دانلود پایان نامه

در حقوق جزا در واژۀ اراده و اختیار نقش مهمی ایفا می کنند و به نظر می رسد آشنایی دقیق با مفهوم و قلمرو اختیار تا حدی در گرو درک مفهوم اراده و نقش آن در نهادهای جزایی است. پس ذیلاً به مفهوم و نقش اراده می پردازیم:
اراده1 در حقوق جزا عبارت از نوعی عمل نفسانی توأم با شعور است که مستقیماً منشاء بروز یک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل، می شود2. از این «عمل نفسانی» با تعابیر گوناگون چون«تصمیم»، «حمله نفس» و «بنای بر عمل» یاد کرده اند3.
پس می توان گفت که در ورای رفتارهای از نوع شرطی و رفلکسی و رفتارهای منتسب به قوۀ قاهره یا اراده شخص دیگر، اثری از «ارادۀ» فاعل دیده نمی شود؛ زیرا در نوع اول،«شعور» و علم در صدور رفتار دخالتی ندارد و در دو نوع اخیر رابطۀ «مستقیم» رفتار فاعلی از ارادۀ و گسسته و منقطع شده است.
1- نقش اراده در رکن مادی جرم
از دقت در تعریف یاد شده ضمناً می توان با نقش اراده در حقوق جزا نیز آشنا شد. می دانیم که رکن مادی هر جرم، یا لااقل مهمترین جزء رکن مادی، رفتار مجرمانه متهم است که گاه در قالب فعل و گاه در قالب ترک فعل تحقق می یابد. اما نکتۀ اساسی این است که اگر رفتار مجرمانه از «ارادۀ» متهم بر نخاسته باشد، رابطۀ این رفتار از او قطع می شود و دیگر نمی توان آن را «رفتار مجرمانۀ متهم» حساب کرد، زیرا ملاک انتساب این رفتار به متهم چیزی جز وجود «اراده» در ورای این رفتار و صدور این «رفتار» از آن اراده نیست. به بیان دقیق تر، رفتار غیر ارادی مصداق رفتار مجرمانه یا رکن مادی جرم نخواهد بود و قرار منع تعقیب یا حکم برائت در این فرص باید مستند به «فقدان رکن مادی» در جرم انتسابی صادر شود.
بنابراین کسی که دیگری را به روی کودکی پرتاب کند و بر اثر سقوط او طفل کشته شود، فعل «کشتن» به شخص دوم منتسب نمی شود، و بدین معناست که «سقوط قهری» او رفتار مجرمانه به حساب نمی آید، بلکه شخص اول را باید فاعل «کشتن» بدانیم. و نیز اگر کسی به زور دست دیگری را گرفته و اثر انگشت او را ذیل یک نوشتۀ جعلی قرار دهد، فعل «جعل» نه به صاحب انگشت بلکه به شخص مکره نسبت داده می شود. همچنین هرگاه کسی تعادل خود را از دست داده و از بلندی به روی دیگری پرتاب و موجب جرح او شود، فعل «ایراد جرح» به او منتسب نیست، بلکه به «قوۀ جاذبه زمین»انتساب دارد1.
گرچه دو مثال نخست با مثال اخیر یک تفاوت اساسی دارند: در مورد اخیر، به دلیل رفع انتساب ایراد جرح از شخص پرتاب شونده و انتساب آن به یک نیروی طبیعی، اصولاً «جرم» ایراد جرح واقع نشده است و اما در دو مثال نخست، جرم «قتل» و «جعل و تزویر» تحقق یافته، لیکن مستند به پرتاب کننده و مکره است، نه پرتاب شونده و مکره2.
اما به هر حال، این نتیجه بر می آید که اراده مهمترین نقش را در بوجود آمدن «رفتار مجرمانه» و پیدایش «رکن مادی جرم» ایفا می کند و بدون وجود اراده، «جرم» به جهت عدم حصول رکن مادی خود اصولاً تشکیل نمی شود.
2- نقش اراده در رکن روانی جرم
در اینجا باید به نکته ای مهم توجه کرد و آن تفاوت نقش اراده در رکن مادی جرم با نقش آن در رکن روانی جرم است. درک این تفاوت در گروی فهم دو مرحلۀ متوالی از اراده است. انسان زمانی که نیازی در خود احساس می کند، راه های مختلف رفع نیاز به یکایک از نظر گذرانده و در ترازوی سنجش قرار می دهد که در این میان ممکن است راه های مشروع و نامشروع هر دو وجود داشته باشد. اما چنانچه راه نامشروع را برگزیده، عزم خود را برای عملی ساختن آن جزم کند، «اراده» در این مرحله اندام ها و اعضا را برای انجام آن بسیج می سازد. این همان «اراده» یا قصد مجرمانه است؛ مانند اینکه شخص برای تحصیل مال، از بین طریق گوناگون، طریق نامشروع «ربودن مال دیگری» را بر می گزیند و تصمیم به انجام آن عمل می گیرد، این مرحله از اراده همان ارادۀ ربایش به عنوان جزء نخست سازنده رکن روانی جرم سرقت به
شمار می رود.
اما نقش اراده در همین جا خاتمه نمی پذیرد، بلکه پس از اینکه اراده به انجام رفتار یا ترک فعل معینی معطوف گشت(مثلاً ارادۀ جزمی و قطعی به ربایش مال دیگری تعلق گرفت)، مرحله دوم اراده که همانا مرحله عملی ساختن فعل مقصود و مراد است، آغاز می شود و تا پایان انجام عمل همچنان هدایت و حاکمیت خود را بر رفتار مورد نظر اعمال می کند. اراده در این مرحله است که به عنوان عنصر سازنده رکن مادی جرم مطرح می شود1.
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق
اختیار، واژه ای است که هم در متون مدنی و هم در متون جزایی بکار رفته است. در حقوق مدنی، اختیار در مبحث عقود و ایقاعات و به عنوان یکی از شرایط صحت و یا نفوذ معاملات مورد بحث قرار گرفته،2 و در حقوق جزا، بسیاری از حقوقدانان از اختیار به عنوان رکن اهلیت جزایی و به عنوان رکن مسؤولیت کیفری و جمعی هم به عنوان شرط تحقیق تقصیر و رکن روانی و بالاخره گروهی به عنوان شرط تحمل مجازات، یاد کرده و هر یک بر مدعای خود دلیل آورده اند.
1- اختیار در معاملات
چنانچه قصد انشاء معامله ناشی از طیب نفس و رضایت باشد، می گویم در عاقد یا طرف معامله «اختیار» تحقق دارد1. توضیح اینکه هرگاه شخص در حالت خشنودی و رضایت به انجام معامله قصد انجام معامله کند، می گوییم در حال برخورداری از «اختیار» به انجام آن مبادرت کرده است. اما به عکس، هرگاه به علت اکراه از ناحیۀ طرف معامله یا شخص ثالث، رضایت و طیب نفس عاقد جای خود را به «کراهت» و ناخشنودی از انجام معامله بدهد، وصف «اختیار» از وی منتفی شده است.
به این ترتیب، با اندکی مسامحه می توان گفت که در معاملات، «اختیار» به معنای طیب نفس و رضایت بکار رفته که نقطۀ مقابل آن «کراهت» و عدم رضایت یا طیب نفس است.
«کراهت برخاسته از اکراه» موجب رفع آثار حقوقی از معاملات است. بنابراین، چنانچه «کراهت» از انجام معامله از غیر طریق اکراه پدید آید و یا به عکس،اکراه به رغم تحقق، فاقد شرایط لازم در ایجاد کراهت نزد مکره باشد، در هیچیک از این دو فرض، نمی توان معامله واقع شده را به جهت فقد عنصر «اختیار»غیر نافذ تلفی کرد.
با توجه به مطالب بالا، به نظر می رسد اینکه «اختیار» در معاملات را گاه در نقطه مقابل«کراهت» و گاه در نقطۀ مقابل «اکراه» قرار می دهند، قدری با مسامحه همراه است.
2- اختیار در تکالیف و جزائیات
بیشتر گفته شد2 که اختیار در مفهوم فلسفی از دو عنصر اراده و قدرت تشکیل می شود و همین طور بیان شد که قدرت هم به نوبه خود به دو نوع یکی قدرت براراده و دیگر قدرت بر فعل تقسیم می شود.
در اینجا به مطلبی دیگر می پردازیم و آن بررسی رابطۀ «علم» و «اراده» است. سپس با استفاده از این مطلب و مطالبی که در باب مفهوم فلسفی اختیار گفتیم، با مفهوم یا مفاهیم اختیار در تکالیف و جزائیات نیز آشنا خواهیم شد. قبلاً اشاره شد3 که در شخص «قارد»، احتمال فلسفی فعل برابر است و خروج از این وضعیت تساوی محتاج به «مرجح» است، و دریافتیم که هرگاه مرجح، اراده این شخص باشد، به اعتبار اینکه فاعل با ارادۀ خود یک طرف (مثلاً فعل) را بر طرف دیگر(مثلاً ترک فعل) ترجیح داده و آن را انتخاب کرده، «مختار» نامیده می شود. اینک در مفهوم واقعیت «اراده» و نحوۀ ارتباط آن با علم اندکی تأمل می کنیم.
اراده یا قصد1 عبارت است از میل نفسانی فاعل به یک فعل خاص2. مطابق این تعریف، اراده یک حالت یا نوعی کیف نفسانی است همچون حب و بغض و رضایت و خشم و حزن و سرور و مانند آن؛ با این امتیاز که همراه پس از مرحلۀ «علم» و پیش از مرحلۀ «فعل» قرار دارد. پس تا علم (به امری خاص) تحقق نیابد اراده (به فعلی خاص) هم قابل تحقق نیست و آنگاه که اراده حاصل شد، لاجرم فعل در پی آن می آید، والا چنانچه به رغم حدوث علم، فعل از فاعل صادر نشود، کیفیتی نفسانی به نام اراده حاصل نشده بلکه حداکثر با حالتی به نام شوق یا شوق مؤکد روبرو هستیم.
اما منظور از علم به عنوان مقدمه ضروری حصول اراده چیست؟ حکماء تصریح می کنند که منظور از علم در اینجا عبارتست از تصدیق به وجود فایده یا مصلحت در فعل خاص، به این فایده یا مصلحت «داعی» می گویند، زیرا پس از تصدیق به وجود آن در یک فعل خاص، میل وارده به ایجاد فعل در ضمیر فاعل پدید می آید؛ گویی این مصلحت و فایده، فاعل را به سوی ارادۀ فعل و اختیار و انتخاب آن«دعوت» می کند پس تا فاعل فعلی را به عرصه تصور نیاورد و تا مصلحت و مفسدۀ آن را ارزیابی نکند و تا به وجود مصلحت آن جزم پیدا نکند، میل به انجام آن فعل و سپس اراده انجام آن را نفس فاعل حادث نمی شود.

مطلب مرتبط :   نیروهای اجتماعی

دسته بندی : علمی