دانلود پایان نامه

تقصیر جزایی در همه احوال منوط و موکول بدین است که عمل ارتکابی از یک اراده آزاد ناشی شده باشد بحثی که بلافاصله پس از ذکر کلمات «اراده آزاد» به خاطر می آید، بحثی است مربوط به واقعیت «اراده آزاد». آیا انسان دارای اراده ی آزاد می باشد یا نه؟ این بحث هم از نظر مذهبی مطرح شده و هم از نظر علمی و فلسفی. علمای دین از یک طرف در مقابل قدرت مطلقه الهی قرار دارند که همه ی امور را ناچار باید مستند به مشیت او نماید و از طرفی بندگان خدا را مکلف و مسئول دانسته و مستحق عقاب و عتاب و ثواب می شمارند ؛ این دو مطلب مبنای بحث جبر و اختیار در نزد علمای مذهبی است پیروان فلسفه اثباتی با توجه به تجربیات و نظریات علمای طبیعی به وجه دیگری مبحث جبر و اختیار را گشوده اند و غالباً به جبر علمی گرویده اند.
مبانی حقوق جزا در مقابل این مبحث که تا کنون به جواب قطعی و نهایی نیانجامیده است قرار گرفته است. محور حقوق جزا مسئوولیت و تقصیر است، و بحث جبر و اختیار نیز بالاخره باید به ما بگوید اراده آزاد که عصاره تقصیر جزایی است واقعیت دارد یا نه؟ به طوری که می دانیم در نیمه ی دوم قرن نوزدهم مکتب اثباتی حقوق جزا به نظریه «جبر علمی» پیوست و سیستم جدیدی در حقوق جزا پیشنهاد کرد که محور آن نفی اراده و تقصیر بود.اما با وجود رونقی که بعضی از پیشنهادهای این مکتب پیدا کرد، اصول آن پذیرفته نشده و حقوق جزا همچنان متکی بر فرضیه وجود و «اراده آزاد» می باشد. باید متذکر بود که حقوق جزا تنها دیسیپلین علمی نیست که پایه آن بر روی فرضیه قرار دارد، علوم دیگری وجود دارد. اسکلت آنها بر روی فرضیه بنا شده است و امروز با کمال استحکام و بدون تزلزل به پیشرفت های شگرف نائل آمده است. و به هر صورت امروز ثابت است که مبارزه با جرم بر طبق قواعدی که مبتنی بر وجود اراده ی آزاد باشد موثر است و با انصراف از آزادی اراده امکان کامیابی و توفیق در غلبه با بزهکاری در شرایط حاضر وجود ندارد بدون اینکه این مطلب را به عنوان دلیل وجود اراده ی آزاد به شمار آوریم لااقل آن را می توان قرینه و اماره بر آزادی اراده دانست.
بعد از قبول اراده ی آزاد برای انسان اینک مجدداً تاکید می کنیم که انسان به هیچ وجه مسئول اعمال غیر ارادی خود نمی باشد. اعمال غیر ارادی منحصر به رفلکس ها ، یعنی عکس العمل ها ، نمی باشد. رفلکس ها از قبیل دهن در دو خمیازه و غیره می باشد که اراده انسان منشا آنها نمی باشد. غیر از رفلکس ها، اعمال غیر ارادی عبارتند از اعمالی که انسان به اجبار انجام می دهد. منظور اجبار مادی است مثلاً شخص زورمندی دست دیگری را بگیرد و با زور وادار کند ثالثی را مضروب سازد. در اجبار معنوی، اراده وجود دارد لکن آزاد نیست.
در مورد کسی هم که هنگام خواب مرتکب اعمالی می شود گفته شده است اعمال وی غیر ارادی است. اما قبول این مطلب خالی از اشکال نیست زیرا شخصی که در خواب عملی را مرتکب می شود گاهی قاصد به امری است هر چند در بیداری آن را به خاطر نیاورد و همچنین ممکن است اعمال وی از میل باطن و نهانی وی ناشی شده باشد ولی باید متذکر بود که میل باطنی و نهانی برای تحقق اراده و یا لااقل عمد و سوء نیت کفایت نمی کند.
فعلی که شخص در خواب مرتکب می شود هر چند مقارن زمانی باشد که خوابی کم و بیش مرتبط به فعل ارتکابی دیده باشد ارادی نیست. مثلاً مادری خواب می بیند دخترش را سربازی اغوا نموده است، مادر بر می خیزد و تبری در دست می گیرد و دختر خود را که احتمالاً تصور می کرده است همان سرباز
می باشد می کشد. در این مثال مادر انسانی را به قتل رسانیده است و اوضاع و احوال واقعه ای که در خواب دیده است حتی اگر واقعیت می داشت به عنوان دفاع مقبول و پسندیده نبود. مع ذلک مادر مقصر نیست و مسئوولیت قتل متوجه او نمی باشد زیرا عمل وی ارادی نبوده است.
در مورد بیماری که تحت تاثیر هیپنوتیسم و تلقینات بعد از آن مرتکب اعمالی می شود اختلاف به هم رسیده است. بعضی گفته اند اعمال تلقینی خود به خود اجرا می شود و شخصی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد در حکم تماشاگری است که فاقد قدرت و ابتکار و تصرف در اعمال تلقینی است و بنابراین اعمالی که تحت تاثیر هیپنوتیسم صورت می گیرد غیر ارادی می باشند. پاره ای دیگر را عقیده خلاف این است و می گویند: شخصی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد فاقد شعور نیست، رفتار خود را بعد از زوال اثرات هیپنوتیسم به خاطر می آورد و هنگامی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد با چشم باز سخن می گوید و از هر حیث رفتار او شبیه رفتار کسی است که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار نگرفته است. به علاوه عقیده بر این است که شخص را حتی تحت تاثیر هیپنو تیسم نمی توان مجبور به انجام کاری کرد که از آن
نفرت دارد.
[اراده ارتکاب فعل مجرمانه در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی نیز وجود دارد و قانون گذار فقط عمل ارادی را کیفر می دهد بنابراین در مواردی همچون خواب و بی هوشی، مستی هرگاه مسلوب الاراده نموده باشد، اجبار و… که اراده ارتکاب وجود ندارد عمل قابل کیفر نمی باشد.
از سوی دیگر بدیهی است که این اراده ارتکاب حتی در جرائم غیر عمدی نیز وجود دارد به عنوان مثال در قتل و صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از رانندگی شخصی که مست نموده و رانندگی می کند و با وجود همین اراده اتومبیل را حرکت می دهد ضامن است زیرا راندن اتومبیل مورد خواست او می باشد ولی نتیجه آن یعنی قتل مورد خواست او نمی باشد. بدیهی است که این اراده ارتکاب باید توام با سوء نیت یا خطای جزایی باشد والا به جهت فقدان عنصر معنوی عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد. با این وجود استثنائاً در یک مورد خاص قانونگذار صرف اراده ارتکاب فعل بدون سوء نیت یا خطا جزائی را موثر دانسته و آن را جرم تلقی نموده است و آن هم قتل و صدمات بدنی است که به طور خطاء محض واقع می گردد. یعنی حالتی که جانی نه قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را داشته است. مانند کسی که به قصد شکار تیر اندازی می کند و تیر به انسان بی گناهی اثابت می کند. در این حالت استثنایی دیه ثابت می گردد. (بند الف ماده 295 و ماده 296 ق.م.ا.) بنابراین در این حالت خاص عنصر معنوی تنها شامل اراده ارتکاب فعل خواهد بود.
لازم به ذکر است که در جرم قتل هرگاه وقوع قتل به جهت تخلف مقتول بوده و فاعل هیچگونه خطائی ننموده باشد کسی ضامن نمی باشد. در این خصوص هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه شماره 13 ردیف 62/15 مورخ 6/7/1362 مقرر نموده است که ، «چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و …»
همچنین ماده 333 ق.م.ا. نیز مقرر می دارد که ؛ « در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.»]
ج) اجبار و اکراه
یکی از شروط تکلیف اختیار است. یعنی کسی را می توان به حفظ و احترام جان و مال و عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. قانون گذار داشتن اختیار را در ارتکاب جرایم مستلزم حد(مواد 64، 111، 130 و 166 ق.م.ا.) شرط ثبوت مجازات دانسته است.
در مورد سرقت نیز مجازات را در صورتی روا داشته است که: «سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد» (بند 3 ماده ی 198 ق.م.ا.) به همین ترتیب در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا باز دارنده، حکم به معافیت از مجازات کسانی داده است که «بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد» مرتکب جرم شده اند.
بنابراین، اختیار و اجبار و یا مختار و مجبور واژه هایی است که در مقررات کیفری مقابل یکدیگر و هر یک در بیان حالتی از احوال آدمی به کار رفته است.
اختیار در لغت به معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است1. مختار نیز کسی است که آنچه خواسته است برگزیند. لذا، اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده ی او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی توان به حساب او گذاشت و از او مواخذه کرد. زیرا، فاعل مجبور فاقد مسئوولیت کیفری است .
برخلاف جنون که شعور و قوه ی تمیز را مختل می کند، اجبار تاثیری بر قوای عاقله ی انسان ندارد. چون انسان مجبور می داند که چه می کند و عواقب کار خود نیز آگاه است ، ولی بر خلاف میل خود
نمی تواند از این کار خودداری کند. زیرا، فشاری که بر او وارد شده و او را به ارتکاب فعل و یا ترک آن مجبور کرده است عادتاً قابل تحمل نیست. در این حال ، نمی توان گفت نقض قوانین کیفری مولود اراده اوست. سلب اراده در همه ی جرایم اعم از عمدی و خطایی و آن دسته از جرایمی که خلاف نامیده
می شود یعنی از عدم رعایت نظامات دولتی ناشی می گردد صادق است. زیرا، نمی توان کسی را هم که به رعایت احتیاط تکلیف شده است و اراده ای بر ادای تکلیف خود ندارد متهم بی احتیاطی کرد و یا فرضاً به اجرای نظامات دولتی مکلف ساخت.
اکراه که از اصلاحات فقهی است بیان مرتبه ای از اجبار است که در آن حال ، شخص به عمل یا ترک عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشا این فشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان و مال و ناموس مکره است. بعضی از حقوقدانان در تفاوت میان اجبار و اکره گفته اند: «آنچه مکره (به فتح) در مورد عمل اکراهی فاقد آن است رضا و طیب نفس است ولی آنچه مجبور فاقد آن است قصد و اراده است1» این تفکیک در عقود میان متعاملان واجد اثر است. زیرا، اکراه از عیوب رضا به شمار می آید. از این رو معامله اکراهی غیر نافذ است (ماده ی 203 قانون مدنی) ولی مکره می تواند پس از زوال اکراه آن را تنفیذ کند.
(209 قانون مدنی) دلیل آن نیز روشن است. اکراه موضوع قانون مدنی یعنی آن مقدار فشار مادی یا معنوی که طرف معامله را به انجام دادن معامله وادار کرده است به میزانی نیست که اراده و توانایی سنجش سود و زیان را از معامله کننده سلب کند. و گرنه اکراهی که اراده را از میان بر دارد موجب بطلان معامله خواهد شد. اکراه موضوع قانون مجازات اسلامی از این قسم است. یعنی اکراهی که به حد الجاء رسیده باشد و اختیار را از فاعل سلب کند. بنابراین ، اکراه و اجبار در مقررات کیفری از نظر آثاری که در شخص پدید می آورند برابر ولی در صورت متفاوت اند. اجبار را نیز حقوق دانان به اجبار مادی و معنوی تقسیم کرده و اثر رافع مسئوولیت کیفری را در صورت نخست با اجتماع شروطی گسترده تر از صورت اخیر پذیرفته اند. این تقسیم بندی بدون اشکال است. زیرا، ماده 54 قانون مجازات اسلامی اجبار را به طور مطلق گرفته است و از حیث منشا تمیزی برای اجبار قائل نشده است.

مطلب مرتبط :   ﻓﻀﺎ

دسته بندی : علمی