دانلود پایان نامه

قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور وظایف شوراها را به تفصیل این گونه بیان کرده است:
ماده 71قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران13بند از این ماده به وظایف و اختیارات شورای شهر نسبت به شهرداری اختصاص دارد. اولین وظیفه شورای اسلامی که مستقیماً شهرداری را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای مدت چهار سال می‌باشد. با توجه به اینکه اعضای شورای اسلامی شهر هر چهار سال یک‌بار انتخاب می‌شود ممکن است در ترکیب آن تغییراتی حاصل شود بایستی شورای شهر از یک برنامه راهبردی برای هدایت سازمان‌های شهری استفاده کند تا مبادا تغییر آرایش اعضای شورای شهر تصمیمات و مصوبات قبلی را دشت خوش تغییرات نکند. البته غرض از برنامه‌ریزی راهبردی تدوین برنامه‌ای است که در آن هدف‌های بلند مدت و میان مدت و طرح‌های لازم برای تحقق هدف‌های یاد شده مشخص و ارائه می‌شود. در ضمن در تبصره4 قانون تشکیلات چگونگی استعفا، برکناری و تعلیق شهردار را مشخص نموده که همگی توسط شورای شهر قابل تصویب یا تشخیص می‌باشد. همچنین گرچه شهرداری مهم‌ترین سازمان شهری است که با شهروندان سروکار دارد، نهادها، سازمان‌ها و شوراهای متعدد دیگری نیز وجود دارند که در امور شهر مداخله می‌کنند که در صورت عدم هماهنگی بین آن‌ها و شورای شهر ممکن است بسیاری از اقدامات و هزینه‌های مصروفه بی اثر باشد(طلایی و طالبی‌نژاد،1391: 481-480).
بند 3 ماده 71قانون تشکیلات: نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
بند8ماده71: نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
در این موارد می‌توانیم بگوییم؛ نظارت نتیجه‌گرا درباره فعالیت‌های شهرداری و دیگر سازمان‌های شهر، این وظیفه یکی از مهم‌ترین وظایف شورا به حساب می‌آید. به اختصار مفهوم و ابعاد نظارت نتیجه‌گرا توسط شورا به شرح زیر توضیح داده می‌شود.
1. این نوع نظارت قبل، حین و پس از اجرا را شامل می‌شود و مسئولیت تصمیم‌گیری درست برای مدیران تصمیم گیرنده و اجرایی باید نتایج مطلوب را نیز به دست آورد و مدیران بایستی در مقابل شورا پاسخگو باشند.
2. نظارت نتیجه‌گرا از طریق تعریف هدف‌های کمی و کیفی، برقراری شاخص‌های عملکرد و نتیجه و ارزیابی میزان نیل به شاخص‌های یاد شده امکان پذیر است.
نکته قابل ذکر در اینجا این است که این نظارت به معنای نظارت قضایی نمی‌باشد.
در ذیل مواردی از وظایف و اختیارات شورای شهر که جنبه تصویبی و تأییدی نسبت به شهرداری دارد بررسی می‌شود:
بند9ماده 71: تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور.
بند10ماده71: تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
در این بند به نوعی گزارش شورای شهر به شهروندان است ولی در آن شهرداری صرفاً موسسه‌ای اقتصادی در نظر گرفته شده است. که فقط عملکرد مالی و سود و زیان آن حائز اهمیت است. حال آن که دست کم بایستی عملکرد کمی و کیفی شهرداری نیز به اطلاع شهروندان برسد تا آن‌ها بتوانند کارایی و اثربخشی حکمرانی خوب شهری را ارزیابی کنند و همچنین نوعی آگاهی شهری بیابند و در جهت کاهش هزینه شهرداری بکوشند(همان،481)(مشاورین مدیریت ایران،1379: 63-62).
بند11ماده71: همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
بند12 ماده71: تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در به آن که افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
بند13ماده71: تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد.
بند14ماده71: تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
بند15ماده71: تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
این بند در انطباق با جایگاه شوراها است. منتها الزام به تایید و موافقت وزارت کشور در آن از مصادیق بارز مداخله نهادهای دولتی در حقوق عمومی است و اغلب صاحب نظران و دانشمندان حقوق عمومی بر حذف این مداخله توصیه می‌کنند. همچنین، دخالت نهادهای دولتی می‌تواند شوراها و شهرداری را غیر مسئول کرده، به نوعی تداعی کننده تمرکز تمامی قدرت در مرکز می‌باشد.
بند16ماده71: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
این بند از یک سو نشان‌دهنده اقتدار شوراها نسبت به شهرداری‌ها می‌باشد ولی از دگر سو مانند مورد بالا مداخله نهادهای قدرت مرکزی در حکمرانی شهری به وضوح نشان می‌دهد.
بند20ماده71: تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
بند22ماده71: وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
بند24ماده71: تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن‌ها با رعایت مقررات مربوط.
بند25ماده71: تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد جامعه اطلاعاتی

دسته بندی : علمی