دانلود پایان نامه

در فرانسه نیز با وصف آنکه قانونگذار در ماده 64 هیچ تفاوتی میان علت داخلی و خارجی قائل نشده و قاعدتاً اجبار ناشی از هر دو منبع بایستی موجب عدم مسئولیت شود، با این حال رویه قضائی چنین تصمیم گرفته که بطور کلی اجباری که ناشی از عمل شخص مجرم باشد رافع مسئولیت نیست البته در مواردی هم علل مادی داخلی را بعنوان فورس ماژور پذیرفته است مثلاً در مورد جرم ترک انفاق، اگر عدم پرداخت نفقه ناشی از مریضی شخص که مستلزم استراحت مطلق بوده و وی را از هستی نیز ساقط کرده باشد تحت عنوان اجبار مادی (ناشی از منبع داخلی) پذیرفته شده است.
در مورد مسافرین قطار که به خواب می روند و از ایستگاه مورد نظر که برای آن بلیط خریده اند رد می شوند آراء متعددی صادرو گا هی حالت تردید به وجود آورده است. با بررسی کلیه این آراء می توان گفت در این مورد دیوان کشور فرانسه قائل به تفکیک شده است. اگر خواب رفتن مسافر پس از طی مسافتی طولانی و خسته کننده و در نتیجه تحت تأثیر یک نیروی داخلی غیر قابل تحمل پیش آمده باشد چنین شخصی را از مسئولیت مبرا دانسته است. بر عکس اگر در حین یک مسافرت کوتاه و بدون خستگی و صرفاً برای وقت گذرانی خوابیده است چنین مسافری را مسئول دانسته است.
فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور ــ برای تحقق اجبار رافع مسؤولیت کیفری، اجبار فعلی نباید ناشی از تقصیر قبلی شخص مرتکب جرم باشد. یعنی مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشأ ایجاد وضعیت اجبار شده باشد. قانون جزای ایران و قانون جزای فرانسه در این مورد ساکت است. ولی رویه ی قضائی فرانسه، فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور را برای تحقق اجبار پذیرفته است. ملوانی، در هنگام توقف کشتی در بندر، به شهر رفته ولی به جرم تظاهرات مستانه توسط پلیس دستگیر و توقیف می شود. برای رهائی از اتهام فرار (با عدم حضور به موقع در محل خدمت) به وضعیت دستگیری و توقیف خود در لحظه ی حرکت کشتی به عنوان وجود قوه ی قهریه (و اجبار) استناد می نماید. (محکمه ی کیفری دیوان تمیز فرانسه، این امر را که توقیف در بازداشتگاه پلیس) ملوان را واقعاً در موقعیت عدم امکان مطلق حضور و معرفی در محل خدمت قرار داده، تأیید نموده است. ولی در عین حال محکمه ی مزبور اعلام داشته که چون متهم، آگاهانه و از روی اختیار موجبات تظاهرات مستانه خود را فراهم و از این لحاظ تقصیر جزائی داشته لذا، استناد متهم را به قوه ی قهریه (و اجبار) برای رفع مسوؤلیت کیفری مردود دانسته و متهم را مسؤول جرم ارتکابی (فرار) می شناسد.
بعضی از حقوق دانان فرانسه، شرط فقدان تقصیر قبلی یا اولیه شخص مجبور را قبول نداشته و انتقادشان این است که ملوان محکوم به جرم فرار از خدمت، تنها مرتکب جرم تظاهرات مستانه گردیده است و لذا متهم فقط مستوجب کیفر جرم اخیرالذکر است. برای جرم بعدی که فرار از خدمت و نتیجه جرم اولیه بوده، واقعاً مرتکب در لحظه ارتکاب تحت تاثیر اجبار مادی بوده و به جهت اجبار مستوجب
کیفر نیست.
به نظر می رسد، ملوان تنها مرتکب جرم عمدی تظاهرات مستانه گردیده و تحقق جرم بعدی فرار از خدمت که بر خلاف میل متهم واقع شده و هرگز او تصمیم به ارتکاب آن نداشته منتفی و بر فرض وقوع چون ناشی از توقیف ناخواسته وی بوده مشمول حالت اجبار و معافیت از مجازات است. زیرا در این مثال، جرم فرار از خدمت که ماهیتاً و قانوناً جرم عمدی است به علت فقدان عنصر معنوی (عمد و سوء نیت یا قصد فعل قصد نتیجه) فاقد وصف مجرمانه گردیده است و به علاوه ملوان می تواند علت توقیف خود را به عنوان اجبار مادی خارجی که عادتاً غیر قابل تحمل و غیر قابل پیش بینی بوده مطرح سازد. بنابراین می توان گفت دیوان تمیز فرانسه، با محکوم دانستن ملوان به جرم فرار از خدمت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را که برای آن اهمیت زیادی قائل است نقض نموده و نه تنها ماهیت عمدی بودن جرم فرار را نادیده گرفته بلکه از شناختن اجبار مادی خارجی عادتاً غیر قابل تحمل و غیر قابل پیش بینی هم برای معافیت از کیفر جرم دوم به علت واقعه ی مستی قبلی خودداری نموده است.
در ماده ی 54 قانون مجازات اسلامی ما نیز به شرط فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور توجهی نشده است ولی با عنایت به ماده ی 55 قانون مزبور که معافیت از مجازات را در مورد ارتکاب جرم ( هنگام بروز خطر شدید به منظور حفظ جان یا مال یا خود یا دیگری) مشروط بر این دانسته که مرتکب خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد، شایسته است تنها در مواردی که متهم عمداً یا با سوء نیت شرایط تحقق اجبار را فراهم یا ایجاد کرده از مزایای اجبار به عنوان عامل رافع مسوؤلیت کیفری محروم شود، زیرا سوء نیت اولیه مرتکب به آثار و نتایج بعدی قابل تسری است. بنابراین تنها فقدان تقصیر عمدی اولیه ی شخص مجبور، برای تحقق اجبار بعدی برای رفع مسوؤلیتی کیفری، با احراز سایر شرایط مورد قبول واقع می شود.
بدین ترتیب ارتکاب جرم فرار از خدمت نظام وقتی متعاقب قتل غیر عمدی (یا شبه عمدی) ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی در رانندگی فرد نظامی به نحوی باشد که منتهی به بازداشت و توقیف وی گردیده باشد. تاسیس حقوقی اجبار برای فرار از خدمت قابل استناد و در نتیجه رفع مسوؤلیت کیفری متهم از لحاظ جرم غیبت و فرار از خدمت مطرح می گردد.
رای وحدت رویه شماره ه 67/20 مورخ 16/10/1368 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیبت ناشی از بازداشت کارمند را غیبت غیر موجه دانسته و در واقع اجبار مادی خارجی را از موارد رفع مسوؤلیت کیفری دانسته است.
تحقق اجبار مادی خارجی (بیرونی) با غیبت ناشی از بازداشت کارمند در حقوق ایران – در مورد کارمندی که غیبت خود را به لحاظ زندانی بودن از ناحیه مقامات قضایی اعلام و نتیجتاً منکر اصل تخلف غیبت غیر موجه انتسابی گردیده و در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه 1365 موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری بوده و آراء متعارضی در شعب دیوان عدالت اداری صادر گردیده است، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به صدور رأی زیر مبادرت شده است: «نظر به این که مستفاد از مدلول مادتین 18 قانون هیات های رسیدگی به تخلف اداری مصوب 62 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 65 غیبت های مذکور در مادتین یاد شده غیبت هایی است که با اراده و اختیار و فعل مستخدم تحقق یافته و در نتیجه غیبت هایی که تحقق آنها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفاً خارج حیطه اراده و اختیار او باشد، از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتی نداشته است از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده و نتیجتاً دادنامه شماره 3 -15/1/67 صادره از شعبه دهم که متضمن این معنی است مطابق با قانون تشخیص می گردد»1.
بدین ترتیب غیبت متوالی بدون عذر موجه بیش از پانزده روز پرسنل ثابت نیروهای مسلح در زمان صلح و غیبت متوالی بدون عذر موجه بیش از پنج روز همان پرسنل در زمان جنگ در صورتی که مسبوق به فعل و اختیار پرسنل نبوده و ناشی از علل و جهاتی صرفاً خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد از مصادیق اجبار مادی خارجی و از عوامل رافع مسوؤلیت کیفری تلقی و مانع مجازات مرتکب است1.
اجباری مادی با منشأ درونی (یا داخلی)
در مواردی که تاثیر عامل جسمانی و درونی به اندازه ای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد، چنین عاملی موجب عدم مسوؤلیت کیفری مرتکب جرم می گردد. مانند مسافر قطاری که تحت تاثیر بیماری به خواب عمیقی فرو رفته و به همین جهت در ایستگاه معینی که برای آن بلیط خریداری کرده بود نتوانست پیاده شود و لذا مقداری از راه را بدون بلیط طی نموده بود. دادگاه فرانسوی به خواب رفتن مسافر را یک اجبار مادی با منشا درونی یا داخلی تلقی و اعمال کیفر جرم مربوط به نقض ضوابط راه آهن منتفی دانست.
شخص مجبور در این حالت، تحت تاثیر نیروئی غیر قابل تحمل و غیر قابل مقاومت وارده بر جسم وی قرار گرفته به نحوی که موجب سلب اراده آزاد و اختیار وی گردیده است.
برابر ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی در حال خواب یا بی هوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه ی قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد» و در همین جهت ماده 323 همان قانون اذعان داشته که «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف و یا نقص عضو دیگری می شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود».
با استنباط و استشهاد از حکم مواد فوق، می توان نتیجه گرفت، هرگاه مادری، حین شیر دادن به علت خستگی زیاد به خواب رفته و بر اثر غلطیدن بر روی کودک خود موجب نقص عضو یا خفگی او شود، به علت اجبار مادی ، به عنوان مرتکب جرم، مجازات و قصاص نخواهد شد. و در صورت بودن ورثه، باید دیه را بپردازد. ولی هرگاه کسی آگاهانه و به قصد ارتکاب جرم، خود را تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار دهد و بعد جرمی به وسیله او انجام شود، چنین فردی نمی تواند به عنوان اجبار مادی مدعی عدم مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات گردد.
ب) اجبار معنـوی
بجای آنکه فردی را جسماً مجبور به انجام عمل معینی نمائیم او را به طور مستقیم از ضرری که در صورت عدم انجام عمل با آن مواجه خواهد شد می ترسانیم.
در گذشته حقوق جزا به سختی اجبار معنوی را به عنوان علت عدم مسئولیت پذیرفته بود. رویه قضائی در این مورد حتی شدت عمل بیشتری نشان داده است. اجبار معنوی نیز ممکن است ریشه داخلی یا خارجی داشته باشد.
بند اول – اجبار معنوی خارجی (اکراه)
اکراه عبارتست از وادار کردن شخصی به انجام با ترک امری که از آن کراهت دارد و از نظر کیفری عبارتست از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع بشخص و وادار نمودن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون جزا جرم بحساب می آید. دادگاه ها برای احراز اجبار معنوی بسیار سخت گیر هستند.
وسیله اکراه معمولاً تهدید بر علیه جان، و یا ناموس شخص یا نزدیکان وی می باشند. ماده 202 قانون مدنی اکراه را چنین تعریف نموده است: « اکراه به اعمالی اطلاق می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان و مال و آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد».

مطلب مرتبط :   یورگن هابرماس

دسته بندی : علمی