دانلود پایان نامه

مقام صادر کننده، مجا به اقدام در مکان و زمان صدور سند باشد.
کلیه قوانین و مقررات مربوط به صدور سند به درستی اجرا شده باشد.
صدور سند در حدود صلاحیت آن مقام صالح عمومی باشد.
از این به بعد ماموریت سردفتر آغاز می گردد. خدماتی که او ارائه می دهد از سه بعد زیر تشکیل شده است:
راستی و درستی در تنظیم سند (بی طرفی و قابل اعتماد بودن)
رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
ویژگی های تجاری خدمات ارائه شده (نحوه ارائه خدمات به مشتری)
بنابراین، سردفتر برای آنکه بتواند سندی با این مشخصات صادر نماید، باید پس از احراز هویت اشخاص، یکسری مقررات ماهوی را رعایت کرده و در نگارش سند نیز کلیه اقدامات او محدود به مقررات شکلی است که در قانون آمده است.
ب – تشریفات ثبت اسناد الکترونیکی مطمئن
همانطور که گفته شد گواهی الکترونیکی همان شناسنامه است که هویت واقعی شما را به صورت مجازی و برای کسب و کار الکترونیکی تعیین می کند و بیان شد که کاربرد گواهی الکترونیکی در حقیقت ، استفاده از امضای الکترونیکی و رمز نگاری اطلاعات است. در صورتی که در فضای اینترنت ، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشید می توانید با اعتماد به امضای الکترونیکی طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی تان ، به کسب و کار بپردازید.
در مجموع گواهی الکترونیکی سندی است که:
توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضا شده است.
بر اساس تایید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته است.
حاوی یک سری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است.
مورد استفاده آن در گواهی قید شده است.
مدت اعتبار مشخص و محدودی دارد.
صدور گواهی الکترونیکی توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و به سه روش گواهی اشخاص مستقل ، گواهی اشخاص وابسته به بخش دولتی ، گواهی اشخاص وابسته به بخش غیر دولتی انجام می گیرد. درخواست کننده گواهی پس از مراجعه به دفتر ثبت نام و اطلاع از لیست مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی، باید مدارک را تهیه و به مسئول مربوطه تحویل دهد. در دفتر ثبت نام درخواست کننده باید فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی را کامل و درست پر کرده ، و مسئول ثبت نام تایید کند ؛ بنابراین ، بخش شناسایی و احراز هویت متقاضی درخواست گواهی الکترونیکی در دفتر ثبت نام انجام می پذیرد. و در صورت مشاهده ایراد یا نقص در هر یک از قسمت های فرم برای تکمیل موارد مذکور به متقاضی عودت می شود. مسئول ثبت نام ، مطابقت اطلاعات درج شده در فرم ثبت نام را با مشخصات موجود بررسی کرده و در صورت مغایرت ، از متقاضی می خواهد که موارد مغایر ، از طریق تکمیل فرم مربوطه ، اصلاح شود. اگر مرحله احراز هویت با موفقیت انجام شود ، توکن یا کارت هوشمند در اختیار متصدی ثبت نام قرار می گیرد. متصدیان ثبت نام ، گواهی الکترونیکی درخواست کننده را در حضور خود وی تولید کرده و در توکن یا کارت هوشمند او قرار می دهند. سپس گواهی الکترونیک تحویل متقاضی درخواست صدور گواهی الکترونیکی شده و متقاضی دریافت گواهی پس از دریافت گواهی خود ، نام و نام خانوادگی اش را نوشته و امضا می کند و مبلغ تعرفه تعیین شده را مطابق با جدول تعرفه صدور گواهی الکترونیکی پرداخت می کند و در انتهای فرم ، تاریخ و ساعت صدور گواهی توسط مسئول ثبت نام درج می شود.
نتیجه گیری مقایسه:
سند رسمی الکترونیکی سندی است که از ترکیب ساختار مربوط به اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی پدید آمده است و از فناوری امضای دیجیتال به اجرا در می آید. همانطور که دیده شد روش صدور اسناد رسمی با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن تفاوتهای بسیار دارد، و همچنین تشکیلات صدور هر دو نوع اسناد باهم متفاوت است. زیرا برای صدور اسناد رسمی متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضور داشته باشند، بنابراین مداخله ماموران رسمی و حضور متعامل یا متعاملین نزد آنها الزامی است، زیرا که سند رسمی اعتبار خود را از حضور مامور رسمی (در اسناد رسمی حقوق ثبت شخص سردفتر) و تنظیم شدن مطابق قانون و مقررات و طی نمودن تشریفات به دست می آورد. اما در مقابل، اسناد الکترونیکی مطمئن صرفا اسنادی هستند که صحت انتساب امضاء به ممضی توسط مرجع صدور گواهی الکترونیکی تضمین شده است، و البته این مرجع هیج نظارتی بر مفاد و مندرجات سند و احراز اهلیت و هویت متعاملین و …. ندارد. همچنین این گواهی فقط هویت صاحب امضاء و تعلق کلید عمومی بکارگرفته شده در امضاء را تایید می کند، ولی آیا این گواهی می تواند ثابت کند چه کسی در صدور اسناد الکترونیکی مطمئن از آن کلیدها استفاده می کند؟ آیا می تواند ثابت کند که صاحب امضا در چه مواردی از آنها استفاده خواهد کرد؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش ها منفی خواهد بود. بنابراین اگرچه توسط مراجع گواهی صدور گواهی امضای الکترونیکی، صحت انتساب امضا به صادر کننده سند احراز گردیده، اما هیچ شخص و نهاد مسئولی بر هویت امضا کننده و رضایت او از انجام معامله، اهلیت او، ممنوع المعامله نبودن او و …. نظارتی ندارد.
به همین دلیل ادعای برابری داده پیام مطمئن (سند الکترونیکی مطمئن) با سند رسمی ادعایی بی مورد خواهد بود و از نظر توان اثباتی اصولا نمی توان سند الکترونیکی مطمئن را در جایگاه سند رسمی قرار داد، هرچند قانونگذار برای اسناد الکترونیکی مطمئن نیز توان اثباتی پیش بینی کرده است. دلیل این امر نیز روشن است چراکه در تنظیم اسناد رسمی، سردفتران به عنوان یک مامور قانونی، دخالت دارند و اصول مربوط به تنظیم قراردادها و اسناد را در هنگام تنظیم اسناد بررسی می کنند. اما در صدور اسناد الکترونیکی مطمئن هیچ شخصی، دخالت ندارد و نهایت دخالت ماموران قانونی تا جایی است که گواهی های دیجیتالی صادر می شوند و پس از آن هیچ نظارتی وجود نخواهد داشت.
دیگر اینکه سند رسمی الکترونیکی همانند سند رسمی واجد قدرت اجرایی است. اما تعمیم این قدرت به اسناد الکترونیکی مطمئن نیازمند تصریح قانونگذار بر مواردی خاص است و اصل بر این موضوع تاکید دارد که سند الکترونیکی مطمئن فاقد قدرت اجرایی است.
در آخر به این نکته باید اذعان داشت که تاسیس حقوقی سند الکترونیکی مطمئن برای ایجاد امنیت و آرامش روانی در تبادل اسناد و معاملات در تجارت الکترونیکی بوده است. بنابراین بنا به کیفیت صدور این نوع از اسناد در زمره اسناد عادی قرار خواهند گرفت.
2-2-4 ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و بررسی توان آن در مقابل سایر ادله
هر دعوا دارای دو جنبه اساسی می باشد : یکی جنبه موضوعی و دیگری جنبه حکمی. جنبه موضوعی مربوط به اعمال حقوقی یا مادی است که سبب طرح دعوی را تشکیل می دهد و جنبه حکمی دعوی مربوط به قوانین، مقررات، قواعد و اصول کلی که وضعیت و احکام اعمال حقوقی یا مادی را معین می کند. دلایلی که جنبه موضوعی دعوی را اثبات می کند، ادله اثبات دعوی نامیده می شود و دلایلی که جنبه حکمی آن را نشان می دهد ادله اثبات احکام نام دارد. در ارتباط با ادله اثبات دعوی، به موجب بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م، خواهان باید ادله و وسایلی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد را ذکر نماید. این ادله ممکن است ادله اثبات دعوا موضوع ماده 1258 ق.م یعنی اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم باشد و یا اماراتی که در قانون آئین دادرسی مدنی یعنی کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محل باشند. حقوق ایران بر مبنای نظام ادله ای استوار است و دادرس در تشخیص واقع می تواند هریک از ادله مزبور را با توجه به توان اثباتی که قانون مقرر نموده، مورد استناد قرار دهد.
ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام اسناد و ادله اثبات دعوی مقرر میدارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». عبارت «ادله اثبات دعوی» که در این ماده به کار رفته است، ظاهرا به این معناست که تمامی دلایل پنج گانه موضوع ماده 1258 قانون مدنی، چنانچه به صورت داده پیام باشند، باید مورد پذیرش قرار گیرند.

مطلب مرتبط :   اشخاص حقوقی حقوق عمومی

دسته بندی : علمی