دانلود پایان نامه

می گذارد. لذا چنانچه جهل به قانون معلول ناتوانی شخص از دسترسی به قانون باشد، در قبال جرم ارتکابی مبری از مسؤولیت کیفری است.
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات
دانستیم که در حقوق جزا«علم به قانون» نه در تشکیل سوء نیت جزایی مؤثر است و نه شرط شمول احکام جزایی بر اشخاص محسوب می شود و نه در ایجاد اهلیت جزایی (و لا جرم مسؤولیت کیفری) دخالت دارد. پس چه نقشی برای آن در حقوق جزا باقی می ماند؟
علم فرضی و مجازی همسنگ با علم واقعی و حقوقی به قانون، شرط تحمل محکومیت جزایی بشمار می رود، اما«فرض» این علم اختصاص به جایی دارد که «تمکین بر علم» برای مرتکب جرم فراهم باشد. بنابراین، هرگاه مرتکب با ارائه دلیل در دادگاه ثابت کند که اسیر وضعیت قوه قاهره بوده و جهل او به قانون، به این جهت بوده که کسب اطلاع از قانون برای وی ناممکن و غیر مقدور بوده است، مطابق نظریه حاضر، جهل او در چنین شرایطی یا باید در عداد «معافیت های قانونی» قرار گیرد و یا محاکم با توجه به اصل عدالت و جاری ساختن آثار قوه قاهره، مجرم را از مجازات معاف کنند. زیرا چنانکه گذشت، گرچه در غیاب علم به قانون، کلیه ارکان جرم و مسؤولیت کیفری در مرتکب و رفتار او قابل تصور و تحقق است؛ اما قانونگذار می تواند معافیت از مجازات را در وضعیت «جهل ناشی از قوه قاهره» طی مواد خاص قانونی
پیش بینی کند نظیر آنچه در بند ب ماده 53 پیش نویس قانون جزایی جمهوری متحد عربی پیش بینی شده است: «در صورتی که به سبب وجود قوه قاهره آگاهی مجرم از قانون جزا منتفی شود، عذر جهل او به قانون مسموع است» یا لااقل محاکم در چنین وضیعتی به دلائل ادعای مجرم رسیدگی و با احراز تحقق قوه قاهره، ادعای جهل را بپذیرند، چنانکه دادگاه های فرانسه، بخاطر رعایت عدالت، با شرائطی ادعای جهل را
می پذیرند1

فصل هشتم
عوامـل رافـع
مسؤولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
برای آنکه کسی مسئول افعال خود شناخته شود باید در حین ارتکاب جرم مدرک و مختار فرض شود. پیش از آنکه مسئولیت کیفری بزهکار احراز گردد باید مجرمیت یا بزهکار بودن او نیز به اثبات برسد. مفهوم مجرمیت با فرض تقصیر اعم از عمدی و یا سهوی که عنصر روانی جرم را تشکیل می دهد قابل درک است. اگر تقصیری از کسی سرنزده باشد مجرم نیست و یا به عبارت دیگر جرمی واقع نشده است. بنابراین، نوبت به احراز مسئولیت کیفری نمی رسد.
از جمله سببهای دیگری که مانع از تحقق جرم می گردد، حکم به اباحه فعل است. همانگونه که در فصول پیشین شرح آن گذشت ، گاه به موجب دستور قانونگذار و برای تامین مصلحت معینی ، فعل مجرمانه مباح تلقی می شود و مانع از مواخذه فاعل می گردد. برای مثال، دفاع از جان یا مال خود یا دیگری حق هر انسانی به شمار می آید. لذا، مدافع مشروع برای حفظ حقوق خود اجازه دارد در حد دفع تجاوز به هر فعلی که احتمالا جرم محسوب می شود مبادرت کند. نتیجه اجرای این حق با آثار رفع مسئولیت کیفری یعنی معافیت از مجازات مشابه است. لیکن، این معافیت مبنای واحدی ندارد.
اسباب اباحه (یا جهات مشروعیت) عموما کیفیاتی عینی و خارجی است و علاوه بر مباشر در حق شرکاء و معاونان جرم نیز موثر است ولی اسباب رافع مسئولیت کیفری شخصی و درونی است. بنابراین، هرگاه در ارتکاب جرم، مباشر همکارانی داشته باشد ، صفاتی مانند جنون و صغر که تنها به او منتصب است از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمی کند.
غیر از جهات مشروعیت که از فاعل رفع تقصیر می کند و یا کیفیاتی که مانع استقرار مسئولیت کیفری می گردد، معافیت از مجازات در مواردی که با حکم قانونگذار نیز در قانون پیش بینی شده که باید از جهات یا کیفیات مذکور تمیز داده شود. گاه، قانونگذار در اجرای سیاست مقابله با بزهکاران و تامین مصالح خاص اجتماعی معافیت از مجازات را در اوضاع و احوال و جرایم خاص به بعضی از برهکاران وعده داده آنها را معذور شناخته است که این عذر هیچ گاه رفع تقصیر و نیز مسئولیت از بزهکاران نمی کند.
عذرهای قانونی موضوع بحث ما در فصول آینده خواهد بود. در این قسمت به کیفیاتی مانند جنون و اجبار که در میزان مسئولیت موثر است خواهیم پرداخت. درباره تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری که قانونگذار به عنوان یک قاعده کلی سکوت گذاشته است، بعضی از محققان حقوق کیفری فرانسه، آن را رافع تقصیر و نه مسئولیت کیفری شناخته و بحث در این باره را در باب عنصر روانی جرم مناسب دانسته ا ند. به عقیده آنها شبهه (جهل) در جرایم عمدی سوء نیت را زائل می کند و اساساً با وجود شبهه جرم تحقق پیدا نمی کند. زیرا انسانی که مشتبه است فاقد سوء نیت است. در آن دسته از جرایمی هم که فقدان سوء نیت از مرتکب رفع تقصیر نمی کند، عنصر روانی جرم خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی و سهل انگاری است. در نظام حقوقی کشور ما نیز اگر علم را در کنار بلوغ، عقل و اختیار در زمره شروط عامه تکلیف بدانیم، بی گمان جهل فاعل به موضوع فعل و یا به حرمت آن تکلیف را از او ساقط می کند. ولی ادعای جهل خصوصا به حکم (قانون) در همه موارد پذیرفته نیست. اگر امکان تحصیل علم برای مکلف فراهم باشد، وی عالم فرض می شود. فقط جهل به احکام قانونگذار هنگامی پذیرفته است که تحصیل علم برای جاهل مقدور نباشد. یعنی، بنا به جهاتی مانند قوه قاهره مکلف نتواند به حرمت عمل پی ببرد یا اشتباه او قهری باشد. پس مبحث اشتباه یا جهل در بحث اسباب رافع مسئولیت کیفری به دلیل شبهه که ممکن است رافع تقصیر باشد، بلکه از باب شناسایی کیفیتی است که مانع از ایفای تکلیف و حصول علم به دستورهای قانونگذار می گردد.
علل عدم مسئولیت کیفری
به طور کلی، علل و جهاتی که باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی می شود، عبارتند از:
الف- علل عینی موجهه جرم یا علل مشروعیت.
ب- عوامل ذهنی مسئولیت جزایی.
پ- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی.
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت
در پاره ای از اوقات ، قانونگذار به علت کیفیات و شرایط خارجی خاصی به حکم قانون، وصف مجرمانه عملی را که در شرایط عادی جامع عناصر متشکله جرم است، از بین می برد. یعنی عمل مجرمانه انجام یافته را مشروع و مرتکب آن را مسئول نمی شناسد. مثلا قتل نفس که یکی از مصادیق جرایم علیه اشخاص است، وقتی در مقام دفاع از جان یا ناموس باشد به موجب قانون، وصف مجرمانه آن زایل می شود و باعث عدم مسئولیت جزایی مرتکب آن خواهد شد.
حقوقدانان کیفیات و عللی که به حکم قانون باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی و همچنین مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهد شد، از آن به عنوان علل مشروعیت موجهه جرم یا علل تبرئه کننده یاد کرده اند.

مطلب مرتبط :   محاسبه

دسته بندی : علمی