رابطه متغیرهای اقتصادی با بازده سهام

2-7-1- تورم و بازده سهام

تورم موجب توزیع دوباره داراییها و درآمدها می شود. بهای دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته است از فرایند تورم بهرمند شده و افرادی که قیمت داراییهای آنها کمتر از نرخ تورم افزایش یابد متضرر می شوند. به این ترتیب، فعالان اقتصادی که قادر به افزایش درآمدهای اسمی به نرخی بیش از نرخ تورم باشند، منتفع و بالعکس افرادی که به جهت محدودیت قانونی نتواند درآمد های اسمی خود را در سطح نرخ تورم افزایش دهند، متضرر می گردند.

با بررسی آثار تورم، این نتیجه به دست می آید که آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس که داراییهای دارند که تأثیر تورم بر افزایش قیمت آنها نیز بیشتر است، آثار تورم در افزایش قیمت سهام این شرکتها نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه این سهام، در نزد افراد قابل قبول ترخواهند بود، زیرا هر سهام دار سهمی معادل با برگه سهامش از شرکت دریافت میکند که با افزایش در ارزش دارایی های شرکت بورسی، انتظار افزایش قیمت سهام خود را خواهد داشت. بنابراین، سهامدارانی که بازده اسمی سهام آنها بیش از نرخ تورم افزایش یابد، منتفع و سهامدارانی که بازده اسمی سهام آنها رشد پایین تری نسبت به نرخ تورم دارد، از پدیده تورم متضرر خواهند شد.

تورم نیز به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر قیمت سهام، از دیر باز مورد توجه بوده است. رابطه­ی میان تورم و بازده­های سهام از جمله مباحث جدال برانگیز میان محققان است. تعادل در بازار بر اساس ارزش­های اسمی پدید نمی­آید و سرمایه­گذاران تورم را به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای کلان اقتصادی اثر گذار در تصمیم­گیری برای یک سرمایه­گذاری در نظر می­گیرند.

اگر تورم به خوبی قابل پیش ­بینی شدن باشد، سرمایه­گذاران به سادگی درصد افزوده­یی را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می­افزایند و بازار به حالت تعادل می­رسد. بنابراین، تا زمانی که تورم قابل پیش بینی است دیگر یک سرچشمه­ی ناپایداری و بی اطمینانی وجود ندارد و می­توان ریسک سهم را با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک و بدون توجه به این که این ریسک ها بر اساس ارزش­های واقعی برآورد شده­اند یا بر اساس ارزش اسمی، بازگو کرد. اما، زمانی که تورم غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینی باشد، شرایط متفاوت خواهد بود(سجادی فرازمند و صوفی،1389؛128).

در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکتها پس از مدت زمانی افزایش می­یابد. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. زمانی که سود اسمی افزایش می­یابد، قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافت. اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزش ذاتی هر سهم می­شود. در سال­هایی که نرخ تورم بالا باشد، کیفیت سود واقعی شرکت­ها (سود اقتصادی) پایین می­آید. . علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم می­شود. افزایش هزینه­های زندگی به گونه­یی خواهد بود که فرصت سرمایه­گذاری و پس انداز از آنها گرفته شده و درآمدها بیشتر صرف هزینه­های جاری می­شوند. از سوی دیگر، کاهش سرمایه­گذاری منجر به کاهش تقاضا برای سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می­شود.

بر اساس فرضیه­ی فیشر (1930)، نرخ اسمی بهره مورد انتظار باید کلیه انتظارات تورمی را در خود منعکس کند تا بتوان به نرخ واقعی بهره دست یافت. نرخ واقعی توسط عواملی مانند بهره­وری سرمایه و ترجیحات زمانی مصرف کننده تعیین می­شود و مستقل از تورم مورد انتظار است.

یکی از مهم ترین نظریه­های موجود در زمینه­ی تورم، نظریه پولی است. بر اساس این نظریه، تورم منحصراً معلول افزایش نامتناسب حجم پول است. طرفداران مکتب اصالت پول از قبیل لایدلر و پارکین (1975) معتقدند که “شرط لازم و کافی برای تورم مستمر، افزایش مستمر عرضه­ی پول با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا­ی پول، است”. به طور خلاصه، می­توان نظریه­ی پولی تورم را در قضایای چندگانه زیر خلاصه کرد:

الف) تورم در بلندمدت یک پدیده­ی پولی است. بدین معنا که نرخ رشد بالا و مستمر عرضه­ی پول باعث ایجاد تورم می­شود و رشد پایین عرضه­ی پول سرانجام نرخ تورم را تقلیل می­دهد.

ب) رابطه­ی بین قیمت­ها و عرضه­ی پول در بلندمدت متناسب است. بدین معنا که ده درصد افزایش عرضه­ی پول، سطح عمومی قیمت­ها را ده درصد افزایش می­دهد.

ج) رابطه­ی علت معلولی از پول به قیمت است. یعنی این که تغییرات عرضه­ی پول علت تغییرات قیمت است و نه معلول آن.

د) تراز اسمی پول “برون زا” و ” کنترل پذیر” بوده و توسط مسئولین پولی تعیین می­شود. به بیان دیگر، عرضه­ی پول به طور درون زا تابع فعالیت­ها و متغیرهای کلان اقتصادی نیست.

نظریه­های پولی خود به دو دسته­ی نظریه­ی پولی شماره یک و نظریه­ی پولی شماره دو تقسیم می­شوند. بر اساس مکتب پولی شماره یک، تورم همیشه و همه جا یک پدیده­ی پولی است که از طریق رشد سریعتر عرضه­ی پول نسبت به تولیدات حقیقی ایجاد می­شود. افزایش در عرضه­ی پول در کوتاه­مدت باعث افزایش تولید واقعی و اشتغال می­شود، اما آثار آن در بلندمدت بر متغیرهای حقیقی مرتفع گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت را افزایش می­دهد. براساس مکتب پولی شماره دو، تنها تغییرات غیر قابل پیش بینی عرضه­ی پول دارای آثار حقیقی بر اقتصاد است و لذا نمی­توان از آن به عنوان یک سیاست اقتصادی منظم استفاده کرد. بر این اساس، تغییرات پیش بینی شده­ی عرضه­ی پول تنها قیمت­ها را به طور متناسب تحت تاثیر قرار می­دهد.

مطلب مرتبط :   زبون بدن چه تاثیری روی اعتماد به نفس شما می ذاره؟ 

این ادعا که متغیرهای اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، نرخ ارز و … محرک و موثر بر تغییرات قیمت­های سهام هستند، به عنوان یک تئوری، مورد پذیرش واقع شده است. به هر حال، در دهه­ی گذشته کوشش­هایی برای بررسی تاثیر نیروهای اقتصادی به شکل نظری و سنجش اثرات آن به صورت تجربی، انجام شده است. رابطه­ی پویای بین متغیرهای اقتصاد کلان و بازده­های سهام به شکل گسترده­یی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای تحقیقات مزبور بر این تئوری استوار است که قیمت­های سهام منعکس کننده­ی ارزش فعلی جریان­های نقدی آینده­ی آن سهم (مدل ارزش فعلی) است . به همین دلیل، هم به جریان­های نقدی آینده و هم به نرخ بازده مورد انتظار (نرخ تنزیل) نیاز است. از این رو، متغیرهای اقتصادی هم بر جریان های نقدی آینده و هم بر نرخ بازده­های مورد انتظار اثر گذار هستند. بنابراین، می­توانند بر قیمت­های سهام اثرگذار باشند.(سجادی فرازمند و صوفی،1389؛129).

 

2-7-2- نرخ بهره و بازده سهام

برای درک طرز کار نظام مالی، شناخت رابطه ی معکوس بین قیمت و بازده، اهمیت فراوان دارد.وقتی نرخهای بهره افزایش می یابد، قیمت بازار اوراق بهادار متشر شده با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه کاهش می یابد و هنگامی که نرخ های بهره کاهش می یابند، قیمت بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت، افزایش پیدا می کند.

در کشورما با پیگیری سیاست های انبساطی بانک مرکزی، بانکها در چند مرحله نرخ سود پرداختی به سرمایه گذاران را کاهش می دهند. به نحوی که نرخ سود سپرده های بانکی طی سالهای اخیر کاهش داده شده است. این رویه منجر به کاهش جذابیت بازار پول نزد سرمایه گذاران گردیده است. با توجه به ماهیت آینده نگر بازار سهام، کاهش نرخ بازده بدون ریسک(سود بانکی) موجب افزایش ارزش ذاتی سهام شرکتها خواهد شد، زیرا در اثر کاهش نرخ بهره ، نرخ تنزیل در جریان ارزش گذاری کاهش خواهد یافت. از آنجا که نرخ بهره از عوامل در کشف ارزش روز سهام است، با کاهش آن انتظار می رود که با فرض ثبات سایر عوامل، ارزش ذاتی سهام در مدل های ارزش گذاری مبتنی بر تنزیل منافع آتی افزایش یابد. بدین ترتیب مکانیزم مورد اشاره، توجیه کننده افزایش نسبتP/E   میانگین بازار در شرایط کاهش نرخ بهره است. بنابراین ، کاهش نرخ بازده بازار رسمی پول را می توان یکی از عوامل مؤثردر افزایش میانگین P/E  بورس دانست.

از منظری دیگر اگر افرادی بخواهند بین سرمایه گذاری در بانک و بازار سهام تصمیم گیری کند. معیار مورد توجه وی مقایسه بازدهی خواهد بود. طبیعتاً سرمایه گذاران زمانی به سمت بورس گرایش پیدا خواهند کرد که بین بازدهی بازار سهام و بازدهی بانک تفاوت معناداری وجود داشته باشد. ضمن آن که ریسک بازار سهام(صرف ریسک) نیز همواره مد نظر قرار دارد.در این شرایط اگر نرخ بهره سپرده توسط بانکها افزایش یابد، کفه تصمیم به نفع سرمایه گذاری در بازار پول سنگین می شود و افراد کمتری انگیزه حضور در بازار سرمایه را خواهند داشت.

در نقطه مقابل، اگر نرخ سود سپرده ها در مسیر کاهش قرار گیرد، فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه گذاری در بخشهای گوناگون تجربه شود. در این شرایط با توجه به کاهش جذابیت بازار پول، ریسک پذیری افراد افزایش یافته و ذخیره پول نقد کاهش می یابد که این امر نهایتاً به معنای سرمایه گذاری بیشتر در بازارهای مالی واوراق بهادار خواهد بود ارتباطی تئوریک میان نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی  منجر به افزایش جذابیت داراییهای مالی در بورس می شودو این امر منجر به بالا رفتن جذابیت بازار سرمایه می گردد.

در مورد ارتباط بین نرخ بهره و سایر متغیرهای کلان اقتصادی در بسیاری از مطالعات خارجی و تعداد کمی از مطالعات داخلی مورد آزمون قرارگرفته است.طی سالهای گذشته چندین مطالعه تأثیر نوسان نرخ بهره را بر بازده سهام بانکهای تجاری در کشورهای اروپایی و آمریکایی آنالیز کرده اند.اغلب این مطالعات به این نتیجه رسیده اند که بین بازده سهام و تغییرات نرخ بهره ارتباط معکوس وجود دارد. در حالی که برخی دیگر ارتباط معناداری بین این دو متغیر پیدا نکردند(سعیدی وپقه1390؛3).

 

2-7-3-نرخ ارز و بازده سهام

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملّی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، منعکس کننده ی وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورها می باشد. نرخ ارز است که سطح رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی را نشان می دهد. در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی، متغیری کلیدی به شمار می رود که سیاست های اقتصاد داخلی و خارجی وتحولات اقتصادی تأثیرات زیادی بر آن می گذارد. یکی از مسائل مهمی که در زمینه نرخ ارز ، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و با درحال توسعه موضوع بحث بوده و هست، مسئله ی نوسانات نرخ ارز وتأثیر آن بر عملکرد متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد کلان است.از جمله بخش های مهم اقتصادی تأثیرپذیر از نوسانات نرخ ارز، بازار سهام می باشد که این خود موجب انجام مطالعات و تحقیقات گسترده ای در زمینه ی تحلیل این تأثیر شده است. تغییر در نرخ ارز می تواند دو اثر متفاوت بر قیمت سهام داشته باشد. از یک سو، افزایش نرخ ارز (از بعد تقاضا) منجر به افزایش درآمد شرکتهای صادر کننده کالا و در نتیجه قیمت سهام آنها شده و از سوی دیگر(از بعد عرضه) منجر به کاهش سود شرکتهای وارد کننده نهاده های واسطه ای و کاهش قیمت سهام آنها می شود.خریداران سهام علاوه بر سود سهام، به تغییرات ارزش ذاتی شرکت نیز توجه می کنند. صنایعی که ایجاد و راه اندازی آنها مستلزم تهیه ماشین آلات از خارج از کشور است، در اثر تغییر نرخ ارز ، ارزش ذاتی آن تحت تأثیر قرار می گیرد.درصورتی که شرکتی ماشین آلات مورد نیاز خود را با قیمتهای پایین تر از نرخ ارز وارد کرده باشد، با افزایش نرخ ارز ، ارزش ذاتی شرکت مربوطه نیز افزایش خواهد یافت و این افزایش ذاتی زمانی تشدید می شود که تأسیس شرکت مشابه به دلیل بالا بودن نرخ ارز امکان پذیر نباشد و اگر محصولات شرکت به صورت انحصاری باشد، تقاضا برای آن افزایش یافته و سود شرکت نیز در طول زمان افزایش خواهد یافت. ازسوی دیگر، سهم هزینه ی استهلاک ماشین آلات در بهای تمام شده کالای تولیدی شرکت کاهش پیدا می کند.با در نظر گرفتن موارد فوق توسط سرمایه گذاران، تقاضا برای سهم این شرکتها افزایش یافته و این موضوع باعث افزایش قیمت سهام این شرکتها خواهد شد. به علاوه، اگر نرخ ارز در طول زمان کاهش یابد، نتیجه معکوس برای این شرکتها بر جای خواهد گذاشت.

مطلب مرتبط :   اهمیت فناوری اطلاعات

بر اساس تئوری های اقتصاد کلاسیک میان عملکرد بازار سهام و رفتار نرخ ارز ارتباط وجود دارد. برای مثال مدلهای جریان هدایت شده ی نرخ ارز، اظهار می کند که نوسانات پول رایج وضعیت تراز تجاری را تحت تأثیر قرار می دهد ومتعاقب آن بر تولید واقعی یک کشور که به نوبه خود بر جریان نقدی فعلی و آینده شرکت و قیمت سهام اثر می گذارد. تأثیرگذار است. بر اساس مدل پولی تعیین نرخ ارز، تقاضا برای پول ممکن است باعث تغییر در نرخ ارز گردد. ارتباط بازار سرمایه می تواند توسط روابط این دو بازار با فعالیت های اقتصادی توضیح داده شود. فعالیت های اقتصادی بر قیمت و بازده سهام مؤثرند(شکی و توفیقی1391؛4).

 

2-7-4- حجم پول و بازده سهام

تغییر در حجم پول در بلند مدت منجر به تغییر قیمت کالاها ودارایی ها از جمله قیمت سهام می شود.

کینزین ها وپولیون در این مسئله که مردم در موقع افزایش حجم پول چه نوع دارایی مالی را جانشین آن
می سازند اتفاق نظر ندارند. می توان دیدگاه کینزین ها را نسبت به مکانیزم اثرگذاری به این ترتیب بیان نمود که آنها معمولاً دارایی هایی را که دارای درآمد ثابتند (مانند اوراق قرضه وخزانه) جانشین خوبی برای پول می دانند ، به عبارتی در رویکرد کینزین ها بازدهی تمام دارایی ها از جمله سهام یکسان و بدون ریسک در نظر گرفته می شود. مکانیزم اثر گذاری به این ترتیب است که هرگونه افزایش تقاضای دارایی های مالی از جمله سهام ودر نتیجه افزایش قیمت آنها می شود.

در مقابل،پولیون استدلال می کند که افزایش حجم پول به طور مستقیم و بدون واسطه بر جریان مخارج وقیمت دارایی ها اثر خواهد گذاشت. افزایش در حجم پول، تعادل بین مانده پول واقعی ومانده پول مطلوب را بر هم زده ودر تلاش برای از بین بردن اضافه عرضه ، اضافه تقاضا در دامنه وسیعی از کالاها و خدمات و همچنین دارایی های مالی بوجود خواهد آمد.از سوی دیگر، آنها فرض می کنند دارایی هایی که جانشین موجودی پول می شوند بسیار متنوع اند. این دارایی ها طیف وسیعی از دارایی های مالی با ریسک های مختلف(مانند اوراق قرضه خرانه، رهنی، سهام و…) وهمچنین دارایی های حقیقی (بناها وکالاهای بادوام و…) را در بر می گیرد. مطابق نظریه پولیون، با افزایش تقاضا برای دارایی های مالی از جمله سهام، قیمت آنها به طور مستقیم افزایش پیدا می کند(موسایی،مهرگان،امیری1389؛54).

 

دسته بندی : علمی