دانلود پایان نامه

الزامات آگهی ملکی، اولین عنصر اساسی سندیت هستند، زیرا این شکل (رسمیت سند) را تنها برای تضمین اعتبار عنوان (خریدار، فروشنده یا مالک) طرفین معامله مقرر نمی‌دارد، بلکه رسمیت سند برای این است که سند را در مقابل اشخاص ثالث تضمین کند و سند قابلیت این را داشته باشد که بتواند در مقابل اشخاص ثالث ارائه شود. برای توضیح بیشتر به فروش ساختمان‌ها، احراز مالکیت محضری پس از فوت و یا اجاره‌نامه‌های ساختمان‌ها برای مدت بیش از 12 سال اشاره می کنیم. اما مرور زمان‌ و مقررات قانونی نیز می‌تواند شکل رسمی را به منظور مؤثر کردن عنوان ایجاد شده، تحمیل کنند، در این مورد می توان به عنوان مثال به انتقال دین یا نمایندگی قراردادی اشاره نمود.
2-1-3-1-3 موارد الزامی بودن ثبت اسناد
بموجب ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک « ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل : 1 – کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر ملاک ثبت شده باشد. 2 – کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است» و بطور مشروط ماده 47 قانون ثبت مقرر میدارد : « در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است : 1 – کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در فتر املاک ثبت نشده . 2 – صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».
ضمانت اجرای مواد بالا نیز ماده 48 همان قانون است که براساس آن «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد».
هرچند مطابق ماده 46 ق.ث اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است، مگر در موارد خاص. اما با این حال مواردی وجود دارد که قانون گذار صراحتا به عدم لزوم ثبت آنها اشاره نموده و عادی بودن این اسناد را مورد قبول قرار داده که موارد آن بدین شرح است:
وصیت نامه
تقسیم نامه
اجاره نامه اماکن استیجاری مسکونی، اداری و تجاری
سند راجع به تعهد به انجام معامله مال غیر منقول
اسناد عادی راجع به معاملات موال غیر منقول، تنظیمی تا تاریخ 1/1/1370
اسناد عادی معاملات، تنظیمی تا قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
در حقوق فرانسه در تعریف نهاد سردفتری تصریح شده است که نهاد مذکور برای تنظیم اسنادی که اشخاص ملزم هستند و یا مختارند که به آنها رسمیت دهند، تاسیس شده است. بنابراین برای برخی از اسناد، رسمیت اختیاری است و بعضی اسناد هم الزاما باید به صورت رسمی تنظیم شوند.
2-1-3-2 سند عادی
قانون مدنی پس از تعریف سند در ماده 1284 ق.م. و بیان این که «شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». در ماده 1285 همان قانون سند را بر نوع رسمی و عادی تقسیم کرده و در ماده 1287 قانون مذکور در تعریف سند رسمی می گوید: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». مفهوم مخالف ماده این است که اسنادی که به وسیله ماموررسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشند، سند عادی محسوب می شوند. لذا می توان اسناد مذکور در ذیل را سند عادی نامید:
اسنادی که به وسیله افراد بدون دخالت مامورین رسمی تنظیم می شوند، مانند دفاتر تجاری، نامه های خصوصی، قراردادهایی که به وسیله اشخاص جهت انجام معاملات تنظیم می شوند، چک و ..
اسنادی که به وسیله ی مامورین رسمی خارج از صلاحیت آن ها تنظیم شود، مانند سند معامله غیرمنقول که به وسیله ی مقامات نیروی انتظامی تنظیم گردد و یا سند ازدواج و طلاق که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد، در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.
اسنادی که بدون رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند به وسیله مامورین رسمی تنظیم گردیده باشد، مشروط به اینکه مخالف قوانین، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد از جمله اسناد عادی است.
لازم به ذکر است سند عادی در داشتن امضاء، لزوم تبعیت از قوانین، اخلاق حسنه و نظم عمومی با سند رسمی مشترک و از حیث تشریفات تنظیم، از لحاظ ارزش و اعتبار قانونی، از حیث امکان تعرض یا عدم آن، از حیث حدود اعتبار و از نظر قدرت اجرا با سند رسمی تفاوت دارد. به عنوان مثال، چنانچه مستندخواهان یا خوانده در مقام دعوی یا دفاع، سند عادی باشد، هریک از آنها در صورت لزوم مکلف به ارائه اصل سند عادی است. در حالی که اگر مستند آنها سند رسمی باشد، ارائه تصویر مصدق و یا رونوشت سند رسمی کفایت می کند و ارائه دهنده را بی نیاز می سازد.
ضمنا ماده 1305 قانون مدنی در مورد اعتبار تاریخ سند رسمی و امتیاز آن بر تاریخ مندرج در سند عادی، مقرر می دارد : «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است، حتی برعلیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». علت بی اعتباری تاریخ تنظیم اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، به عدم ثبت رسمی این گونه اسناد باز می گردد و در نقطه مقابل؛ آنچه باعث اعتبار تاریخ سند رسمی در برابر اشخاص ثالث می شود، همان رسمی بودن آنهاست. در واقع، سند رسمی به لحاظ رسمیت خود، حتی در استناد به تاریخ تنظیم آن دارای اعتباری است که در سند عادی وجود ندارد و اعتبار موصوف، حتی اشخاص ثالث را نیز در بر می گیرد.
بدون شک هدف از تاسیس سند رسمی به معنای خاص، دادن اصالت و اعتبار به عقد یا ایقاع موضوع آن سند و همچنین اعطای تضمیم های لازم به طرفین سند رسمی است، تا در صورت لزوم بتوانند به آن استناد نمایند. در صورت استناد به سند رسمی، دادرس از درستی ادعای شخص استناد کننده اطمینان می یابد و با قطعیت مبادرت به صدور رای می کند. ویژگی مذکور، مبین قدرت اثباتی سند رسمی است. همچنین دامنه قدرت اثباتی سند رسمی محدود به آنچه گفته شد محدود نمی شود. سند رسمی حتی در دعاوی و شکایات و اختلاف میان دیگران نیز که در مراجع قضایی یا اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد، از طرف شخص ثالث قابل استناد است.
نکته آخر اینکه سند چه رسمی و چه عادی در روابط حقوقی از دو جانبه قابل استفاده است: یکی بعنوان وسیله و دلیلی برای اثبات یک مطلب و دیگری به عنوان وسیله ای برای انشای یک عقد یا ایقاع. البته باید توجه داشت که در خصوص وسیله انشاء بودن سند، آنچه اهمیت دارد خصوصیت کتابت است و نه خصوصیت سند بودن، به عبارت دیگر سند به عنوان مطلق دلیل کتبی مطرح است.
2-2 بخش دوم : سند الکترونیکی
استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها، پدیده نوینی نیست؛ سالهاست که تجار با استفاده از تلفن تلگرام و تلکس و … قرار دادهای خود را منعقد می کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون تر و ابعادی گسترده تر به این امر داده است. با پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیکی، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با سیستم‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید. وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنی‌ بر «نوشته» دانستن‌ «داده‌ پیام» و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ «داده‌ پیام» به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌ که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌ شده‌ است.
در حوزه اقتصاد، تجارت، بازار کسب و کار و همچنین در زمینه تعهدات و قراردادهای حقوقی، آینده نگری و آمادگی برای مواجهه با شرایط جدیدی که در پرتو پیشرفت های فنی و فناوری های نو حاصل می شود، شرط ضروری موفقیت برای فعالان اقتصادی و مشاوران آنها می باشد. اگر بگوییم فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیکی شدن، نه تنها صنعت، اقتصاد و تجارت را تحت تاثیر قرارداده، بلکه تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی را تحت سیطره خود گذارده است، سخنی گزاف نگفته ایم. بنابراین پرداختن به مسائل حوزه اسناد الکترونیکی و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد در قراردادهای بین المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به نحوی که می توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.
الکترونیک و فناوری اطلاعات نه تنها با ورودش به دنیای تجارت موجب تاسیس تجارت الکترونیکی و اسناد تجاری مربوط به آن شده است، بلکه نهاد سردفتری را بعنوان متولی تنظیم و ثبت سند رسمی اسناد، تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین امروزه فرآیند سنتی ثبت رسمی اسناد به فرآیندهای الکترونیکی تغییر یافته است. فلذا حقوق هم از این تغییر و تحولات بی بهره نبوده است و به فراخور این تغییرات بنیادین، طبعا حقوقدانان نیز همانند متخصصین دیگر رشته ها، باید برای هماهنگی با این فناوری و عقب نماندن از آن، به ارائه ضوابط، اصول و قواعد حقوقی جهت پیشگیری و یا حل و فصل اختلافات ناشی از این تغییرات بپردازند. در این بخش که یکی از مهمترین و اساسی ترین قسمت های کتاب حاضر است، ابتدا به تعریف پدیده ای نوین، به نام سند الکترونیکی (2-2-1) می پردازیم و سپس به مطالعه اقسام سند الکترونیکی اعم از رسمی و عادی (2-2-2) و در نهایت به بیان ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی (2-2-3) خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در هریک از قسمت ها مطالعه تطبیقی صورت خواهد گرفت.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رایگان مدیریت :عدالت سازمانی

دسته بندی : علمی