دانلود پایان نامه

الف) کارشناس روانی:
اگر چه قاضی در ارزیابی جنون دارای اختیارات وسیع و نامحدودی است مع هذا موظف است برای این ارزیابی و مطلع شدن از وضع روانی متهم و به دست آوردن اطلاعات واقعی در این باره به متخصصین امر (روانپزشک و روانشناس) مراجعه نماید. در این مورد تبصره ذیل ماده 4 قانون اقدامات تامینی مقرر
می دارد درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلق یا بطور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشد دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید… و باز تشخیص اولیه رفع جنون با متخصص امراض روانی است.
در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردید بر حسب پیشنهاد مدیر بیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و درصورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تامینی خواهد داد.
دیوانگی اشکال مختلفی دارد ممکن است بصورت ظاهر یا مخفی باشد در بسیاری موارد بیماری مشکوک است مثلا اشخاصی خود را به دیوانگی می زنند یا برعکس اشخاص دیوانگی خود را مخفی می کنند و فقط یک متخصص است که می توان آن را تشخیص دهد.
کارشناسی معمولاً بوسیله بازپرس یا بوسیله رئیس دادگاه از سوی لیست کارشناسان که بوسیله کانون کارشناسان در اختیار گذاشته می شوند و آنها تحت نظر بازپرس و یا رئیس دادگاه به وظیفه خود عمل می کنند. در کشورمان تشخیص دیوانگی به اداره پزشکی قانونی که وابسته به قوه قضایه بوده و دارای پزشکان متخصص در رشته های مختلف است ارجاع می شود.
ب) همکاری کارشناس و قاضی:
در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که همان قاعده ای که در دعاوی مدنی حاکم است و برطبق آن قاضی مقید به نظر کارشناس نسبت عمومیت داشته و در دعاوی جزایی نیز در مورد کارشناسی صادق است یعنی قاضی مکلف به پذیرش نظر کارشناس نیست یعنی قاضی می تواند اعتقاد (اظهار نظر) خود را براساس مقتضیات و اوضاع و احوال دیگری غیر از نظر کارشناس قرار دهد. ضمناً قابل توجه است که کارشناسان اغلب اظهار نظرهای مغایری می نمایند.
اما در مورد خاص تشخیص جنون از دیر زمان این مسئله صورت بحث قرار گرفته است در کنگره
اعصاب شناسی پاریس که اظهار نظرمتضاد مورد توجه قرار گرفت.
عقیده ی بعضی دانشمندان براین بود که پزشک باید اظهار نظر خود را محدود به این نماید که آیا مرض خاص وجود دارد یا خیر و در صورت لزوم ماهیت آن را تعیین کند اما حق ندارد اظهار نظر نماید که آیا چنین عدم مسئولیت به دنبال دارد یا خیر. چنین اظهار نظری جنبه فلسفی و حقوقی دارد تا طبی.
دسته دیگر از دانشمندان بر عکس اظهار نظر نموده اند که ارزیابی عدم مسئولیت در صلاحیت طبیب است. اطباء عالیقدری از این نظریه پشتیبانی نموده و حتی پیشنهاد کرده اند که کلیه متهمین در یک کلینیک وابسته به زندان اجباراً مورد آزمایشهای روانپزشکی قرار گرفته و مسئولیت جزایی آنها توسط متخصصین مورد ارزیابی قرار گیرد.
این نظریه به وسیله ی دکترین و مکاتب جدید مورد پشتیبانی قرار گرفته و موجب شد که بر طبق آیین دادرسی کیفری فرانسه تحقیق درباره ی شخصیت آن دسته از متهمین که مرتکب جرم جنایی شده اند اجباری و در مورد متهمینی که مرتکب جرم جنحه شده اند اختیاری و باز در صورت تقاضای متهم یا وکیل مدافع وی اجباری گردد و در قانون کشور ما نیز در مورد مجازاتهای سالب آزادی ، البته پس از محکومیت قطعی اجباری گردیده است.
ولی لزوم یا حتی اجباری بودن این آزمایشات فقط می تواند نشانه همکاری نزدیک بین کارشناسان متخصص در روانپزشکی و قضات و متخصصین در علوم جنایی و با وصف اهمیتی که برای اظهار نظر کارشناسان برای روشن شدن قاضی قائل هستیم مع هذا قاضی باید این حق را داشته باشد که در مواردی استثنائاً آنها را نپذیرد و یا رای خود را براساس دلایل و واقیتهایی غیر از نظر کارشناس قرار دهد و به همین دلیل تبصره ذیل ماده 4 قانون اقدامات تامینی تصریح نموده که دو بار تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا بطور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است. همچنین است در مورد تشخیص معالجه امراض روحی بر طبق قسمت اخیر ماده4، در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردد بر حسب پیشنهاد مدیر بیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تامینی خواهد داد ملاحظه می گردد که اگر چه تشخیص خاتمه جنون با طبیب است ولی تصمیم مبنی بر خاتمه حالت خطرناک با دادگاه است.
با این وصف باید گفت که دادگاه باید دلایلی محکم برای رد نظر کارشناس داشته باشد و نمی تواند بطور دلخواه شخصی را که پزشک متخصص دیوانه تشخیص داده مسئول و یا برعکس کسی را که از لحاظ روانی سالم تشخیص داده است غیر مسئول بداند و باید گفت در عمل قاضی کمتر چنین کاری را انجام
می دهد بلکه برعکس رای خود را کورکورانه براساس اظهار نظر پزشک متخصص صادر می نماید بدون آنکه در مورد صحت یا سقم آن تردید یا تحقیق نماید برعکس اختلاف نظر در مواردی پیش می آید که پزشکی قانونی فقط نوع مرض را، آن هم با بکار بردن اصطلاحات علمی و پزشکی تعیین می نماید بدون آنکه اظهار نظر نماید که آیا چنین حرفی سالب مسئولیت است یا خیر. در آن صورت بارها میان بازپرس و پزشک قانونی مکاتبه می شود و یا پزشک متخصص به بازپرسی یا دادگاه احضار می شود تا حضوراً راجع به مشخصات مرض و تاثیر آن مسئولیت جزایی اظهار نظر نماید.
جنون در قوانین سابق جزایی ایران
ماده ی 40 قانون مجازات عمومی مصّوب 23 دی 1304 چنین مقرر می داشت: «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد ، مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» این ماده«جنون» و «اختلال دماغی» را در یک ردیف قرار می داد و مشکلاتی برای دادگاهها ایجاد می کرد.
قانون اصلاحی مصوب 7 خرداد 1352 تحت تاثیر اصطلاحات رواانشناسی جدید در بند «الف»
ماده ی 36 خود در مورد جنون به نحو دقیق تری عمل کرده بود. طبق تعریف این قانون:« هر گاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب به علل مادر زادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد…» در بند «ب» همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه ی تمیز یا اراده اشاره شده بود. این موارد موجب تخفیف مسئولیت جزایی می گردید بدین ترتیب که در جنایات حسب مورد یک تا دو درجه تخفیف داده می شده و در جنحه ها مجازات خمر مرتکب حداقل حبس حنجه ای بود.
قانون 1352 با بکار گیری اصطلاحات « فقدان شعور» «اختلال تام» و «اختلال نسبی» قوه تمیز یا اراده، «جنون» را در حقیقت طبقه بندی می کرد. البته گفتنی است که اصطلاحات حقوقی در این زمینه محدودند و بحث در زمینه های مختلف جنون را باید بر عهده ی روانشناسان و روانپزشکان گذاشت تا با آگاهی به فعالیت مغز و ارگانیزم آن و سیستم عصبی ، مساله را روشن کنند.
جنون در قانون مجازات اسلامی

مطلب مرتبط :   خواندن

دسته بندی : علمی