دانلود پایان نامه

تعهد به اعطا رفتار ملت کامله الوداد سنگ بنای نظام تجارت جهانی است. هر چند در کنوانسیون 1967 پاریس هیچ مقرره ای که تعهد رفتاری ملت کامله الوداد را در رابطه با علائم تجاری یا دیگر علائم حق اختراعی مقرر کرده باشد وجود ندارد اما تدوین کنندگان موافقت نامه تریپس تصمیم گرفتند که تعهد رفتاری ملت کامله الوداد را به حقوق ناشی از مالکیت فکری نیز تسری دهند. لذا تعهد رفتاری ملت کامله الوداد به عنوان سنگ بنای نظام تجارت جهانی ، در موافقت نامه تریپس نیز دارای همان اهمیتی است که در تجارت کالاها یافته است. تعهدی که بنیادین و اساسی است. در قضیه بخش 211 قانون ” بودجه آمریکا- جوامع اروپایی ” ، جوامع اروپایی مدعی بودند که بخش های (ب) و (الف) 211 با ماده 4 موافقت نامه تریپس منطبق نیست. پانل نتیجه گرفت از آنجا که بخش 211 هیچ سود، نفع، مزیت یا مصونیتی را به اتباع دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا نکرده است که آن را از اتباع کوبایی دریغ کرده باشد لذا بخش (3)(الف ) 211 با ماده 4 موافقت نامه تریپس در تعارض نیست. در رابطه با بخش (ب) 211 نیز پانل به همین نتیجه رسید . استدلال پانل مبتنی بر این بود که عبارت ” تبعه طراح ” در بخش 211 شامل هر تبعه کوبایی یا غیر کوبایی خارجی که جانشین ذی نفع یک ” تبعه طراح ” می شود خواهد بود. لذا بخش 211 هیچ تبعیضی میان اتباع کوبایی با دیگر اتباع خارجی در رابطه با دعاوی راجع به علائم تجاری مربوط به دارائی های ضبط شده در کوبا نگذاشته است و هیچ اشاره ای به مالکین اولیه ی علامت تجاری در بخش 211 نشده است. اما استدلال نهاد استیناف برعکس پانل بود. به عقیده نهاد استیناف ” تبعه طراح ” شامل هر تبعه خارجی غیرکوبایی است که یا جانشین ذی نفع علامت تجاری ضبط شده در کوبا بوده و یا جانشین ذی نفع تبعه کوبایی می باشد. اتباع غیر کوبایی خارجی که مالک اولیه علامت تجاری هستند تحت شمول تعریف ” تبعه طراح ” در نیامده و لذا تابع بخش (2) (الف) 211 نیستند. لذا بخش 211 میان تبعه کوبایی و غیرکوبایی که هر دو مالک اولیه علامت تجاری مشابه با تجارتی هستند که در کوبا ضبط شده است تبعیض قائل شده و لذا در تعارض با ماده 4 موافقت نامه تریپس است. نهاد استیناف در قضیه بخش 211 قانون بودجه عمومی ایالات متحده امریکا به اهمیت حساس و مهم قواعد ملت کامله الوداد در موافقت نامه های تجاری چند جانبه و تعهد به اعطا چنین رفتاری نسبت به تمامی موضوعات راجع به مالکیت فکری که تحت حمایت موافقت نامه تریپس هستند تاکید کرده است.
یکی از مصادیق حق مالکیت فکری حمایت از ” تنوع گیاهی ” است. بسیاری از موافقت نامه های بین المللی مالکیت فکری راجع به تنوع گیاهی و حقوق پرورش دهندگان گیاهان حاوی شرط رفتاری ملت کامله الوداد است. عده ای معتقدند که هر چند حمایت از ماهیت خاص (sui generis) تنوع گیاهی یک حق مالکیت فکری است اما تحت شمول موافقت نامه تریپس درنمی آید.اما با تفسیری که حقوق دانان نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی از ماده (1)3 و (4) موافقت نامه تریپس به عمل آوردند باید گفت که شرط ملت کامله الوداد نسبت به حمایت از تنوع گیاهی نیز قابل اعمال است، من جمله طرحی که در بردارنده حمایت از نظام خاص و منحصر به فرد تنوع گیاهی است.
اصل ملت کامله الوداد در ماده 4 موافقت نامه تریپس بیان شده است مطابق این اصل : هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که درخصوص حمایت از مالکیت فکری، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند فورا ً و بی قید و شرط در مورد اتباع تمامی اعضای دیگر نیز اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر، مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس بیان می کند که هر کشوری می باید با اتباع تمامی کشورهای دیگر در راستای حمایت از مالکیت فکری به طور مساوی رفتار نماید. اما موافقت نامه تعریفی از اصطلاحات مزیت، نفع یا مصونیت ارائه نمی دهد. از طرف دیگر موافقت نامه استثنائاتی را بر مقرره ملت کامله الوداد بار کرده است.
گفتار دوم. استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس
استثنائات مربوط به اصل ملت کامله الوداد در ماده 4 موافقت نامه تریپس ذکر شده است مطابق این ماده استثنائات اصل ملت کامله الوداد شامل هر گونه مزایا، منافع ، امتیازات یا معافیت هایی خواهد بود که :
الف) از موافقت نامه های بین المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانونی با ماهیت عام که به طور خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نیست ناشی شده باشد.
ب) مطابق مقررات کنوانسیون برن (1971) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد.
ج) درخصوص حقوق اجراکنندگان ، تولیدکنندگان صفحات گرامافون و موسسات پخش کننده که خارج از چارچوب موافقت نامه حاضر اعطا شده است.
د) از آن دسته از موافقت نامه های بین المللی مربوط به حمایت از مالکیت فکری که قبل و بعد از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی به اجرا درآمده اند ناشی شده باشد مشروط بر اینکه چنین موافقت نامه هایی به اطلاع ” شورای عمومی جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری ” رسیده باشد و در عین حال منجر به تبعیض غیرموجه بر علیه اتباع دیگر اعضا نشود.
درخصوص بند (الف ) باید گفت که چنین موافقت نامه هایی عمدتا ً درخصوص موضوعاتی نظیر تحصیل مدارک، تحقیق و بررسی فعالیت های ضد رقابتی و اجرای آرا صادره می باشد. بیشتر تعهداتی که در این موافقت نامه ها آمده بطور ضمنی یا صریح براساس اصل معامله متقابل یا رفتار متقابل بنا شده است.
درخصوص بند (ب) بعضی از مقررات کنوانسیون برن اجازه رفتار تبعیض آمیز را داده است. برای مثال این کنوانسیون اجازه می دهد که مدت حمایت برای یک اثر خارجی کمتر از مدتی باشد که در خود کشور اصلی اعطا نشده است.
در خصوص بند ج، در سال 1996 معاهده مربوط به اجرا و صفحات گرامافون به تصویب رسید و به این ترتیب حقوق اجرا کنندگان و تولید کنندگان صفحات گرامافون و سازمان های پخش کننده آن تحت نظر سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفت. اما مقررات این معاهده وارد موافقت نامه تریپس نشد و در بند 6 ماده 14 موافقت نامه مقرر گردید که هر یک از اعضا می تواند در رابطه با حقوق اعطایی مطابق بندهای قبلی، شرایط ، محدودیت ها و استثنائاتی را تا آن حد که کنوانسیون رم اجازه داده است، اعمال نماید. لذا با توجه به این بند و بند ج ماده 4 اعمال استثنائاتی در این حوزه مجاز می باشد.
درخصوص بند (د) باید گفت که یکی از مشکل ترین موضوعات در این موافقت نامه است. الفاظ این بند به نحوی تدوین شده که فاقد شفافیت لازم می باشد. نکته دیگر اینکه در بند (د) ماده 4 موافقت نامه عبارت ” ناشی شده از ” به کار رفته است . این عبارت به این معناست که منافع و امتیازات استثنا شده براساس موافقت نامه های مذکور ، احصا شده و مذکور نمی باشند و در طول زمان دستخوش تغییر بواسطه تغییر در موافقت نامه ها قرار می گیرند. مطابق این بند، کشورها ملزم نیستند که مزایا، منافع یا مصونیت های ناشی از موافقت نامه های بین المللی مرتبط با حمایت از حقوق مالکیت فکری را به دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی تسری دهند به 4 شرط : 1.موافقت نامه های بین المللی فوق الذکر بایستی قبل از لازم الاجرایی موافقت نامه سازمان تجارت جهانی ، لازم الاجرا شده باشد. 2. موضوع موافقت نامه ها حمایت از مالکیت فکری باشد. 3. این موافقت نامه ها به اطلاع شورای تریپس رسیده باشد. 4. چنین موافقت نامه هایی نبایستی منجر به تبعیض خودسرانه یا غیرموجه بر علیه اتباع دیگر کشورها شود.
این مقرره تمامی موافقت نامه های مرتبط با حمایت از مالکیت فکری را که در زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی موجود بوده اند را از شمول مقررات ملت کامله الوداد استثنا کرده است اما موافقت نامه در زمینه رفتار با موافقت نامه هایی که بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی به وجود آمده اند سکوت کرده است. بنابراین موافقت نامه تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) که در 1992 امضا شد و در زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی، شکل گرفته بود از تعهدات ملت کامله الوداد موافقت نامه تریپس معاف شد. در پی آن اعلامیه ” نفتا – ایالات متحده ” بیان کرد که ماده (7) 1709 نفتا معاف از تعهدات ملت کامله الوداد مندرج در موافقت نامه تریپس است. اما دراین خصوص که آیا نفتا یک موافقت نامه مرتبط با حمایت از مالکیت فکری هست یا خیر، باید گفت که هر چند نفتا یک موافقت نامه منطقه ای است که هدفش افزایش تجارت و سرمایه گذاری است اما شامل مقرراتی نیز در زمینه حمایت از مالکیت فکری می باشد به نوعی که می تواند برخوردار از معافیت مندرج در ماده (هـ) 4 موافقت نامه تریپس شود. در خلال دور مذاکرات اروگوئه ، جامعه اروپا (EC) خواستار استثنا موافقت نامه های تجارت دو جانبه و منطقه ای از اعمال قاعده ملت کامله الوداد شدند.
دکترین خاتمه حقوق مالکیت فکری امروزه مورد حمایت اتحادیه اروپاست. مطابق این دکترین چنانچه کالایی با رضایت دارنده حق در بازار یکی از کشورهای عضو اتحادیه عرضه گردد، دیگر کشورهای عضو اتحادیه نیز می توانند بدون هیچ مشکلی آن کالا را دربین خود مبادله نمایند ولی چنین رفتاری نباید مورد استفاده و انتفاع کشورهای غیرعضو قرار گیرد یعنی کشورهای غیرعضو بدون رضایت دارنده حق نمی توانند اقدام به مبادله این کالا در بین خود کنند.
جامعه اروپا پیشنهاد کرد که اقدامات و موازین راجع به حمایت از حقوق مالکیت فکری مندرج در موافقت نامه های حوزه تجارت آزاد و اتحادیه های گمرکی که مطابق ماده 24 گات به امضای دولت ها می رسد قابل تسری به دولت های خارج از این موافقت نامه ها نخواهد بود. پیشنهاد دیگری نیز در همین رابطه از سوی ایالات متحده مطرح گردید به این ترتیب که چنانچه موافقت نامه های فوق الذکر بر روی الحاق دیگر اعضا موافقت نامه تریپس باز باشد در آن صورت مزایا، منافع یا مصونیت هایی که مازاد بر موافقت نامه تریپس باشند از شمول قاعده ملت کامله الوداد مستثنی می شوند. این پیشنهاد در متن اجرایی بروکسل (1990) نیز درج گردید . متن بروکسل مقرر می داشت چنان چه تعهدات مندرج در یک موافقت نامه بین المللی مازاد بر الزامات مندرج در طرح موافقت نامه تریپس باشد چنین تعهداتی از شمول قاعده ملت کامله الوداد مستثنی خواهند بود به شرطی که کشور امضا کننده موافقت نامه بین المللی آماده تسری چنین نفع، سود، مزیت یا مصونیتی به اتباع هر کشور دیگری که با حسن نیت خواستار ورود به چنین تعهداتی است باشد. اما متن پیش نویس دانکل و موافقت نامه نهایی تریپس این مقرره را محدود کرده و مقرر داشته اند که موافقت نامه های موجود در زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی از اعمال قاعده ملت کامله الوداد معاف هستند. اتحادیه اروپا در همین راستا موافقت نامه تاسیس جامعه اروپا و موافقت نامه تاسیس منطقه اقتصادی اروپایی را به اطلاع شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری رسانده است. مضافا ً اینکه اعلام کرده نه تنها قوانین و مقررات موجود را به عنوان استثنا بر اصل ملت کامله الوداد در نظر گرفته بلکه رویه های قضایی که در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته و همچنین قوانین و مقرراتی که هنوز مورد تصویب قرار نگرفته و در آینده ممکن است مصوب گردند را نیز شامل می شود.
گفتار سوم. استثنا بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چند جانبه
موافقت نامه گات، استثنائاتی را به اصل ملت کامله الوداد وارد ساخته است. یکی از مهمترین این استثنائات تشکیل موافقت نامه های منطقه ای برای دستیابی ترجیحی به بازارهای کشورهای عضو مطابق ماده 24 گات می باشد.اما چنین معادلی در موافقت نامه تریپس وجود ندارد. حال این سوال مطرح می شود که آیا استثنائاتی که در ماده 24 گات وجود دارد در موافقت نامه تریپس وجود ندارد؟ برای پاسخ به این سوال نگاهی به زمینه کلی موافقت نامه تریپس و ارتباط و پیوند آن با گات می افکنیم.
تریپس یک موافقت نامه تجاری چند جانبه است و لذا بخش لایتجزایی از موافقت نامه سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. پانل در قضیه ” هند- امتیاز ” نظر داد که ” موافقت نامه تریپس بخش لایتجزای نظام تجارت جهانی است که حاصل نیم قرن تجربه در گات 1947 است. ” پانل در این قضیه با دادخواستی روبرو بود که ایالات متحده درباره فقدان حمایت از امتیاز نسبت به تولیدات شیمیایی ، کشاورزی و دارویی در هند یا طرقی جهت طرح دادخواست های امتیاز درخصوص تولیدات شیمیایی ، کشاورزی و دارویی و یا مجوز قانونی برای اعطا حقوق انحصاری بازار (EMR) نسبت به چنین تولیداتی مطرح کرده بود.
پانل رای داد که موافقت نامه تریپس یکی از موافقت نامه های تجاری چند جانبه در موافقت نامه سازمان تجارت جهانی است و بایستی مطابق رویه قضایی گات 1947 تفسیر شود مگر اینکه تصریحی برخلاف آن وجود داشته باشد.پانل استدلال کرد که موافقت نامه تریپس به عنوان بخشی از توازن کلی امتیازات در دور اروگوئه مورد مذاکرات قرار گرفت و لذا اصولی که بر تفسیر دیگر بخش های موافقت نامه سازمان تجارت جهانی حاکم است در تفسیر موافقت نامه تریپس هم جاری است . پانل نتیجه گرفت که اصل ” حمایت از انتظارات مشروع و قانونی اعضا درخصوص شرایط رقابت ” نسبت به تریپس هم قابل اعمال است . علاوه بر این ماده 16 موافقت نامه سازمان تجارت جهانی بیان می کند که ” به جز مواردی که به نحو دیگری در این موافقت نامه یا موافقت نامه های تجاری چند جانبه مقرر شده است ، سازمان تجارت جهانی را بایستی در پرتو تصمیمات، روش ها و رویه های عرفی اعضا متعاهد 1947 و نهادهای تاسیس شده در چارچوب گات 1947 هدایت کرده و به پیش برد.
ماده (1) 16 پیوندی میان گات و تریپس برقرار کرده و اصول بنیادین گات را به موافقت نامه تریپس تسری داده است. اگر این ماده را در کنار تحلیل پانل قرار دهیم آشکار می شود که به جز در مواردی که یک مفهوم خاص آشکارا نسبت به یک موافقت نامه تجاری چند جانبه اعمال نمی شود بایستی مفاهیم بنیادین گات را در همه جا قابل اعمال دانست. ” استثنا به اصل ملت کامله الوداد از طریق امضا موافقت نامه هایی مطابق ماده 34 ” یکی از مفاهیم بنیادین گات محسوب می شود که در تریپس هم قابل اعمال می باشد مگر اینکه موافقت نامه تریپس صراحتا ً بیان کند که ” استثنا به اصل ملت کامله الوداد از طریق امضا موافقت نامه هایی مطابق ماده 24 ” امکان پذیر نیست. لذا تا وقتی که چنین تصریحی وجود ندارد این مفهوم را باید نسبت به موافقت نامه تریپس هم قابل اعمال دانست.
ماده (د)4 موافقت نامه تریپس،آن دسته از موافقت نامه های تجاری را که قبل از تشکیل سازمان تجارت جهانی بوجود آمده بودند از شمول تعهد ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس استثنا کرده است . اما موافقت نامه در این باره که آیا موافقت نامه هایی که بعد از تشکیل سازمان امضا می شوند از اعمال مقرره ملت کامله الوداد مندرج در ماده 4 استثنا هستند یا خیر، ساکت است. به عبارت دیگر تریپس موافقت نامه های امضا شده بعد از تشکیل سازمان را از شمول تعهدات ملت کامله الوداد استثنا نکرده است . در نبود چنین تصریحی بایستی مقررات راجع به حقوق مالکیت فکری ترجیحی را که یک کشور در حال توسعه در یک موافقت نامه تجاری با یک کشور توسعه یافته مورد مذاکره قرار می دهند استثنائی بر قاعده ملت کامله الوداد به حساب آورد. موافقت نامه های تجارت چند جانبه منعقده از سوی کشورها مطابق با ماده 24 تنها در رابطه با کالاها نیست. وفور چنین موافقت نامه هایی که در سایه حمایت ماده 24 منعقد می شوند امروزه فراتر از کالاها رفته و بسیاری از حوزه های دیگر نظیر کار، محیط زیست و مهم تر از همه حقوق مالکیت فکری را هم شامل شده است.
حال نگاهی داریم به بعضی از این موافقت نامه ها، نظیر موافقت نامه های تجارت میان ” ایالات متحده و اردن ” ، ” مراکش و ایالات متحده ” و ” جمهوری دومینیکن و کفتا و ایالات متحده ” . ماده (1)1 موافقت نامه اردن و ایالات متحده بیان می کند ” طرفین این موافقت نامه مطابق ماده 24 گات 94 و ماده 5 گاتس ، یک منطقه تجاری آزاد را تاسیس می کنند. “
ماده (1)1 موافقت نامه مراکش و ایالات متحده نیز دربردارنده چنین مضمونی است. این مواد بیانگر این است که چنین موافقت نامه هایی بر اساس ” استثنا اصل عدم تبعیض ” مندرج در ماده 24 گات ایجاد شده اند. ماده (1)1 این دو موافقت نامه بیان کرده که حوزه تجارت آزاد میان ” ایالات متحده و اردن ” یا ” مراکش و ایالات متحده ” مطابق با تمامی مقررات مندرج در موافقت نامه تشکیل شده است. به عبارت دیگر تمامی مقررات راجع به حقوق مالکیت فکری که میان ایالات متحده و اردن موافقت شده است به عنوان استثنایی بر اصل ملت کامله الوداد به حساب می آید. استدلال مخالف یافته این است که ماده 24 گات تنها در تجارت کالاها موثر است و ربطی به حق مالکیت فکری ندارد و لذا چنین استثائاتی در تریپس نمی تواند مطرح باشد. در نتیجه موافقت نامه های تجاری آزاد که حاوی قواعد اضافه بر تریپس هستند تحت شمول ملت کامله الوداد بوده و به عنوان حداقل معیاری جدید در مذاکرات تجاری آینده سازمان تجارت جهانی به حساب خواهند آمد. اگر ماده 24 فقط مختص کالاها باشد، در آن صورت چنین موافقت نامه هایی بایستی تنها در تجارت کالاها باشند و نه در حوزه های دیگر منجمله حوزه مالکیت فکری.در حالی که چنین موافقت نامه هایی که در ظل ماده 24 گات شکل گرفته اند دربردارنده مقررات راجع به مالکیت فکری می باشند.
در پاسخ به این استدلال می توان گفت که چنین موافقت نامه هایی از سوی کشورهایی امضا می شود که دارای حق اعمال حاکمیت نسبت به امضا هر موافقت نامه ای هستند البته تا جایی که چنین توافقاتی برخلاف اصول پذیرفته شده و هنجارهای حقوق بین الملل نظیر قاعده آمره نباشند، مضافا ً که آنها با مقرراتی موافقت می کنند که دقیق تر و سخت گیرانه تر از مقررات موافقت نامه تریپس است و موافقت نامه تریپس کشورها را تنها به اجرای حداقل معیارهای مالکیت فکری ملزم کرده است. لذا کشورها آزادند تا فراتر از این معیارها روند. اما ماده 24 گات شرطی را بر کشورهای امضا کننده چنین موافقت نامه هایی تحمیل کرده است و آن اینکه چنین موافقت نامه هایی بایستی شرایط مقرر در ماده 24 را دارا باشند . لذا حقوق حاکمیتی دو کشور عضو سازمان که به یک موافقت نامه تجاری می پیوندند معین شده است. چنین تعیینی ریشه در تعهداتشان به عنوان اعضای سازمان تجارت جهانی دارد. اینکه آیا چنین موافقت نامه هایی می تواند شامل قواعدی راجع به مالکیت فکری باشد یا خیر، موضوعی است که هیچ سابقه ای در پانل های سازمان و یا نهاد استیناف ندارد. اگر پاسخ به این سوال منفی باشد در آن صورت بسیاری از موافقت نامه هایی که به اطلاع سازمان رسیده اند با ماده 24 منطبق نیستند و اگر پاسخ مثبت باشد تمامی مقررات مندرج در یک موافقت نامه منجمله مقررات راجع به حق مالکیت فکری بایستی به عنوان استثنائی بر ملت کامله الوداد به حساب آید وگرنه منجر به بروز نتایج غیر معقول خواهد شد.
وقتی کشورهای امضا کننده چنین موافقت نامه هایی آن را به اطلاع سازمان می رسانند در واقع کل موافقت نامه و نه بخشی از آن را به اطلاع می رسانند.هنگام بررسی انطباق موافقت نامه با ماده 24 کل موافقت نامه بررسی خواهد شد و نه بخش یا بخش هایی از آن ماده (1)31 کنوانسیون وین حقوق معاهدات بیان می کند که ” یک معاهده بایستی در پرتو موضوع و هدفش تفسیر شود. ” موضوع و هدف معاهده در اینجا ایجاد یک حوزه تجارت آزاد منطبق با ماده 24 گات است. زمینه کلی موافقت نامه این است که موافقت نامه به عنوان استثائی بر اصل عدم تبعیض واقع شده است و لذا تمامی مقررات این موافقت نامه بایستی برطبق همان اصل ” استثنا وارده بر اصل عدم تبعیض ” تفسیر و به اطلاع رسانده شود. از نظر قانونی نیز نامعقول خواهد بود چنانچه بگوئیم در یک موافقت نامه ای که منشاش را به اصل ” استثنا بر عدم تبعیض ” مدیون است تنها مقررات خاصی وجود دارد که شامل این استثناست و میامر مقررات راجع به حق مالکیت فکری را دربرنمی گیرد. لذا هر چند معادل ماده 24 صراحتا ً در موافقت نامه تریپس نیامده است اما یک اصل غیر تبعیضی از نوع ماده 24 وجود دارد که به موافقت نامه تریپس هم تسری می یابد. این تفسیر واجد توجیه حقوقی برای حضور مقررات راجع به مالکیت فکری در موافقت نامه ای است که زیر سایه حمایتی ماده 24 گات امضا می شود. چنین تفسیری به تمامی مقررات موافقت نامه تریپس همزمان با هم ترتیب اثر می دهد. (ماده 4 و ماده 31) . حال چنانچه کشور در حال توسعه رفتار اعطا شده به کشور توسعه یافته بر طبق موافقت نامه تجاری میان طرفین (توسعه یافته و در حال توسعه) را به کشور ثالث اعطا نکند ، برخلاف روش حقوقی سازمان عمل نکرده است. زیرا رفتار اعطا شده استثنائی بر اصل ملت کامله الوداد است و بنابراین دعوای ثالث علیه حقوق داخلی کشور در حال توسعه در طرح مجوز اجباری مسموع نخواهد بود.
گفتار چهارم: غیرتبعیضی بودن ملت کامله الوداد قاعده ای مطلق یا نسبی؟

مطلب مرتبط :   منبع مقاله حقوق دربارهافزایش بهره وری
دسته بندی : علمی