دانلود پایان نامه

یکی از این جرائم ، جرائم بر علیه امنیت داخلی و خارجی مملکت است که خطری جدی برای استقلال و تمامیت ارضی مملکت است. در تعقیب همین سیاست است که ماده 507 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می دارد «هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی مملکت اقدام می کند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، مقصر جنایت و اسامی اشخاص را که ختنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»
یکی دیگر از این جرایم که بصورت باند و گروه انجام می شود جعل اسکناس و اسناد دولتی و ضرب سکه قلب است در این مورد نیز ماده 521 قانون مجازات اسلامی چنین اشعار دارد: هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519 و 520 می شوند قبل از کشف قضیه مامورین را از ارتکاب جرم مطلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند ، مگر آنکه احراز می شوند ، مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توجه کرده اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.
جرائم مذکور در موارد فوق عبارتند از:
ساختن سکه قلب طلا و نقره داخلی یا خارجی ، ساختن سکه قلب غیر از طلا و نقره داخل یا خارجی، مخدوش کردن سکه طلا و نقره داخلی یا خارجی ، ترویج سکه قلب مخدوش طلا و نقره داخلی یا خارجی.
همچنین ماده 531 همان قانون در مورد جعل احکام یا مهر و امضای مقامات، جعل اسکناس و اسناد بهادار و بانکی چنین اشعار دارد:
«اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد1.
گاهی این سیاست جزایی مبتنی بر مصلحت حفظ، دوام و حرمت اعضا خانواده است مثلا برابر بعضی از قوانین سرقت میان اقربای درجه یکم مجازات نمی شود یا چنانچه مدعی خصوصی با متهم قرابت سبب یا نسبی درجه یکم و سوم داشته باشد با گذشت مدعی خصوصی تعقیب موقوف می شود برابر ماده 198 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط سرقت مستوجب حد آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد. بر طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
تفاوت عمده ای که میان این معافیتها با علل عدم انتساب وجود دارد این است که در این معافیتها عمل ارتکابی به خصیصه مجرمانه خود از دست می دهد و نه مسئولیت اخلاقی مجرم را از بین می برد و فقط براساس یک سیاست کیفری مجرم از تحمل مجازات معاف و یا در مجازات وی تخفیف داده می شود در صورتیکه در علل عدم انتساب اگر چه خصیصه مجرمانه عمل از بین می برد و فقط براساس یک سیاست کیفری مجرم از تحمل مجازات معاف و یا در مجازات وی تخفیف داده می شود در صورتیکه در علل عدم انتساب اگر چه خصیصه مجرمانه عمل از بین نمی رود ولی مجرم از لحاظ اخلاقی مسئول است و به همین جهت از مجازات معاف می شود.
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات
در بعضی موارد قانون بنابر علل خاص و از جمله سیاست کیفری، یک یا چند نفر از مجرمین را از مجازات معاف می نماید. یکی از این موارد بند 14 ماده واحده قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب سال 1308 در خصوص اختلاس است. بند مزبور مقرر می دارد. هر که شریک اختلاس که قبل از تعقیب به پارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبلات تسهیل تعقیب شرکاء خود را فراهم نماید، شخصا از تعقیب جزایی معاف خواهد شد»
همین مقررات در مورد کشف سکه قلب و کشف دسته جات مفسدین نیز دیده می شود. قانون مجازات عمومی (1352) در مواد 96 و 78 مقرر را داشته که هر کس جزء دسته جنایتکاران باشد و مراتب را به مأمورین اطلاع دهد و موجب کشف جرم و تعقیب سایر مجرمین گردد، شخصاً از مجازات
معاف است.
این موارد را دانشمندان «معافیتهای مطلقه» excuses absolutoires نامیده اند1. بنابراین معافیتهای مطلقه در حقیقت نوعی پاداش همکاری است که مقنن به بعضی از مجرمین جهت کشف جرم و دستگیری سایر مجرمین اعطا می نماید. در مورد معافیتهای قانونی نه تنها جرم ، بلکه مسئولیت کیفری هم کاملا به جای خود باقی است، لیکن مقنن بعضی از مجرمین را از مجازات «معاف» می نماید. فرق عمده بین معافیتهای مطلقه و موارد زوال مسئولیت کیفری آنست که در آن موارد مسئولیت کیفری به کلی زائل می شود ، حال آنکه در این موارد فقط شخص مجرم با آنکه قانونا هم مسئول است، ولی به علل خاصی از مجازات معاف می گردد. این اختلاف نتایج دیگری در مورد مسئولیت مدنی و شرکا و معاونین جرم دارد.
تأثیر عوامل عینی رافع مسوولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان
با توجه به آنکه اعمال موجهه یا عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری، موجب از بین رفتن خاصیت مجرمانه عمل ارتکابی می گردد، لذا نه تنها مرتکب بلکه کلیه کسانی که به نحوی از اتحاد در آن عمل دخالت داشته اند معاف از تعقیب و مسئولیت هستند. بنابراین هرگاه کسی با جلاد در عمل اعدام محکومین همکاری نماید ، به هیچ وجه قابل تعقیب و مجازات نیست. به همین ترتیب هرگاه در ضمن مسابقه ورزشی، عمل اتفاق افتد و یکی از مسابقه دهندگان مضروب و مجروح و یا حتی مقتول شوند، نه تنها طرف مقابل قابل تعقیب و مجازات نمی باشد، بلکه هیچ یک از ترتیب دهندگان مسابقه نیز قانونا قابل تعقیب و مجازات نیستند، زیرا عمل ارتکابی فاقد جنبه کیفری است.
ولی در مورد عوامل ذهنی رافع مسئولیت کیفری، این عدم مسئولیت فقط مخصوص به شخص مرتکب بوده و سایر شرکاء و معاونین جرم قابل تعقیب و مجازاتند. بنابراین هرگاه کسی با شرکت یا معاونت دیوانه مرتکب جرم گردد ، کاملاً مسئول است. زیرا عدم مسئولیت مرتکب انفرادی و شخصی است.
عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی
یکی از مسائل مهم حقوق جزا مسئله خسارت ناشی از پدیده جنایی است. در اینجا یادآوری می شود که هرگاه از وقوع جرم خسارتی متوجه مجنی علیه گردد، خواه این خسارت مادی یا معنوی یا عدم النفع باشد، زیان دیده می تواند به دادگاه کیفری مراجعه نموده و جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه نماید. به همین ترتیب در مورد اختلاف بین خسارات ناشی از جرم و مسئولیت مدنی گفته شد که هر کس به دیگری خسارتی وارد آورد، اعم از آنکه مبنای آن خسارت جرم و یا شبیه جرم باشد، مسئول بوده و باید از عهده خسارات وارده برآید.
اکنون بحث ما این است که هرگاه کسی در اثر اعمال موجهه خسارتی به دیگری وارد آورد ، آیا خسارت دیده حق مطالبه خسارات خود را دارد یا خیر؟ مثلاً هرگاه کسی به هنگام انجام مسابقه ورزشی مجروح و یا ناقص العضو گردد، و یا انکه در اثر عمل جراحی یک پای خود را از دست دهد، می تواند برای جبران خسارت وارده به طرف مراجعه نماید یا خیر؟
بدیهی است در مواردی که مبنای عمل مواجهه انجام وظیفه یا تکلیف قانونی باشد، مطالبه خسارت به هیچ وجه منطقی نیست. خانواده محکوم به اعدام نمی توانند از جلاد مطالبه خسارت نماید. کسیکه به دیگری حمله نموده و سپس در مقابل دفاع طرف مجروح گردیده و مبلغی هم خسارت دیده حق مطالبه خسارت ندارد زیرا نه تنها اعمال ارتکابی جرم نیستند ، بلکه شرط اول مطالبه خسارت آن است که مبنای مسئولیت مدنی عمل غیر قانونی باشد. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی حاکی است که هرگاه کسی «بدون مجوز قانونی» عمدا یا در اثر بی احتیاطی به دیگری صدمه یا خسارتی وارد آورد مسئول است و چون در این مورد خسارات وارده موجب قانون و استفاده از مقررات قانونی تحقق یافته ، لذا موردی برای مطالبه
آنها نیست.
ماده 15 قانون مسئولیت مدنی در مورد خسارات ناشی از دفاع مشروع که یکی از انواع عوامل موجهه است مقرر می دارد: «کسیکه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص می شود. مسئول خسارت نیست ، مشروط بر اینکه خسارات وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»
در سایر موارد عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری نیز علی الوصول وضع به همین منوال است. چون این قبیل اعمال با اجازه صریح قانون تحقق یافته اند و لذا جنبه خلاف قانون ندارند ، بالنتیجه موردی برای مطالبه خسارت مدنی در بین نیست. مگر در مورد حالت ضرورت که جداگانه مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره اختلالات روانی-پایان نامه آماده

دسته بندی : علمی