دانلود پایان نامه

تأدیب مجنـون
قانون گذار سال 1370 برخلاف قوانین سابق در تبصره 1 ماده ی 51 تادیب مجنون را پذیرفته است. طبق این تبصره «در صورتیکه تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود» صرف نظر از اینکه در مورد مجنون تادیب موثر است یا نه، در اینجا نیز قانون نحوه و شکل تادیب را مشخص نکرده و آنرا به نظر دادگاه واگذار داشته است.
تشریفات اداری نگاهداری مجنون
ماده ی52 قانون مجازات اسلامی تشریفات نگاهداری مجنون و نحوه اعتراض به آنرا مشخص کرده است، طبق این ماده: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت، دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده، یا تایید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر گاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.»
با توجه به این ماده، صرف وجود جنون کافی برای نگهداری مجنون در محل مورد نظر دادستان نیست و حالت خطرناک مجنون نیز دراین مورد باید احراز شود.
مسئولیت مدنی مجنون
گرچه جنون از علل تام رافع مسئولیت جزایی است اما مجنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارت مسئولیت دارد.
در برخی از موارد خاص این مسئولیت با پرداخت دیه جبران شده است. به عنوان مثال، ماده ی 221 قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط قصاص عنوان می کند که: «هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
به نظر می رسد که دیه در این مورد خاص به عنوان مجازات تلقی نشده بلکه چون در مقررات اسلام همین که بتوان عرفاً اضرار ناروایی را به کسی نسبت داده او ضامن جبران خسارت خواهد شد و وضع روانی و جسمی او در این زمینه چندان مورد نظر قرار نمی گیرد و دیه باید پرداخت شود. به عبارت دیگر، در اسلام هیچ ضرری جبران نشده باقی نمی ماند ؛ لذا دیه به عنوان جبران خسارت پیش بینی شده است، زیرا ارکان مسئولیت که وجود ضرر، فعل زیان آور و رابطه ی سببیت می باشد بوجود آمده است.
طبق ماده ی7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339: «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرار داد به عهده ی او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد در صورتیکه استطاعت تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عبرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.» البته این فرض در صورتی است که تقصیری حادث شده باشد، در غیر این صورت مطالبه خسارت از مجنون با توجه به مقررات قانون مدنی و با همان استدلالی که در مورد صغیر کردیم جایز است با این یاد آوری که در مورد مجنون باید با تردید با این مساله برخورد کرد. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر به فرض مثال، دیوانه ای به کشتن دیگری مبادرت کند و عاقله مکلف به پرداخت دیه شود، آیا می توان علاوه بر آن از باب مسئولیت مدنی در صورت حدوث شرایط ماده 7 مطالبه زیان وارده را کرد یا خیر؟
فرض بر این است که عاقله مسئولیت مجنون را بر عهده دارد لذا پرداخت دیه از ناحیه او باب جبران زیان را می بندد و عادلانه نیز نخواهد بود که بابت یک جرم دو بار خسارت مطالبه شود.
فصل یازدهم
جبـر یا اجبـار

مطلب مرتبط :   عوامل اجتماعی و فرهنگی

بخش اول – مفاهیم اجبار
الف) تعریف اجبار
اجبار از ماده جبر است و قانون تعریفی از اجبار بدست نمی دهد ، بلکه در کتاب اول «قانون مجازات اسلامی» در ماده ی54 اعلام می دارد که «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد…» در اصطلاح نیز مجبور به کسی اطلاق می شود که بی آنکه قصد انجام دادن کاری یا ترک وظیفه ای را داشته باشد، تحت تاثیر عامل دیگری وادار به انجام یا ترک کار زیانباری شود.
بی تردید دراجبار قصد و اختیار شخص به وسیله ی عامل دیگری سلب می شود. بنابراین، اقدام به ایجاد هر نوع اعمال حقوقی یا انجام یا ترک یکی از تکالیف شرعی که وجود قصد و رضا در ایجاد آن شرط صحت است چنانچه در اثر اجبار انجام گیرد، آثاری بر آن مترتب نیست.
در مسائل جزایی، اجبار حالت شخصی است که بدون داشتن قصد ارتکاب جرمی، و تحت تاثیر عامل دیگری وادار به انجام کاری یا ترک وظیفه ای می شود. مانند وادار کردن شخصی به امضای یک سند یا نوشته ای که قابلیت انتساب نتیجه ی مجرمانه را به مرتکب آن از بین می برد.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان اجبار نیز مانند دیوانگی جرم را از بین نمی برد بلکه مسوولیت فاعل را رفع می کند به همین دلیل معاون شخص مجبور اگر خود در شرایط اجبار نباشد قابل تعقیب و مجازات است. برخی دیگر معتقدند که جرم را نمی توان منتسب به فاعل دانست. رویه دیوان کشور فرانسه گاهی اجبار را به عنوان یک علت توجیه کننده (دیوان کشور،شعبه کیفری 12نوامبر 1959، بولتن آرای دادگاههای کیفری شماره 488) یا یک علت عدم محکومیت (دیوان کشور، شعبه کیفری ، 16 ژوئن 1971، بولتن آرای دادگاههای کیفری شماره 19) ویا یک معافیت (دیوان کشورشعبه کیفری31 اکتبر1963، بولتن آرای دادگاههای کیفری شماره302) دانسته است.
ب) اجبار و اختیار

مطلب مرتبط :   استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی

دسته بندی : علمی