دانلود پایان نامه

ولی در صورتیکه میل و علاقه مفرط بحدی شدید گردد که بصورت جنون در آید در آن صورت ممکن است از موارد جنون به حساب آمده و رافع مسئولیت گردد. مثل عاشقی که با دیدن معشوق خود با دیگری بکلی قوای عاقله خود را از دست می دهد و مرتکب قتل یک یا هردوی آنها می شود. در حقیقت ما در اینجا با یکی از انواع جنون هستیم و نه احساسات و هیجانات ناشی از عشق.
بنظر می رسد در اسلام اکراه اجبار معنوی داخلی پذیرفته شده باشد دلیل ما وجود بعضی قواعد و بخصوص روایات است.
بموجب ماده 167 – هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
هم چنین بموجب روایتی از حضرت علی (ع) از اجرای حد در مورد زنی که به علت تشنگی تن به زنا داده بود صرف نظر کردند.
در پایان یاد آوری می شود که اگر چه از لحاظ حقوق جزا احساس و هیجان از موجبات عدم مسئولیت نیست ولی در عمل مواجه با استثنائاتی هستیم.
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری
در اغلب موارد در دیوان جنائی قاتلینی که از روی احساسات مرتکب جرائم هیجانی می شوند از طرف هیئت منصفه بی گناه اعلام شده و برائت حاصل می شود.
به موجب بند 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز در جرائم قابل تعزیر و بازدانده وجود انگیزه شرافتمندانه یکی از جهات مخففه مجازات به حساب آمده است.
بسیاری از قوانین خارجی برای کسانی که به قصد حمایت و دفاع از شرافت مادر و سایر دلائل خانوادگی مرتکب سقط جنین یا بچه کشی می شوند معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات پیش بینی
نموده اند.
نقش تحریک در مسئولیت کیفری
تحریک در بسیاری از قوانین جزائی از جهات معافیت و یا تخفیف مجازات است. مثلاً بموجب ماده 321 قانون مجازات عمومی فرانسه هر گاه مرتکب قتل یا جرح یا ضرب در نتیجه ضرب یا خشونت شدید نسبت به وی تحریک و برانگیخته شده باشد از مجازات معاف است. توجیه معافیت در اثر تحریک بر اساس اجبار معنوی است زیرا مرتکب تحت تاثیر خشم و غضب که یک عامل درونی است واقع شده و قدرت تشخیص را از دست می دهد.
با وصف آنکه اغلب مواد قانون مجازات عمومی سابق اقتباس از قوانین جزائی فرانسه بود معهذا با پیروی از سیاست جزائی خاص و از خوف اینکه بسیاری از جنایات بدون مجازات نمانند تحریک از اسباب معافیت و یا حتی تخفیف مجازات پیش بینی نشده بود و معادل ماده 321 قانون مجازات عمومی فرانسه در قانون ما وجود ندارد.
هم چنین در بند 3 ماده 43 قانون مجازات عمومی در سال 1352 چنین پیش بینی شده بود که: « اگر کسی خود تحریک کننده جهت ایجاد و انجام جرمی شود نمی تواند چنین شخصی در مقام دفاع مشروع قرار گیرد». امروز این قید نیز هر چند با منطق و عدالت مطابقت دارد بر داشته شده است. بالاخره بموجب ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق.
این ماده نیز اگر چه منشاء شرعی دارد و مشابه آن در قوانین جزائی دیگر نیز وجود دارد در قانون تعزیرات سابق ما حذف گردیده بود. اما قانونگذار سال 1375 این مقررات را با تغییراتی در نحوه انشاء تجدید نموده است. بموجب ماده 630 قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح نیز مانند قتل است.
با توجه ملاحظات فوق باید گفت که در قانون مجازات عمومی ایران به عذر تحریک اهمیتی داده نشده و آن را از علل اجبار معنوی نداسته و موجبی برای معافیت از مجازات قرار نداده است. فقط به موجب بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه در جرائم تعزیری و بازدانده، می تواند از جهات مخففه مجازات بحساب آمده و موجب تخفیف مجازات گردد.
تحقق اجبار در جرائم قابل تعزیر
یکی دیگر از شرایطی که قانون گذار در ماده 54 برای تحقق اجبار، مورد تأکید قرار داده، آن است که جرم، از اقسام جرائم تعزیری نباشد. در حال حاضر بر اساس تعریف مندرج در ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی تعزیر عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است – از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق – که البته باید مجازات آن از مقدار مجازات حد، کمتر باشد.
بنابراین پس از تصویب قانون تعزیرات اختیارات حاکم محکمه در انتخاب نوع و میزان مجازات مرتکب جرم، در چهار چوب اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها خواهد بود و تقسیم بندی مجازات ها بر حسب نوع جرائم، انجام می گیرد.
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران
الف) قانون مجازات عمومی
ماده ی 41 قانون مجازات عمومی 23 دی 1304 کسی را که به واسطه اجبار و بر خلاف میل او مجبور به ارتکاب جرم کرده بودند و احتراز از آن هم توسط مجبور، ممکن نبوده غیر قابل مجازات می دانست مگر در مورد قتل، که مجازات مرتکب را سه درجه تخفیف می داد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درموردفرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، دانشجویان

دسته بندی : علمی