دانلود پایان نامه

به طوری که ملاحظه می شود در این روایات، ذکری از سن بلوغ نشده است، بلکه پیدایش حالت احتلام و حیض در نزد پسران و دختران ملاک بلوغ آنهاست.
بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ
فقها و صاحبنظران اسلامی در آثار خود در بیان ضابطه بلوغ علاوه بر ذکر علایم و نشانه های کافی از قبیل روییدن موی بر زهار و خروج منی در مردها، رسیدن به سن معینی را در نزد پسران و دختران نشانه ی بلوغ معرفی کرده اند. اما مشاهیر فقهای اهل سنت با امامیه در مورد سن بلوغ در نزد اناث و ذکور اتفاق نظر ندارند. چنانکه ابن عربی درباره ی سن بلوغ از نظر مذهب مالکیه در تفسیر آیه ی «حتی اذا بلغوا النکاح» می نویسد: «نشانه ی بلوغ ، پیدایش توانایی فرد بر مواقعه و هم خوابگی است و این امر در نزد مردان با محتلم شدن ثابت می شود و اگر محتلم نگردد به وسیله ی سن مشخص می شود که آن در 15سالگی یا 18سالگی است»3.
ابوحنیفه، لقمان بن ثابت و پیروان او، دومین نشانه ی بلوغ را رسیدن به سن 18سالگی در نزد پسران و 17 سالگی در نزد دختران می دانند.4
محمد ادریس شافعی و پیروان مذهب شافعیه، بلوغ طبیعی را در نزد پسران و دختران اتمام سن 15سالگی می دانند.1
پیروان مذهب حنابله، سومین نشانه بلوغ را رسیدن به سن 15 سالگی در نزد مردان و زنان می دانند2.
ولی مشاهیر فقهای امامیه، سن بلوغ طبیعی را در پسران تمام شدن 15سالگی و ورود به 16سالگی و در نزد دختران تمام شدن 9 سالگی و ورود به 10سالگی ذکر کرده اند3. چنانکه شیخ طوسی در کتاب «خلاف» در بیان ضابطه ی بلوغ از نظر امامیه می نویسد: حد بلوغ در پسران 15سالگی است و به این موضوع شافعی نیز عقیده دارد، ولی در زنان سن 9 سالگی است و شافعی گفته است که در دختران نیز مانند پسران سن بلوغ 15 سالگی است، ولی ابوحنیفه سن بلوغ در دختران را 17سال تمام و در جای دیگر 19سالگی می داند.
در این باره شهید ثانی نیز می نویسد: همه ی فقهای اهل سنت در سن بلوغ زن با امامیه اختلاف نظر دارند و معتقدند که سن بلوغ زن نیز کمتر از 15سال نیست و در زاید بر آن با یکدیگر اختلاف دارند.
سایر فقهای امامیه نیز بلوغ سنی در پسر را 15 سال و در دختر 9 سال ذکر کرده اند. در این زمینه حضرت آیت الله مرعشی در تحلیل نظر به جمهور فقهای امامیه می نویسد: نظریه ی اصحابی که سن 9 سالگی را در دختران کافی برای بلوغ ذکر کرده اند از دو حال خارج نیست، یا این که مقصودشان این است که سن 9 سالگی در دختران موجب بلوغ آنان می شود و شارع مقدس آن را تعبداً بلوغ دانسته است و یا این که مقصودشان این است که سن 9 سالگی اماره بلوغ است پس اگر مقصود آنها شق اول باشد درست نیست ، زیرا در بعضی از روایات که 9 سال ذکر شده به علت آن است که در سن 9 سالگی حیض دختران پیدا میشود بدیهی است که در این صورت ملاک بلوغ جنسی و طبیعی آنان است که حیض ، کاشف از آن است مضافاً به اینکه عرف به مناسبت حکم و موضوع در این گونه موارد موضوعیت را از روایت 9 سالگی استفاده نمی کند، بلکه آن را مانند خروج منی و روییدن موی بر زهار اماره می داند و اگر مقصودشان شق دوم باشد یعنی آن را اماره برای بلوغ طبیعی می دانند ، باید گفت که اماره بودن سن 9سالگی برای بلوغ ، مانند خروج منی، درست نیست. زیرا غالباً در سن 9 سالگی بلوغ طبیعی محقق نمی شود و برای تایید استنباط خود به سخن صاحب جواهر از کتاب «الحجر» جلد 26 ، ص4 ، به مضمون زیر استشهاد می کند: «مراد از بلوغ در لغت ادراک و رسیدن است و در اصطلاح رسیدن به حد نکاح است که از راه پیدایش منی در بدن و تحرک شهوت و میل به انجام جماع و آمدن آب جهنده که مبدأ خلقت انسان به مقتضای حکمت ربانی در انسان و غیر انسان از حیوان است تا نوع انسان و حیوان باقی بماند، حاصل می شود. پس بلوغ در این صورت یک کمال طبیعی برای انسان محسوب می شود که نسل با آن باقی بماند و عقل قوی و نیرومند شود بلوغ عبارت است از انتقال اطفال از حالت کودکی به حد کمال و رسیدن به حد مردان و زنان.
بنابراین در بلوغ نیازی به بیان شارع نیست ، زیرا بلوغ از امور طبیعی است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعی نیست که جز از طریق شارع قابل شناخت نباشد».
از آنچه که تا کنون گفته شد می توان نتیجه گرفت که معیار بلوغ در حقوق اسلام همان بلوغ جنسی و رشد قوای غریزی و تناسلی است که به طور طبیعی در افراد ذکور و اناث برای مواقعه و آمیزش با جنس مخالف و تولید مثل پدیدار می شود ، زیرا در هیچ یک از آیاتی که درباره بلوغ وارد شده است، شارع مقدس سن معینی را معیار تشخیص بلوغ قرا نداده ، بلکه ملاک بلوغ را منوط به رسیدن مرد یا زن به حد نکاح یا احتلام دانسته است ، بعلاوه پیدایش بلوغ جنسی در نزد افراد، اعم از ذکور و اناث یک امر طبیعی است و جنبه عرفی دارد و چنانچه کسی به مرحله کمال جنسی نرسیده باشد عرفاً بالغ شناخته نمی شود و مشمول احکام تکلیفی و وضعی نخواهد بود.
بدین ترتیب و در ارتباط موضوع بحث ، با تبصره ی یک ماده ی 1210 قانون مدنی اصلاحی سال 1361 ، که سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر9 سال تمام قمری پیش بینی کرده است و مفاد رای وحدت روییه ی قضائی شماره ی 30 مورخ 3/10/1364 دیوان عالی کشور که در جهت رفع تعارض مفاد ماده ی 1210 قانون مدنی با تبصره دوم همان ماده ، مبنی بر این که « ماده ی1210 قانون مدنی علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته است…» می توان گفت ، از آنجایی که رویه قضایی دیوان عالی کشور در زمینه اثبات بلوغ جنسی که یک امر طبیعی و یک مساله ی پزشکی است و جنبه عرفی دارد ، نمی تواند اماره ی قانونی ایجاد کند، بلکه تعیین سن بلوغ در قانون مدنی و رای مذکور را می توان اماره ای دانست که جنبه ی طریقت دارد.
اهمیت جرایم اطفـال
بر طبق آماری که به سازمان ملل متحد رسیده است ، با وجود بهبودی که در شرایط زندگانی غالب کشورهای جهان حاصل شده است و علی رغم توسعه موسسات و سرویس های اجتماعی در بسیاری از ممالک عالم جزایی ارتکابی به وسیله اطفال با سرعت افزایش می یابد. توسعه جرایم اطفال هم از نظر کمی قابل توجه است و هم از نظر کیفی.
بر طبق آماری که در دست است در سال 1912 در فرانسه 13670مورد و در سال 1943 در همان کشور34781 مورد جرم ارتکابی از ناحیه اطفال کشف شده است فقط در شهر پاریس در سال 1956 به 2983 و در سال 1957 به 3264 مورد جرم ارتکابی اطفال رسیدگی شده است.
از نظر کیفی هر چند غالب جرایم ارتکابی اطفال از نوع جنحه است و ندرتاً اطفال مرتکب جنایت می شوند ولی باید متذکر بود که ارتکاب جنایت هم به دست اطفال بیشتر از گذشته بوده و در حال
توسعه است.
پدیده ی بزهکاری بیشتر از این لحاظ مهم است که کودکان بزهکار امروز، چنانچه تدابیری برای اصلاح و تزکیه آنها اتخاذ نشود تبهکاران خطرناک فردا خواهند بود و چون هر روز شمار کودکان بزهکار افزایش می یابد، جامعه در آینده در مقابل خطر عظیم افزایش بی حساب بزهکاران قرار خواهد گرفت.
مصیبت در این است که در کشورهای پیش افتاده و مترقی ، افزایش شماره ی اطفال بزهکار سریع تر است. امروز شمار اطفال بزهکار بیشتر از همه جا در کشورهای امریکا و انگلیس و سوئد جلب نظر
می کند. مبازره ی با این بلای قرن ، مستلزم طرح یک سیاست کلی جزایی است ، مقرارت قوانین جزایی در زمینه ی مسئولیت و تقصیر و رفتاری که باید پس از ارتکاب جرم با کودک بزهکار معمول شود جزئی از این سیاست است.
مسئولیت جزائی اطفال
بحث پیرامون مسئولیت جزائی اطفال نیازمند مقدماتی در رابطه با قوه ممیزه ، بلوغ و مراحل طفولیت بود که در بحث های پیشین بیان شد. در این بحث به مسئولیت جزائی اطفال بطور کلی و در مراحل مختلف طفولیت پرداخته، علل مسئولیت یا عدم مسئولیت جزائی آنان ذکر می شود ، هم چنین مسئولیت جزائی اطفال در اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به مسئولیت جزائی آنها در قوانین ایران و سایر کشورها اشاره خواهد شد. در پایان در رابطه با شرایط تحقق مسئولیت از عمل دیگری که مربوط به دیه عاقله می باشد بحث خواهد شد.
ضمن بحث از سابقه تاریخی مسئولیت جزائی ، از مسئولیت جزائی اطفال در آن دوران نیز به طور گذرا، مطالبی بیان شد که اطفال را مانند افراد بالغ و بزرگسال دارای مسئولیت جزائی کامل می دانستند. در قانون قدیم چنین آمده بود: برای کودک یا دیوانه هرگاه کسی را به قتل برسانند کیفر آنها زندان است که با بند آهنین بسته می شود و هر گاه یکی از والدین خود را بکشد برای او همان کیفری است که برای هر بالغ عاقلی است و آن اعدام به وسیله قطعه قطعه کردن بدن می باشد1.
چنانکه بیان گردید در قوانین جزائی قدیم، مسئولیت جزایی کامل متوجه کودکان بوده است. منتهی اغلب میزان مجازات سبکتر بوده و گاه به جریمه نقدی تغییر شکل می داد، علت عمده وضع چنین قوانینی، توجه کامل به عنصر مادی جرم و غفلت از عنصر معنوی آن بوده است لذا تمام مرتکبین اعمال مجرمانه از جمله اطفال و مجانین از مسئولیت جزائی یکسانی برخوردار- بودند. ضمناً مسئولیت جمعی که یکی از خصوصیات مسئولیت در دوران باستان – محسوب می شود ، شامل اطفال نیز می شد و کودکان به همراه اعضای خانواده خود مسئول جرمی تلقی می شدند که یک فرد از خانواده مرتکب شده بود ، اصلاحات اساسی نسبت به قوانین جزائی در قرن 18 ، در رابطه با مسئولیت جزائی افراد و خصوصاً مسئولیت جزائی اطفال تغییرات مهم و عمده ای را در پی داشت.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : معروف و نهی از منکر

دسته بندی : علمی