دانلود پایان نامه

همانطور که قبلا اشاره شد، قانونگذار فرانسه با تصویب مواد قانونی لازم به ویژه الحاق بند دوم به ماده 1317 قانون مدنی، سند رسمی الکترونیکی را تعریف کرده و آن را پذیرفته است. قانونگذار ایران برگرفته از الزامات قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در امور تجاری، قانون مربوط به تجارت الکترونیکی را با توجه به مقررات امضای الکترونیکی تدوین نموده و حتی در آن شرایط و آثار داده پیام (سند) مطمئن را تبیین نموده است، اما در مورد سند رسمی الکترونیکی تاکنون موضعی اتخاذ ننموده است. علی رغم اینکه حقوق ایران شباهت زیادی با حقوق فرانسه دارد و به ویژه این شباهت در امور ثبتی و سردفتری بسیار زیاد است، اما بنظر می رسد که کشورمان نه تنها فاقد مقررات لازم در این زمینه است، بلکه بستر ضروری برای محقق ساختن سند رسمی الکترونیک را نیز فراهم ننموده است. بنابراین به نظر می رسد که حقوقدانان، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، جهت ایجاد بستر لازم، شناسایی و دست یافتن به این فناوری مهم، باید برای مجهز ساختن سیستم ثبتی کشور به آن و پیشنهاد مواد قانونی لازم به قوه مقننه، اقدام نمایند.
2-2-2-2 سند عادی الکترونیکی
اسناد الکترونیکی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آنها تنظیم می شود سند عادی الکترونیکی محسوب می شوند و از آثار و مزایای سند رسمی بی بهره هستند، اما مطابق با مواد 1291 و 1292 قانون مدنی ایران، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی در حکم اسناد رسمی است و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست. البته پرواضح است این چنین سندی، سند رسمی نیست و از بسیاری آثار اسناد رسمی چون قدرت اجرایی بی بهره است. از همین رو، قانونگذار ایران در خصوص داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمئن با امضای الکترونیک مطمئن، که صدور سند از منتسب الیه در آنها محرز می باشد (بعلت تایید شدن امضاء نزد مرجع ثالث صلاحیتدار)، تردید و انکار نسبت به آنها را مسموع ندانسته است و همان اعتبار اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی را نیز برای آنها قائل شده است .
از همین رو بنا به معیاری که قانون تجارت الکترونیکی در تعریف امضای الکترونیکی مطمئن در اختیار ما قرار می دهد، می توان اسناد عادی الکترونیکی را از حیث اعتبار و ارزش اثباتی به دو دسته تقسیم کرد:
اسناد الکترونیکی که به صورت داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمئن تهیه و ذخیره شده اند.
اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن را ندارند.
2-2-2-2-1 اقسام سند عادی الکترونیکی
الف – اسناد عادی الکترونیکی با امضای مطمئن :
مستفاد از قانون تجارت الکترونیکی ایران وصف مطمئن بودن در اصل چند ویژگی مهم را برای سند الکترونیکی به ارمغان می آورد از جمله اینکه صدور سند از منتسب الیه محرز می باشد و نسبت به موجودیت کامل و بدون تغییر آن اطمینان کامل وجود دارد. از این رو اسناد عادی الکترونیکی با امضای مطمئن یا سند الکترونیکی مطمئن یا داده پیام مطمئن، داده پیامی است که صحت صدور امضای الکترونیکی آن توسط ممضی سند از جانب مرجع صلاحیتدار قانونی که در ایران بدان «دفاتر خدمات صدور گواهی امضای الکترونیکی» گفته می شود، تایید و با رعایت یک سامانه اطلاعاتی مطمئن ذخیره می شود و هنگام لزوم در دسترس می باشد.
همانطور که در بخش های پیشین بیان گردید، امضای الکترونیکی و داده پیام مطمئن به موجب ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی، «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» در مراجع قضایی و حقوقی است و مطابق ماده 15 همان قانون نسبت به داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، «انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعل» مطرح کرد. به عبارت دیگر قانونگذار برای داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن همان آثار حقوقی را قائل شده است که در مورد اسناد رسمی در ماده 1292 قانون مدنی در نظر گرفته است. البته این بدان معنا نیست که داده پیام مطمئن یک سند رسمی محسوب می شود زیرا این نوع سند بدون دخالت مامور رسمی تنظیم می گردد، اما این اعتبار برای این نوع اسناد از این رو در نظر گرفته شده که صحت انتساب امضای الکترونیکی ملصق به داده پیام مطمئن(سند الکترونیکی مطمئن) به امضاکننده از سوی مرجع ثالث صلاحیتدار (دفاتر گواهی امضاء الکترونیک) تصدیق شده است. ایجاد دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی برای شناسایی هویت طرفین در مبادلات الکترونیکی است. در همین راستا ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی که می گوید: «هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت است.» بنابراین صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده ی آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع صالح رسمی، امری است که اهمیت آن غیرقابل انکار است. بنابراین یکی از شرایط برقراری ارتباط امن، حصول اطمینان در خصوص هویت امضاءکننده است. به این منظور مراجعی با نام «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» در قانون تجارت الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه آنسیترال (2001) پیش بینی شده است.
از آنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که باید بین سند رسمی و سند با امضای الکترونیکی مطمئن تفاوت قائل شد. چرا که سند رسمی چه به صورت الکترونیکی و چه به شکل غیرالکترونیکی همچنان از اعتبار حقوقی و اجرایی بیشتری برخوارد می باشد. چرا که سند رسمی همه اعتبار و امتیازهای خود را از دخالت مامور رسمی در تنظیم آن بدست می آورد. مامور رسمی، ناظر و شاهد ممتازی است که قانون برای ثبت وقایع و احراز سمت و راهنمایی اشخاص و رعایت مقررات قانون گمارده است و امضای او هرگونه تردید را نسبت به صحت وقوع عمل حقوقی و انتساب آن از بین می برد. بنابراین هرچند سند با امضای الکترونیکی مطمئن دارای اعتبار کامل و قابلیت استناد است ولی قابلیت اجرایی بدون مراجعه به دادگاه همچنان مخصوص اسناد رسمی است و بدون شک جایگاه رفیع سند رسمی از نظر قدرت اجرایی و اثباتی را ندارد.
به همین منظور در راستای تطبیق مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی با مواد 1287 و 1292 قانون مدنی می توان گفت: ارزش اثباتی اسناد رسمی، به این علت است که قوانین آیین دادرسی مدنی، ثبت اسناد و املاک، مدنی، رویه ی قضایی و بخشنامه های ثبتی از آن پشتیبانی می کنند و لذا عقبه بسیار قوی دارد. اگر چه شرایط مندرج در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی مطمئن را به لحاظ فنی در سطح بالایی از امنیت قرار می دهد، اما نباید تصور کرد که به صرف وضع یک ماده در قانون می توان آن را هم تراز اسناد رسمی قرار داد. بنابراین، به نظر می رسد تا زمانی که قوانین دقیقی در این زمینه به تصویب نرسیده است، رعایت اصول کلی مندرج در ماده 1287 قانون مدنی یعنی تنظیم سند الکترونیکی در مرجع صالح و نزد مامور رسمی و با رعایت مقررات برای امضای الکترونیکی مطمئن نیز الزامی است.
ب- اسناد عادی الکترونیکی با امضای ساده :
همانطور که می دانید، نوع دیگری از امضای الکترونیکی، امضای الکترونیکی ساده است. در واقع امضای الکترونیکی ساده، آن امضایی است که شرایط امضای الکترونیکی مطمئن را دارا نباشد ولی از مصادیق مفهوم امضای الکترونیکی مقرر در بند “ی” ماده 2 ق.ت.ا و بند “الف” ماده 2 قانون نمونه ی امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) محسوب می شود. در خصوص قابل پذیرش بودن امضای الکترونیکی ساده به عنوان امضاء در مبادلات الکترونیکی از اطلاق ماده 7 ق.ت.ا که می گوید: «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» می توان استفاده نمود.
همچنین ماده 9 قانون نمونه ی تجارت الکترونیکی آنسیترال (1996) از یکسو مقرر می دارد که امضای الکترونیکی اعم از ساده یا مطمئن به این دلیل که به صورت داده پیام است نباید مردود اعلام شود و از سوی دیگر برای امضای الکترونیکی ساده و مطمئن قائل به قدرت اثباتی است که بر اساس قابلیت اطمینان روش ایجاد امضاء، نگهداری و ارسال پیام، حفظ تمامیت اطلاعات، هویت ارسال کننده و سایر موارد، ارزیابی می شود.
امضای الکترونیکی ساده را می توان مانند امضای دستی در اسناد عادی مورد استفاده قرار داد. به عبارت دیگر نیازی نیست که در یک ارتباط الکترونیکی حتما امضای الکترونیکی مطمئن استفاده شود بلکه، امضای الکترونیکی ساده مانند نام شخص در ذیل یک نامه الکترونیکی یا یک امضای اسکن شده در یک سند الکترونیکی، یا امضاهای بیومتریک و غیره نیز از ارزش اثباتی برخوردار است. البته واضح است که ارزش اثباتی این نوع امضاء کمتر از امضای الکترونیکی مطمئن است اما این به آن معنا نیست که ابدا ارزش اثباتی نداشته باشد.
در خصوص میزان ارزش اثباتی این نوع امضاء، بر خلاف امضای الکترونیکی مطمئن ماده ای که صراحتا اختصاص به این موضوع داشته باشد در قانون تجارت الکترونیکی ایران وجود ندارد. ولی ماده 13 قانون ت.ا.ا درباره «ارزش اثباتی داده پیام» بیان می دارد: «به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ها تعیین می گردد». از اطلاق ماده 13 ق.ت.ا.ا می توان استنباط کرد که ارزش اثباتی این نوع امضاء به میزان اطمینان روش های ایمنی به کار گرفته شده با توجه به اهمیت موضوع و منظور مبادله داده پیام بستگی دارد. به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده به طور نوعی دخالت قاضی تعیین کننده است که به اوضاع و احوال هر قضیه توجه کند. با توجه به اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی (فارغ از رسمی یا غیر رسمی بودن سند) و اصلِ در حکمِ «نوشته بودن داده پیام» می توان استنباط کرد که، داده پیام عادی همانند سند عادی است. یعنی همانطوری که امضای دستی عادی در اسناد عادی قابل انکار و تردید است و پس از اثبات اصالت آن در دادگاه، مطابق ماده 1291 ق.م اعتبار سند رسمی را دارا می شود، امضای الکترونیکی ساده نیز قابل انکار و تردید می باشد.
2-2-3 مقایسه سند الکترونیکی مطمئن با سند رسمی الکترونیکی:
برای بررسی تفاوت های این دو نوع از اسناد، در ابتدا باید به تشکیلات صدور و سپس به نحوه صدور هر یک از اسناد پرداخته و در نهایت جایگاه هریک از آنها را تببین کنیم.
2-2-3-1 تشکیلات صدور
در این قسمت به بررسی تشکیلات صدور سند رسمی الکترونیکی و سند مطمئن الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و سایرنظامات حقوقی می پردازیم.
الف – تشکیلات صدور اسناد رسمی
در حقوق ایران، نهادی که متولی تنظیم و ثبت اسناد رسمی می باشد، دفاتر اسناد رسمی بوده و برای تعریف دفترخانه می توان به مواد 22 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریان مصوب 1354 اشاره نمود. در ماده 1 قانون دفاتر سال 54 آمده است: «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است». البته با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تغییر قانون اساسی، بر طبق مواد 156 و 157 این قانون مصوب 1358 و اصلاح ماده 157 در سال 1368، مسئولیت های وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه محول گردید. بنابراین مطابق ماده 1 قانون مزبور دفترخانه دارای شخصیت حقوقی بوده و جزء اشخاص حقوقی، حقوق عمومی تلقی می شود. البته شخصیت حقوقی دفترخانه، شخصیت مستقلی نیست و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شوند و واحدی وابسته به قوه قضاییه تلقی می گردند.
ماده 2 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 در تعریف سردفتر چنین مقرر می دارد: «دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می شود اداره می گردد». همچنین ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 در تعریف سردفتر اشعار می دارد: «اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب مشورتی کانون سردفتر نامیده می شود.» این مواد بیانگر و دربردارنده موارد ذیل می باشند:
اداره دفترخانه برعهده سردفتر است؛

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درموردنرخ بهره، اقتصاد ایران، نیروی کار، بانک مرکزی

دسته بندی : علمی