دانلود پایان نامه

3- مطابق ماده ی146ق.م.ا. قاذف در صورتی محکوم به حد می گردد که مقذوف بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف باشد. بنابراین هرگاه مقذوف عاقل نباشد حد قذف ثابت نمی گردد.
4- به موجب ماده ی 83 قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط احصان عاقل بودن است. ماده ی مذکور مقرر می دارد که: «حد زنا در موارد زیر رجم است»:
الف) زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالیکه عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند.
ب) زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است. و شوهر در حالیکه زن عاقله بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره – زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.
5- به موجب مادتین 95 و180 ق.م.ا. هر گاه محکوم به حد دیوانه شود حد از او ساقط نمی گردد.
آثـار جنون
1- جنون مقارن با ارتکاب جرم: مسئولیت جزایی مبتنی بر تقصیر است و لذا وقتی در حین ارتکاب جرم، مرتکب مجنون باشد، این جنون موجب عدم اجرای کیفرهای پیش بینی شده در قانون می گردد. با وجود این، هر گاه مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون باشد و یا وقتی مرتکب پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون یا جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. ولی شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه ی اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند (ماده ی52ق.م.ا.) در حقوق فرانسه در صورتیکه باز پرس جنون را احراز کند، قرار منع تعقیب صادر می کند. در صورتیکه جنون در دادگاه احراز شود، دادگاه مبادرت به صدور رای برائت می نماید.
2- جنون عارض بعد از ارتکاب جرم: حکم ماده ی 40 قانون مجازات عمومی ناظر به موردی است که مرتکب جرم در حین ارتکاب عمل مجرمانه مجنون یا مختل المشاعر بوده است. ولی هر گاه مرتکب جرم بعداً ؛ بیماری جنون و یا اختلالاتی دماغی مبتلا گردید تکلیف چیست؟ منظور این است که تکلیف دعوی عمومی و مجازات مجرمی که بعد از وقوع جرم دیوانه شده است چیست؟
قبلاً باید متذکر بود که ممکن است تظاهرات بیماری روانی مربوط به جنون و اختلالاتی باشد که در زمان ارتکاب جرم در شخص مرتکب وجود داشته، النهایه آشکار بوده است. در این گونه موارد بایستی بر طبق ماده 40 قانون مجازات عمومی مرتکب بی تقصیر شناخته شود و چنانچه به حکم قطعی محکوم شده باشد ناگزیر از طرق فوق العاده باید دعوی عمومی مجدداً مطرح گردد. درباره اینکه آیا مورد از مواد اعاده دادرسی هست یا نه بحث و گفتگو شده است. عقیده ما براین است که مورد منطبق با بند 3 از ماده ی 466 قانون مجازات عمومی و از موارد اعاده دادرسی است زیرا در بند 3 از ماده ی مزبور هرگاه دلایلی ابراز شود که موثر بر بی تقصیری متهم باشد…» اعاده دادرسی تجویز شده است و کشف دیوانگی و جنون مرتکب ارتکاب جرم از دلایل عدم تقصیر اوست.
اما حکم جنون و اختلال دماغی عارض بعد از وقوع جرم در حالات مختلف متفاوت است.
حالت اول- هرگاه جنون قبل از صدور حکم در جریان دعوی عمومی و یا تعقیب عارض شود، دعوی یا تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد ماند بدیهی است اقداماتی که برای حفظ دلایل و امارات لازم باشد و هم چنین تحقیق از مطلعین و گواهان انجام خواهد یافت اما هر گونه اقدامی که مستلزم مداخله مرتکب باشد و دفاع وی ضرورت پیدا کند انجام نخواهد گرفت و موکول به افاقه او خواهد بود.
حالت دوم- هرگاه بعد از قطعیت حکم محکومیت ویا در جریان اجرای مجازات جنون عارض شود باید دانست جنون مخل اجرای بعضی از مجازاتها نیست و از این لحاظ تاثیری نخواهد داشت مثلاً محرومیت از حقوق اجتماعی، پرداخت غرامت نقدی با وجود عارضه جنون و اختلالات دماغی عملی خواهد شد. اما جنون با اجرای مجازات زندان سازگار نیست، محکومی که مبتلا به جنون و یا اختلال دماغی شده است بایستی به تیمارستان اعزام شود تا به معالجه وی بپردازند و به موجب ماده ی واحده مصوبه دهم مرداد 1307 مدتی که محکوم در بیمارستان می گذراند جزء مدت محکومیت وی احتساب خواهد شد.
حالت سوم- هرگاه دستور اعاده دادرسی دعوی عمومی صادر شده است و بعداً جنون عارض گردیده است انجام دادرسی مجدد موکول به افاقه متهم است.
3- تاثیر جنون حادث بعد از اثبات کیفر حد: با این که یکی از شرایط وجوب کیفر در حقوق اسلام، عاقل بودن مرتکب در حین ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، در جرایمی که نوع و میزان و کیفیت مجازات آن در شرع تعیین شده و به حدود موسومند، مرتکب آن وقتی از نظر جزایی مسئول و مستحق کیفر حد خواهد بود که عاقل باشد. چون جنون به عنوان عامل فساد مستمر عقل، باعث عدم مسئولیت جزایی دیوانگان که در حالت جنون مرتکب جرم می شوند خواهد شد. علی رغم ضرورت اجرای این قاعده که اساس مسئولیت جزایی را تشکیل میدهد، مع هذا استثنائاً در وقوع برخی از جرایم مستحق کیفر حد، چنانچه کسی در حالت افاقه و سلامت و آگاهانه جرمی مرتکب شود و پس از رسیدگی و دادرسی کیفر حد بر او واجب و ثابت شود اما قبل از اجرای کیفر حد محکوم علیه به جنون مبتلا شود مانند شخصی که به علت ارتکاب زنای به عنف مستحق حد باشد و دادگاه او را به حد قتل محکوم و قطعیت حکم را اعلام کند و در این حال به جنون مبتلا شود ، حد قتل در باره محکوم علیه، ساقط نخواهد شد. حکم این استثنا را تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در باب زنا در ماده ی 95 و هم چنین در ماده ی 180 در بحث مربوط به شرایط اجرای حد مسکر، در این دو ماده با تشریع حکمی به مضمون زیر پیش بینی کرده اند: «هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود، حد از او ساقط نمی شود.»
بنظر می رسد که منبع یا ادله ی فقهی مورد نظر قانون گذار در عدم اسقاط حد قتل با حدوث جنون ، متکی به روایات و سخنان فقهاست. بنابراین آنچه در کتاب «سالک الامنهام» شهید ثانی و «شرایع الاحکام» محقق حلّی آمده است، ابی عبیده از امام باقر(ع) نقل کرده است که آن حضرت درباره مردی که حد بر او واجب شده بود ولی حد اجرا نشده بود تا آن که محکوم علیه دیوانه می شود، امام (ع) فرموده است: اگر در حال صحت عقل و بدون اینکه عقلش را از دست داده باشد، حد را بر خود واجب گردانیده باشد، حد بر او جاری می شود1.
علاوه بر سایر متون فقهی، مانند «لحله» در زمینه ی نحوه ی اجرای حد زنا، صاحب نظران اسلامی با استناد به روایات منقول از معصومین (ع) به ذکر مواردی از تاخیر در اجرای حد قتل، رجم، حد تازیانه به علت بارداری و نفاس زن و همین طور بیماری محکوم به حد تازیانه و اجرای حد در سرزمین دشمن اشاره
کرده اند.
از جمله این روایت از امام صادق (ع) نقل شده که آن حضرت فرموده است: در زمان حکومت امیر المومنین علی (ع) مردی که حد بر او واجب شده بود و مجروح هم بود به دستور آن حضرت اجرای آن به عهده تاخیر افتاده است2.
هم چنین اسحاق ابن عمار از امام صادق (ع) و از امیر المومنین علی (ع) روایت کرده است که آن حضرت فرمود: حدود در سرزمین دشمن اقامه نمی شود به جهت اینکه ممکن است باعث ملحق شدن محکوم علیه به دشمن گردد3.
در متون جزایی مدون کشور ما نیز نویسندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به سخنان فقها و روایات وارده در این زمینه مقررات مربوط به تاخیر در اجرای حدود را در مواد 91-92-93-94 و97 قانون مجازات اسلامی تشریح و پیش بینی کرده اند.
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم

مطلب مرتبط :   اجتماعی و فرهنگی

دسته بندی : علمی