دانلود پایان نامه

این نوع مسئولیت، مربوط به افراد بالغ می باشد یعنی اشخاصی که دوره طفولیت را به پایان رسانده و وارد مرحله بلوغ شده اند مطابق نص صریح احادیث و روایات و نیز اقوال فقها و عظام ، افراد بالغ دارای مسئولیت جزایی کامل خواهند بود، در رابطه با افراد مراهق که در آستانه ورود به مرحله بلوغ می باشند، قبلاً صحبت شد که بحث در این است آیا این ملحق به افراد بالغ می باشند یا کما فی السابق، طفل محسوب می شوند و دارای همان مسئولیت خاص اطفال می باشند؟
برای نمونه یک مورد از احادیث و یک مورد از عبارات فقها در این باره ذکر می شود. در روایتی آمده است: عن موسی بن جعفر(ع) قال: سالت عن الغلام متی یجب علیه الصوم و الصلاه؟ قال: اذا راهق الحلم و عرف الصلاه و الصوم1 و در تحریرالوسیله آمده است: ثبت الزنا بالاقرا رویشترط فیه بلوغ المقر و عقله و اختیاره و قصد: فلاعبره با قرار الصبی و ان کان مراهقاً2.
بنابراین در تعدادی از روایات و عبارات افراد مراهق ملحق به اشخاص بالغ شده و در تعدادی دیگر جز اطفال محسوب می شوند بنابراین باید گفت که احراز آن از اختیارات دادگاه است. قانوناً نا بالغ می تواند طفل ممیز یا غیر ممیز باشد.
بدین ترتیب قانون طفل را اعم از پسر یا دختر خیلی زود واجد قوه تمیز می شناسد. سن بلوغ برای پسر 15 سال قمری و برای دختر 9 سال قمری است.
(بند1 ماده1210 قانون مدنی). برابر تبصره1 ماده49 قانون مجازات اسلامی راجع به حدود مسئولیت جزائی، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. از جهت حمایت کیفری نابالغ، بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری مسئول به دیه قتل و جرح و ضرب ارتکابی توسط طفل می باشند. این نوع مسئولیت، یادگارمسئولیت جمعی قبایل قدیم است. ولی آنچه که مربوط است به تخریب مال اشخاص، خود طفل ضامن است و ادا آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد ( ماده 50 ق.م.ا.) . ولایت بر طفل ایجاب می کند که والدین، حقوق و تکالیف زیادی چون تربیت و مراقبت نسبت به طفل داشته باشند. تکلیف آنان در تأمین هزینه و معاش طفل است. به طوری که این الزام به تامین هزینه های نگهداری طفل با وقوع طلاق هم قطع نمی شود و هر یک از والدینی که از پرداخت سهم خود که دادگاه تعیین نموده خودداری نمایند، در اجرای ماده 642 ق.م.ا. مستوجب از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس می باشد، که در عمل جنبه کیفری موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
فصل دهم
جـنـون
جنـون
کار مجنون ما به تماشا کشیده است گفتم توهم بیا که تماشای ما کنی
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجانین
مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهدکه موضوع عدم مئسولیت جزای بزهکاران دیوانه که امروزه در اکثر قوانین جزایی پذیرفته شده است در قدیم الایام نبوده است ، در روم و یونان ، مجانین را بیماران روانی می شناختند.1 سقراط پزشک یونانی معتقد بود که جنون در اثر اختلال مشاعر حادث می شود و باید همانطور دیگر بیماران ، برای درمان مجانین نیز اقدام کرد. ارسطو نیز معتقد بود که اختلالات روانی به علت اختلال چهارگانه طبع (بلغم ، خون ، سودا ، صفرا) است و فزونی حجم خون در مغز ممکن است یک انسان معمولی را به یک نابغه یا هنرمند یا مجنون تبدیل کند افلاطون ، دیوانگان را غیرمسئول میدانست و معتقد بود که این افراد در صورتیکه جرمی مرتکب شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار شود.
بوعلی سینا ، جنون و بیماریهای روانی را ناشی از ضایعات مغزی و بیماریهای سایر اعضاء و احشا می دانست و با شیوه خاصی آنها را مداوا و معالجه می کرد.
ولی در قرون وسطی که اعتقاد به حلول ارواح شیطانی و خبیثه در نزد افرد رایج بود براساس این طرز تلقی ، مجانین را به دلیل این که روح شیطان در آنها حلول کرده است ، مسئول و پاسخگوی اعمالشان می دانستند و آنها را تحت شکنجه و آزار قرار می دادند تا از شر شیطان آزاد شوند. در این دوران هنوز جنون بعنوان یک عامل رافع مسئولیت جزایی و بیماری روانی پذیرفته نشده بود ، تا آنکه در اواخر قرن هیجدهم ، در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معرفی «جون پینل» و «اسکیرول» فرانسوی ، پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوع بیماری روانی است و باید افراد مجنونی که دست به ارتکاب جرم میزنند ، تحت معالجه و مداوا قرار میگیرند به موجب آن در قانون جزای سال1810 کشور فرانسه ، برای نخستین بار عدم مسئولیت جزایی بزهکاران دیوانه پذیرفته شده است.
ماده قانون64 قانون فرانسه می گویند: چنانچه کسی حین ارتکاب جرم دیوانه باشد ، جنحه و جنایت در موردی وی متصور نیست ، در این ماده دو شرط ضروری است.
اولاً: مرتکب (باید) در هنگام عمل جنون باشد. این مسئله کاملاً منطقی است چه در هنگام عمل است که باید شرایط عینی و ذهنی مسئولیت را مورد جستجو قرار داد و بواسطه آنها فردی را مجرم شناخت و یا او را تبرعه کرده. به اعتقاد بسیاری ازحقوقدانان اگر جنون قبل ازارتکاب عمل وجود داشته و در زمان حکم بزهکار از عقل سالمی برخوردار باشد باید جنون قبلی را به لحاظ انصاف ملاک اعمال کیفیات مخففه قرار دارد و نه علل رافع مسئولیت.
ثانیاً: دیوانگی باید آنچنان باشدکه به طورکلی اراده مختار فرد دستخودش اخلال گردید و شخص در دهلیز تاریک ناآگاهی قرار گرفته باشد.
موضوع عدم مسئولیت جزایی بزهکاران دیوانه در فقه اسلامی ، دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپای صراحت پذیرفته شده بود ، زیرا یکی از شرایط عامه تکلیف برای مسئول شناختن افراد عقل است و همانگونه که اشاره شد در فقه جنون به معنی زوال عقل است و این معنی با مفهوم عرفی دیوانگی مترادف است. جنون از نظر جزایی مسئول شناخته نمی شود ، زیرا او کسی است که از نظر روانی ناتوانی شدیدی در تطبیق دادن رفتار و افکار خود ، با معیارهای متعارف جامعه دارد که در صدر اسلام، مجانین بزهکار از تعقیب و مجازات مصون بودند.
در کشور ما، تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سال 1304 با اقتباس از قانون جزای فرانسه ،جنون رابعنوان یکی ازعوامل رافع مسئولیت جزایی پذیرفته اند بدین منظور درماده 40 قانون مزبور آمده بود:کسیکه درحال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد ، مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.
نویسندگان قانون اصلاحی مجازات عمومی درسال 1352 با اصطلاحات «فقدان شعور» و «اختلال تام یا نسبی» در قوه تمیز و اراده را در بند «الف» ماده 36 قانون اخیر التصویب به جای لفظ جنون استعمال کرده بودند. به موجب آن هرگاه محرز شود که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار شده باشد جرم محسوب نخواهد شد.
متعاقباً ، نویسندگان قانون اصلاحی مجازات عمومی در سال 1352 ، اصطلاحات «فقدان شعور» و در اختلال تام یا نسبی در قوه تمیز و اراده را در بند «الف» ماده 36 قانون اخیرالتصویب به جای لفظ جنون استعمال کرده بودند. به موجب آن ، هرگاه محرز شود که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال نام قوه تمییز یا اراده دچار شده باشد ، مجرم محسوب نخواهد شد.
سرانجام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی درسال 1361در ماده 27 این قانون تقسیم بندی سابق ماده 36 قانون مجازات عمومی سال 1352 را بهم ریخته و مجدداً لفظ جنون را بدین شرح رافع مسئولیت جزای اعلام کرده اند: جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است و در ماده 51 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز عیناً عبارت متن ماده 27 قانون مجازات اسلامی سال 1361 درمورد جنون مورد تاکید قرار گرفته است.
جنون از مسایل موضوعی است

مطلب مرتبط :   عشق و عاشقی

دسته بندی : علمی