دانلود پایان نامه

6. کلیه قواعد و تشریفاتی که در رابطه با ورود و صدور وضع می شود.
7. مالیات های داخلی یا دیگر تعهدات داخلی.
8. قوانین، مقررات و الزاماتی که فروش داخلی ، پیشنهاد فروش ، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از هر نوع محصولی را متاثر می سازد.
به طور خلاصه تعهد رفتاری ملت کامله الوداد شامل هرگونه مزیتی است که از سوی هر دولت عضو در رابطه با:
1.تعهدات گمرکی دیگر تعهدات راجع به واردات و صادرات و موضوعات گمرکی دیگر اعطا می شود.
2. مالیات های داخلی
3. آئین نامه های داخلی که فروش، توزیع و استفاده از کالاها را متاثر می سازد وضع می شود.
تعهد رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها دارای منافعی است که به دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا می شود بلکه منافعی را هم که به دیگر کشورها من جمله کشورهای غیر عضو تعلق می گیرد را شامل می شود.
درخصوص نوع اقداماتی که تحت شمول ماده یک قرار دارد بحث هایی مطرح شده است . هم پانل ها و هم نهاد استیناف به این نتیجه رسیده اند که ماده (1) 1 گات حیطه بسیار وسیعی دارد.
در قضیه ” ایالات متحده- پوشاک غیرلاستیکی پا ” پانل ضمن اشاره به قضیه ” ایالات متحده – پوشاک غیرلاستیکی پا ” به این نتیجه رسید : ” قواعد و تشریفات قابل اعمال نسبت به تعهدات (کانترویلینگ) من جمله تشریفاتی که مربوط به الغا و فسخ قوانین ناشی از چنین تعهداتی می باشند قواعد و تشریفاتی هستند که به نوعی در رابطه با ورود به نحوی که داخل در مبنای ماده (1)1 قرار می گیرد وضع شده اند.
پانل در قضیه ” پاداش استفاده کنندگان از عوارض گمرکی- ایالات متحده ” چنین گفت: ” روند تجاری پاداش تعهدی است که بر ورود یا در رابطه با ورود در معنای ماده یک گات وضع شده است. لذا مواردی که از پاداش استثنا شده است داخل در معنای سود ، مزیت، امتیاز یا مصونیتی قرار می گیرد که در ماده یک آمده است و باید به طور غیرمشروط به تمام اطراف معاهده تسری یابد. “
همان طور که قبلا ً بیان شد، پانل در قضیه ” جامعه اقتصادی اروپا- واردات گوشت ” ماده (1)1 را قابل تسری و اعمال نسبت به آن دسته از مقررات جوامع اروپایی دانست که تعلیق مالیات ورود را مشروط به ارائه گواهینامه صحت وسلامت نموده بود.
در قضیه ” جوامع اروپایی – موزهای (3) ” جوامع اروپایی نزد نهاد استیناف مدعی شد که پانل در نتیجه گیری اش مبنی بر این که کارکرد قواعد عملی جوامع اروپایی که مجوزهای واردات را صرفا ً به موزها اختصاص داده است نقض ماده یک به حساب می آید دچار اشتباه شده است . نهاد استیناف رای پانل مبنی بر نقض ماده (1)1 را مورد تائید قرار داد و گفت : ” پیش شرط های اجرایی و شکلی مربوط به کارکرد قواعد عملی برای ورود موزها از کشورهای ثالث و کشورهای غیر ACP متفاوت و به نحو عمده ای فراتر از آن دسته الزاماتی بوده است که برای ورود موزهای وارداتی از کشورهای ACP مقرر شده بوده است .”
همچنین تعریف موسعی از اصطلاح ” مزیت ” در ماده یک گات 1994 از طرف پانل گات در قضیه ” ایالات متحده- پوشاک غیرلاستیکی پا ” به عمل آمد . به این دلایل ” کارکرد قواعد عملی ” داخل در مفهوم ” مزیتی ” است که در ماده یک گات به آن اشاره شده است و به موزهای وارد شده از کشورهای ACP‌ اعطا شده و از موزهای وارداتی از سوی اعضا دیگر دریغ شده است .
در قضیه ” کانادا- ماشین ها ” نهاد استیناف قلمرو ماده یک را به خوبی روشن کرده است. ماده یک مقرر می کند که هرگونه منفعت امتیاز، مزیت یا مصونیتی که از طرف یک دولت عضو به هر محصولی که مبدا یا مقصد آن در کشور دیگری قرار دارد اعطا شود بایستی فورا ً و بی قید و شرط به محصولات مشابهی که مبدا یا مقصد آن در سرزمین دولت های دیگر است تسری یابد.
ماده یک تنها به بعضی از مزایایی که ” در رابطه ” با موضوعاتی است که داخل در معنای ماده یک است اشاره نمی کند بلکه می گوید ” هر مزیتی ” و نه این که ” بعضی از محصولات ” بلکه نسبت ” به هر محصولی ” و نه صرفا محصولات مشابه ” از بعضی از دولت های عضو ” بلکه نسبت به ” تمامی محصولات مشابهی ” که مبدا یا مقصد آن ها ” در تمامی دولت های عضو ” است باید تسری یابد.
در گذشته بحث هایی در رابطه با قابلیت اعمال ماده یک نسبت به موازین و اقدامات حفاظتی نظیر تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ (خرید و فروش) وجود داشت. در رابطه با اقدامات حفاظتی ” موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی ” آشکار ساخت که تعهد رفتاری ملت کامله الوداد به طور طبیعی نسبت به اقدامات حفاظتی هم قابل اعمال است. اما موافقت نامه تحت شرایط خاصی اجازه استفاده تبعیض آمیز از اقدامات حفاظتی را داده است.
تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ در اصل در چارچوب قلمرو ماده یک قرار دارد. باید توجه داشت که موضوعات مربوط به صادرات دامپ شده با یارانه ها ، غالبا ً از کشوری به کشور دیگر متفاوتند. اما در آنجا که تمامی موضوعات مربوطه یکسان هستند ، تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ بایستی بدون تبعیض اعمال شود.
در گزارش 1960 گروه کارشناسان راجع به تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ چنین آمده است : ” با در نظر گرفتن اصل انصاف و اصل ملت کامله الوداد گروه به این نتیجه رسید که در جایی که دامپینگی به همان اندازه با بیش از یک منشا وجود دارد و در جایی که دامپینگ سبب صدمه مادی یا تهدید به ایراد صدمه مادی شود، کشور وارد کننده باید به طور طبیعی انتظار داشته باشد که تعهدات آنتی دامپینگ متساویا ً نسبت به تمامی واردات دامپینگ اعمال شود “.
ماده (1)1 در اصل، به مزایای اعطا شده مطابق موافقت نامه های جمعی هم اعمال می شود. برای مثال مزایای اعطا شده از طرف یک عضو به دیگر اعضا موافقت نامه راجع به هواپیمایی غیرنظامی یا موافقت نامه راجع به مناقصه عمومی بایستی با ماده (1)1 گات منطبق باشد، یا لااقل به طور کلی، فورا ً و بی قید و شرط به همه اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا شود.
بند دوم : ” تشابه محصولات مربوطه “
دومین معیار عدم تبعیض در نظام گات 1994 ” تشابه محصولات مربوطه ” است. ماده یک مقرر می دارد مزیت اعطا شده به محصولاتی که مبدا یا مقصد آن در هر کشور دیگری است می بایست به محصولات مشابهی نیز که مبدا یا مقصد آن در سرزمین های دیگر اعضا می باشد ، اعطا شود. تنها میان ” محصولات مشابه ” است که تعهد رفتاری ملت کامله الوداد اعمال می شود و تبعیض ممنوع شده است. لذا با محصولاتی که ” مشابه ” نیستند، می توان برخورد متفاوت داشت. عبارت ” محصولات مشابه ” نه تنها در ماده یک گات آمده ، بلکه در موارد 19،16،13،11،9،6 هم آمده است . با این وجود ، مفهوم محصولات مشابه در گات 94، تعریف نشده است.
مرجع استیناف در قضیه ” جوامع اروپایی- آزیستوز ” پس از بحث و بررسی حول مفهوم محصولات مشابه که در ماده 3 آمده است به این نتیجه رسید که مفهوم لغوی ” مشابه ” یعنی این که محصولات مشابه دارای تعدادی خصایص یا ویژگی های یکسان یا مشابه با هم باشند.
در قضیه ” کانادا- هواپیمایی ” نهاد استیناف در این باره بیان نمود که معنای لغوی ” مشابه ” در زبان های مختلف راه را برای مسائل تفسیری باز می کند. در رابطه با مفهوم ویژگی و خصایص یکسان سه نوع تفسیر ارائه شده است:
1.ویژگی ها یا خصایصی که در رسیدن دو محصول به درجه تشابه مهم و اساسی هستند.
2.ویژگی ها یا خصایص به اندازه ای باشند که بگوئیم این محصولات مشابه هستند.
3. ویژگی ها یا خصایص مربوط به تشابه ، به قضاوت گذاشته شود.

مطلب مرتبط :   وضعیت اقتصادی

دسته بندی : علمی