دانلود پایان نامه

موضوع تحقیق از موضوعات نوین حقوقی است و بعضا برخی از مباحث آن همچون سند رسمی الکترونیکی موضوعی است که نیازمند تقنین و قانونگذار است. مفاهیمی چون حقوق امضاء الکترونیکی، حقوق اسناد الکترونیکی اعم از عادی، مطمئن، رسمی، تجاری و مطالعه تطبیقی موارد مذکور از مباحث نوین حقوق در حوزه ثبت اسناد و املاک می باشند. ضمنا در این تحقیق سعی شده هویت میان رشته ای حفظ شود فلذا از مبانی علم کامپیوتر در تبیین مباحث فنی حقوقی استفاده لازم به عمل خواهد آمد.
فصل دوم:
مطالعه تطبیقی حقوق اسناد الکترونیکی
در این رساله سعی در تبیین مفهوم سند الکترونیکی از منظر قوانین داخلی ایران و برخی از کشورها و مقررات بین المللی داریم. در ادامه اقسام سند الکترونیکی را از میان قواعد و قوانین مختلف، بیان و وجوه افتراق و اشتراک آنها بررسی می کنیم. و با بررسی مقررات و قوانین بین المللی و ملی از جمله حقوق فرانسه به عنوان طلایه دار نظام حقوقی مبتنی بر نوشته، به توصیف سند رسمی الکترونیکی و قدرت اثباتی و اجرایی آن و همچنین تفاوت آن با سند الکترونیکی مطمئن می پردازیم. بخش های این پایان نامه شامل کلیات سند (بخش اول)، تبیین جوانب مختلف حقوق اسناد الکترونیکی در دو بعد اسناد رسمی و عادی الکترونیکی (بخش دوم) و اسناد تجارتی الکترونیکی (بخش سوم) می باشد.
2-1 بخش اول : کلیات سند
در این بخش به تعریف سند (2-1-1) ، ارکان سند(2-1-2)، اقسام سند(2-1-3)، آثار سند(2-1-4) خواهیم پرداخت.
2-1-1 تعریف سند
در خصوص تعریف سند، ماهیت آن، ارکان تشکیل دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان اثباتی و اجرایی آن، در قوانین مدنی و ثبتی و مقررات مرتبط با آنها، مطالب فراوانی یافت می شود که نشانگر اهمیت موضوع و فراگیر بودن آن است تا آنجا که بطور خلاصه می توان گفت اسناد از جمله مهمترین دلایل و مدارک برای اشخاص در راستای اثبات حقوقشان می باشد. همچنین بموجب پیشرفت روزافزون علوم بشر در عصر فناوری اطلاعات از سویی و تغییر ابزار انسانی از سوی دیگر و به دنبال آن تغییر روش ها و بوجود آمدن چالش ها و پدیده های نوین، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. در تعریف سند ابتدا به تعریف لغوی آن (2-1-1) و سپس به تعریف حقوقی آن (2-1-2) می پردازیم.
2-1-1-1 تعریف لغوی
سند در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است. دهخدا سند را «تکیه گاه و آنچه بدو پشت گذارند» تعبیر نموده و در فرهنگ لغت عمید نیز سند به معنای چیزی که بدان اعتماد کنند تعریف شده است. در تعریف مصداقی آن در فرهنگ واژگان متضاد و متعارف سند به معنای «برگه، بنچاق، قباله، قواله، قولنامه، مدرک، حجت، معیار، ملاک، مناط» تعبیر شده است. بعضی از لغت شناسان سند را یک واژه عربی دانسته و تصریح نموده اند اصل واحد در ماده سند، اعتماد و اتکای بر چیزی است اعم از اینکه این استناد در ظاهر باشد یا در یک امر معنوی. بنابراین از نظر لغوی، سند به معنای دلیل، مدرک، معتمد و تکیه گاه ذکر شده است و مفهوم عامی است که سایر ادله مکتوب و منقول را شامل می شود.
2-1-1-2 تعریف حقوقی
در تعریف حقوقی سند، حقوقدانان از تعریف لغوی سند چندان دور نشده اند، و سند را «هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد» دانسته اند که «بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند؛ خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار».
سند در مفهوم عام آن با پیشینه تاریخی آن منطبق است و به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد یا وثیقه است. اما آنچه در قانون مدنی ایران به عنوان سند شناخته می شود در معنای خاص آن عبارت است از هر نوشته ای که قابل استناد باشد اعم از اعلام کتبی اشخاص، نظر کارشناس، صورتجلسه تحقیقات محلی، متن قوانین و آئین نامه ها و غیره اما در معنای اخص یا در اصطلاح حقوقی، سند عبارت است از: «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد». بنابراین تعریف سند در اصطلاح حقوقی با «قید کتبی بودن» از مفهوم عام سند جدا گردیده است. قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را از به ترتیب درجه اهمیت بعد از اقرار در رتبه دوم ادله اثبات دعوا دانسته است و در ماده 1284 همان قانون در مقام تعریف سند مقرر می دارد: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
براساس آنچه گفته شد:
اولا، مفهوم خاص سند که لزوما باید مکتوب باشد از مفهوم عام آن که ادله منقول را نیز در بر می گیرد، جدا می شود. ثانیا سایر ادله مکتوب از تعریف سند به مفهوم خاص، خارج می گردند. بنابراین نوشته در صورتی سند محسوب می گردد که به منظور انشای عمل حقوقی و یا اعلام واقعه حقوقی تنظیم شده باشد.
2-1-2 ارکان سند
الف) نوشته بودن : مستفاد از ماده 1284 ق.م نوشته بودن قید لاینفک سند است. و باستناد منابع حقوقی اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان معتقدند نوشته مفهوم وسیعی دارد و منظور از آن «خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند. صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست، نوشته شده یا با ماشین کپی یا چاپ شده باشد. همچنین فرقی نمی نماید که بر صفحه، حک شده باشد یا آن که به وسیله آلتی، برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند».
الف ) قابل استناد بودن در مقام دعوی یا دفاع : در اصطلاح حقوقی به نوشته ای، سند اطلاق می شود که قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع را داشته باشد. بعبارتی دیگر «یعنی بتوان (سند را) برای اثبات ادعا، در مقام دعوای حق یا دفاع از دعوای حق آن را بکار برد».
ج) داشتن امضاء یا اثر انگشت یا مهر : در اهمیت امضای ذیل سند یا زدن اثر انگشت یا مهر شخصی در ذیل آن مستند «اصول کلی حقوقی و استقرار عرف مسلم و پاره ای از مواد قانونی از جمله ماده 1293 و مواد 1301 الی 1304 قانون مدنی، ماده 223 قانون تجارت، ماده 307 قانون تجارت، ماده 311 همان قانون، مواد 278 و 279 قانون امور حسبی و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاک» سند امضا نشده ناقص است و مهم ترین رکن اعتبار را ندارد.
ذکر این نکته ضروری است که، اگرچه قرارداد فی النفسه می تواند شفاهی باشد، اما اثبات حق و تکلیف موضوع قرارداد شفاهی بسیار دشوار و در بیشتر موارد غیرممکن است و فقط با تکیه بر سایر ادله می توان آن را اثبات نمود. بنابراین با توجه به مواد متعدد قوانین مدنی و ثبت و آیین دادرسی مدنی و دفاتر اسناد رسمی و آئین نامه قانون ثبت و آئین نامه دفاتر اسناد رسمی، باید قائل شد که در حقوق ایران، ادله شفاهی به طور اعم و قرارداد شفاهی به طور اخص از زمره اسناد بیرون است.
2-1-3 اقسام سند
توجه لازه و دقت کافی نسبته به ارکان و شرایط تنظیم سند و قدرت اثباتی و اجرایی آن از جانب طرفین سند و یا شخص تنظیم کننده آن، موجب می شود از لحاظ شکلی و ماهوی میان اقسام سند قائل به تفکیک شویم. با توجه به درجه اعتباری که به اسناد داده می شود و باستناد ماده 1286 قانون مدنی، اسناد به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند. وجه تمایز و افتراق این دو نوع سند در توان اثباتی و ثبوتی حق، در تبعیت از قوانین شکلی، از حیث شکل و تشریفات تنظیم، از نظر توان اثبات و امکان اظهار انکار و تردید، از حیث توان و قدرت اجرا بدون نیاز به حکم دادگاه می باشند.
2-1-3-1 سند رسمی
تعریف سند رسمی در قانون مدنی اعم از تعریف این قسم از سند در قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. ماده 1287 قانون مدنی، مصادیق سند رسمی را احصا کرده و قانون گذار هر سندی را که جزء یکی از این موارد باشد را به عنوان سند رسمی مورد پذیرش دانسته است. این موارد عبارتند از :
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم (ثبت) شده باشند.

مطلب مرتبط :   سازگاری پس از طلاق

دسته بندی : علمی