قانون مجازات اسلامی

بر حسب مورد وسیله اجبار ممکن است مادی باشد که آن را اجبار مادی1 یا قوه قاهره
(فورس ماژور)2 گویند و یا به وسائل روانی باشد که آن را اجبار روانی (معنوی)3 گویند.
الف) اجبار مادی
بند اول- علل اجبار مادی
1ـ اجبار ناشی از حوادث طبیعی : اجبار مادی ممکن است ناشی از حوادث طبیعی باشد و یا ناشی از یک پدیده مادی دیگر. مثال کلاسیک در رویه قضائی فرانسه این است که کسی که به حکم دادگاه از کشور فرانسه تبعید شده است و با کشتی در سواحل فرانسه در حال گذشتن است، طوفان کشتی او را به ساحل فرانسه پرت می نماید. بدیهی است چنین شخصی نمی تواند به علت شکستن تبعید محکوم شود چون خود بازیچه طوفان بوده است. اغلب اتفاق می افتد که نظامیان و اعضاء هیئت ژوری که برای شرکت در دادگاه جنائی دعوت شده اند به علت تصادف یا سیل نمی توانند به موقع در سرباز خانه یا دادگاه حاضر شوند .
2ـ اجبار مادی ناشی از عمل حیوانات: اجبار مادی می تواند ناشی از عمل حیوانات باشد مثلا اگر چوپانی در اثرحمله گرگ به گوسفندان مجبور به هدایت آنها به جنگل قرق شده و یا به کشت و زرع دیگری شود نمی تواند به اتهام ورود غیر مجاز به ملک دیگری محکوم گردد4.
این وضع را نباید با حالت اضطرار اشتباه نمائیم که در این باره بعداً توضیحات لازم را خواهیم داد.
3- اجبار مادی ناشی از عمل انسان: بالاخره اجبار مادی ممکن است منتسب به عمل انسان باشد. مثلاً شخصی نظامی که به علت بازداشت شدن توسط مقامات قضائی نمی تواند در روز معین خود را در محل خدمت معرفی نماید و نمی تواند به اتهام غیبت یا لغو دستور مورد تعقیب واقع شود.
بند دوم- شرائط اجبار مادی
اجبار مادی وجود ندارد مگر با تجمع سه شرط5 که البته هر سه شرط هم جای بحث دارند.
1- عدم امکان بایستی مطلق باشد. یعنی متهم در تحت تاثیر اجبار مادی باید در وضعی قرار گرفته باشد که برای او به طور مطلق غیر مقدور باشد که خود را با قانون تطبیق دهد.
رویه قضائی فرانسه همواره بر لزوم این شرط بسیار سخت گیر بوده است.در موارد متعدد چنین اظهار نظر نموده که صرف مشکل بودن انطباق با قانون تاثیر بر روی مسئولیت ندارد.
ضمناً برای اینکه فورس ماژور وسیله رفع مسئولیت گردد بایستی غیر قابل تحمل1 و غیرقابل
پیش بینی2 باشد. مثلاً دیوان کشور فرانسه در مورد تصادف ناشی از رانندگی بسیار سخت گیری نشان داده و در مواردیکه تصادف ناشی از عواملی چون ترکیدن لاستیک ، بریدن ترمز خاموش شدن ناگهانی موتور، خاموش شدن ناگهانی چراغها بریدن فرمان و یا حتی یخ زدگی جاده بوده است راننده را تحت عنوان فورس ماژور از مسئولیت مبرا ندانسته است چون این عوامل قابل پیش بینی و پیش گیری هستند.
در اینجا دو مورد دیگر از رویه قضائی فرانسه که به فهم مطالب کمک می نماید را ذکر می نمائیم:
یکی مسئله خارجیانی که به عنوان پناهنده وارد خاک فرانسه شده و به علت رد دادخواست پناهندگی به حکم دادگاه از فرانسه اخراج می گردند ولی به دلیل نداشتن تابعیت(آپارتاید) هیچ یک از کشورهای هم مرز فرانسه راضی به پذیرفتن آنها نمی شوند و بدین ترتیب در کشور فرانسه باقی مانده اند چنین اشخاصی محکوم به جرم عدم اجرای حکم دادگاه شده اند زیرا قضات فرانسوی سختی و مشقت اجرای حکم دادگاه را مشابه عدم امکان مطلق که لازمه فورس ماژور است ندانسته اند.
دیوان کشور نیز در همان جهت اظهار نظر نموده و چنین استدلال نموده که اخراج شدگان می توانستند از طریق مسافرت با کشتی خود را به کشورهای غیر هم مرز با فرانسه برسانند.
این رویه قضائی سخت مورد انتقاد دکترین قرار گرفته است. چطور می توان ثابت کرد که در دنیا هیچ کشوری حاضر به پذیرفتن چنین شخصی نیست و بر فرض ثابت نمائیم کشوری حاضر به پذیرفتن است چنین شخصی که فاقد منابع مالی است چطور میتواند خود را به آن کشور برساند3.
مسئله مشابه مجازات خارجیانی است که بدون مجوز در فرانسه اقامت می کنند.به موجب قانون برای خارجیانی که تقاضای تمدید اقامت آنها رد شود و یا کارت اقامت آنها مسترد گردد و یا در موعد مقرر بدون عذر موجه برای تمدید کارت اقامت خود اقدام ننمایند و به اقامت در فرانسه ادامه دهند مجازات تعیین شده است. دادگاههای فرانسه تقریباً به طور مطلق هیچ عذری چون فراموشی، مریضی، مواجه شدن یا اشکال تراشی های اداری، منجر به نتیجه نشدن تقاضا و غیره را موجه ندانسته اندو بدین ترتیب رویه سختی در مورد غیر قابل تحمل بودن فورس ماژور پیش گرفته اند.
در ایران به موجب ماده54 قانون مجازات اسلامی «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد…».
رویه قضائی ما هنوز مفهوم مطلق یا نسبی بودن اجبار را روشن ننموده است. ولی بعید به نظر می رسد که اطلاق رویه قضائی فرانسه در مورد ماده54قانون مجازات اسلامی قابل اعمال باشد زیرا طبق این ماده اجبار عادتاً بایستی غیر قابل تحمل باشد و کلمه عادتاً معنی نسّبیت را متبادر به ذهن می نماید تا اطلاق یعنی اجبار نسبت به شخص، با توجه به سن، جنسیت، وضع جسمانی روانی و موقعیت اجتماعی و… ارزیابی می شود و بایستی غیر قابل تحمل باشد. تشخیص اینکه آیا اجبار عادتاً قابل یا غیر قابل تحمل است با قاضی است و قاضی برای این تشخیص ابتدا یک انسان متوسط از لحاظ سن و عقل و قدرت و شهامت و غیره را بجای متهم قرار می دهد که آیا در چنین شرائطی اجبار قابل تحمل بوده است یا خیر سپس شخص متهم را با توجه
به اینکه از انسان متوسط شاخص برتر یا پائین تر است، در موقعیت قرار می دهد و نهایتاً تشخیص می دهد که اجبار قابل یا غیر قابل تحمل بوده است.
2ـ عدم امکان بایستی ناشی از یک منبع خارجی باشد. در مواردی اتفاق می افتد که اجبار مادی ناشی از عللی است که منتسب به شخص مرتکب است اگر چه در ماده 54 تفاوتی میان علل داخلی و خارجی قائل نشده است ولی دانشمندان خارجی بودن منبع اجبار را یکی از شرائط لازم دانسته اند1. رویه قضائی ما متأسفانه در این مورد ساکت است ولی مثالهائی را از رویه قضائی فرانسه می توان ذکر کرد.

                                                    .