دانلود پایان نامه

ماده ی 27 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی «جنون» را موجب عدم مسئولیت کیفری می دانست و به نظر می رسید که بر خلاف قوانین 1304و1352، مجنون مرتکب جرم را مجرم می شناخت اما مسئولیت کیفری او را زایل می ساخت. قانون مجازات اسلامی 1370 نیز عیناً رویه قانون سابق را در ماده 51 خود اتخاذ کرده است.
به هرحال، با صراحت ماده 51 که جنون را به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری
می داند، سمی توان دو تحلیل متفاوت به دست داد:
1- در تحلیل اول می توان گفت تهیه کنندگان قانون با بکار بردن جمله «جنون به هر درجه که باشد» حتی موارد بیماریهای روانی را نیز که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند مورد توجه قرار داده اند و این گونه بیماران می توانند از معافیت ماده 51 استفاده کنند. تبصره ی 1 ماده ی 51 قانون 1370 نیز تا حدی موید این مطلب است.
2- تحلیل دیگر چنین است که قانون کلمه مجنون را در معنای خاص خود به کار گرفته و به طور کلی زوال کامل عقل مورد نظر بوده است؛ در نهایت این زوال عقل می تواند آن چنان شدید باشد که فرد را از نظر روانی در تاریکی مطلق قرار دهد، یا شدت آن در این حد نباشد ولی طوری حادث گردد که بتوان از کلمه « دیوانه» یا «مجنون» در نظر عرف از آن استفاده کرد. البته، بدیهی است که در وجود جنون و درجه ی آن به هر حال نظر کارشناسان یعنی پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم خواهد کرد، ولی با عنایت به تبصره ی ذیل ماده ی 4 قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 که می گوید: «دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است» می توان پندار سوء استفاده دادگاهها از جمله « جنون به هر درجه را نادیده نگرفت.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که جنون به عنوان علت رافع مسولیت، جرم را از بین نمی برد و لذا معاونان و شرکای جرم، در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد. البته این مسئله در صورتی است که به وجود جرم توسط مجنون معتقد باشیم واگر چون برخی از حقوقدانان زوال عنصر روانی را در مجنون مدنظر قرار دهیم اصل جرم بودن عمل زیر سوال قرار می گیرد.
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون
اولاً- موارد اکراه در قتل: اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است (تبصره ی1 ماده ی 211ق.م.ا)
ثانیاً- موارد شرایط قصاص: هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص
نمی شود، بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند (ماده ی 221ق.م.ا.) طبق تبصره ی ماده ی مزبور، در جرایم قتل نفس یا نقص عضو، اگر جرایم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد ضمناً هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد، قصاص نمی شود، بلکه دیه قتل را به ورثه مقتول می دهد در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود(ماده ی 222ق.م.ا.)
ثالثاً- موارد سکون قوه تمیز و فقدان قصد و اراده: در صورتیکه مبنای مسئولیت برای قتل عمدی مستوجب قصاص وجود شرایطی از جمله اراده و قوه تمیز و تشخیص حسن و قبح باشد، می توان گفت هر گاه کسی در حال خواب یا بی هوشی شخصی را بکشد، قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد (ماده ی 225 ق.م.ا.) در این حالت قتل ارادی و شبه عمدی است.
مع هذا هر گاه کسی در حال خواب بر اثر غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله ی خطا ی محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود (ماده ی 323ق.م.ا.)
رابعاً- شرایط دعوای قتل: از دعوای قتل شرایط طرح دعوای قتل این است که مدعی باید حین اقامه دعوی ، عاقل (غیر مجنون) و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد ، رشد نیز شرط است. اما نسبت به مدعی علیه هیچ یک از موارد مذکور شرط نمی باشد (ماده ی 227 ق.م.ا.)
خامساً- شرایط اقرار– از راه های ثبوت قتل اقرار است: اقرار به صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد: 1- عقل 2- بلوغ 3- اختیار 4- قصد
بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی، هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست. این شرایط در مورد تمامی جرایم مستلزم حد مانند زنا ، لواط، و نظایر آن و شرب مسکر، محاربه و افساد فی الارض در قوانین مربوط ذکر شده است.
سادساً- در مورد زنا: از موجبات زنای مستوجب حد این است که زانی یا زانیه بالغ و عاقل
(غیر مجنون) و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد (ماده ی 64ق.م.ا.) مع هذا در موارد جنون بعد از ارتکاب زنا هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود (ماده 95ق.م.ا.) نهایت آنکه با توجه به روح و مفاد قوانین جاری به نظر می رسد، اعمال و اجرای کیفر تا زمان بهبودی نسبی جنون به تاخیر می افتد.
سابعاً- در جرایم مستلزم حد شرب خمر و سرقت: حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد(ماده 166ق.م.1) برابر ماده 177 ق.م.1 در مورد حد مسکر، حد وقتی جاری می شود که محکوم علیه از حال مستی بیرون آمده باشد، در واقع آگاهی محکوم به تحمل کیفر مورد توجه قانون گذار بوده است. مع هذا هر گاه محکوم به حد مسکر، دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود (ماده ی 180ق.م.ا.) در مورد سرقت نیز برابر تبصره ی 2 ماده 198ق.م.ا. بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
ثامناً- از نظر پرداخت دیه: در جنایات مستوجب دیه، جنایت عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله ی خطاء محض است (تبصره ی 1بند (ج) ماده 295 ق.م.ا.) مسئولیت پرداخت دیه نیز برابر تبصره ماده 306 ق.م.1 بر عهده عاقله می باشد.
تاسعاً- از نظر حدود مسئولیت جزایی: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است (ماده ی 51 ق.م.ا.) به علاوه در جنون ادواری، شرط رفع مسئولیت کیفری ، جنون در حین ارتکاب جرم است (تبصره ی 2 ماده ی 51 قانون مزبور) نگاهداری مجنون در محل مناسب تا رفع جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص و به دستور دادستان در ماده ی 52 ق.م.ا. پیش بینی شده است. ابتلای محکوم به حبس به جنون، قبل از اتمام مدت حبس و اعزام وی به بیمارستان روانی و احتساب مدت اقامت او در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت در ماده ی 37ق.م.ا. مقرر شده است.
1- به موجب مواد متعدد قانونی اقرار در صورتی نافذ و مثبت جرم است که مقر بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد (مواد 69 و 116 و 154 و 169 و 189 و 199 و 233 قانون مجازات اسلامی)
2- تحقق جرایم زنا، لواط، قذف، شرب خمر، سرقت، قتل به صراحت قانون منوط به عاقل بودن مرتکب می باشد (مواد 64 و 111 و 146 و 166 و 198 و221 قانون مجازات اسلامی).

مطلب مرتبط :   توسعه روستایی

دسته بندی : علمی