دانلود پایان نامه

مورخین در تقسیم بندی ادوار تاریخ ، بحث راجع به نهضت اصلاح طلبی در بنیادهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی و غیره را که از قرن هیجدهم آغاز شده است ، تحت عنوان «دوره معاصر» مورد مطالعه قرار داده اند. مانیز در این مقابل با انتخاب این عنوان بحث تاریخی راجع به سرگذشت پدیده مسئولیت را به پایان می رسانیم.
بطور کلی فکر بهتر ساختن اصول و قواعد کیفری، به منظور رعایت حقوق افراد در حیات جمعی، نه کاوشی است نو و نه کوششی است کهنه. کاوشی جدید نیست، از آن جهت که زندگی اجتماعی و مظاهر حیات جمعی، از آن زمان که داستان زندگی آدمی شروع شده، همواره با مسائل و چراهای بسیاری در امور کیفری مواجه بوده، انسان برای یافتن پاسخی برای آنها تلاش کرده است.
کوششی کهنه نیست از آن جهت که تحولات مقررات کیفری نیز مانند سایر نهادهای اجتماعی، همواره در متن و زمینه شکل حیات و جامعه و تحت تاثیر عوامل و پدیده های آن، صورت گرفته و می گیرد و هرگاه انسان در مقابل واقعیتی تازه قرار گرفته به ناچار در نظریات و تحلیلهای قبلی خود، به تجدید نظر پرداخته است. مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که نهضت اصلاح طلبی در اصول و قواعد حقوق کیفری، از ابتدای تاریخ تمدن بشر، طرفدارانی داشته است. با وجود این تحول اساسی، در طرز تلقی از مسئولیت در اروپا، عملا از قرن هیجدهم میلادی آغاز شده است.
در این قرن، فکر حمایت از حقوق و آزادی های فردی رونق گرفته، فعالیتهایی به منظور اصلاح قوانین و مقررات جزایی آغاز شده است. دانشمندان چون «بکاریا» به نقد و بررسی نهادهای حقوقی موجود پرداخته و نظام جزایی حاکم در آن عصر را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند تا آنجا که با نشر آثار خود تحول عظیمی در نظام حقوق کیفری آن روزگار اروپا ایجاد کرده اند.
از معروفترین اثر حقوقی که در پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری موثر واقع شده و کتاب جرایم و مجازتها اثر بکاریا دانشمند ایتالیایی را که در سال 1766 انتشار یافته و در فرانسه مورد توجه انقلابیون قرار گرفته است می توان نام برد. نظریات و عقاید سازنده این دانشمند درباره اصول حاکم بر جرائم و مجازتها و مسئولیت کیفری مجرمین، در قانون جزای سال 1791 فرانسه که به قانون انقلابی شهرت دارد منعکس گردیده است و نیز در اعلامیه حقوق بشر سال 1789 به اصل تساوی و شخصی بودن مسئولیت کیفری مرتکبان جرم ، جنبه قانونی و همگانی داده شده و در نتیجه این تغییرات و تحولات پندار و طرز تلقی گذشتگان درباره مسئولیت و محاکمه اجساد و حیوانات و تسری مسئولیت کیفری به بستگان مرتکب جرم، از بین رفته است.
از طرف دیگر انتشار کتاب قرار داد اجتماعی ژان ژاک روسو و نظریات سایر فلاسفه و دانشمندان و انقلابیون، طرز تفکر جدیدی را در تحلیل مشروعیت قوانین، بوجود آورده است. بدین معنی که چون افراد بشر به تنهایی قادر به رفع نیازمندیها و حفظ خود در مقابل حوادث گوناگون طبیعی و اجتماعی نیستند لذا به حکم عقل و حسابگری، دور هم جمع شده، به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت می کنند.
جامعه ای که براساس نظریه قرارداد اجتماعی بوجود خواهد آمد به ناچار برای اداره امور و ادامه حیات خود، قوانین و مقررات گوناگون، من جمله قوانین کیفری وضع کرده، آنها را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. حال آنکه اگر کسی این قوانین و مقررات را که برای برقراری نظم و حمایت از جامعه و فرد وضع شده است با عمل مجرمانه خود نفض کند، مسئول شناخته می شود و جامعه حق دارد که او را بعلت تخلف از نظامات موضوعه، مورد تعقیب قرار دهد و مسئول بشناسد.
البته حق جامعه، در تعقیب و مجازات، بی حد و حصر نیست بلکه فقط می تواند کسانی را که در انعقاد قرار داد اجتماعی شرکت داشته و سپس با علم و آگاهی و استفاده از توانائیهای عقلانی خود به مخالفت با نظامات اجتماعی و نقض قوانین پرداخته اند مسئول شناخته، تحت تعقیب قرار دهد و با این تحلیل و پذیرفته شدن چنین نظریه ای دیگر مردگان و اجساد که قدرت و توانایی درک خود را از دست داده اند و یا دیوانگان که بعلت فقدان شعور و تشخیص، از درک تکالیف اجتماعی خود عاجزند و همچنین حیوانات که در انعقاد قرار داد اجتماعی مداخله و شرکت ندارند واز مسئولیت کیفری جدا هستند و به تبع آن کسان و اقوام نزدیک مجرم هم که در نقض قوانین ناشی از قرارداد اجتماعی، دخالتی نداشته اند نمی توانند تحت تعقیب و مورد مواخذه قرار گیرند، به دلیل آنکه کلیه این امور، برخلاف قرارداد اجتماعی است. در نتیجه انعکاس نظریه ژان ژاک روسو و سایر صاحبنظران در قانون جزای سال 1791 بعد از انقلاب کبیر فرانسه و سایر قوانین جزایی، کشورهایی که از حقوق کیفری فرانسه متاثر شده اند، در دوران معاصر، طرز تلقی گذشتگان، از مسئولیت تغییر یافت و در بررسی جرائم، اصل قانونی بودن جرم و مجازتها و اثبات مسئولیت اخلاقی و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، بصورت قانونی پذیرفته شد و عملا تعقیب و محاکمه اجساد و حیوانات و مسئولیت کیفری بستگان مجرم متروک گردید.
با تمام این تفاصیل ، از بدو پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری بین دانشمندان، در مورد مبنای فکری و طرز تلقی از مسئولیت و اینکه باید بعضی از افراد، مثل بیماران روانی به کلی یا بطور نسبی از مسئولیت کیفری مبرا باشند یا خیر، اختلاف نظرهای فراوانی پیدا شده و همین مسئله باعث بوجود آمدن مکاتب مختلف حقوق کیفری گشته است و ابراز نظرهای خاصی درباره تحلیل و توجیه مسئولیت کیفری شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه مدیریت با موضوع :فن آوری اطلاعات

فصل چهارم
مسئولیت کیفری در اسلام

مسئولیت کیفری در اسلام
طی مباحث گذشته، در رابطه با مسئولیت جزائی از این نوع مسئولیت در اسلام به طور گذرا ، سخن به میان رفت. اینک جهت انجام بحثی مستقل در این باره به لحاظ اهمیت آن در این پایان نامه طی دو مبحث تعریف مسئولیت جزائی در اسلام، خصوصیات آن و همچنین قصد جنایی و عوامل رافع مسئولیت جنایی در جزای اسلام بیان می شود.
الف) تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام
انسان تعریف مسئولیت جزایی در اسلام با آنچه که گذشت تفاوت چندانی ندارد. در اسلام مسئولیت جزائی تنها برای انسان قابل تصور است: «فالشریعه لاتعریف محلا للمسئولیته الا الانسان الحی المکلف ، فاذا مات سقطت عند التکالیف و لم یعد محلا للمسئولیته1» در اسلام اگر کسی با آگاهی و از روی اختیار مرتکب عمل حرامی بشود دارای مسئولیت جزائی خواهد بود ، یعنی انسان باید نتایج اعمال نامشروع خود را که از روی اختیار و با درک معانی و نتایج آن اعمال انجام می دهد تحمل نماید. از این بیان معلوم
می شود که مسئولیت جزائی بر روی سه اساس قرار گرفته است، اول آنکه باید عمل نامشروع (حرام) باشد، دوم باید فاعل ارتکاب آن عمل صاحب اختیار باشد، سوم باید آن عمل را درک کرده و از آن آگاه باشد2.
شرایط عامه تکلیف که قبلا بیان شده و پایه های مسئولیت جزائی را تشکیل می دهند، بدین معنی که انسان زنده، بالغ، عاقل قاصد و مختار مسئولیت دارد3. بنابراین اشخاص غیر بالغ ، مجنون و مکره دارای مسئولیت جزائی نخواهند بود. در حدیث رفع که بعداً به آن اشاره خواهد شد رسول اکرم(ص) می فرماید: رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یصحوو عن المجنون یفیق4.
در رابطه با رفع تکلیف از مکره نیز در قرآن کریم می فرماید: «…الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان»5 و درباره مضطر می فرماید: «… فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه6. همین طور حضرت رسول(ص) فرموده است : رفع عن امتی تسع حضال… و ما استکرهوا علیه7».
در اسلام به ویژگی تکلیف پذیری انسان تأکید شده است در قرآن از انسان به عنوان موجودی تکلیف پذیر یاد می شود، خصیصه ای که دیگر موجودات از آن بی بهره هستند از آن جائیکه اطاعت و تحمل هرگونه قواعد و مقررات موضوعه از ناحیه انسان با نوعی بی میلی و زحمت همراه است، لذا آنها را تکلیف می نمائیم1. البته طبق آئین اسلام، انسان خود را مخلوق خداوند و بنده او می داند و مصلحت خود را در رعایت دستورات او می بیند لذا انجام دستورات الهی که از طرفی موجب اطاعت و خشنودی خدا گردیده و از طرف دیگر مصالح فردی و اجتماعی مکلف را در بر دارد ، بر وی آسان می نماید ، احکام تکلیفی اسلام بر پنج دسته و اجبات ، محرمات ، مستحبات ، مکروهات و مباحات تقسیم می شود که از میان آنها تنها انجام محرمات و ترک و اجبات ، ایجاد گناه و مسئولیت می کند ، این مسئولیت که ناشی از گناه انسان می باشد ، در هر حال برای انسان مسئولیت جزائی به همراه خواهد داشت یعنی ارتکاب هر عمل حرام و یا ترک هر عمل واجبی ، مسئولیت جزائی به دنبال دارد ، بنابراین سبب مسئولیت جزائی در اسلام ، ارتکاب گناه به صورت اعم می باشد، نکته مهم دیگر اینکه همانطور که گفته شد ، در معنای عام ، گناه ناشی از عدم توجه به دستورات و مقررات الهی است اما در یک تقسیم دقیق تر ، گناهان به سه دسته تقسیم می شوند، دسته اول گناهانی هستند که انسان در رابطه با خدای متعال مرتکب می شود مانند ترک واجبات دینی از جمله نماز ، دسته دوم گناهانی می باشند که انسان در رابطه با جامعه خود مرتکب می شود ، مثل ظلم به دیگران و عدم رعایت عدالت در رابطه با سایرین ، و بالاخره دسته سوم گناهانی هستند که انسان در رابطه با خود مرتکب می شود و در واقع ظلم به خود می کند ، مثل خود کشی و آسیب رساندن به خود ، در تمام موارد مذکور انسان مرتکب گناه شده و مسئولیت جزائی خواهد داشت و در صورت داشتن شرایط عامه تکلیف، مستحق مجازات خواهد بود. یعنی تمام این تکالیف از افراد مکلف خواسته می شود که دارای شرایط بلوغ، عقل، اختیار و قصد هستند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه تحلیل محتوای کیفی-خرید فایل

دسته بندی : علمی