قانون اساسی جدید

2. هزینه‌های دریافتی از شهروندان در ازای خدمات: هزینه های خدماتی توسط شهروندان در ازای خدمات فراهم شده توسط شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.
بخشی از ماده 19 قانون اساسی شماره 1580 به شهرداری‌ها حق دریافت وام و استقراض را می‌دهد، اما تصویب شورای شهر برای انجام این امر ضروری است. براساس قانون مزبور هیچ گونه محدودیتی برای شهرداری در مورد میزان و زمان و دوره بازپرداخت پیش بینی نشده است. بر همین اساس شهرداری‌ها قادر به جذب اعتبارات از بازار سرمایه و افراد حقیقی و حقوقی هستند(همان، 178).
حکمرانی و برنامه ریزی در سطح منطقه کلان شهری استانبول محسوب می‌شود. با این حال باید به این موضوع اشاره کرد که مسوولیت این شهرداری در مرزهای کلان شهر استانبول شکل می‌گیرد و به مفهوم دیگر آن که شهرداری کلان شهر استانبول فاقد اختیارات و توان قانونی لازم در اداره کل گستره منطقه کلان شهر استانبول است.
در وضع موجود، اگر چه در متون مختلف به مفهومی به نام منطقه کلان شهری استانبول اشاره‌امی شود، با این حال ساز وکار روشن و مشخصی برای اداره این منطقه وجود ندارد. بدین ترتیب منطقه عملکردی کلان شهر استانبول که تقریباً و یا دقیقاً بر قلمرو استان استانبول منطبق است، به تفرق سیاسی و عملکردی دچار است. در سطح نظام سیاسی اداری کشور ترکیه نیز با 16 شهرداری کلان شهری مواجه هستیم که ماهیتی مشابه با شهرداری استانبول دارد.
در چنین شرایطی، برخی از مهم‌ترین نواحی ناحیه کلان شهر استانبول از قبیل حوزه‌های آبخیز، نواحی جنگلی، مناطق صنعتی و نواحی سکونتی به طور مستقل و پراکنده توسط نهادهایی چون استانداری، بخشداری و … اداره می‌شوند و از حیطه کنترل شهرداری کلان شهر استانبول خارجند. بدین ترتیب حیطه اختیارات و وظایف شهرداری کلان شهر استانبول، تنها به شهر یا کلان شهر مرکزی این منطقه بر می‌گردد.
بدین ترتیب نمونه استانبول را باید نمونه‌ای غیر موفق در ارتباط با حکمرانی در منطقه کلان شهری دانست که فاقد ساز و کاری مشخص برای اداره منطقه کلان شهری است و به هیچ وجه آن را نمی‌توان در زمره نمونه‌های قابل توجه در اداره مناطق کلان شهری به حساب آورد. ضمن آن که استانداری استانبول نیز که مرزهای منطبق بر منطقه کلان شهری استانبول دارد، به هیچ وجه دارای نقش و کارکردهای یک نهاد حکمرانی و برنامه ریزی منطقه کلان شهری نیست. به مفهوم دیگر، تاکنون ساز و کار مشخصی برای اداره منطقه کلان شهر استانبول شکل نگرفته است و این منطقه از بسیاری از مسایل معمول در مناطق کلان شهری چون تفرق سیاسی و قلمرویی در رنج است. با این حال تجربه فعالیت شهرداری کلان شهری استانبول در محدوده‌ای فراتر از قلمروهای شهر قدیم استانبول در یک دهه اخیر سبب شده است تا آمادگی لازم برای تدوین ساز وکاری روشن برای اداره منطقه کلان شهری استانبول فراهم آید.
موارد زیر را می‌توان به عنوان برخی از مشکلات و زمینه‌های ضعف شهرداری کلان شهری استانبول در مقایسه با دیگر نمونه‌های جهانی، مورد اشاره قرار داد.
1. نظام سازمانی به طور یکپارچه پایه گذاری نشده است.
2. توزیع قدرت فاقد تعادل است و در آن بی نظمی مشاهده می‌شود.
3. توزیع منابع ناکارآمد بوده و متعادل نیست.
4. در این سیستم هماهنگی و تشریک مساعی عوامل موثر فراهم نشده است.
5. محدوده‌های قدرت، امکانات و وظایف روشن نیست و همواره محل جدل است.
6. در ساختار موجود بوروکراسی اداری، دارای غلبه(و مانع تحول وضع موجود) است.
7. ابعاد اجتماعی حکومت محلی مورد بی توجهی واقع شده‌اند.
8. مرزهای ناحیه کلان شهری تعریف نشده‌اند و در تعریف قلمروهای مختلف در محدوده هماهنگی کافی وجود ندارد.
9. نواحی برنامه ریزی نشده و خارج از کنترل متعددی وجود دارد.
10. طرح‌ها و برنامه‌ها قابلیت اجرای خود را به سبب تصمیمات متفرق و مستقل از دست داده‌اند(Turgut,2005: pp.5-8).
ب. کنش‌گران حکمرانی شهری در کلان شهر استانبول
بازیگران عرصه شهری و تأثیر بی‌چون و چرای آن‌ها بر اداره امور شهر استانبول مانند بقیه شهرهای کشورهای دیگر تقریباً یکسان هستند منتها بایستی دیده که آیا این کنش‌گران نامی عرصه شهری تا چه حد فعال هستند یا آیا بسترهای مناسبی برای فعالیت دراند یا خیر؟ در این راستا ابتدا به ذکر کنش‌گران شهری می‌پردازیم سپس میزان فعال یا غیرفعال بوده آن‌ها را به صورت خلاصه و کوتاه بررسی می‌کنیم. طبق معمول اولین و مهم‌ترین بازیگر عرصه حکمرانی شهری «شورای شهر و شهرداری استانبول» می‌باشد که این مورد در بالا مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله بازیگران این عرصه می‌توان به ترتیب به نقش دولت مرکزی ترکیه، جامعه مدنی و تشکلات مردمی و بخش خصوصی اشاره کرد. در ذیل یک اشارات کلی و گذارا به این موارد انداخته خواهد شد.
1. ساختار دولت ترکیه
نوع حکومت ترکیه جمهوری دموکراسی پارلمانی است که در ماه اکتبر سال 1923 توسط مصطفی کمال پاشا(آتاتورک) رسماً اعلام گردید. قانون اساسی سابق که در سال 1916 تدوین شده بود ملغی و در سال 1924 قانون اساسی جدید وضع گردید و از آن پس آتاتورک شروع به حکومت نمود. حزب خلق تنها حزب قانونی بر اساس قانون اساسی بود. در مدت 14 سال حکومت آتاتورک، تغییرات و اصلاحاتی در ترکیه صورت گرفت. در همین مدت حکومت ترکیه سیاست ضد
دینی خود را شدت بخشید. مناصب دینی را از بین برد و مقرراتی در مورد مدل لباس ترکان به وجود آورده پس از تثبیت جمهوری ترک در 29 اکتبر سال 1923، ترکیه وارد قلمرو تمدن و فرهنگ غرب شد و با اقتباس از سنت‌ها و اصول غرب، آن‌ها را با عناصر و سنت‌های ترک در هم آمیخته و نهضت جمهوری را شکل داد. متعاقب پذیرش اسلام، علاوه بر تغییر در سیاست ترک‌ها و ارتباطشان با یک تمدن مترقی و راه جدید برای زندگی، سنت‌های آموزشی که قبلاً با دوره‌های سلجوقی و عثمانی سازگار بود به سمت مدارس الهیات، کلبه‌های درویشی، اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌های برادری سوق پیدا کرد. در سال 1928 با تفکیک دین از سیاست، رسمیت دین اسلام لغو و الفبای لاتین به جای الفبای عربی رسمیت یافت. در سال 1934 زنان حق رای و آزادی یافتند.
در سال 1938 با مرگ آتاتورک تغییراتی در وضع حکومتی حاصل شد و رهبر حزب خلق ( عصمت اینونو) به ریاست جمهوری رسید. جو سیاسی ترکیه همواره پس از آتاتورک متشنج بوده است و نظامیان در ترکیه از نامزد اصلی به دست گرفتن قدرت در هر شرایطی ولو با کودتا بوده‌اند. در ترکیه در شرایط کنونی به صورت متمرکز اداره می‌شود. بر اساس تقسیمات کشوری، ترکیه از 67 استان متشکل گردیده که زیر نظر فرماندار دولت مرکزی اداره می‌گردد.
چنانچه ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه نتواند در مقابل توسعه و مرکزیت یابی قدرت مانعی ایجاد کند ممکن است حداقل دو پیامد ناخوشایند در پی داشته باشد؛ 1. تمرکز شدید قدرت امری اجتناب ناپذیر می‌نماید.
2. این تمرکزگرایی افراطی با خودش فساد و تباهی به بار خواهد آورد(رضاقلی،1377: 41). عدم بستر کافی برای مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، حکمرانی شهری بدون ناظر می‌شود و در این شرایط حکمرانی شهری به سمت فردگرایی پیش خواهد رفت و به نتایج اسف‌باری منتهی خواهد شد. در شهر استانبول گرچه در راستای کاهش تمرکز دولتیان در حکمرانی شهری اقداماتی شده است ولی هنوز دخالت دولتیان در اداره امور شهر با روش حکمرانی خوب شهری در تناقض کامل قرار دارد. چرا که هر کدام از آن‌ها هدف خاص خود را دنبال می‌کند. به هر حال بدیهی است که وجود تمرکز مدیریتی، نمی‌تواند زمینه ساز تحقق پارادایم حکمرانی خوب شهری را به دنبال داشته باشد. در نتیجه برای تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر استانبول قدم نخست این است که تا حد ممکن تمرکززدایی صورت بگیرد.

                                                    .