دانلود پایان نامه

از جمله مباحث مهم درباره قاعده تسلیط ، چگونگی رفع تعارض آن با قاعده لاضرر در مواردی است که کاربرد مالکیت مالک و تصرف وی در ملک خود موجب ضرر رساندن به دیگری شود. بسیاری از فقها دراین فرض قاعده تسلیط را ترجیح داده و اینگونه تصرفات را جایز شمرده اند. که در گفتار اول در این خصوص با توجه به نظریات فقها بیشتر می پردازیم.
گفتار اول : ارتباط و تعارض دوقاعده
قاعده تسیط از جمله قواعد مسلم فقهی و مبنای آن، جمله مشهور«الناس مسلّطون علی اموالهم» است.براساس این قاعده مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرف، اعم از مادی وحقوقی داشته باشد. بدون اینکه کسی حق ایجاد مزاحمت برای او داشته باشد. برخورد و تعارض چنین قاعده ای با قاعده لاضرر امری طبیعی است، زیرا قاعده لاضرر به منظور محدودتر کردن اقتدار و اختیارات ناشی از همین قاعده تسلیط مقرر گردیده و قطعاً با آن تعارض پیدا می کند. بررسی حالتی که این دو قاعده باهم در مقام معارضه هست و چگونه با استفاده از این دو قاعده حل مشکل می شود.
فقها در این مقام نظرهای مختلفی دارند که به دو صورت تقسیم بندی کرده اند:
الف – تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگری نیست، ولی موجب عدم انتفاع دیگری است.در اینجا قاعده تسلیط حکومت دارد و بر اساس آن، تصرف مالک صحیح است.
ب – تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگری است که خود شامل سه فرض است:
عدم تصرف مالک در ملک خود باعث ضرر مالک می شود که در این صورت قاعده تسلیط حاکم است.
عدم تصرف مالک باعث عدم انتفاعش می شود که بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد: جمعی به حاکمیت قاعده تسلیط و گروهی به حکومت قاعده لاضرر معتقدند.
نه عدم تصرف مالک درملک خودش موجب ضرر است و نه تصرف او موجب نفع برای خودش می شود. در این صورت فقهاء متفقاً عقیده دارند که قاعده لاضرر حاکم است.
در حالت اول که تصرف مالک موجب عدم انتفاع غیر است. یعنی ضرر به منفعت دیگری وارد می آید، فقهاء گفته اند که بی تردید این مورد از مصادیق اجرای قاعده لاضرر نیست، بلکه اصل تسلیط حکومت دارد و شخص می تواند درملک خود تصرف کند.
در آن حالت که تصرف مالک در ملک خودش موجب ضرر غیر و انتفاع خود می شود، به نحوی که اگر تصرف را ترک کند.ضرر به منفعت خودش وارد می شود. میان فقهاء در مورد حاکمیت هریک از دو قاعده فوق الذکر اختلاف نظر وجود دارد. از عبارت مرحوم شیخ انصاری چنین استفاده می شود که ایشان در این مورد تصرف مالک را جایز دانسته اند، یعنی به حاکمیت قاعده تسلیط عقیده دارند. زیرا معتقدند قاعده نفی ضرر هم درباره غیر جاری است وهم درباره خود مالک. پس در این حالت که تصرف به دیگری وعدم تصرف به خود مالک ضرر وارد می آورد، قاعده تسلیط حکومت دارد چرا که در مقام تعارض، دو ضرر فوق الذکر تساقط می کنند و قاعده تسلیط بلامعارض باقی می ماند.
در حالت دیگر که تصرف مالک در ملک خودش از روی احتیاج و به نحوی است که جانب مالک مقدم است و باز طبق قاعده تسلیط عمل می شود. زیرا عدم تصرف موجب ضرر می گردد و فرقش با صورت قبل این است که در صورت قبل، عدم تصرف موجب«عدم انتفاع» مالک می شد.
بیشتر حقوقدانان براین نظرندکه در جای که دو ضرر وجود داشته باشد،تعارض بوجود می آید. ومسئله تعارضا تساقطا پیش می آید و قاعده تسلیط به قوت خود باقی است.اما دکتر سعید خردمندی در کتاب تحدید مالکیت این نظر را قبول ندارد، و ایشان معتقدند که بین قاعده تسلیط و قاعده لاضرر تعارض بوجود نمی آید، چون تعارض بین دو دلیلی است که درمادۀ اجتماع قابل جمع نباشند که این حالت بین دلیل حاکم و دلیل محکوم هیچ گاه پیش نمی آید .و همواره قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط تقدم دارد. ایشان معتقدند تعارض بین دوضرر به سه صورت متصوراست:
هردو ضرر مباح باشد.
هردو ضرر بین ضرری که ارتکابش حرام است. مانند ازبین بردن نفس یا مال
دوران امر بین دو ضرر حرام باشد. در این حالت بین دو ضرر تعارض نیست و تزاحم است، یعنی آنکه ضرری کمتری دارد انتخاب کرد.
در حالت سوم تصرف مالک در ملک خود نه از روی احتیاج است و نه به منظور انتفاع لازم است. بلکه مالک به دلخواه یا به لحاظ لهو و لعب یا عبث در ملک خود تصرفاتی می کند. در این حالت فقهاء عقیده دارند که قاعده لاضرر حاکم است.
بی تردید دامنۀ قاعده تسلیط نامحدود نمی باشد و براساس قاعده لاضرر مالک نمی تواند به استناد قاعده تسلیط در ملک خود هر نوع تصرفی انجام دهد. لذا اعمال تصرفات مالک باید مبتنی بر قواعد و موازین و مقرراتی باشد که باعث زیان و ضرر به دیگری نشود. یعنی اینکه باید تصرفات عقلائی باشد. مثلاً درجای که تصرفات مالک هیچ گونه نفعی برای وی ندارد و امکان استفاده از این تصرفات برای دیگری ضرر داشته باشد، عقلاً این تصرفات جایز نیست. و این گونه تصرفات صرفاً از روی هوس و لهو و لعب است. و دراین گونه تصرفات هرچند مالک در ملک خود آنها را انجام می دهد. دیگر قاعده تسلیط حاکم نیست، زیرا باعث زیان و ضرر و ایجاد مزاحمت برای دیگری می شود. در این حالت به طور قاطع قاعده لاضرر حاکم است.
در نتیجه قاعده لاضرر از بارزترین مصادیق تحدید مالکیت است. چرا که براساس این قاعده مالک در تصرفات خود محدود شده، و برای اینکه به دیگری زیان نرساند مجبور است عقلاً احتیاط لازم را انجام دهد.
گفتار دوم : قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران
قانونگذار در معارضه اعمال حق و قاعده لاضرر، حاکمیت لاضرر را پذیرفته است و دراین خصوص موارد زیر را در موادی از قانون مدنی آورده است:
الف – مادۀ 65 ق.م«صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.»
ب- مادۀ 114 ق.م«هیچ یک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد»

مطلب مرتبط :   فارسی باستان

دسته بندی : علمی