دانلود پایان نامه

طبق ماده ی 39 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352: «هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد».
ب) اجبار در قانون مجازات اسلامی
قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی در مورد اجبار از مذهب شیعه الهام
گرفته اند. در این مذهب مدار کار بر این قرار گرفته است که بشر باید بین جبر و اختیار ، مسائل خود را ارزیابی و به حل آنها اقدام کند ، زیرا انسان در عین حال ، هم دارای قدرت انجام فعل و هم ترک آن است1. در مقرارت جزای اسلامی، علاوه بر شروط عقل و قصد و بلوغ برای اداء تکلیف، به مساله ی اختیار نیز توجه شده و اگر مرتکب عمل مجرمانه ای فاقد اختیار گردد مجازات نخواهد شد.
ماده ی 54 قانون مجازات اسلامی، تکرار ماده ی 29 سابق قانون راجع به مجازات اسلامی است که تغییر آن اولاً اضافه کردن مجازاتهای بازدارنده در کنار مجازاتهای تعزیری است و ثانیاً شروطی برای مجازات پیش بینی کرده است. طبق این ماده: «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی می گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد».
در این زمینه، موارد زیر قابل بررسی است:
اولاً، تهیه کنندگان قانون آزمایشی 1370 همچون قانون آزمایشی 1361 اجبار یا اکراه را فقط در جرایم قابل تعزیر و مجازاتهای بازدارنده (طبق قانون 1370) پذیرفته و در زمینه دیگر جرایم سکوت اختیار کرده اند. لذا در این موارد باید به عناوین حدود، قصاص و دیات مراجعه و در مورد اول، به عنوان مثال می توان به ماده ی 211 قانون مجازات اسلامی 1370 استناد کرد. طبق این ماده :«اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین ، اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شوند و اکره کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند». در مورد دوم چون همانطور که قبلاً عنوان کردیم اختیار یکی از شرایط تکلیف است و در صورت فقدان آن مسئوولیت زایل می شود ، لذا اجبار از این باب موجب زوال مسئوولیت جزایی می گردد .
ثانیاً، تهیه کننده قانون دو لفظ «اجبار» یا «اکراه» را به شکل مترادف در ماده ی 52 بکار برده اند در حالی که در ماده ی 39 قانون اصلاحی 1352 و ماده 41 قانون آزمایشی 1304 فقط به ذکر کلمه ی «اجبار» اکتفا شده بود. برای روشن شدن مسئله باید دید غرض از استعمال این دو لفظ چه بوده است؟
قبلاً یادآوری کردیم که در اسلام اختیار بر انجام فعلی باید آزادانه و بدون اکراه باشد و اکراه طبق گفته ی فقها محقق می شود: « به بیم دادن مُکرَه به رساندن زیانی به او یا به مال یا ناموس یا به کسان او که زیان آنان به زیان یا تالم او منتهی می شود». اکراهی این چنین باید توام با تهدید به آزاری باشد که مال یا جان مکره را در بر می گیرد و معمولاً چهار شرط را در این زمنیه قید می کنند.
1- مُکرَه (فاعل) باید توانایی بر اجرای تهدید خود داشته باشد.
2- مُکرَه احساس کند که مکرِه تهدید خود را عملی خواهد کرد.
3- تهدید باید زیانی به جان و مال مُکرَه و یا کسانی که به آنها وابستگی دارد برساند.
4- کاری که مُکرَه او را بدان واداشته حرام یا اقدامی که باشد که التزامی نسبت به مُکرَه پدید آورد.
اکراه را غالباً چنین تقسیم کرده اند: 1) اکراه تام 2) اکراه ناقص.
اکراه تام اکراهی است که اختیاز مکرَه را می گیرد و او را در دست مکره، بی اراده می سازد.
اکراه ناقص، رضا را زایل می کند اما آنچان نیست که بتواند اختیار را از بین ببرد.
با توجه به مسائل بالا اکنون می توان گفت که مقصود تهیه کنندگان ماده ی 54 قانون از بکار بردن حکم اکراه در کنار اجبار باید اکراه تام باشد نه اکراه ناقص، زیرا منطقی نیست که اکراه ناقص را در زمره ی علل رافع مسئوولیت بشناسیم گرچه ماده ی 211 قانون مجازات اسلامی با ذکر جمله ی «اگرکسی را وادار به قتل دیگری کنند» اجبار و اکراه را به یک معنی بکار گرفته و به نظر می رسد تفاوتی بین اکراه تام و اکراه ناقص دراین مورد قائل نشده است. می توان در زمینه تایید استعمال اجبار و اکراه در یک مفهوم به ماده 668 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز اشاره کرد که از کلمه اکراه در کنار کلمات جبر و قهر استفاده کرده است.
ثالثاً، اجبار و اکراهی مورد توجه ماده 54 است که «عادتاً قابل تحمل نباشد». این مساله در برخورد با دفاع فردی که مدعی اجبار یا اکراه میشود از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا در مورد تحمل عادت باید موقعیت مکانی و زمانی جرم ، سن متهم ، جنسیت او، نحوه ی ارتکاب بزه و مسائل دیگری که دادگاه باید به کمک کارشناسان روشن کند ، مطرح گردد و مشخص شود که آیا اجبار یا اکراه عادتاً قابل تحمل بوده است یا خیر؟
رابعاً، غالب حقوق دانان معتقدند در اجبار یا اکراه جرم انجام شده است ولی چون نمی توان آن را به مجرم نسبت داد لذا مکرَه یا مجبور در این مورد فاقد مسوولیت کیفری است و مجازات نخواهد شد. قانون نیز مقرر می دارد که اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد زیرا در حقیقت می توان گفت این اجبار کننده است که عناصر تشکیل دهنده ی جرم را در خود جمع کرده و از مکره به عنوان وسیله ای برای ارتکاب آن استفاده نموده است و سرانجام ، باید یادآوری کرد که اجبار کننده باید دارای مسوولیت جزایی باشد تا بتوان او را مورد مجازات قرار داد. به عنوان مثال، اگر کودکی دیگری را با اسلحه مجبور به امضای چکی کند که فاقد محل است نمی توان کودک را مسوول شناخت و اجبار شونده نیز، در صورت تحقق شرایط فاقد مسوولیت جزایی خواهد بود.
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار
الف) اکراه در قتـل
مطابق ماده 211ق .م.ا. «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می گردند». در حقوق کیفری اسلام اکراه کننده را مکره(به کسر را) و اکراه شونده را مکره (به فتح را) گویند و مطابق تبصره 1 همان ماده «اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است» زیرا در چنین حالتی مکره در حکم وسیله در ارتکاب جرم می باشد و مکره به جهت مباشرت معنوی در ارتکاب جرم قصاص می گردد. از سوی دیگر به موجب تبصره 2 همان ماده «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.» زیرا در اسلام قلم قانون از اعمال کودک بر داشته شده و به موجب ماده 49 ق.م.ا.نیز فاقد مسئولیت است. بنابراین عمل وی خطا محض تلقی می گردد و عاقله وی محکوم به پرداخت دیه در حق اولیاء دم مقتول خواهد شد.(ماده221ق.م.ا.).

مطلب مرتبط :   اجتماعی و فرهنگی

دسته بندی : علمی