دانلود پایان نامه

مفهوم دیگر از واژه عقل در حقوق جزا، چنانکه اشاره شد، عبارت است از ادراک و تمییز؛ و لاجرم انسان برخوردار از عقل در این معنا به کسی می گویند که تفاوت حسن و قبح را از هم باز شناسد و نتایج و آثار رفتارهای خویش را درک کند. نقطۀ مقابل این معنا از عقل، فقدان ادراک و تمییز است که غالباً با ریشه در «جنون» دارد یا از نارسانی عقلی و عقب ماندگی ذهنی بر می خیزد، بعلاوه، گاه پاره ای امراض روانی یا عصبی نیز می تواند در رفع ادراک و تمییز مؤثر باشد؛ و حتی از این فراتر، برخی حالات عصبی غیر مرضی یا حالات غیر عصبی هم ممکن است به زوال ادراک و تمییز منتهی گردد.
اینک می توان در پرتو تفکیک میان ایندو کاربرد متفاوت عقل به نحوه و دامنۀ تأثیر «جنون» در مسؤولیت کیفری پی برد؛ و از این رهگذر به رابطۀ ادراک و تمییز از یکسو و عقل و جنون از سوی دیگر واقف شد. توضیح مطلب اینست که اگر مقصد از عقل، مفهوم نخست؛ یعنی، روند طبیعی فعالیت و یا بیان دیگر، سلامت قوای ادراکی باشد، «جنون» که چیزی فراتر از اختلال در فعالیت طبیعی قوۀ عاقله نیست؛ فی نفسه در نقطۀ مقابل «عقل» می نشیند، و موجب رفع مسؤولیت کیفری می شود. به عبارت دیگر، در این فرض، نظر معطوف به خود جنون است؛ و فارغ از اینکه ادراک و تمییز در شخص مبتلا به جنون موجود یا مفقود باشد دادگاه به مجرد احراز «جنون» مکلف به صدور حکم برائت خواهد بود. به همین جهت، وقتی ملاحظه می کنیم که برخی نظام های تفنینی، در گذشته و حال «جنون» را فی نفسه و نه به عنوان طریق و اماره ای بر زوال ادراک و تمییز، در زمرۀ عوامل رافع مسؤولیت قرار داده1 و هیچگونه اشاره ای به بقاء یا زوال ادراک و تمییز، در گذشته و حال، «جنون» را فی نفسه و نه به عنوان طریق و اماره ای بر زوال ادراک و تمییز در شخص مبتلا به جنون نکرده اند، این اندیشه قوت می گیرد که معنای نخست از واژه عقل؛ یعنی، «فعالیت طبیعی قوه عاقله» را مفروض و منظور داشته اند.
اما پیشرفت هایی که ظرف چند دهه اخیرنصیب علوم روانپزشکی و رواشناسی شد و افق هایی تازه در مورد ابعاد بیماری جنون و بیماری های نزدیک به جنون پیش روی پژوهشگران گشود، تأثیری محسوس بر نظام های تقنینی کیفری نهاد و نگاه و نگرش قانونگذاران را به «جنون» و ارتباط آن با «ادراک و تمییز» دگرگون ساخت. تحقیقات علوم یاد شده از یکسو پرده از درجات متعدد جنون برداشت و نشان داد که در برخی درجات جنون، قدرت ادراک و تمییز شخص مجنون بطور کلی زایل نمی شود2 و از سوی دیگر، به کشف بیماری های متنوع روانی، عصبی و روانی، عصبی نایل شد که هر چند از قلمرو جنون بیرون
می مانند، اما تأثیری قاطع بر ادراک و تمییز بیمار می گذارند که دامنۀ این تأثیر گاه تا مرز امحاء تام و زوال کامل ادراک به پیش می رود1.
مقتضای عدالت هم جز این نیست که مسؤولیت کیفری تنها براساس ادراک و تمییز متهم تنظیم و تعیین گردد؛ و از اینرو، عدالات جزایی از یکسو، عدم مسؤولیت برخی بزهکاران مجنون را که بهره مند از حدی قابل قبول از تمییز و ادراک اند، بر نمی تابد و از طرف دیگر به مسؤولیت جزایی شماری از بیماری روانی، عصبی یا روانی که مجنون بشمار نمی روند، اما به اغتشاش کامل و اختلال تام تمییز و ادراک مبتلا هستند، تن در نمی دهد.
این واقعیات، رفته رفته از اهمیت «ادراک و تمییز» پرده برداشت و نظام های تفنینی احساس کردند که هماهنگی با دستاوردهای جدید روانپزشکی و روانشناسی و همسویی با عدالت جزایی ایجاب می کند که «ادراک و تمییز» به عنصر و رکن اصلی مسؤولیت و اهلیت جزایی تبدیل شود؛ به این معنی که تا این وصف باقی و برقرار است، شخص را در صورت ارتکاب جرم قابل تحمل مجازات بدانند، هر چند از نظر طبی و علمی دچار نوعی جنون باشد؛ و هر زمان ادراک و تمییز از او زایل گردد، قابلیت تحمل کیفر را هم در مورد او منتفی بدانند، هر چند بیماری یا وضعیت منتهی به زوال ادراک، خارج از دایره جنون قرار گیرد. در صورت اخیر هم مهم نیست که این بیماری در شمار یکی از بیماری های روانی یا عصبی، روانی باشد که بدون ایجاد وقفه در رشد طبیعی قوای ادراکی صرفاً فعالیت طبیعی این قوا را به اختلال و اغتشاش
می کشاند و یا به گروه بیماری های نارسایی عقلی تعلق داشته که اصولاً راه را بررشد عادی قوای ادراکی و هوشی مسدود و لاجرم بیمار عقب مانده را از تمیز و ادراک امور عاجز می سازد2.
به این ترتیب، با اهمیت یافتن نقش و جایگاه «ادراک و تمییز» در نظام های تقنینی کیفری که تا حد تبدیل به مهمترین رکن مسؤولیت کیفری صعود کرد، کاربرد و معنای دیگر عقل؛ یعنی، فهم و درک و تشخیص نیز بیش از پیش مورد توجه و محل اعتنای حقوق جزا واقع شد، و لذا ملاحظه می کنیم «ادراک و تمییز» که در آغاز به معنای سادۀ لغوی خود در حقوق جزا بکار می رفت، رفته رفته مفهوم دقیقتر و
فنی تری پیدا کرده تا جایی که حقوقدانان جزایی در حال حاضر با تحلیل دقیق مفهوم«ادراک و تمییز» و مراتب آن، رابطه آنرا در یکسو با علم به قانون و سوی دیگر با رکن روانی جرم و در طرف سوم با اهلیت جزایی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند.
باری، رواج کاربرد واژه عقل در مفهوم یاد شده را بیش از هر چیز در دگرگونی و تحولاتی باید جستجو کرد که در دامنه و قلمرو جنون و نحوه ارتباط آن با «ادراک و تمییز» و نوع تأثیر آن در مسؤولیت کیفری بوقوع پیوست. «جنون» از این پس، نه فی نفسه1 بلکه تنها به عنوان یکی از طرق و امارات
«زوال ادراک و تمییز»، در رفع مسؤولیت کیفری اهمیت پیدا کرد. این طریقیت جنون که بجای موضوعیت آن نشست، باعث شد که از یکسو، هر جا جنون ملازم و مقرون با ادراک و تمییز باشد، اهلیت و مسؤولیت به قوت خود باقی بوده و از سوی دیگر، در هر مورد که نوعی بیماری روانی یا عصبی، روانی موجب زوال ادراک و تمییز گردد، هر چند که از مصادیق جنون بشمار نیاید، اهلیت و مسؤولیت جزایی هم از بین
می رود.
د) عقل در مقررات جزایی ایران
واژه عقل و عاقل در مقررات موضوعۀ جزایی درکدامیک از دو معنایی که شرح آن گذشت، بکار رفته است؟ از ظاهر موارد مربوط به حدود2 و قصاص3 که مشتمل بر واژه عقل یا عاقل است، بر می آید که گویا مقصود معنای نخست عقل است؛ و به طبع، مراد از عاقل کسی است که قوای ادراکی او در روند عادی و طبیعی فعالیت کرده و مبتلا به اختلال و نابسامانی نیست. مؤید این برداشت، تقابلی است که قانونگذار بین این دو واژه با واژه های جنون و مجنون افکنده است؛ و می دانیم مجنون کسی است که قوای ادراکی او در فعالیت های خود مغشوش و نابسامان است.
هـ) عقل در حقوق جزایی اسلام
هم در روایات و هم درکلمات فقهاء از عقل به عنوان شرط اساسی استحقاق مجازات های حد و قصاص یاد شده است. حتی در استحقاق تعزیر که به اجماع فقهاء بلوغ و رشد ضرورت ندارد، نزد برخی فقهاء عقل شرط ضروری محسوب می شود1. اما اینکه عقل در مفهوم فعالیت طبیعی قوای ادراکی بکار رفته یا در مفهوم ادراک و تمییز، جای تأمل و بررسی دارد.
از برخی روایاتی که در باب دیات حکم مربوط به زوال منفعت عقل را بیان کرده اند، استظهار
می شود که واژۀ عقل در معنای نخست بکار رفته است. طبق مفاد این روایات چنانچه براثر ورود فعل جانی نابسامانی و اختلال در فعالیت عادی قوه عاقله رخ دهد، در صورت اختلال کلی دیه کامل به عهدۀ تعلق
می گیرد2. و اما در صورت اختلال جزیی طبق ضوابط مربوط به ارش و حکومت، بخشی از دیه برعهدۀ جانی خواهد آمد3.
اما در روایاتی که ناظر به شرایط یا موانع حد و قصاص است، در موارد محدودی از عقل به عنوان شرط حد یا قصاص و در مواردی متعدد از جنون به عنوان مانع حد یا قصاص یاد شده است. سوال اینست که آیا عقل به کدام مفهوم بکار رفته و نیز آیا جنون فی نفسه و بذاته مانع ثبوت حد یا قصاص است و یا صرفاً به عنوان سبب یا امارۀ زوال ادراک و تمییز، فاعل را از دایرۀ استحقاق مجازات حد یا قصاص خارج می سازد؟
در روایات متعددی عته و جنون یا معتوه و مجنون گاه در کنار هم و گاه مستقل از یکدیگر، مشمول آثار جزایی مشابه و احکام کیفری یکسان قرار گرفته اند. برای مثال، در یک روایت، قتل عمدی صادر از«مجنون»، در حکم خطای محض فرض و دیه بر عاقله او مستقر می شود4؛ و روایتی دیگر عیناً همین حکم را در مورد قتل عمدی صادر از «معتوه» جاری می داند5. همچنین در روایتی، «مجنونه» و «معتوهه» در کنار یکدیگر از مجازات زنا (جلد و رجم) معاف تلقی می شوند1؛ و در روایت دیگری، «مجنونه» منفرداً از مجازات جلد یا رجم معافیت پیدا می کند2. از سوی دیگر بی تردید «مجنونه» منفرداً از مجازات جلد یا رجم معافیت پیدا می کند. از سوی دیگر بی تردید «عته» چه در کاربرد لغوی و عرفی و چه در اصطلاح فنی و طبی یا «جنون» تفاوت دارد. عته را در لغت به سبک مغزی، کم خردی و کودنی معنا کرده اند؛ در حالی که جنون یعنی اختلال مشاعر و اختلال دماغی3.
اصطلاح فنی و طبی عته نیز با جنون تفاوت دارد؛ عته نوعی عارضه روانی است که به عقب ماندگی ذهنی یا نارسایی عقلی شهرت دارد؛ و ناظر به وقفه در «رشد طبیعی» قوای ادراکی است؛ اما جنون نوعی بیماری روانی است که حکایت از اختلال در «فعالیت طبیعی» قوای مزبور دارد، بی آنکه در رشد طبیعی این قوا توقفی روی داده باشد.
اینک می توان این نتیجه را استخراج کرد که وقتی در روایات مأثور آثار مشابه جزایی برای «عته» و «جنون» که در عارضه روانی متفاوت از یکدیگرند، منظور می شود که از جمله این آثار، رفع استحقاق مجازات (حدی) است، راهی جز این نمی ماند که بگوئیم رفع استحقاق مجازات به اعتبار یک وجه مشترک میان این دو بیماری روانی است. اما این وجه مشترک چیست؟ بنظر می رسد که مناسب و سنخیت میان حکم (= رفع استحقاق و مجازات) و موضوع(جنون و عته) اقتصاد دارد که وجه مشترک این دو عارضه را خصوصیت مشترک در موضوع بدانیم که با رفع استحقاق مجازات تناسب داشته باشد؛ این خصوصیتی هم چیزی نیست جز فقدان ادراک و تمییز به عبارت دیگر، جنون و عته در روایات مزبور نه فی نفسه و بذاته بلکه به عنوان سبب یا امارۀ فقدان ادراک و تمییز موجب رفع استحقاق مجازات مرتکب جرم معرفی شده است؛ و از همین جا معلوم می شود آنها که عقل به عنوان شرط و بلکه رکن استحقاق مجازات حد یا قصاص مطرح می شود، منظور از آن ادراک و تمییز است، نه صرفاً فعالیت طبیعی قوای ادراک در نقطۀ مقابل جنون.
رکن دوم- اختیـار

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع سلامت سازمانی-فروش پایان نامه

دسته بندی : علمی