عدم رعایت نظامات دولتی

حکم دوم که در قسمت آخر ماده ذکر شده مربوط به کسی است که خود را برای ارتکاب قتل مست نموده باشد که در آن صورت به موجب ماده 28 هم زمان به مجازات شرب مسکر و قتل محکوم می شود.
حکم سوم که اساس پیش بینی این ماده است موردی است که ثابت شود که مجرم در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده است(و قبلاً هم برای ارتکاب قتل خود را مست نکرده باشد.)
قانون گذار حکم قضیه را تصریحاً معلوم ننموده ولی با توجه به قسمت اول ماده که می گوید قتل در حال مستی موجب قصاص است مفهوم مخالف (مگر اینکه) این است که قتل در چنین حالتی موجب قصاص نیست ولی البته دیه بایستی پرداخت شود.
ملاحظه می گردد با وصف اینکه قتل با توسل به ارتکاب فعل حرام (شرب مسکر) ارتکاب یافته است مرتکب قصاص نمی شود زیرا حقوق اسلام نسبت به لزوم عنصر معنوی جرم از گذشته بسیار دور آگاه بوده است و در کلیه جرایم بلوغ و عقل اختیار را از شرایط اصلی ارتکاب جرم دانسته است و در این صورت، یعنی زمانیکه مستی به کلی شخص را مسلوب الاختیار نموده و قصد را از او سلب نموده است اراده که جزئی از عنصر معنوی جرم است وجود ندارد و قتل عمد تحقق نمی یابد.
ضمناً بر اثر برانگیخته شدن افکار عمومی بر علیه کسانی که در حین رانندگی در حالت مستی مرتکب قتل و ضرب و جرح دیگران می شوند و به خصوص در اثر فشارها انجمن ها و گروه های متشکل از خانواده هایی که عزیزان خود را در این گونه حوادث از دست داده اند مقررات نسبتاً شدیدی در قوانین جزایی اغلب کشورها پیش بینی و مستی کیفیتی مشدده برای قتل و جرح غیر عمد ناشی از رانندگی قرار داده شده و هم چنین صرف رانندگی در حالت مستی جرمی مستقل به حساب آمده است.
به موجب ماده 714 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به 6 ماده تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود1.
مواد 715 تا 717 برای ضرب و جرح هایی که منتهی به مرض جسمی و دماغی غیر قابل علاج ، از بین رفتن یکی از حواص از کار افتادن عضوی از اعضاء ، سقط جنین، نقصان یا ضعف دائمی یکی از حواص، وضع حمل قبل از موعد می شوند ، علاوه بر پرداخت دیه در صورت مطالبه مجازاتهایی نیز پیش بینی نموده اند.
ماده 718 همان قانون جهات تشدید مجازات را در جرایم رانندگی پیش بینی و یکی از این جهات مستی است. به موجب این ماده در موارد فوق (مواد 714 تا 717) هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع جرم مست بوده یا پروانه نداشته است یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادفات بکار انداخته یا در محلهایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبو راز آن ممنوع است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید. با توجه به اینکه به موجب ماده 153 قانون تعزیرات راننده به بیش از نصف حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم می گردد باید گفت این مقررات از چند لحاظ تشدید شده اند:
اول: اینکه اصل مجازاتهای مقرر برای جرایم رانندگی افزایش یافته اند.
دوم: در موارد تشدید مجازات از بیش از نصف به بیش از دو سوم حداکثر مجازات تشدید یافته است ضمناً دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از رانندگی محروم کند.
سوم: بلاخره به موجب تبصره ذیل این ماده دادگاه حق ندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین مصوب 28/12/73 مجازات را تبدیل به
جریمه نماید.
اما در قانون ما برای رانندگی در حالت مستی مجازات پیش بینی نشده است صحیح است که خود شرب مسکر طبق قانون مستوجب حد است ولی با توجه به این که اثبات حدود دارای شرایط خاصی است لازم به نظر می رسد که برای رانندگی در حالت مستی که می تواند به هر طریقی غیر از شهادت و اقرار از جمله آزمایشات علمی به اثبات برسد مقررات خاصی پیش بینی گردد.
مسمومیت های ناشی از مواد مخدر– همان اشکالات و همان راه حل های پیشنهاد شده در مورد مستی درباره مسمومیتهای ناشی از مواد مخدر نیز وجود دارد که شبیه نوشیدن الکل است در مورد بعضی از انواع مواد مخدر مانند مرفین هذیان دیگری ناشی از عدم استعمال یا محرومیت از آن حاصل می شود و این هذیان ناشی از محرومیت ممکن است فرد را به سوی ارتکاب جرائمی سوق دهد که می تواند در میزان مسئولیت موثر باشد.
لزوم توسل به اقدامات پیشگیری و معالجه ای بر علیه استعمال الکل و مواد مخدر: اگر چه اعمال مجازاتهایی جزایی در مورد مجرمینی که در تحت تاثیر الکل و مواد مخدر مرتکب جرمی شوند موثر و قابل توجیه است ولی فقط راه حلی موقتی است.
از طرفی در مورد اینگونه مجرمین بایستی بیشتر متوسل به اقدامات معالجه ای شد تا مجازاتی1، به همین جهت ماده 7 قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 مقرر می دارد:
هرگاه شخصی مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردید اعتیاد به استعمال مواد الکلی دارد و ارتکاب
جرم هم ناشی از این عادت است دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر دارد مدت معالجه پیش از مدت محکومیت او احتساب شود به هر حال چنانچه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد مادام که از مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده در مراکز معالجه معتادین نگاهداری خواهد شد.
در مورد اشخاص که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم می شوند هر گاه حکم مجازاتی که درباره مجرم قابل اجرا است مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدر باشد طبق ماده 9 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 1338 درباره مجرم عمل خواهد شد و چنانچه حکم مجازات قابل اجرا مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات این ماده راجع به معتادین به الکل درباره ی مجرم عمل می شود. برابر تبصره ذیل همان ماده «مراکز معالجه مذکور در این ماده باید مخصوص معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر باشد و ممکن است مرکز معالجه مزبور در داخل و ضمیمه یکی از کارگاههای کشاورزی یا صنعتی و یا بیمارستانهای دیگر باشد.»
از طرف دیگر جلوگیری از الکلیسم و اعتیاد مواد مخدر مستلزم اقدامات پیشگیری و مبارزه با علل اعتیاد در جامعه است که بحثی طولانی است و جنبه حقوقی ندارد.
ارزیابی یا نحوه احراز جنون
در امور جزایی مسئله یک مسئله ماهوی است و قاضی ماهوی (رسیدگی کننده به اصل جرم) در این ارزیابی اختیار کامل دارد و حتی دیوان کشور نمی تواند به این تشخیص دادگاه ایراد نماید.
برای دیوانگی فرض قانونی وجود ندارد بنابراین حتی کسانیکه از لحاظ حقوق مدنی محجور شناخته شده و اختیار اداره اموال خود را از دست داده اند ممکن است از لحاظ جزایی مسئول شناخته شوند هم چنین کسی که دارای سوابق دیوانگی بوده است ممکن است مسئول شناخته شود.

                                                    .