دانلود پایان نامه

مبحث اول: قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد در گات 94
اصل منع تبعیض یک قاعده کلی است که حاصل برابری دولت ها بوده و ذاتا ً در برابر حاکمیت جای دارد.
مجمع عمومی در قطعنامه 2625 سال 1970 اعلامیه راجع به اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها مطابق با منشور ملل متحد را به تصویب رساند که مطابق آن دولت ها می باید روابط خود در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تجاری را مطابق با اصول برابری حاکمیت ها و … برقرار سازند.
شرط ملت کامله الوداد از نظر کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان تکنیک یا وسیله ای جهت افزایش برابری دولت ها و عدم تبعیض به کارگرفته شد.
دیوان در قضیه مراکش می گوید: ” منظور از شرط ملت کامله الوداد ابقاء و حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها بدون هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها است “. کمیسیون رابطه و تعامل میان شرط ملت کامله الوداد و اصل منع تبعیض را مورد بررسی قرارداد به ویژه این که آیا اصل عدم تبعیض بر کلیت و عمومیت رفتار ملت کامله الوداد دلالت می کند یا خیر و آیا رفتار ملت کامله الوداد متضمن عدم تبعیض نیز هست؟ کمیسیون بر این نظر بود که رابطه نزدیک میان شرط و اصل عدم تبعیض باید تفاوت های میان این دو را نادیده گیرد. این تفاوت ها در مقررات مربوط به کنوانسیون های وین روابط دیپلماتیک و کنسولی، کنوانسیون راجع به ماموریت های خاص و کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین المللی جهان شمول به خوبی آشکار شده است . ماده 47 کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک و کنسولی و ماده 72 کنوانسیون وین روابط کنسولی مقرر می دارد:
” 1. در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر دولت پذیرنده نباید میان دولت ها تبعیض قائل شود.
2. اما در جایی که برطبق عرف یا توافق دولت ها رفتار مطلوب تری از آن چه کنوانسیون مقرر نموده است اعطا شود این تبعیض نخواهد شد. “
ماده 49 کنوانسیون ماموریت های خاص و ماده 83 کنوانسیون نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین المللی مقرر می دارد:
” 1. در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر هیچ تبعیضی میان دولت ها اعمال نخواهد شد.
2.اما در جایی که مطابق عرف یا توافق دولت ها، تسهیلات، مزایا و مصونیت هایی بیش ازآن چه کنوانسیون مقرر داشته است نسبت به ماموریت های خاص قائل شوند این دیگر تبعیض تلقی نخواهد گردید. “
قاعده روشنی که در این کنوانسیون ها وجود دارد این است که دولت ها ملتزم به وظیفه ای شده اند که ناشی از اصل عدم تبعیض است . دولت ها هرگز آزاد به اعطا منافع خاص به دولت های دیگر بر مبنای یک رابطه خاص جغرافیایی اقتصادی سیاسی یا با ماهیت دیگر نیستند به عبارت دیگر اصل عدم تبعیض به عنوان یک قاعده کلی همیشه مورد استناد دولت ها است اما یک دولت نمی تواند به این دلیل که دولتی به طور خاص رفتار مطلوبی را به یک دولت ثالث اعطا نموده است، علیه آن دولت اقدام به اقامه دعوی نماید به شرطی که از رفتار غیر تبعیضی عامی که به دولت های دیگر همطراز او اعطا شده است ، بهره مند بوده است. هر چند گفته شده است که قاعده عدم تبعیض یک قاعده کلی است که به دنبال برابری دولت ها می آید اما این قاعده کلی حداقل در زمینه شروط ملت کامله الوداد دارای همان اثر نیست. دولت معطی صریحا ً متعهد است تا براساس یک قید معاهده ای (یعنی شرط ملت کامله الوداد) ادعای افزون طلبی دولت هایی را که در مقام ذی نفع قرار گرفته اند برآورده نماید. به محض این که قاعده کلی عدم تبعیض به درجه ای از پیشرفت نائل شد، طوری که برابری دقیق در رفتار دولت ها و اتباعشان را برقرار نمود در آن صورت شرط ملت کامله الوداد علت وجودی خود را در آن حوزه ها از دست خواهد داد.
مبحث دوم : قاعده عدم تبعیض در گات 94
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به منظور کاهش عمده تعرفه ها و دیگر موانع تجاری و نیز تخطئه رفتار تجاری تبعیض آمیزی که باعث تقسیم تجارت بین الملل به بلوک های اقتصادی شده بود، بوجود آمد.
گات و جانشین آن سازمان تجارت جهانی نقش های کلیدی را در مدیریت نظام تجارت آزاد بین المللی ایفا می کنند. عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. این اصل به دو قسمت تقسیم شد:
1.عدم تبعیض خارجی که در ماده یک گات توضیح داده شده است.
2. عدم تبعیض داخلی که در ماده سه گات به آن اشاره شده است.
این دو ماده مقررات کلیدی گات 1994 در بحث عدم تبعیض در تجارت کالاها را تشکیل می دهند. سازمان تجارت جهانی نیز به حفظ و ابقا اصل عدم تبعیض ادامه داده است و امروزه شروط ملت کامله الوداد و تعهد به رفتار ملی در گات 1994 و گاتس، تبعیض به دلایلی نظیر تابعیت و یا مبدا و مقصد یک کالا (محصول) را ممنوع اعلام کرده است.
اما در موارد اندکی حقوق سازمان تجارت جهانی تبعیض بر مبنایی غیر از تابعیت یا مبدا و مقصد کلی یک محصول را هم ممنوع ساخته است. قابل توجه ترین نمونه در این زمینه ماده (الف) 6:3 گات 1994 است که مقرر می دارد قوانین ، مقررات، تصمیمات غذایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، بایستی به یک نحو یکسان و بی طرفانه و معقولی به اجرا درآید. در این رابطه مدیرکل گات در 11 نوامبر 1968 گفته است که الزام مقرر در این ماده اثر تحمیل کنندگی دارد، یعنی دربردارنده یک تعهد عام و کلی راجع به عدم تبعیض است. از طرف دیگر ، هرچند گات یک سری از موافقت نامه های دوجانبه تجاری متقابل را لغو کرد، اما همچنان به نحو گریزناپذیری خود بر پایه اصل تقابل قرار گرفته است. گرچه اغلب موافقت نامه های تجاری، به خصوص آن هایی که میان دول اروپایی معتقد می شدند، دربردارنده شروط ملت کامله الوداد مشروط بودند، اما چنین شروطی در موافقت نامه گات نیامد. علت آن هم این بود که ایالات متحده ابتکار عمل را در مذاکرات تجاری در خلال جنگ دوم جهانی و پس از آن در دست داشت. علی رغم این که ایالات متحده از اصل عدم تبعیض دفاع می کرد و تقابل را در خلال این مدت اشاعه و گسترش می داد، با این وجود رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط، معیار عمده و مهمی برای آزادی تجارت در گات شد.
گفتار دوم: معضل استیفای بلاعوض
اولین وظیفه رفتار ملت کامله الوداد غیر مشروط در یک نظام تجارتی چند جانبه تسری منافع حاصل از موافقت نامه های دوجانبه به کلیه دول امضا کننده موافقت نامه عمومی است که با اکثر روابط تجاری دوجانبه در تعارض بوده و منجر به بروز مشکلات متعددی می شود. مطابق موافقت نامه های گات، شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط به این معناست که هر موافقت نامه دوجانبه ای بایستی نسبت به دولت های دیگر عضو هم اعمال شود. این امر حاکی از آن است که دول امضا کننده گات می توانند از منافع موافقت نامه های دوجانبه بهره مند شوند، بدون اینکه هیچ نیازی به وجود یک موافقت نامه لازم الاجرا با دیگران داشته باشند.
موضوع استیفای بلاعوض ناشی از تعارض میان حوزه دو اصل گات یعنی اصل عدم تبعیض و تقابل است. اصل عدم تبعیض به نحو گریزناپذیری منجر به رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط می شود و لزوما ً تعادل و توازن منافع را به همراه ندارد . برعکس در اصل تقابل ، تعادل و توازن ویژگی اصلی آن است.
مطابق اصل عدم تبعیض، امتیازاتی که از طریق شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط فراهم می گردد متقابل نبوده بلکه به طور یکجانبه اعطا می شوند. یعنی طرفی که این امتیازات را می دهد نمی تواند الزاما ً انتظار چیزی را دربرگشت از طرف دیگر داشته باشد. لذا اصل عدم تبعیض در شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط با اصل تقابل که یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا می کند و طرف دیگر پاسخی معادل آن می دهد در تعارض است. آزادی تجارت به دنبال کسب منافع ملی به کار گرفته شد و غالبا ً یک جانبه نبوده بلکه به صورت متقابل و بخاطر کسب بیشترین منافع بوده است. زیرا یک ملت به این امید موانع تجاری خود را کاهش می دهد که پاسخی معادل آن از طرف دیگر دریافت کند. اما در نظام گات امتیازات متقابل به طور خودکار از طریق شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط بایستی فراگیر شود. این تعارض با استفاده از ” تقابل فراگیر ” قابل حل است زیرا اعتدال را برقرار می سازد.
در ” تقابل عام ” چنان چه یک طرف رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط را ارائه دهد، طرف دیگر نیز با تعهد به رفتار غیرمشروط پاسخ او را می دهد. نوع منافع مبادله شده در شرط غیرمشروط مهم نیست. لذا وقتی روابط دوجانبه تحت سیطره نظام تجارت جهانی درمی آید، شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط می تواند با اصل تقابل سازگار شود. زیرا تصمیم به اعطا رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط می تواند موردی صورت گیرد. اما به هرحال، اعمال هم زمان رفتار ملت کامله الوداد و آزادی تجارت از طریق معامله متقابل مشکل است. ایالات متحده که نقش رهبر و پیشوا را در مذاکرات گات داشت، ابتدا با معضل استیفای بلاعوض کنار آمد زیرا هزینه های اجرایی و الزامی بر علیه استیفای بلاعوض، بیش از منافعی بود که از اجرای سخت و دقیق آن به دست می آمد.
اما با افزایش دولت های عضو، مذاکرات پیچیده تر شدند دولت هایی که بعد از مذاکرات کاهش تعرفه ها را مقرر داشته بودند از استیفای بلاعوض شاکی شدند. علاوه بر این ایالات متحده نیز دیگر با استیفای بلاعوض موافق نبود زیرا با رکورد اقتصادی در داخل و افول فرمانروایی اش در خارج روبرو بود.
برای حل مساله استیفای بلاعوض دو اقدام قابل تصور بود : اقدام اول، انکارو رد رفتار غیرمشروط ملت کامله الوداد و دومی به حداقل رساندن ارزش ملت کامله الوداد غیرمشروط از طریق جایگزینی آئین ها و روش های علمی در گات بود. از آن جا که اصل بنیادین عدم تبعیض قابل تغییر نبود، لذا تلاش شد تا ارزش رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط با تغییر در روش های عملکردی گات به حداقل رسانده شود. بعد از دور کندی(7-1964) گات در خصوص روند تصمیم گیری ” بسته ای ” را ارائه داد که استیفای بلاعوض ها را استثنا می نمود ، نه تنها دولت ها را مجبور ساخت که به صورت اجماعی در ساختار مشارکت کنند بلکه تصمیم گرفت که کل این معضل را به عنوان یک واحد مورد بررسی قرار دهد. یکی از روش ها و آئین های جایگزین عملکرد گات، کدهای چندجانبه بود.موافقت نامه های چندجانبه موازین غیرتعرفه ای که اصطلاحا ً ” کد ” نامیده می شدند در نتیجه دور مذاکرات توکیو به تصویب رسیدند، اما جدای از موافقت نامه گات بودند. مشارکت در این کدها اختیاری بود و تنها نسبت به آن دسته از کشورهایی قابل اعمال بود که خواهان امضای آن ها بودند. اغلب کشورهای درحال توسعه از امضای کدها خودداری کردند و هرکدی نیز یک امضاء جداگانه داشت که باعث پیچیده شدن این نظام می شد. این روش ، به دلیل گرایش ایالات متحده اتخاذ گردید. از آن جا که ایالات متحده نمی توانست کل منافع ممکن الحصول خود را از طریق لیبرالیسم عدم تبعیض که مبتنی بر ” تقابل فراگیر ” بود به دست آورد، لذا شروع به تاکید ورزیدن بر شیوه ها و روش های جایگزینی که مبتنی بر ” تقابل خاص ” بود ، نمود.
در چارچوب گات، ایالات متحده از به کارگیری موافقت نامه های چندجانبه در دور توکیو حمایت کرد و نیز از مذاکرات دوجانبه خارج از گات بهره برد. این که آیا چنین روشی با تعهدات ملت کامله الوداد غیرمشروط منطبق هست یا خیر، یک موضوع قابل تشکیک است.
بعد از دور توکیو، اعضا گات تاکید کردند که کدها اثری بر رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط مندرج در ماده یک ندارند، که تلویحا ً نوعی نقض مخفیانه موافقت نامه گات نیز به حساب می آمد. ” جکسون ” درباره موضوع تطابق میان کدهای چند جانبه (موازین غیرحرفه ای) و اصل عدم تبعیض بیان می کند که امضا کنندگان کدها بایستی منافع کدها را به غیرامضا کنندگان نیز تسری دهند. اما در واقع تنها آن دسته از امضا کنندگانی که الزامات ناشی از کدها را برعهده گرفته بودند از منافع کدها بهره مند می شدند.

مطلب مرتبط :   قانون تجارت الکترونیکی

دسته بندی : علمی