دانلود پایان نامه

در فصل آتی نخست ادراک و در پی آن اختیار و سپس علم به قانون طی سه مبحث جداگانه به عنوان ارکان اهلیت جزایی مطرح می شود و در خلال یا پایان هر مبحث نتیجه داوری و ارزیابی خود را در این مورد که کدامیک از امور یاد شده و به کدام مفهوم بواقع از ارکان اهلیت جزایی(مسؤولیت به معنای انتزاعی و بالقوه) بشمار می رود، ارائه می دهیم.
رکن اول- ادراک
ادراک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمییز ماهیت افعال و آثار و تبعات اخلاقی یا اجتماعی که بر آنها بار می شود، بکار رفته است این توانایی، مستقیماً به «وضعیت» ذهنی و عقلی شخص بر می گردد، فارغ از اینکه به یک رفتار مجرمانه مبادرت کرده باشد و یا حتی صرف نظر از اینکه رابطۀ ذهنی و روانی سرزنش باری میان او و رفتار مجرمانه برقرار گردد.
چنانکه بدیهی می نماید، منبع این ادراک و تشخیص نیرو یا قوه ای است به نام عقل که دست آفرینش در وجود هر انسانی به ودیعت نهاده است. آدمی به مدد عقل است که می تواند مورد خطاب و امر و نهی قرار گیرد و در پرتو همین نیروست که در برابر نقض تکالیف به موجودی مؤاخذ و قابل عتاب و عقاب تبدیل می شود. اما این منبع فهم و ادراک در هر شخص از یک سو با خصیصۀ رشد و تکامل تدریجی همراه است و از سوی دیگر همواره با خطر آسیب و اختلال در فعالیت های عادی خود روبروست. عقل، همچون قوای جسمانی، به تدریج و آرام آرام در بستر تکامل رو به رشد و کمال می رود؛ به همین جهت، وضعیت حقوقی انسان هم به تناسب مراحل گوناگون این رشد و تکامل متفاوت و گوناگون می شود.
از سوی دیگر، بنا بر خصیصۀ آسیب پذیری که دست به گریبان عقل است گاه بیماری های روانی و گاه امراض عصبی، فعالیت طبیعی قوۀ ادراک و تشخیص انسان را به نابسامانی و اختلال می کشاند و در نتیجه شخص از درک و فهم روابط میان اشیاء و حسن و قبح امور، به طور کامل یا نسبی، باز می ماند. این عوارض هم به نوبه خود در وضعیت حقوقی شخص تأثیر گذاشته، او را کلاً یا جزءاً از قابلیت خطاب یا عقاب ساقط می کند.
«رشد جزایی1» به خصیصۀ تکامل پذیری عقل مربوط می شود. این واژه در حقوق جزا به مقطعی از فرآیند تکامل جسمی و عقلی انسان اطلاق می شود که از آن مقطع به بعد شخص در برابر جرایم ارتکابی دارای مسؤولیت جزایی و برخوردار از اهلیت جزایی می گردد؛ اما چون سرعت رشد و نضج قوای جسمی و عقلی در افراد مختلف یکسان نیست، قانونگذار برای اجرای یکسان و هماهنگ مقررات جزایی، ناگزیر به استفاده از ملاکی است که از یکسو سهل الوصول و برای همگان قابل فهم بوده و ازسوی دیگر، بیشترین مطابقت را با درجۀ لازم از رشد ادراکی و جسمی داشته باشد. این ملاک و عامل، چیزی جز «سن» نیست. از اینرو نظام های مختلف حقوقی«سن» خاصی را با عنوان «سن رشد» یا «سن قانونی» و یا «سن کبر2»
پیش بینی کرده اند.
و اما واژۀ «بلوغ3» در اصطلاح حقوق با «رشد»تفاوت دارد و بیشتر ناظر به قابلیت صحی برای نکاح است؛ در عین حال چون بلوغ جنسی، همانند رشد، در اشخاص متفاوت بروز می کند و لذا در اینجا هم قانونگذاران سن خاصی را به این منظور پیش بینی کرده اند که از آن، گاه به «سن بلوغ» و گاه به«سن رشد برای ازدواج» و گاه به پیش بینی کرده اند که از آن، گاه به «سن بلوغ» و گاه به «سن رشد برای ازدواج» و گاه به «سم قابلیت صحی برای نکاح» تعبیر می شود.
ملاحظه می کنیم که در حقوق جزا «ادراک» از یکسو به عامل«عقل» و از سوی دیگر به عامل «رشد» ارتباط پیدا می کند؛ و اما عامل «بلوغ» که عمدتاً ناظر به یک تغییر بدنی و فیزیولوژیک1 و مرحلۀ گذار از دوران طفولیت به بزرگسالی است،ارتباط کمتری با ادراک داشته و عمدتاً به قابلیت نکاح و ازدواج بر
می گردد.
به هر حال، آنچه به موضوع نوشتار حاضر مربوط می شود، جایگاه اداراک در حقوق جزا و بویژه نقش آن در مسؤولیت کیفری است. بنابراین، ابتدا مفهوم جزایی«ادراک» ار بررسی و سپس به نقش آن در مسؤولیت کیفری می پردازیم، (گفتار اول) آنگاه از عامل عقل و نحوه ارتباط آن با ادراک سخن خواهیم گفت. (گفتار دوم).
الف) مفهوم ادراک و تمییز
در حقوق جزا مفهوم ادراک یا تمییز چندان از معنای لغوی دور نیست. تمییز از مصدر میز مشتق شده و در لغت به معنای جدا کردن و شناسایی اشیاء و نوعی توانایی ذهنی است که به واسطۀ آن فهم معانی برای شخص میسر می شود. در اصطلاح جزایی، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال بد از خوب2 و مباح از ممنوع را ادراک یا تمییز می خوانند3. درک آثار و تبعاث رفتار هم درک آثار مادی فعل را در بر می گیرد و هم فهم نوع و میزان تجاوز و تهدیدی که از این فعل متوجه یک مصلحت یا حق مورد حمایت قانون می شود. به این ترتیب، کسی که قادرمی باشد ماهیت فعل را که آیا مثلاً سرقت است یا قتل تشخیص دهد و نیز بر فهم آثار مادی آن؛ یعنی، محرومیت مالباخته از مال خویش یا زوال حیات قربانی توانا باشد و بالاخره بتواند با اهمیت تهدید و تجاوزی که از این ناحیه متوجه حق مالکیت یا حق حیات بزه دیده می شود، پی ببرد، از نظر حقوق جزا واجد ادراک یا تمییز به شمار می رود.
منظور از «افعال» که توانایی درک ماهیت آن بخشی از مفهوم جزایی ادراک یا تمییز را تشکیل
می دهد، تنها فعل مادی نیست، بلکه شرایط و اوضاع و احوال مقارن با فعل مجرمانه به مثابه سایر اجزای رکن مادی جرم نیز مدنظر قرار می گیرد4. بنابراین، کسی که نشان رفتن لوله یک مسلسل به روی یک موجود زنده و چکاندن ماشه آن یا پرتاب یک کارد برنده به روی او را در سطح بازی با اسباب بازی بپندارد، از درک ماهیت فعل مادی خود (چکاندن ماشه و پرتاب کارد) عاجز است؛ و اما کسی که بر درک ماهیت شلیک گلوله یا پرتاب کارد و اینکه نتیجۀ آن مرگ یا جرح موجودی زنده است، توانا باشد، اما نتواند بین تیراندازی یک پرتاب کارد به سوی یک انسان زنده و یک حیوان فرق گذارد، در این فرض به ماهیت فعل و نتایج و خیم آن واقف است، اما درک یکی از اوضاع مقارن با فعل مجرمانه؛ یعنی، انسان بودن موضوع جرم و اینکه اهمیت صدمه به انسان در مقایسه با صدمه به یک حیوان بسی بیشتر است، فراتر از گنجایش ذهنی اوست.
و اما مراد از توان تمییز خوب از بد و مباح از ممنونع که بخش دیگری از مفهوم جزایی ادراک یا تمییز را می سازد1، چنانکه تفصیل آن در مبحث سوم خواهد آمد، امکان دستیابی به قانون جزا و علم به آن نیست؛ چه ممکن است کسی به مملکت دیگر یا به آیین جدید در آید و نه تنها به قوانین جدید واقف نباشد، بلکه به علت انس با قوانین و مقررات کشور خود یا آداب و سنن آیین پیشین، لااقل تا مدتی، امکان وجود مقرراتی مغایر با آنچه بدان خود گرفته از نظر او منتفی بوده و در نتیجه راه دستیابی و اطلاع از قانون جدید به رویش مسدود بماند. با این همه، چه بسا همچون کسی به درک حسن و قبح اجتماعی بسیاری از امور قادر باشد. پس آنچه از عناصر ادراک جزایی محسوب می شود، توان درک قبح و تباهی رفتار است، نه ممنوعیت جزایی و قانونی آن.
قانونگذار جزایی در نخستین گام طی مواد 33 و 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، مفهوم«تمییز» را در ادبیات جزایی وارد ساخت. قاضی دادگاه در مورد اطفال بزهکار بیش از 12 و کمتر از 15 سال، تنها پس از احراز «تمییز» یا «قوه ممیزه» می توانست حکم به محکومیت جزایی صادر کند؛ اما قانونگذار ملاکی برای تشخیص «تمییز» در اختیار قاضی قرار نداده بود.
برخی شارحین ق. م. عمومی مصوب 1304 سعی کردند مفهومی اجمالی از ادراک و تمییز بدست دهند؛ لذا در شرح ماده 34 این قانون اظهار داشتند: «انسان با داشتن قوای معنوی کامل متولد نمی شود بلکه همانطور که جسماً ضعیف است، عقلاً نیز ضعیف می باشد و هر قدر اعضاء او تکامل یابد، قوه ادراک او نیز نمو می کند تا برسی به جایی خیر را از شر تمییز داده و عواقب و نتایج امور را درک کند… و از این جهت قانون طفل کمتر از سیزده سال را از نظر به اینکه قدرت فهم ندارد و عواقب امر و مضار اشیاء و اعمال را درک نمی کند، مسؤولیت جزایی را از او مرتفع ساخته…» یکی دیگر از اساتید حقوق کشورمان نیز تمییز در مفهوم جزایی را عبارت از درک«حسن و قبح اعمال» دانسته است2. همچنین از قلم یکی از نویسندگان جزایی در معرفی تمییز چنین می خوانیم: «تمییز عبارتست از قدرت قضاوت و ارزیابی امور و تفکیک بین خوب و بد یا مفید و مضر». ملاحظه می شود در این عبارات یا بر مفهوم لغوی و یا حداکثر مفهوم اخلاقی تمییز تکیه شده است؛ در حالی که مفهوم جزایی تمییز، چنانکه دیدیم، فراتر از مفهوم اخلاقی و لغوی
آن است.
ب) نقش ادراک در مسؤولیت کیفری
با روشن شدن مفهوم ادراک یا تمییز در حقوق جزا اینک این پرسش مطرح می شود که ارتباط میان ادراک با مسؤولیت کیفری چیست؟ چنانکه در فصل نخست از بخش حاضر گذشت، این نوشتار با مفهوم بالقوه یا انتزاعی مسؤولیت سر و کار داشته در صدد شرح و تبیین ارکان و عناصر سازندۀ این مفهوم از مسؤولیت کیفری است. ادراک یک تمییز اولین عاملی است که به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهندۀ مسؤولیت کیفری در مفهوم بالقوه مورد بررسی قرار می گیرد.
اشاره شد که قابلیت تحمل کیفر که از آن به اهلیت جزایی تعبیر می کنند، مفهوم بالقوه یا انتزاعی مسؤولیت کیفری را تشکیل می دهد. به دیگر سخن، در اهلیت جزایی نظر تنها به «وضعیت روانی و ذهنی» شخص معطوف است که «اگر» جرمی از صادر شود، به موجب این «وضعیت خاص» توان و قابلیت این را دارد که مجازات جرم را «تحمل»کند. پس از وضعیت خاص، اوصاف ثابت و احوال ملازم با شخص است که صرف نظر از اینکه از او عمل مجرمانه ای صادر شده یا نه و حتی قطع نظر از اینکه چه نوع رابطۀ ذهنی با جرم دارد، اهلیت جزایی را به وجود می آورد. اما عناصر سازندۀ این «وضعیت خاص» چیست؟ حقوقدانان جزایی بر دو عنصر تأکید و پیرامون آن بحث کرده اند؛ نخست ادراک یا تمییز و دیگر اختیار، بحث دربارۀ اختیار و اینکه تحت چه شرایطی از عناصر اهلیت جزایی به شمار می رود، به مبحث دوم موکول می شود، اما مبحث حاضر را به بحث دربارۀ ادراک و رابطه آن با اهلیت جزایی اختصاص می دهیم.
دراین مطالب که ادراک یا تمییز رکن ثابت و ستون اصلی اهلیت جزایی را می سازد، مخالفی وجود ندارد؛ حتی عده ای فراتر رفته و ادراک یا تمییز را رکن منحصر به یگانه اهلیت جزایی پنداشته و اختیار را از قلمرو اهلیت جزایی خارج ساخته و از آن به عنوان شرط تحقق رکن روانی یاد می کنند. به این ترتیب، کسی که از وصف ادراک، به مفهومی که توضیح داده شد. محروم باشد، چون صغیر و مجنون او را فاقد اهلیت جزایی می دانند؛و هر چند هم که عمداً به ارتکاب جرم روی آورد، فاقد مسؤولیت کیفری محسوب می شود. به عکس، اگر شخص از قدرت فهم و درک ماهیت و آثار رفتارهای مجرمانه بهره مند باشد، گرچه تحت عواملی چون اکراه یا اضطرار یا اشتباه یا قوه قاهره یا حادثه نگهانی، جرمی از او صادر شود همچنان دارای اهلیت جزایی محسوب می گردد، النهایه فقدان مسؤولیت کیفری1 در برابر جرم ارتکابی، یعنی، عدم تحمل مجازات در ازای رفتار مجرمانه به این خاطر است که عوامل یاد شده هر یک به نحوی «مانع» از تحقق یکی از شرایط مسؤولیت کیفری است؛ به این ترتیب که قوه قاهره مانع از تحقق «اسناد مادی»، اشتباه و حادثه ناگهانی مانع از حصول «تقصیر» و بالاخره اکراه و اضطرار مانع از پدید آمدن «اسناد معنوی» خواهند بود2. اما در همه این احوال اهلیت جزایی می تواند به مثابه حالتی ثابت و صفتی ملازم با فاعل، برقرار باشد.
ج) عقل در مفهوم ادراک

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رایگان مدیریت :عدالت سازمانی

دسته بندی : علمی