و جرایمی علیه پادشاه می شدند و یا کسانیکه با قوای دولتی مقابله می کردند و در جریان آن کشته
می شدند. بعد از فوت هم قابل تعقیب بودند، و مسئولیت کیفری آنها باقی می ماند، تا زمانی که دادگاه ها به جرایم آنان رسیدگی می کنند و اغلب به موجب حکم صادره از جانب محاکم، جسد متوفی روی ارابه ای در شهر و برزن در معرض تماشا قرار می گرفت و یا به دار آویخه می شد.
همچنین آقایان «ژرژلواسور و ژان آمبر» در صفحات 202 و 203 کتاب قدرت، قضاوت و میر غضبان، درباره حکمی که براساس آن، در قرن هفدهم در فرانسه، شخصی پس از مرگ از طرف دادگاه به اتهام جرم جاسوسی در زمان حیات خود تحت تعقیب قرار گرفته و مسئول شناخته شده است، نوشته اند: در اوایل قرن هفدهم، یکی از کارمندان دولت فرانسه متهم گردیده بود که اطلاعاتی در اختیار دولت اسپانیا قرار داده است؛ این شخص تحت تعقیب مقامات قضایی قرار می گیرد، لیکن موفق به فرار می گردد و هنگام فرار در آب غرق و خفه می شود مع هذا دادگاه پاریس پس از مرگش، ضمن احراز بزهکاری وی به جرم جاسوسی و خیانت به مملکت و پادشاه، حکم داده است که اولا: اموال او را ضبط و مصادره کنند. ثانیا: جسد وی را به روی ارابه ای قرار داده، بوسیله اسب در شهر پاریس به حرکت در آورند. سپس در میدان «کرو» که گویا اکنون میدان شهرداری نامیده می شود، جسد بوسیله طناب به چهار اسب در 4 طرف بسته شود و اسبها هر یک، بطرفی حرکت کنند تا جسد، به جهار قسمت تقسیم گردد و بعدا نیز این جسد تکرو پاره شده، در خیابان های پاریس به تماشا گذارده شود. حتی لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه در فرمان بزرگ سال 1670 مقررات خاصی در مورد محاکمه اجساد و یادبود آنها مقرر نموده و مجازاتهایی برای مجرمینی که خود کشی می کردند و یا در دوئل به قتل می رسیدند و یا نسبت به مملکت و پادشاه مرتکب جرائم بزرگ می شدند و سپس فوت می کردند، برقرار نمود.
بنابر آنچه این محققان نوشته اند ، چنین اعمالی کم و بیش تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشته است. به هرحال این قبیل اعمال نفرت انگیز که تارخ حقوق آنها را به ثبت رسانیده است، در هر دوره ای مورد تنفر و انزجار انسان دوستان و مصلحین قرار گرفته است. چنانکه در کتاب نامه های ایرانی «منفسکیو» می خوانیم: قوانین کشورهای اروپایی نسبت به انتحار کنندگان و بعضی از مردگان بیش از اندازه سختگیر که می توان گفت آنان، انسانها را برای بار دوم می کشند یعنی آنها را بر روی ارابه ها و چرخها می کشند و غرق تنگ و رسوایی می سازند.
– چگونگی مسئولیت کیفری حیوانات
مسلماً مذهب کلیمی یکی از قدیم ترین مذاهب موجود بوده و تأثیر فراوانی نیز در اغلب مذاهب داشته است. در «سفراحبار» یا «سفرلاوین» که از جمله اسفار خمسه تورات و شامل قسمتی از احکام و قوانین شریعت یهود در باب قتل عمد و قتل فطئی و غیره می باشد ، چنین آمده است که هرگاه گاو نری انسانی را به ضرب شاخ به هلاکت رساند که ان گاو باید به ضرب سنگ کشته شود و کوشش طعمه
سگان گردد1.
در بندهای 29 الی 32 همان کتاب آمده است که: هرگاه گاو نری بوسیله ضربات شاخ مرد یا زنی را به قتل برساند، بایستی چنین گاوی سنگباران گردد و گوشتش خورده نشود؛ در این مورد صاحب گاو را مسئولیتی نیست. لیکن هرگاه معلوم گردد که گاو نر قبلا هم سابقه شاخ زدن داشته و صاحب گاو نیز این موضوع مطلع بوده، ولی مراقبتهای لازم را در نگهداری گاو به عمل نیاورده و این گاو نر انسانی را به قتل رسانیده است، در این مورد باید گاو نر سنگباران گردد و صاحب گاو نیز اعدام شود. بدین ترتیب ملاحظه می شود که نه تنها صاحب حیوان مسئولیت شدید داشته است ، بلکه اشاراتی نیز، مجازات و مسئولیت خود حیوان نیز شده است.
مسئولیت و مجازات حیوانات منحصر به ایام باستانی نبود. در قرون وسطی نیز موارد متعددی از تعقیب و مجازات حیوانات دیده می شود. از میان تمام آن داستانها و محاکمات ما یکی را کاملاً جنبه تاریخی دارد انتخاب نموده و بیان می نمائیم.
در اواخر قرن چهاردهم میلادی، در زمان سلطنت «ژان لوبون» حکومت قسمتی از خاک فرانسه به نام بورگنی به پسر پادشاه که فیلیپ لوبل نام داشت واگذار گردید و به وی لقب «لوگسابورگنی» اعطا گردید در همان ایام در سرزمین تحت حکومت وی، خوک نری به اتفاق سه ماده خوک، خوک چران خود را کشته و بلع می نمایند. قاضی محل حکم داد که نه تنها چهار خوک قاتل را باید مورد شکنجه و اعدام قرار گیرند؛ بلکه گله خوکها که با حضور در محل واقعه عملا معاونت در قتل خوک چران نموده اند، نیز باید اعدام شوند. صاحب گله خوکها از این حکم به دوگ بورگنی شکایت پژوهشی نمود. لوگسا بورگنی پس از رسیدگی، حکمی به این مضمون صادر نمود: «فیلیپ دوم فرزند پادشاه فرانسه، لوگسا بروگنی، والی و سرپرست مناطق تحت فرماندهی خود چنین مقرر می دارد که چون متقاضی از ما استدعا نموده با اجرای عدالت درباره چهار خوک گناهکار، مابقی خوکها را از مجازات معاف بداریم ؛ لذا با قبول این تقاضا دستور می دهیم که با اجرای عدالت در مورد سه خوک ماده و یک خوک نر، مابقی گله خوکها با اینکه در جریان قتل خوک چران هم حضور داشته اند از مجازات معاف گردند.»
با اینکه محاکمه و مجازات حیوانات از طرف عده از دانشمندان مورد انتقاد قرار گرفته بود معهذا تاز مان انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشت. حتی در سالهای اولیه انقلاب نیز نمونه هایی از ان دیده می شود. مثلا سگی که پای روزنامه فروشی را مجروح کرده بود در حضور بازرس اداره پلیس اعدام گردید و خود بازرس تیز تیر خلاص را در مغز وی خالی نمود. ولی با پیدایش حقوق جزای مدرن این امر نیز خاتمه یافت.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درموردخدمات درمانی، گردشگری روستایی، خدمات گردشگری

دسته بندی : علمی