مسئولیت پذیری و پاسخگویی

با عنایت به توضیحات فوق، می‌توان شاخص‌های مهم حکمرانی خوب را چنین بر شمرد :
1. مشروعیت حکومت به معنی پذیرش عمومی حکومت و حاکمان توسط مردم بر اساس معیارهایی همچون قانونی بودن حاکمان و تصمیم‌گیری آن‌ها، کسب رضایت مردم و کارامدی حکومت.
2. پاسخگویی حکومت، شهروندان و جامعه مدنی در مقابل تصمیم‌ها و رفتارهای خود
3. مدیریت کارامد جامعه در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی
4. گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در تصمیم گیری‌ها(Johnson & Minis,2000: p.2)
5. مشارکت آزاد و برابر همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی و انجمن‌های مدنی
6. حاکمیت قانون و برابری همه در برابر قانون
7. نظارت و کنترل منطقی و صحیح دولت بر جامعه و جامعه بر دولت
8. کاهش قابل توجه در تبعیض‌ها و فساد
9. بی طرفی حکومت و تفکیک قوا
10. رسانه‌های مستقل.
از آنجا که مدیریت امور شهری و شهرداری‌ها و شوراهای شهر جزئی از نظام سیاسی و حکومت هستند، لذا ویژگی‌ها و شاخص‌هایی فوق را می‌توان در ارتباط با حکمرانی خوب شهری لحاظ کرد. مهم‌ترین ویژگی‌ها یا شاخص‌های حکمرانی خوب شهری عبارتنداز:
حاکمیت قانون، فسادناپذیری، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها، کارآمدی در خدمات رسانی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران امور شهری، تعامل مناسب و مستمر شهروندان و تشکلات مدنی و صنفی شهری با شهرداری‌ها و شوراها، مشارکت فراگیر و عمومی شهروندان در تصمیمات، نظارت پذیری رسمی و غیر رسمی مدیریت شهری، کسب رضایت عمومی شهروندان و مانند آن.
1. قانونمندی به عنوان جوهره حکمرانی خوب شهری
قانونمندی و حاکمیت قانون، عامل پیوند دهنده مدیریت و حکمرانی شهری است و بدون آن، حکمرانی شهری کالبدی بی روح، فاقد پاسخگویی و کارآمدی خواهد بود. قانونمندی، مفهومی است که همه حکومت‌ها و مدیران از خودکامه‌ترین تا دموکراتیک‌ترین‌ها، به آن استناد می‌جویند اما این مفهوم، متأسفانه ملعبه دست عوام فریبان و قدرت جویان فاقد عواطف انسانی درآمده و با ظاهری قانونگرا، منافع و اهداف تنگ‌نظرانه فردی و گروهی خود را با زد و بندها، توجیه پذیری های ظاهراً منطقی و تفسیرهای تنگ‌نظرانه در پس نقاب قانونگرایی پنهان می‌سازند.
برقراری شرایط و زمینه‌های لازم برای تعامل بین عناصر حکمرانی شهری که شامل شهروندان، نهادهای اداره کننده شهر، شورای اسلامی و بخش خصوصی است نیازمند قرار گرفتن بر مدار قانونمندی است(صرافی و عبدالهی،1387: 115).
میخائیل فابریشس محقق صندوق بین‌المللی پول، مفهوم حاکمیت قانون را چنین بازگو می‌کند: میزان احترام عملی که شهروندان و دولتمردان یک کشور برای نهادهایی قائل هستند که با هدف وضع اجرای قانون و حل اختلافات ایجاد شده‌اند(میدری و خیرخواهان،پیشین: 301-296).
منظور از قانونمندی در تصمیم‌گیری شهری، وجود قوانین کارآمد، رعایت عادلانه چارچوب‌های قانونی در تصمیم‌گیری و دور بودن دست افراد غیر مسئول از تصمیم گیری‌هاست(برک پور،1386: 502).
به اجمال، در حکمرانی خوب شهری، حاکمیت قانون به اشکال ذیل می‌تواند تبلور یابد:
الف) پایبندی عملی به قانون و استمرار آن در اجرای تصمیمات و توزیع خدمات و بسنده نکردن به جنبه‌های نمادین و تبلیغاتی و لزوم فرهنگ سازی در ارتباط با قانون گرایی؛
ب) ایجاد و گسترش سازوکارهای نهادین و رسمی برای نظارت بر کم و کیف اجرای قانون و علاوه بر آن، فرصت سازی برای تحقق نظارت بر اجرای قانون از سوی نهادهای مدنی، شهروندان، اصناف و رسانه‌های جمعی؛
ج) تأکید بر بعد حداکثری در تفسیر و تعبیر قانون و اجرای آن و جلوگیری از انحراف قانون به سمت منافع افراد و گروه‌های سودجو و متنفذ سیاسی و اجتماعی؛
د) تلاش برای اصلاح و به هنگام سازی قوانین و تصمیمات به منظور استمرار حکمرانی خوب شهری، کارآمد سازی و پاسخگوسازی بیشتر؛
ه) امکان افشاگری واقع بینانه و مستند و مستدل در ارتباط با قانون شکنی، فساد و انحرافات قانونی و عاملان آن؛
و) قانون بایستی به عنوان خروجی نهایی مشارکت عمومی شهروندان و نهادهای مدنی و صنفی و تعامل آن‌ها با مدیران و مسئولان شهری و شهرداری و شوراهای شهر تلقی شود؛

                                                    .