دانلود پایان نامه

از مطالب فوق چنین نتیجه گرفته می شود که هرگاه کسی در مسابقه ورزشی مجروح گردد و خسارت ببیند و یا از اعمال جراحی طبق مقررات پزشکی انجام یافته خساراتی تحمل نمایند. نمی تواند ادعای خسارت نمایند ، مگر انکه طبیب یا ورزشکار رعایت مقررات و شرایط اعمال طبیعی و یا اعمال ورزشی را ننموده باشند که در این مورد زیان دیده حق شکایت کیفری و مطالبه خسارت را دارد. علت هم انست که دراعمال موجهه وقتی جنبه های کیفری عمل و بالنتیجه مسئولیت مدنی از بین می روند که رعایت مقررات پیش بینی شود در قانون شده باشد. بنابراین هرگاه این شرایط رعایت نشده باشد، عمل ارتکابی جنبه های کیفری خود را حفظ نموده و طرف زیان دیده می تواند به شکایت کیفری مبادرت نماید و چون رضایتی که مبنای عمل وی در عملیات ورزشی و طبی بوده بدین ترتیب مخدوش گردیده لذا وی حق مطالبه خسارات وارده را نیز خواهد داشت.
از آنچه که گفته شد می توان به یکی دیگر از اختلافات بین عوامل عینی و عوامل ذهنی رافع مسئولیت پی برد. در اکثر موارد ذهنی رافع مسئولیت با اینکه مرتکب از نظر کیفری مسئول نیست ولی از جهت مسئولیت مدنی مسئول است. مثلا مجنون از نظر مدنی کاملا مسئول است و قانون مسئولیت مدنی صراحتاً در ماده 7 به این امر اشاره نموده است.
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری
میتوان نتیجه گرفت که فقط خصوصیات قانون قدرت دارند. خاصیت مجرمانه را از بعضی اعمال حذف نموده و موجب زوال مسئولیت کیفری گردند. ولی ممکن است که قانون در بعضی موارد صراحتا موارد زوال مسئولیت کیفری را تعیین نماید و در بعضی موارد دیگر به طریق ضمنی. مثلاً در قوانین فرانسه دفاع مشروع صراحتا از اعمال موجهه است ولی همین قانون اشاره به عدم مسئولیت کیفری در مورد قوه قهریه (فورس ماژور) با اعمال ورزشی نموده است. اینک بحث بر سر آنست که آیا این خصوصیات ضمنی نیز می توانند در مقام معارضه با قوانین مخصوص برآمده و موجب عدم مسئولیت گردند یا خیر؟
حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی آن کشور به این مسئله پاسخ مثبت دادند. انان از همان ابتدای قرن نوزدهم معتقد گردیدند که باید با درک نظر واقعی مقنن ، محدوده اعمال موجهه را توسعه داد. اورتولان حقوقدان فرانسوی اولین فردی بود که در این راه پیشقدم گردید. به نظر این دانشمند ، مبنای واقعی نظر مقنن در برقراری اعمال موجهه یا «انجام وظیفه» و یا «اعمال حق» است.
به نظر وی مقنن منطقا نمی تواند بعضی اعمال را تجویز و در همان حال ضمن موارد دیگر آنها را منع نماید. پس هرگاه مقنن عملی را تجویز نموده عملا خاصیت مجرمانه آنها سلب نموده است. ولی این سلب صفت مجرمانه گاه صریح است و گاه ضمنی کما اینکه در ضرورت اجراء قانون و یا دفاع مشروع (مواد 327 و 328 قانون مجازات قبلی فرانسه) نظر مقنن به طرز صریح بیان گردیده است، ولی در پاره موارد دیگر این امر بطور ضمنی بیان شده است. بنابراین وظیفه مقامات قضایی است که این موارد را کشف و مورد عمل قرار دهد1.
رویه قضایی فرانسه از همین توصیه پیروی نمود و قوانین مربوط به اعمال موجهه را به طور موسع تفسیر نمود. به همین علت هم با اینکه در متن مواد 327 و 328 در مورد امر آمر قانونی و حکم مقام صلاحیتدار و دفاع مشروع فقط به جنحه و جنایت اشاره شده بود، معهذا رویه قضایی فرانسه اعمال موجهه را به جرایم خلافی نیز تسری داد و معتقد گردید که وقتی مقنن جنجه و جنایت را در مورد اعمال موجهه معاف از مسئولیت بداند، به طریق اولی بایستی امور خلافی را نیز مشمول عدم مسئولیت دانست. از سوی دیگر رویه قضایی فرانسه دامنه اعمال موجهه را از دو مورد یاد شده گسترش داد و به جرایم ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) و جرایم ناشی از حالت ضرورت و جرایم ناشی از اعمال پزشکی و ورزشی سرایت داد. این توسعه و گسترش مورد تایید همه دانشمندان فرانسوی قرار گرفته است1.
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری
استدلال دانشمندان فرانسوی و رویه قضایی آن کشور از نظر استحصان و توسعه حقوق جزا امر پسندیده ایست، ولی تصور می شود که با اصول قانونی بودن جرایم چندان تطبیق ننماید. به همین علت هم رویه قضایی ایران با چنین گسترش و تفسیر موسع موافق نیست. دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 797 مورخ اول تیر ماه 1317 نظر داد که: «… هیچ عملی را که قانون آنرا جرم شناخته نمی توان از مجازات معاف دانست مگر آنچه را که قانون موجب معافیت قرار داده است2» به همین علت هم بود که تا قبل از اصلاحات قانون مجازات عمومی در سال 1352، بسیاری از مقامات قضایی ما اکراه داشتند که پیوندهای جراحی انسان زنده به انسان زنده دیگر را مشمول مقررات زوال مسئولیت بدانند. هم چنین رویه قضایی حاضر نبوده که اعمال ناشی از ورزش و جرایم حاصل از آنرا مشمول اعمال موجهه بداند.
استدلال حقوقدانان ایران، همانطور که از رای دیوان کشور استنباط می شود آن بود که نص صریح خاصی امری را جرم بداند ، نص صریح خاص دیگر لازم است که خاصیت مجرمانه از آن سلب نماید. درست است که در مورد تعارض قوانین اصل بر آن است که قانون خاص می تواند ناسخ قانون عام گردد، ولی این امر وقتی مجاز است که دو قانون خاص و عام از نظر درجه بندی و صراحت در یک ردیف قرار داشته باشند. به عبارت دیگر قانون خاص وقتی می تواند ناسخ قانون عام باشد که این قانون خاص صریح و روشن بوده باشد. استناد به قانون خاص غیر صریح چندان منطقی نیست.
با توجه به همین استدلالات بود که مقنن در سال 1352 تصمیم گرفت که دامنه عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری را توسعه داده و علاوه بر امر آمر قانونی و ضرورت اجراء قانون و دفاع مشروع ، به امور دیگر از قبیل اعمال تادیبی و عملیات ورزشی و عملیات جراحی اشاره نماید.
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی بیشتر ذهنی یا عینی، نتواند بار مسئولیت را تحمل کند. در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می گردد. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد. همچنین کودکی که فعل مجرمانه ای مرتکب می شود به دلیل اینکه در محدوده سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمی توان او را برای جرم انجام یافته کیفر داد. بعبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد.
در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زایل کننده آن هستند زیر سوال قرار می گیرد، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند. در علل رافع مسئولیت کیفری هر چند مرتکب قابل کیفر نبوده و جرم به وی منتسب نمی گردد و مسئولیت کیفری ندارد لیکن مسئولیت مدنی پابرجا است. از سوی دیگر چون علل رافع شخصی می باشند لذا تاثیری در حق معاونین یا شرکاء جرم ندارند.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درموردپردازش اطلاعات

فصل نهم
صغـر (کودکـی)
در مسئولیت کیفری

کودکی و مسئولیت کیفری
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال
مطالعه ی تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تا قرن هفدهم در قوانین جزایی کشورهای اروپایی، اطفال مانند بزرگسالان و افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند. چنانچه کودکان جرمی مرتکب میشدند آنها را مانند افراد بالغ محاکمه و به مجازات محکوم می کردند.
بنابر آنچه حقوقدانان کیفری نوشته اند ، در انگلستان در قرن هفدهم کودک 9 ساله ای را به علت کشتن دوست خود به اعدام محکوم کردند. همچنین دختر سیزده ساله ای را به خاطر قتل دوست پسر خود، به اعدام از طریق سوزانیدن محکوم کردند و نیز پسر 8 ساله ای را به علت آتش زدن انبار محصولات به چوبه دار بستند1.
در این قرن در سایر کشورهای اروپایی نیز وضع کودکان از لحاظ ارتکاب جرم بدین منوال بوده است. تا اینکه در فرانسه و بعد از انقلاب کبیر فرانسه ، به موجب قانون سال 1810، عدم مسئولیت جزایی کودکان مورد توجه قرار گرفت. بر طبق این قانون، کودکان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتکب می شدند، مبّری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18سالگی نیز در صورت ارتکاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند.

دسته بندی : علمی