دانلود پایان نامه

با تشابهی که میان مفهوم اکراه در حقوق مدنی که از اسباب عدم نفوذ معامله است و اجبار معنوی در حقوق جزا وجود دارد می توانیم شرائطی به شرح زیر برای اجبار معنوی تعیین می نمائیم.
شرایط اجبار معنوی خارجی
1- در نظر گرفتن شرائط طرفین: برای احراز اجبار معنوی بایستی شرائطی چون شخصیت، سن، جنسیت، قدرت بدنی و سایر مشخصات شخص اکراه کننده و شخص اکراه شونده در نظر گرفته شوند.
2- اکراه غیر قابل مقاومت باشد: اکراه در صورتی موجب سقوط مسئولیت کیفری می شود که نتوان در مقابل آن مقاومت نمود. ماده 41 قانون مجازات عمومی 1304 اجبار را وقتی موجب عدم مسئولیت دانسته بود که غیر قابل مقاومت بوده و احتراز از آن ممکن نبوده باشد. ماده 39 قانون 1352 و ماده 54 قانون مجازات اسلامی چنین اشعار دارند که اکراه یا اجبار باید عادتاً قابل تحمل نباشد که ظاهراً متضمن هر دو معنی است، یعنی اگر غیر قابل مقاومت و غیر قابل احتراز نباشد، نمی توانیم بگوئیم عادتاً غیر قابل
تحمل است.
رویه قضائی فرانسه نیز در پذیرش اجبار معنوی بسیار سخت گیر بوده است و علاوه بر این که اکراه باید از یک منبع خارجی سرچشمه گرفته باشد باید غیر قابل مقاومت بوده و هیچ وسیله دیگری برای احتراز از ارتکاب جرم نباشد.
نباید میان اضطرار که از علل موجهه جرم و اجبار که از موارد عدم انتساب است اشتباه نمود. در اضطرار شخص مضطر آزادی عمل دارد تا میان دو ارزش که هر دو مورد حمایت قانون است یکی را انتخاب نماید و ممکن است ارتکاب جرم را انتخاب کند. مثلاً زنی که برای رفع گرسنگی فرزند خود اقدام به سرقت یک عدد نان می کند ولی در اجبار معنوی از شخص قصد و اراده سلب می گردد.
دیوان کشور فرانسه چنین استدلال نموده که اگر اجبار معنوی مثل اجبار مادی می تواند وسیله عدم مسئولیت باشد ولی باید بر اساس حقایقی باشد که ثابت نماید که نمی توانسته از خط حتمی و قریب الوقع است و نه حتمی الوقوع و نه غیر قابل احتراز رفع مسئولیت نماید .
بدین ترتیب این دیوان اجبار معنوی را که ناشی از یک ترس فرضی ، مثلاً پسر از پدر، زن از شوهر و مستخدم و کارمند از کارفرما بوده را نپذیرفته است. مثلاً اکراه در مورد دهقانی که از ترس اعدام گروگانها، اطلاعاتی را در اختیار آلمانی ها گذاشته است را نپذیزفته ولی در مورد قاچاق اجبار دختر 12 ساله بوسیله مادرش را پذیرفته است1.
3- اجبار براساس تهدید غیرقابل تحمل: ضمناً نوع تهدید هم باید غیر قابل تحمل باشد و معمولاً تهدید بر علیه جان یا ناموس غیر قابل تحمل دانسته شده است. در مورد تهدید بر علیه مال بایستی ارزش مال در حدی باشد که توجیه کننده عمل غیر قانونی باشد زیرا مال در مقایسه با ارزش های دیگری هم در سطح پایین تری واقع شده و هم قابل جبران است. فرضاً اگر مستخدمی تهدید می شود که در صورت عدم ارتکاب جرم اخراج خواهد شد این تهدید غیر قابل تحمل نیست و مجوز وی برای ارتکاب جرم به حساب نمی آید.
4- مداومت و استمرار تهدید: تهدید باید در تمام طول مدت ارتکاب مداومت واستمرار داشته و غیر قابل مقاومت باشد بنابراین چنانچه پس از شروع تخقیف یافته یا مرتفع شود و قابل تحمل و مقابله گردد اجبار روانی نیز از بین می رود و ادامه عمل مجرمانه مسئولیت آور است.
ذکر مثالی از رویه قضائی فرانسه به فهم مطلب می نماید.در جزیره کرس بر اثر تهدید عده ای یاغی و قاچاقچی دهقانی مجبور می شود آنها را در ملک خود جا داده و با آنها همکاری نماید و در مقابل آنها از ضرر وارد آمدن به ملک او خودداری نمایند. دادگاه رسیدگی کننده به جرم چنین اظهار نظر نموده که اخفاء مجرمین توسط متهم ناشی از اجبار معنوی بوده است و لی دیوان کشور با نقض این رای چنین استدلال می نماید که این تهدید به اندازه کافی جدی نبوده است که آزادی اراده را از او سلب نماید و با توجه به این که تهدید تداوم نداشته با زائل شدن یا قابل تحمل شدن آن، عمل خصیصه مجرمانه بهم زده است.
تشخیص قابل تحمل بودن اکراه با قاضی ماهوی است که با در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای اجتماعی و همچنین قرار دادن شخصی از هر لحاظ جنس و سن و سایر خصوصیات روانی تصمیم می گیرد که آیا شرائط برای او قابل تحمل بوده است یا خیر.
اما دادگاه این عمل را زیر نظر دیوان کشور انجام می دهد یعنی دیوان کشور در این ارزیابی نظارت دارد زیرا هر وقت دادگاه رفتارهای شخصی را با معیار های متعارف تطبیق می کند وظیفه انطباق عمل با عرف را انجام می دهد و همانطور که انطباق عمل با قانون زیر نظر دیوان کشور است انطباق عمل یا عرف که یکی دیگر از منابع حقوق است نیز زیر نظر این مرجع عالیقدر است و همانطور که در رای بالا مشاهده گردید دیوان کشور فرانسه ارزیابی دادگاه رسیدگی کننده را رد نموده و خود به نحوه دیگری استدلال
نموده است.
5- بالاخر تهدید باید غیر قانونی و غیر مشروع باشد: بنابراین اگر وسیله تهدید افشای امری قانونی و مشروع باشد زائل کننده و مسئولیت نیست مثلاً تهدید نماید که اگر مرتکب فلان عمل نشود جرمی را که مرتکب شده است به پلیس اطلاع خواهد داد.
6- یقین داشته باشد که اگر اجرای امر ننماید آمر به تهدیدات خود عمل خواهد نمود وگرنه اگر بداند که کاری از پیش نمی برد از او رفع مسئولیت نمی شود مثل اینکه بچه یا شخص ضعیفی مرد جوان و قوی البنیه ای را تهدید نماید.
در خاتمه بایستی یاد آوری نمائیم که در اکراه قصد اکراه کننده بایستی زائل شده باشد وگرنه ما در مقابل اجبار خواهیم بود و نه اکراه چه فرقی میان اجبار واکراه است که در اجبار قصد و رضا هر دو از بین می رود در صورتی که در اکراه قصد ارتکاب جرم وجود دارد ولی رضایت وجود ندارد.
بند دوم– اجبار معنوی داخلی
اجبار معنوی، ناشی از هیجانات عشقی، حالات احساسی، اعتقادات مذهبی و تمایلات درونی نمی تواند از موجبات عدم مسئولیت جزایی به حساب آید1.
این نظریه قابل دفاع است، چون یک فرد طبیعی باید، و قدرت آن را نیز دارد که با تمایلات درونی خود هر چه قدر هم که زیاد باشد مبارزه نماید. یکی از اهداف مجازات نیز دقیقاً این است که افراد را مجبور نماید در مقابل تمایلات درونی خود مقاومت نمایند.
رویه قضائی نیز در این باره روشن است و اجبار معنوی ناشی از عشق و هیجان، که فرد نتوانسته در مقابل آن تحمل نماید، را نمی پذیرد . مثلاً کسانی که مدعی شوند اعتقادات مذهبی آنها مانع اجرای خدمت سربازی است نمی توانند از مجازات جرم از خدمت معاف شوند .

مطلب مرتبط :   روابط اجتماعی-فروش و دانلود پایان نامه

دسته بندی : علمی