دانلود پایان نامه

در ادامه، لرستانی به روش تحقیق می پردازد. روش این کار به گفته وی، مبتنی بر رویکرد «میدانی» است. وی، از میان 80 تشکل فعال در حوزه مسائل زنان، 52 تشکل را انتخاب کرده و در هر کدام از آنها حداقل با دو نفر از اعضا مصاحبه داشته است. در مجموعه 109 پرسشنامه معتبر در جریان مصاحبه ها حاصل شده است. اگرچه، مبنای کار میدانی است، اما نحوه جمع آوری اطلاعات، کمی است (1382: 29).
داده ها و یافته های تحقیق لرستانی حائز اهمیت است. از جمله داده های مربوط به متغیرهای زمینه ای، می توان به سطح تحصیلات بالای فعالان جنبش زنان اشاره کرد: حدود 83 درصد از فعالان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر داشته اند. در ادامه، آنها در پاسخ به پرسش مقدماتی تحقیق که تعیین کننده سنخ جنبش زنان در ایران است، زنان ایرانی را در موقعیت تحت «ستم» ارزیابی کرده اند. حدود 50 درصد پاسخگویان مدعی هستند که زنان ایران در موقعیت تحت ستم هستند، سپس حدود 35.5 درصد زنان را در موقعیت نابرابر ارزیابی می کنند، و در نهایت، حدود 15 درصد تنها به تفاوت میان زنان و مردان معترف هستند (1382: 30).
اما یافته اصلی این تحقیق مربوط به مسئله اصلی زنان ایران از نظر فعالان جنبش زنان است: حدود 70 درصد از زنان پاسخگو، ابراز داشته اند که مسئله اصلی زنان ایرانی، «نابرابری حقوقی» است؛ درحالی که تنها حدود 17.5 درصد تبعیض جنسیتی (اجتماعی)، و حدود 12.5 درصد نیز نگرش های منفی نسبت به زن (فرهنگی) را مسئله اصلی زنان ایران دانسته اند. به اعتقاد لرستانی، این یافته نشانگر آن است که جنبش زنان ایران در حال حاضر درگیر «مسائل عینی» خویش بوده و کمتر به «جنبه های فرهنگی» و در نتیجه «تعریف هویت زن» توجه نشان می دهد (1382: 32).
بر اساس یافته دیگر این تحقیق، تنها 8.3 درصد از پاسخگویان نقش عوامل فیزیولوژیک را در وضعیت و جایگاه زنان موثر دانسته اند. پس از آن، 19.3 درصد نقش این عامل را در حد متوسط ارزیابی کرده اند؛ اما بیش از همه، 72.5 درصد افراد بر نقش «کم یا بسیار کم» عوامل ارگانیسمی زنان تاکید داشته اند. همچنین، حدود 46 درصد از پاسخگویان نقش عوامل اقتصادی را در شکلدهی به وضعیت زنان ایران کم و بسیار کم دانسته اند، و تنها 25.7 درصد افراد بر نقش زیاد و خیلی زیاد این عامل تاکید داشته اند. بدین ترتیب، نزدیک به نیمی از فعالان جنبش زنان ایران اعتقاد ندارند که عامل اقتصادی سبب وضعیت کنونی زنان شده است. در مقابل، تاکید بیشتر پاسخگویان بر عوامل قانونی و فرهنگی بوده است (1382: 33).
از دیگر یافته های جالب توجه تحقیق لرستانی، می توان به نگاه فعالان جنبش نسبت به قبول «هویت فمینیستی» اشاره کرد. تنها 7.3 درصد از پاسخگویان اشاره کرده اند که جنبش زنان در ایران «شاخه ای از فمینیسم» است. و حدود 32 درصد اذعان داشته اند که این جنبش هیچ ربطی به فمینیسم ندارد. اما، بیش از نیمی از پاسخگویان (یعنی حدود 55 درصد) عنوان داشته اند که جنبش زنان در ایران «متاثر از اندیشه های فمینیستی» است. و تنها، حدود 5 درصد از زنان پاسخگو بر این نظر بوده اند که اصلاً جنبشی وجود ندارد (1382: 35).
در جستجوی اینکه فعالان جنبش زنان چه اهدافی را پیگیری می کنند، لرستانی به طرح سوال درباره «راه حل مشکلات زنان» می پردازد. در مرتبه نخست، 44 درصد پاسخگویان معتقدند که «تغییر نگرش» (کار فرهنگی) راه حل مشکلات زنان است. پس از آن، 35.8 درصد بر «اصلاح قوانین نابرابر» تاکید دارند. گزینه «ارتقاء آگاهی زنان» 11.9 درصد؛ و در نهایت، «تامین استقلال اقتصادی» تنها 8.3 درصد پاسخگویان را در بر می گیرد. لرستانی با مقایسه داده های مربوط به «راه حل مشکلات» (تاکید بر تغییر نگرش) و یافته های توصیفی مربوط به ارزیابی «مسائل زنان» (تاکید بر قوانین) به این نتیجه می رسد که «هدف اولیه» فعالان جنبش زنان اصلاح قوانین نابرابر است، که این هدف اولیه می تواند زمینه ساز تغییراتی ریشه ای تر از طریق «تغییر نگرش فرهنگی» باشد. به عبارت دیگر، تغییر نگرش فرهنگی نسبت به زنان، هدف نهایی و ریشه ای جنبش زنان ایران است. وی مدعی است که با توجه به این یافته ها، جنبش زنان ایران در «آینده» به سمت جنبشی «هویتی» سوق پیدا می کند (1382: 37-38).
در نهایت، می توان نتایج تحقیق لرستانی در خصوص ویژگی های جنبش زنان را در نکات زیر خلاصه کرد: 1) جایگاه زنان در ایران از نظر فعالان جنبش، در چارچوب نظریه ستمگری قابل توضیح است. 2) مسئله اصلی و اولیه زنان ایران، نابرابری قوانین حقوقی است. 3) به رغم تاثیرپذیری جنبش زنان ایران از اندیشه های فمینیستی، اما فعالان این جنبش به ارزش های فرهنگی جامعه ایران (مانند اهمیت نهاد خانواده) پایبند هستند. 4) جنبش زنان در ایران، جنبشی واقعگرا و عملگرا محسوب می شود. 5) فعالان این جنبش، ریشه نابرابری ها را در نگرش های فرهنگی می دانند که زنان را فرودست قلمداد می کنند. 6) در کوتاه مدت، هدف جنبش زنان، اصلاح قوانین نابرابر است. 7) راه حل مشکلات زنان ایران در بلند مدت، از طریق تعریف مجدد «هویت زن ایرانی» حاصل می شود (1382: 38-40).
تحقیق لرستانی از این جهت ارزشمند است که داده های «کمی» قابل قبولی برای ترسیم یک تصویر کلی از جنبش زنان در ایران فراهم آورده است. ویژگی جالب این کار، تفکیک میان مسائل و راه حل ها است. لرستانی به خوبی توانسته است تفکیکی منطقی را میان اهداف کوتاه مدت و بلندمدت جنبش زنان تبیین کند. ویژگی مثبت دیگر این یافته در کاربردی بودن آنها بویژه برای کنشگران جنبش زنان است. البته، در سطح روش کار، با وجود اینکه لرستانی بر تحقیق میدانی تاکید دارد، اما تنها به میان تشکل های زنان رفته است، در حالیکه بسیاری از فعالان جنبش زنان خارج از فضای رسمی فعالیت می کنند، مانند گروه های رسانه ای، تشکل های غیر رسمی، و همچنین فعالان منفرد. از دیگر ابهامات این تحقیق، نحوه ارزیابی سه گرایش نظری «تفاوت، نابرابری، ستمگری» است، که بر اساس نظریات ریتزر انجام شده است؛ این دسته بندی به جای اینکه در قالب سوالاتی جزئی و ملموس پرسیده شود، بصورت کلی به پاسخگویان عرضه شده است. همچنین، در بخش های دیگر پرسشنامه نیز می توان به چنین سوالات کلی اشاره کرد. البته، همه این موارد بیشتر ناشی از محدودیت های مصاحبه پرسشنامه ای (بسته) است. در مجموع، این تحقیق به عنوان تلاشی مقدماتی برای به تصویر کشیدن «نگرش فعالان جنبش زنان»، نتایج مفیدی در بر داشته است.
شهربانو محمد کریمی
«بررسی تطبیقی جنبش زنان و عوامل موثر بر آن» عنوان رساله کارشناسی ارشد شهربانو محمدکریمی است، که به مقایسه جنبش زنان در سه کشور ایران، ترکیه و امریکا پرداخته است. این رساله در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1382 انجام شده است. روش انجام این تحقیق، مقایسه «تطبیقی – تاریخی» بوده که به شش فرضیه اصلی پرداخته است. محمدکریمی در فصل دوم پایاننامه به مرور مبانی نظری تحقیق، یعنی تئوری های جنبش اجتماعی پرداخته است و پس از بررسی آنها، نظریه تیلی را به عنوان چارچوب نظری تحقیق انتخاب کرده است.
محمدکریمی در فصل چهارم پایاننامه که مربوط به تحلیل داده ها است، به بررسی شش فرضیه خود در رابطه با جنبش زنان در سه کشور مورد اشاره پرداخته است. در سنجش فرضیه اول، «رابطه سابقه جنبش های اجتماعی با شکلگیری جنبش زنان» مورد بررسی قرار گرفته است. در این قسمت، تاریخچه جنبش مشروطه و جنبش زنان ایران مرور شده و با موارد مشابه در ترکیه و امریکا مقایسه گردیده است. سابقه جنبش های اجتماعی در این سه کشور، مشروطهطلبانه (ایران)، استقلالطلبانه (ترکیه)، و ضد نژادپرستی (امریکا) بوده است. در مجموع، این مرور تاریخی در تائید فرضیه نخست بوده است، «یعنی، هرچه سابقه جنبش های اجتماعی (خاصه با حضور زنان)، در یک جامعه بیشتر باشد، امکان شکلگیری جنبش زنان افزایش مییابد» (محمدکریمی، 1382: 204-207).
فرضیه دوم، مربوطه به رابطه بین ساختار سیاسی و احتمال شکلگیری جنبش زنان است. محمدکریمی در این قسمت، ساختار سیاسی سه کشور فوق را از نظر دموکراتیک بودن مورد ارزیابی قرار داده، و کیفیت شکلگیری جنبش زنان در این کشورها را مقایسه کرده است. بر اساس یافته های تاریخی، وی مدعی است که ساختار دموکراتیک منجر به مساعد شدن زمینه رشد جنبش زنان می گردد. محمدکریمی، ساخار سیاسی امریکا را به دلیل تکثرگرا بودن، مساعد برای رشد جنبش زنان می داند؛ در حالیکه برخی مقررات، و دخالت دولت در جامعه مدنی ایران و ترکیه را مانعی در جهت شکلگیری «مستقل» جنبش زنان ارزیابی کرده است (1382: 227-228).
سومین فرضیه این تحقیق در مورد ارتباط میان مشروعیت مطالبات جنبش زنان از نظر مردم و دولت حاکم نسبت به تحقق اهداف جنبش است. در این مورد نیز، مطالبات گروه های مختلف جنبش زنان در سه کشور مورد نظر، بررسی گردیده و رابطه مشروعیت آنها با میزان تحقق اهداف جنبش بررسی شده است. محمدکریمی، مشروعیت مطالبات را در دو سطح «مردم» و «دولت» تحلیل کرده است. در مورد ایران، وی با دستهبندی گروه های جنبش زنان به دو دسته کلی «جنبش زنان اسلامگرا» و «جنبش زنان سکولار» مطالبات آنها را از یکدیگر تفکیک کرده است. در مورد زنان اسلامگرا به اعتقاد محمدکریمی تاکید آنها بر قوانین بوده و مسائلی را مورد هدف قرار می دهند که از نظر اسلام امکان تغییر داشته باشد. در مقابل، زنان سکولار علاوه بر مطالباتی که زنان اسلامگرا مطرح می کنند، خواسته هایی را در نظر دارند که ممکن است در تعارض با نظر علما باشد. در نتیجه، اینگونه استدلال می شود که چنین مطالباتی با مانع مواجه می گردد. محمدکریمی در تائید فرضیه سوم خود می گوید: «در ایران به دلیل مشروعیت بالای مذهبی بین مردم و دولت، تحقق مطالبات جنبش زنان اسلامگرا سریعتر رخ خواهد داد» (1382: 247-251).
فرضیه چهارم، در مورد ارتباط میان چگونگی سازماندهی جنبش زنان و میزان قدرت عمل و موفقیت آن، است. در این قسمت، محمدکریمی سازماندهی جنبش زنان در سه کشور مدنظر را برررسی کرده و وضعیت سه سازمان برجسته در هر یک از آنها را با میزان قدرت و موفقیت آنها مقایسه می کند. «سازمان ملی زنان» در امریکا، «اتحادیه زنان» در ترکیه، و «دفتر امور مشارکت زنان» در ایران مورد تحلیل قرار گرفته و ویژگی های آنها از نظر استقلال مالی، سلسله مراتب درونی و رهبری، ایدئولوژی، گسترش جغرافیایی و اجتماعی، و نوع سازماندهی بررسی شده است. در ادامه قدرت و موفقیت جنبش مترادف با تحقق مطالبات در نظر گرفته شده و مقایسه نهایی صورت گرفته است. محمدکریمی استدلال می کند که «هرچه کم و کیف سازماندهی جنبش زنان بیشتر باشد، میزان قدرت عمل و موفقیت جنبش زنان افزایش می یابد» (1382: 321-322).
فرضیه پنجم، مشابه فرضیه پیشین به ربط میان میزان امکانات بسیج شده توسط جنبش زنان و میزان قدرت عمل و موفقیت آن اختصاص دارد. که این فرضیه نیز بر اساس یافته های تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. آخرین فرضیه این تحقیق، درباره رابطه میان آگاهی زنان و میزان سازمانیافتگی جنبش زنان است. بر این اساس، محمدکریمی به بررسی میزان تحصیلات عمومی و عالی در سه کشور مورد نظر پرداخته و پس از آن سازمانیافتگی جنبش را با سطح آگاهی مقایسه می کند. وی در مورد ایران می گوید: «به دنبال افزایش آگاهی این قشر [زنان]، شاهد رشد انفجاری تشکل های مستقل زنانه و سازمان های غیردولتی زنان هم از نظر کمی و هم کیفی هستیم» (1382: 356). در نهایت، محمدکریمی معتقد است که میان سطح آگاهی زنان و میزان سازمانیافتگی جنبش زنان ارتباط وجود دارد.
تحقیق محمدکریمی از این جهت ارزشمند است که مقایسه ای میان سه جنبش در سه بافت اجتماعی متفاوت انجام داده است، و این مقایسه امکان شناخت ویژگی های جنبش زنان در هر کشور را افزایش داده است. بویژه اطلاعات گردآوری شده در مورد جنبش زنان در ترکیه بدین سبب که کمتر مورد توجه بوده، حائز اهمیت است. اما نقدی که می توان بر این تحقیق وارد کرد، بیشتر در مورد جنبش زنان در ایران و انتخاب مصادیق عینی برای شناخت آن است. بسیاری از واقعیت ها در این تحقیق پنهان مانده، تا جائیکه برخی از فعالیت های «دولتی» به جای جنبش زنان مورد ارزیابی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، آن بخشی از جنبش زنان که محمدکریمی عنوان «جنبش زنان سکولار» بر آنها می نهد در این تحقیق به ندرت واکاوی شده است.
حسین رنجبر
حسین رنجبر، در رساله ای با عنوان «بررسی جنبش زنان از مشروطه تاکنون» که جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مطالعات زنان در دانشگاه علامه انجام داده است، به تحقیقی تاریخی در خصوص جنبش زنان پرداخته است. سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: «سیر تاریخی جنبش اجتماعی زنان در ایران از مشروطه تاکنون چگونه است؟ جنبش اجتماعی زنان ایران از مشروطه تاکنون به دنبال چه بوده و هست؟ آیا جنبش اجتماعی زنان ایران از مشروطه تاکنون یک جنبش ملی بوده است؟» (رنجبر، 1383: 7).
فصل دوم این تحقیق، اختصاص به مبانی نظری جنبش های اجتماعی دارد. رنجبر با مرور نظریه های رویکرد بسیج منابع (زالد و مککارتی، سیدنی تارو، و چارلز تیلی)، و رویکرد جنبش های جدید (آلن تورن، یورگن هابرماس، مانوئل کاستلز، آلبرتو ملوچی) به طرح چارچوب نظری تحقیق می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس تئوری «سازماندهی جنبش» تیلی و تئوری «جنبش های اجتماعی نوین» تورن و کاستلز تدوین شده است. در واقع، محقق بر اساس این چارچوب نظری در پی شناخت هویت، اهداف، استراتژی ها، ایدئولوژی ها و دشمنان جنبش زنان ایران است. روش شناسی تحقیق نیز، «تاریخی» است. دوره های «مشروطه»، «حکومت رضاشاه»، «حکومت محمدرضاشاه»، و «نظام جمهوری اسلامی»، مقاطع تاریخی مورد بررسی هستند.
رنجبر در فصل چهارم به تشریح یافته های تحقیق می پردازد. در قسمت اول این فصل، تاریخچه جنبش زنان در عصر مشروطه مرور می گردد. اولین جرقه شکلگیری جنبش زنان به زعم رنجبر سال 1287 است که گردهمائی بزرگی توسط زنان در تهران با تمرکز بر «حق آموزش» تشکیل می شود. در عصر مشروطه، سه ویژگی جنبش زنان مورد توجه قرار می گیرد: «انجمن های زنان، نشریات زنان و مدارس زنان». بر اساس یافته های این تحقیق، در فاصله زمانی 1286 تا 1322 (کمتر از 30 سال) حدود 870 مدرسه دخترانه در ایران ساخته می شود (به نقل از احمدی خراسانی، 1381: 80-81). انجمن های زیادی مانند «انجمن آزادی زنان، اتحادیه غیبی زنان، انجمن نسوان، انجمن مخدرات وطن، انجمن همت خواتین، جمعیت نسوان وطن خواه، و کمیته نسوان ایرانی» در دوره مشروطه توسط زنان و مردان برابری خواه ایجاد می گردد (رنجبر، 1383: 56-62). نشریات عمده زنان نیز در این دوره عبارتند از: «دانش، شکوفه، جهان زنان، پیک سعادت نسوان، زبان زنان، نامه بانوان، و عالم نسوان» (1383: 62-68). رنجبر در جمع بندی ویژگی های جنبش زنان در عصر مشروطه معتقد است که فعالان این جنبش برخاسته از طبقه متوسط شهری (بویژه تهران) بودند. آنها لزوماً از گفتمان فمینیستی استفاده نمی کرده، بلکه بیشتر بر «انسان» تاکید داشتند. مسئله اصلی آنها در حوزه «خانواده و آموزش» بود. همچنین، روش مبارزه آنها پس از انقلاب مشروطه، اصلاح طلبانه و مسالمت آمیز بود (1383: 69-70).
قسمت دوم فصل چهارم، متوجه فعالیت های زنان در دوره پهلوی اول است. به اعتقاد رنجبر، «جنبش زنان در عصر دیکتاتوری رضاخان از سطح به عمق رفته است، و جنبش ها به طور اعم، و جنبش زنان به طور اخص خفه گردید» (رنجبر، 1383: 77). وی عنوان می دارد که در این دوره تنها سازمان هایی از زنان اجازه فعالیت داشتند که مطابق با اهداف رژیم حرکت می کردند. در این دوره بیشتر سازمان های مستقل از بین رفتند؛ در مقابل، سازمان دولتی «کانون بانوان» که متمرکز بر فعالیت های خیریه ای و ورزشی بود بوجود آمد. در این دوره نشریه ای نیز با عنوان «عالم نسوان» فعالیت می کرد. رنجبر، مهمترین مسئله ای که در ارتباط با زنان در دوره رضاشاه بوقوع پیوست را «کشف حجاب» می داند. وی معتقد است، گروه هایی از زنان بودند که آزادی پوشش را مطالبه می کردند؛ اما در نهایت رضاشاه با اقدامی از بالا و اجباری، قانون کشف حجاب را در سال 1314 تصویب کرد (1383: 77-82).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوعخاورمیانه، خلیج فارس، حقوق بشر، شورای همکاری خلیج فارس

دسته بندی : علمی