دانلود پایان نامه

مسمومت دیگر از اعتیاد یا استعمال مواد مانند مرفین، کوکائین، هشیش یا ترکیبات دیگر مواد مخدر می باشد.
1- مسمومیت الکلی: مستی ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی یکی از معضلات بزرگ اجتماعی است و باید موارد مختلف را از هم تشخیص داد. الکلی های مزمن که با نوشیدن مداوم و طولانی آن به حال دیوانگی الکلی (یا هزیان مستی) رسیده اند. این دسته از افراد جزء دیوانگان مذکور در ماده1 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود.
– مسئله مهم و متداول اجتماعی مواردی است که انسان در اثر نوشیدن الکل بطور موقت عقل خود را از دست داده و مرتکب جرم شرب خمر مسکر نموده باشد دراین صورت نه تنها مستی عامل عدم مسئولیت یا تخفیف آن است نیست بلکه کیفیت مشدده به حساب می آید زیرا حاکی از سبق تصمیم مجرم برای ارتکاب جرم است .
به موجب ماده 37 قانون مجازات عمومی 1352 مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
برابر ماده 53 قانون مجازات اسلامی اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لیکن ثابت شود خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است جرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.
ملاحظه می گردد که در این ماده اگرچه قانون گذار مانند سابق در مقام تشدید مجازات در مورد مجرمین بوده که به منظور بالا بردن جسارت وجرائت در خود مواد الکلی استفاده نموده که به مجازات شرب مسکر و مجازات جرمی که مرتکب شده محکوم خواهد شد که چنین محکومیتی بدیهی است چون از مصادیق تعدد جرم است واحتیاجی به حکم جدا گانه ندارد1.
– اشتباه و اجبار واکراه در نوشیدن مسکر. اگر برعکس شخص بدون آنکه به خصیصه سکر آوری نوشیدن واقف باشد آنرا نوشیده باشد و یا به جای نوشیدنی دیگر می نوشد و یا بالاخره در اثر اجبار وادار به نوشیدن و در تحت تاثیر آن مرتکب جرائمی شود ، در اینصورت مستی زائل کنند عنصر معنوی
جرم است.
ماده 38 قانون مجازات عموم سابق جرائم ارتکابی تحت تأثیر استعمال اجباری مشروبات الکلی و مواد مخدر را برحسب اینکه باعث از دست دادن کامل یا نسبی قوه عقلانی واراده شده بود موجب معافیت کامل و یا معافیت نسبی مجازات قرار داده بود2.
در قانون مجازات اسلامی این مقرارات تکرار نشده اند و باید راه حل را در مقررات مربوط به جنون جستجو کرد اما در بحث شرب مسکر مقررات در مورد اشتباه و اکراه در استعمال مسکر پیش بین شده است. به موجب ماده 166 قانون مجازات اسلامی مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
به موجب تبصره یک: در صورتیکه شرابخوار جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد در این موارد در مورد زائل شدن مسئولیت جرم شرب مسکر در اثر اکراه و اجبار و اشتباه ، تعیین تکلیف شده است ولی در مورد سایر جرایم ارتکابی در تحت تاثیر چنین حالتی، مانند قانون سابق حکم خاصی پیش بینی نشده و می بایستی به مواد کلی دیگر متوسل شد.
– جرائم ناشی از مستی و استعمال مواد مخدر آگاهانه مشکل ترین و متاسفانه متداولترین مسئله در مورد جرائم ناشی از مستی استعمال مواد الکلی (همچنین مواد مخدر) بوسیله افرادی است که کاملاً از خاصیت سکرآوری آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت کاذب صرف میکنند بدون آنکه قصد ارتکاب جرم داشته باشند ولی در حالت مستی مرتکب جرائمی می شوند که اگر در حالت طبیعی بودند هرگز مرتکب آن اعمال نمی شدند دکترین کلاسیک از مدتها قبل براین نظر بوده است که اگر مستی کامل باشد بطوریکه از شخص مست بطور کامل اراده سلب شده باشد نمی تواند بعنوان قتل و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گیرد بلکه فقط می تواند به اتهام جرائم غیر عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده یکی از اجزاء تشکیل دهنده است و در مورد این اشخاص اراده و جنون ندارد.
ولی امروز تئوریهای جدید ارائه می شود و یا در حال تکوین است و تشکیل انجمنها و گروههای فشار متشکل از قربانیان جرائم ناشی از مستی هم بر قانونگذاری و هم رویه قضایی تاثیر به سزایی گذاشته است و یک سیستم جزائی شدیدتری را نسبت به این دسته از مجرمین به وجود آورده است.
یکی از این تئوریها بر این اساس است که کسیکه بوسیله خطای قبلی خود را مست نموده باید با او مثل افرادی که از لحاظ روانی سالم هستند رفتار شود.
برخی دیگر از مؤلفین اظهار نظر کرده اند که از لحظه ای که فرد شرب مسکر می نماید شروع به جرم تلقی می شود ولی در این صورت شروع به جرم مفهوم بسیار وسیعی بهم میزند.
بهترین استدلالی که در این مورد ارائه شده است توسل به تئوری جرم با سوء نیت احتمالی است. این دانشمندان چنین استدلال می نمایند که فردی که مرتکب خطای مست کردن خود می گردد باید جرائمی را که ممکن است از عمل او حاصل شود پیش بینی نماید و احتمال بدهد بنابراین باید فرض کرد که این جرایم را با سوء نیت احتمالی یا خطای بزرگ مرتکب شده است ولو آنکه واقعاً ارتکاب آنها را نخواسته است.
مورد، قابل قیاس با خلبانی است که با علم به نقص فنی هواپیما آنرا به پرواز در می آورد. در اینصورت سقوط احتمالی هواپیما قابل پش بینی است ولی خلبان چنین نتیجه ای را نمی خواهد.
البته باید دانست که مسئولیت ناشی از سوء نیت احتمالی هرگز به درجه سوء نیت عمد نمی رسد و در حد فاصل بین عمد و غیر عمد قرار دارد این استدلالات در رویه قانون گذاری و رویه قضایی کشورهای خارجی تاثیر گذاشته است1.
متأسفانه در قانون مجازات اسلامی در بحث کلیات مسئولیت جزایی جز ماده 28 که مربوط به استعمال مواد الکلی به منظور ارتکاب جرم است مقررات دیگری وجود ندارد. اما در بحث قتل عمد ماده ای وجود دارد که می تواند اساس استنباط حکم در کلیه جرایم دیگر قرار دهد.
به موجب ماده 224 قانون مجازات اسلامی قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر آنکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد… .
بطوریکه ملاحظه می شود در این سه حکم مستقلی پیش بینی شده:
حکم اول آنکه به طور کلی مستی وقتی غیر مترقبه یا ناشی از قوه قاهره نباشد نه مسئولیت را از بین می برد و نه موجب تخفیف مجازات می شود3,2.

مطلب مرتبط :   مقایسه اجتماعی

دسته بندی : علمی