دانلود پایان نامه

در گزارشی ” تحت عنوان کشورهای در حال توسعه در گات ” که به اولین جلسه کنفرانس ارائه گردید چنین آمده است : ” هیچ اختلافی درباره نیاز به یک قاعده حقوقی در دنیای تجارت وجود ندارد. مساله این است که آن حقوق چه ویژگی باید داشته باشد. اگر فرض را بر این بگیریم که جهان اساسا ً جهانی یکنواخت است و ترکیبی از کشورهایی با توان برابر و سطوح توسعه اقتصادی یکسان و قابل مقایسه است آن وقت این حقوق مبتنی بر اصول تقابل و عدم تبعیض خواهد شد. در غیر این صورت، چنین حقوقی باید گوناگونی سطوح توسعه اقتصادی و تفاوت های نظام های اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیرد.”
با طولانی شدن و تمدید مذاکرات، رفتار ویژه و ترجیحی که در بخش چهارم موافقت نامه عمومی آمده بود در دور کندی (5-1964) تصویب شد. ماده 34 استثنائاتی را بر اصل تقابل ذکر می کند: به این نحو که کشورهای توسعه یافته نباید منتظر تقابل تعهداتی باشند که در مذاکرات تجاری نسبت به کاهش یا حذف تعرفه ها و یا دیگر موانع تجاری در برابر کشورهای کمتر توسعه یافته عضو بر عهده گرفته اند. در پاسخ به این خواسته ها و نیازها بود که اصل نظام عام ترجیحات غیر متقابل و غیر تبعیضی (GSP) در اولین جلسه آنکتاد در سال 1968 مورد توافق قرار گرفت. هدف اصلی آنکتاد از اقدام زود هنگام دستیابی به نظام عام ترجیحات غیر تبعیضی و غیر متقابل نفع کشورهای در حال توسعه بود. نظریات اصلی آنکتاد در این حوزه در یادداشت تحقیقی آنکتاد بدین شرح توضیح داده شده است :
شرط ملت کامله الوداد درخصوص ارتباط میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشروط به شرایط مهمی شده است . این شرایط ناشی از اصل نظام ترجیحات غیر تبعیضی و غیر متقابل است. کشورهای توسعه یافته باید رفتار ترجیحی را در بازارهایشان نسبت به واردات کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته شده کشورهای در حال توسعه اعمال کنند. از این رفتار ترجیحی تنها تولید کنندگان محصولات کشورهای در حال توسعه بهره مند خواهند شد. همین طور کشورهای در حال توسعه الزامی به اعطای امتیازات معادل این به کشورهای توسعه یافته ندارند. لزوم یک نظام ترجیحی به نفع کلیه کشورهای در حال توسعه به شمار زیادی از توصیه نامه هایی برمی گردد که در اولین جلسه کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد به تصویب رسید. هشتمین اصل کلی بیان می کند: ” کشورهای توسعه یافته باید امتیازاتی را به همه کشورهای در حال توسعه اعطا نمایند و نباید در اعطا چنین امتیازاتی چشم داشتی داشته باشند .” کنفرانس در توصیه نامه (5)(3)(الف) پیشنهاد کرد تا دبیر کل سازمان ترتیباتی را که برای تاسیس کمیته ای متشکل از نمایندگان دولتی مناسب می بیند اتخاذ نماید با این هدف که این ترتیبات متضمن بهترین روش برای اجرای چنین ترجیحاتی بر مبنای رفتار ملت کامله الوداد نسبت به کشورهای در حال توسعه باشد. در دومین جلسه کنفرانس اصل رفتار ترجیحی نسبت به صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته کشورهای در حال توسعه به اجماع مورد قبول قرار گرفت.
در سال 1970 یک توافق غیررسمی در سایه حمایت آنکتاد رسید.مطابق با آن هیچ کشوری نمی توانست حقوق ناشی از رفتار ملت کامله الوداد را در قبال تحصیل رفتار ترجیحی اعطا شده به کشورهای در حال توسعه که از طرف کشورهای توسعه یافته در قالب نظام عام ترجیحات صورت گرفته بود را مطالبه کند. جای آن نیست که به دلایل و ملاحظاتی بپردازیم که موضع گیری آنکتاد را در قبال موضوع ترجیحات نشان می دهد. مسلما ً در جایی که توسعه صادرات محصولات اولیه بطنی است و صنایع داخلی درگیر محدودیت هایی است رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به هیچ روی نمی تواند مرهون توسعه صنایع صادراتی باشد. روشن است که برای تحصیل یک جای پای ثابت در بازارهای رقابتی کشورهای توسعه یافته این کشورها نیازمند برخورداری از یک سری شرایط ترجیحی در یک دوره زمانی خاص می باشند. پذیرفته شده است که در مراحل اولیه صنعتی شدن شیوه های داخلی باید از یک بازار حمایت داخلی در برابر رقبای خارجی بهره مند باشند. چنین چتر حمایتی از طریق حمایت از صنایع نوپا در بازار داخلی بدست می آید.
پیشرفت صنایع صادراتی نیازمند یک بازار صادراتی حمایتی است. این امر از طریق برقراری شرایط ترجیحی دستیابی به بازار به نفع تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه بدست می آید. فرض بر این است که رفتار ترجیحی نسبت به کالاهای ساخته و نیم ساخته تا زمانی که تولید کنندگان کشورهای درحال توسعه بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند ادامه خواهد داشت تا رسیدن به این مرحله شرایط دستیابی به بازارهای کشورهای در حال توسعه براساس شرط ملت کامله الوداد انجام می شود . هرچند هدف آنکتاد برقراری یک نظام عام ترجیحات غیرمتقابل برای همه کشورهای در حال توسعه می باشد، اما تنها شامل ترجیحات خاص یا عمودی نیست، بلکه این ترجیحات به ترتیبات ترجیحی که عملا ً میان کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته لازم الاجرا شده است نیز برمی گردد.
مثال بارزی از نمونه ترجیحات عمودی ترجیحاتی است میان جامعه اقتصادی اروپا و هجده کشور آفریقایی که غالب آنها مستعمرات فرانسه به حساب می آمدند و همین طور ترجیحات ترجیحی که میان انگلستان و کشورهای کامن ولث در حال توسعه مقرر شده است . این ترتیبات ترجیحی از دو جنبه با نظام عام ترجیحات متفاوت است.
1.اولا ً این ترتیبات متضمن تبعیض به نفع گروهی از کشورهای در حال توسعه علیه دیگر کشورهای در حال توسعه هستند. بنابراین کشورهای در حال توسعه ثالث به طور عکس تحت تاثیر این ترتیبات قرار می گیرند.
2.این ترتیبات متقابلند برای مثال ، کشورهای اتحادیه آفریقا از شرایط ترجیحی دستیابی به بازار مشترک بهره مند می شوند و در برگشت ، کشورهای بازار مشترک از دستیابی ترجیحی به بازارهای کشورهای اتحادیه آفریقا بهره مند می شوند . هر چند استثنائاتی وجود دارد.
همین طور ترتیبات ترجیحی خاصی که در ماده یک گات آمده به نفع ترتیبات ترجیحی عمودی از اثر شرط ملت کامله الوداد کاسته است. مطابق با توصیه های آنکتاد این ترتیبات ترجیحی باید به تدریج به اجرا درآید برخلاف شرط ملت کامله الوداد که متضمن اعطای مزایای برابر به کشورهای ذی نفع در حال توسعه است. وضعیت آنکتاد در قبال موضوع ترجیحات خاص ناشی از مسائل گوناگون بود. به نظر آنکتاد وجود چنین ترتیبات ترجیحی می تواند مانعی بر سر راه تاسیس یک اقتصاد جهانی واحد باشد. وضعیت کشورهای در حال توسعه در بازارهای کشورهای توسعه یافته احتمالا ً فشاری را بر کشورهای در حال توسعه ثالث وارد می آورد تا بتوانند مزایای انحصاری مشابه را در همان کشور توسعه یافته یا دیگر کشورهای توسعه یافته مطالبه نمایند. کنوانسیون 1963 یائونده ترتیبات ترجیحی برقرار شده میان جامعه اقتصادی اروپا و هجده کشور آفرقایی را برشمرده است.
در نتیجه کشورهای آفریقایی دیگر نظیر نیجریه، اوگاندا، تانزانیا و کنیا تشویق شدند تا به مطالبه چنین مقررات مشابهی با جامعه اقتصادی اروپا برخیزند. علاوه براین در کشورهای آمریکای لاتین احساسات فزاینده ای علیه تبعیض در بازار مشترک و خنثی سازی این ترجیحات بوجود آمد.
فراوانی ترجیحات خاص ، میان دو گروه از کشورها می تواند در نهایت منجر به تقسیم اقتصاد جهانی به بلوک های اقتصادی در حال رقابت شود. جدای از خطر فراوانی ترجیحات خاص، مساله دیگر اعمال رفتار متقابل در آن هاست. مطابق این امر بعضی از کشورهای توسعه یافته تدریجا ً به بازارهای کشورهای در حال توسعه دست می یابند. به این دلایل آنکتاد پیشنهاد کرد که این ترجیحات به تدریج به اجرا درآید. اما در مورد کشورهای خاص بهره مند از دستیابی به ترتیبات ترجیحی که برای حفظ و رشد درآمدهای صادراتی شان اساسی بود نیز همین ترتیب در نظر گرفته شد به این دلایل اجرای تدریجی ترجیحات خاص، مشروط به اعمال آن دسته از موازین بین المللی شد که حداقل منافع برابر را برای کشورهای ذی نفع در حال توسعه فراهم آورد. در قلمرو ترجیحات در دومین جلسه آنکتاد در 1968 طرفین متفقا ً به مصالحه ای دست یافتند که در قطعنامه (2)21 منعکس شد.در مقدمه قطعنامه ، نظام عام ترجیحات مورد تاکید قرار گرفت و از طرف دیگر وجود یک مرحله تدریجی برای اجرای ترجیحات ضروری تلقی شد.
کمیته خاصی نیز درخصوص ترجیحاتی که از طریق قطعنامه 21 مقرر شده بود به عنوان یک رکن فرعی کنفرانس توسعه و تجارت تاسیس گردید و موفق شد به نتایجی درخصوص نظام عام ترجیحات که در چهارمین جلسه ویژه در ژنو برگزار شد نائل شود که این نتایج به تصمیم شماره 75 (IV-S) کنفرانس توسعه و تجارت ضمیمه شد. مجمع عمومی به توافق اجماعی در کمیته ویژه ترجیحات توجه نمود و در مسیر استراتژی توسعه بین المللی در دومین دهه توسعه سازمان ملل متحد، طی قطعنامه 2626 (در اکتبر 1970) آن را مورد پذیرش قرار داد. ترتیبات راجع بر برقراری رفتار عام ترجیحی نسبت به صادرات کشورهای در حال توسعه در بازارهای کشورهای توسعه یافته در کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ترسیم شده و متقابلا ً از سوی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر گردید تا کشورهای اعطا کننده ترجیح تا آنجا که ضرورت دارد به سرعت در جهت اجرای ترتیبات ترجیحی ، تعیین پیش نیازهای قانونی و دیگر ضمانت اجراهای لازم پیش روند. در دومین جلسه کنفرانس ، تلاش هایی در جهت اصلاحات بیشتر در خصوص چنین ترتیبات ترجیحی در پرتو اهداف قطعنامه (2)21 انجام شد.
3.نظام عام ترجیحات در گات (1947)
بخش چهارم موافقت نامه عمومی که متن اولیه آن در سال 1966 الحاق شد هدفش برآورده سازی نیازهای تجاری کشورهای در حال توسعه بود اما کافی نبود. در دومین جلسه آنکتاد و در کمیته خاص ترجیحات دول عضو گات پذیرفتند که به کشورهای توسعه یافته این اختیار را بدهند که رفتار عام غیر تبعیضی مربوط به تعرفه های ترجیحی را برای محصولات تولید شده در کشورهای در حال توسعه معرفی و ارائه نمایند . این اختیار به شکل اعراض از حق است که در عبارات ماده 25 موافقت نامه عمومی بیان شده است:
متن ماده به این شرح است:
اعضا متعاهد موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت: هدف اصلی اعضا افزایش تجارت و درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه بخاطر افزایش توسعه اقتصادی آنها می باشد . عملکرد مشترک و انفرادی برای توسعه اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری است . در دومین جلسه آنکتاد به یک توافق اجماعی در جهت تاسیس یک نظام قابل قبول و متقابل از ترجیحات عام غیر تبعیضی که به نفع کشورهای درحال توسعه باشد دست یافته شد و هدف از این امر افزایش درآمد صادراتی، افزایش صنعتی شدن و شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادی چنین کشورهایی بود .همچنین به ترتیبات متقابل و قابل قبولی که در آنکتاد در رابطه با برقراری رفتار ترجیحی تعرفه ای عام غیر متقابل و غیرتبعیضی در بازارهای کشورهای توسعه یافته نسبت به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می شوند وجود داشت اشاره گردید.
اظهارات کشورهای توسعه یافته مبنی بر این که اعطای ترجیحات تعرفه ای تعهد الزامی تلقی نشده و آنها ماهیتا ً موقتی هستند نیز رد شد. همچنین مقرر شد که ترتیبات ترجیحی پیشنهادی مانعی بر سر راه کاهش تعرفه ها برپایه شرط ملت کامله الوداد نبوده لذا :
” الف) بدون خدشه نسبت به هر مقرره دیگری از موافقت نامه عمومی، مقررات ماده یک بایستی برای یک دوره زمانی ده ساله نادیده گرفته شود تا حدی که کشورهای توسعه یافته بتوانند مطابق با آئینی که در ذیل می آید رفتار ترجیحی تعرفه ای را به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می شود اعطا نمایند و رفتار ترجیحی اشاره شده در مقدمه به این کشورها و سرزمین هایشان بدون این که چنین رفتاری مشمول حال محصولات مشابه در دیگر کشورهای عضو شود تعلق و گسترش یابد. چنین ترتیبات ترجیحی تعرفه ای بایستی طوری طراحی شوند که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کنند و نه اینکه مانعی بر سر راه تجارت با دیگر اعضا متعاهد شوند.
ب)بدون این که قصد نسخه برداری از کار دیگر سازمان های بین المللی باشد عملکرد این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد و قبل از انقضای دوره ده ساله و در سایه ملاحظاتی که در مقدمه آمد مشخص شود که آیا این تصمیم مورد تجدید نظر قرار بگیرد یا خیر و اگر چنین است چه باید باشد.
ج)هر عضو متعاهدی که بخواهد در ترتیبات ترجیحی تعرفه ای که مطابق مقررات حاضر ارائه شده است اصلاحاتی را به عمل آورد باید به اعضای متعاهد اطلاع دهد و تمامی اطلاعات مفید راجع به عملکردهایی که مطابق با تصمیم حاضر اتخاذ شده است را در اختیار آن ها قرار دهد. همچنین هر عضو متعاهدی که مدعی است سود افزوده او به موجب موافقت نامه عمومی در نتیجه ترتیبات ترجیحی به طور ناروا مخدوش و کاسته شده است بایستی فرصت کافی برای مشورت حول آن ها لحاظ شود. هر عضو متعاهدی که ترتیب ترجیحی یا توسعه و گسترش بعدی آن ترتیب را منطبق با مقررات حاضر نمی بیند یا این که سود افزوده آن به موجب موافقت نامه عمومی با گسترش بعدی ترتیب ترجیحی به طور ناروا کاهش یافته و مشورت ها هم رضایت بخش نبوده است باید موضوع را به نظر کلیه طرف های متعاهد برساند و آنها توصیه هایی را که مقتضی بدانند تنظیم نمایند .”
در سال 1971 نظام عام ترجیحات در قالب انصراف موقت از تعهدات ملت کامله الوداد غیرمشروط برای یک دوره ده ساله وارد نظام گات شد. ادغام نظام عام ترجیحات در نظام گات، کشورهای در حال توسعه را قادر ساخت تا از ترجیحات تعرفه ای کشورهای صنعتی که مبتنی بر عدم تقابل بود بهره مند شوند. هدف از این کار تقریب اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق صدور محصولاتشان به کشورهای صنعتی بود تا نهایتا ً بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.
4.عملکرد نظام عام ترجیحات
علی رغم این که ترجیحات در نظام عام ترجیحات به طور ارادی و یک جانبه اعطا می شد اما بسیاری از کشورهای صنعتی برنامه نظام عام ترجیحات را به صورت جداگانه مورد عمل و تصویب قرار دادند. برای مثال جوامع اروپایی اجرای برنامه نظام عام ترجیحات را در سال 1971 شروع کرد و ایالات متحده قانون تجارت خود را در سال 1974 تصویب کرد. اتحاد جماهیر شوروی اولین کشوری بود که از همان ابتدای سال 1965 نظام یک طرفه واردات آزاد از تعرفه را برای کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخت . چنین رفتاری نسبت به انواع تولیدات قابل اعمال بود.
هیچ گونه شرایطی نیز برای اتمام دوره یا تجدید تعهدات در نظر گرفته نشد. شوروی علاوه بر قبول ترجیحات تعرفه ای به طرح ریزی اقدامات دیگری در جهت افزایش واردات از کشورهای در حال توسعه بر طبق خطوط راهنمایی که در اعلامیه مشترک کشورهای سوسیالیست کشورهای اروپایی شرقی تشریح شده بود ادامه داد. (سخنان نماینده اتحاد جماهیر شوروی در کمیته ویژه ترجیحات) استرالیا در سال 1966 نظام یک طرفه محدودتری را در پیش گرفت و مجارستان نیز در 1968 نظام خود را اعلام نمود. ذکر بعضی از جزئیات دستورالعمل اخیر در مورد مجارستان می تواند عملکرد برنامه عام ترجیحات را روشن سازد. مجارستان در سال 1971 و 1974 فهرست تدریجی خود را به طیف وسیعی از تولیدات کشاورزی و صنعتی گسترش داد که به درخواست کشورهای در حال توسعه صورت گرفته بود و شامل گزینه هایی به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته در بین کشورهای در حال توسعه بود. قلمرو این کاهش های تعرفه ای بر حسب فرمان حکومتی معین شد. نرخ تعرفه ترجیحی بین 50 % تا 90 % زیر نرخ های تعرفه ای ملت کامله الوداد قرار داشت و بیش از صد کالا را کاملا ً از گمرک معاف می کرد. کشورهای ذی نفع در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که به طور عمده درآمد داخلی شان کمتر از مجارستان بود و علیه این کشور تبعیض روا نمی داشتند و روابط تجاری خود را با مجارستان حفظ نموده بودند و می توانستند دلایل موجهی برای کالاهایی که شایسته رفتار ترجیحی بودند ارائه دهند در شمول این گروه قرار می گرفتند.
فرض بر این بود که مبدا کالا در کشور ذی نفعی قرار دارد که یا در آن کشور تولید و یا 50 % ارزش آن در کشور مربوطه بدست آمده است. لذا نظام مجارستان موقتا ً تنها به کشورهایی مجوز ترجیحات را داد که از اول ژانویه 1972 ترجیحات خاصی را (ترجیحات وارونه) به کشورهای توسعه یافته خاص تسری داده بودند. جامعه اقتصادی اروپا برنامه ترجیحات عام را در سال 1971 اعلام کرد و مطابق آن اجازه ورود کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته را از تعدادی از کشورهای در حال توسعه فارغ از عوارض گمرکی اعطا نمود . محدودیت های سختی برای کیفیت کالاهای وارداتی وضع شد و آیتم های حساس خاصی نیز برای ورود کالاهایی مثل منسوجات و کفش در نظر گرفته شد. این محدودیت ها باعث شد که از نقش بخشندگی و اعطا کنندگی رفتار کاسته شود. نظام ترجیحی ایالات متحده در عنوان پنجم قانون تجارت 1974 آن کشور آمده است . بخش 501 به رئیس جمهور اجازه می دهد که ترجیحات را گسترش دهد و بخش 502 به تعریف کشورهای ذی نفع در حال توسعه می پردازد و کشورهای خاصی را استثنا می کند . بخش 503 آن دسته از موادی را که شایسته اعطا رفتار ترجیحی است تعیین نموده و بعضی از مواد حساس وارداتی را استثنا نموده است.
بخش 504 شامل محدودیت هایی درخصوص رفتار ترجیحی است. بخش 505 یک محدوده زمانی ده ساله را برای رفتار فارغ از عوارض در نظر گرفته که در طول این مدت امکان تجدید نظر کامل نسبت به عملکرد کل نظام ترجیحی بعد از 5 سال وجود دارد. درخصوص نتایج زیان بار یا موفقیت آمیز نظام عام ترجیحات در گزارش پنجمین جلسه ویژه هیات توسعه و تجارت در آوریل و می 1974 چنین آمده است : نمایندگان کشورهای در حال توسعه اظهار می دارند که هر چند پیشرفت هایی در اجرای نظام عام ترجیحات حاصل شده است اما خود نظام به تنهایی و به اندازه کافی از حیث شرایط از اهداف نظام دور افتاده و بنابراین اجرای آن هم بسیار ناامیدانه است.
این کشورها به این نتیجه رسیدند که منافع واقعی برنامه ها هنوز به بار ننشسته است زیرا اولا ً پوشش برنامه ها از نظر عملکردی محدود است و ثانیا ً محدودیت ها بر واردات ترجیحی به طور غیرمستقیم از طریق تعیین سقف ها و اعمال موانع غیر تعرفه ای تحمیل شده است. نمایندگان چند کشور در حال توسعه که در بین آنها چند کشور کمتر توسعه یافته نیز بود احساس کردند که نظام عام ترجیحات نفع بسیار کم یا حتی هیچ نفعی نداشته است زیرا کشورهای آنها کالاهایی را تولید نکرده اند بلکه تنها مواد اولیه و محصولات کشاورزی نیمه فرآوری شده را فراهم کرده اند که تحت نظام عام ترجیحات در نمی آید. علاوه بر این شروط حمایتی که در برنامه ها آمده است اجازه انحراف از نظام را در جهت محدود سازی قلمرو ترجیحات داده و با ایجاد یک عدم ثبات قابل ملاحظه باعث ناهمگون شدن چنین ترجیحاتی شده است . منشور حقوق و تعهدات اقتصادی 12 دسامبر 1974 نیز دربردارنده مقرراتی درخصوص مشکلات مطروحه بود که ماده 18 و19 آن در رابطه با نظام عام ترجیحات است . مطابق ماده 18 : ” کشورهای توسعه یافته باید نظام عام ترجیحات تعرفه ای غیر تبعیضی و غیر متقابل را به کشورهای در حال توسعه در راستای تطابق با نتایج توافق شده و تصمیمات مرتبطی که در این خصوص اتخاذ شده است گسترش داده و آن را اصلاح نمایند.”

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردامام رضا ع، شاهرخ تیموری، امام رضا (ع)، میراث فرهنگی
دسته بندی : علمی