شده، این نظریه است. «در حقوق رم، بر طبق قانون اکویلیا که احتمالاً در سال 287 قبل از میلاد به تصویب رسیدهاست، تنها زیان‌های مالکانی که بردگان یا حیواناتشان کشته یا زخمی می‌شدند یا اشیاء بیجان متعلق به آنان تلف یا ناقص می‌گردیدند قابل جبران بود، به شرط آنکه این ضررها بر اثر عمل مستقیم و مادی فاعل فعل زیانبار، به وقوع می‌پیوستند، در حقوق آمریکا هم سبب نزدیک و بیواسطه نقش اساسی و مبنایی دارد»
به لحاظ سادگی تشخیص و تمیز چنین سببی است که عرف بیش از هرچیز به آن نظر می‌نماید و بر تحمیل مسئولیت بر آن سبب، تاکید می‌ورزد.
حقوق انگلیس، هماکنون چنین رویکردی را دارد، چون در آن تعداد خسارت‌های قابل جبران محدود و معین می‌باشد اما در حقوق فرانسه، با توجه به مواد 1382 و 1383 قانون مدنی آن کشور، هر زیانی باید جبران گردد. اما برخی کشورها نیز طریق دیگری را در پیش گرفته‌اند و دو روش فوق را با هم ترکیبکرده، در برخی موارد، قاعده‌ای کلی برای مسئولیت ایجاد کرده‌اند و در کنار آن به برشمردن مصداق‌های آن که متضمن ایجاد نوعی محدودیت است، پرداخته‌اند. ماده‌ 823 ق.م. آلمان و ماده‌ 1ق.م.م ایران به همین شیوه عمل نموده و یک قاعده کلی را ایجادکرده‌اند.
در تاریخچه حقوق ایرانَ، که برگرفته از فقه اسلامی است، بعضی از فقها ضمان را بر عهده‌ سبب نزدیک مستقر کرده‌اند.
این نظریه، اولین بار توسط فرانسیس بیکن انگلیسی مطرح شد. او معتقد بود در ایجاد ضرر باید سبب‌های غیرمستقیم و دوردست را کنار گذاشت و فقط به سبب مستقیم و بیواسطه توجه نمود، به نحوی که برای تحقق مسئولیت، خطای مرتکب، جزء علت مستقیم و بلاواسطه ایجاد کننده ضرر، محسوب می‌شود. از معتقدین به این نظریه در حقوق رومی- ژرمنی، پوتیه حقوقدانان فرانسوی است.
الف)مفاد و مبانی نظریه

بر اساس این نظر، برای تشخیص سبب مسئول در میان اجتماع اسباب می‌بایست از توجه به علل و اسباب دور و بعید چشمپوشید و فقط به سبب نزدیک و متصل به حادثه توجه کرد و سبب‌های غیرمستقیم و با واسطه را کنار گذاشت و به نزدیک‌ترین عامل در ایجاد خسارت که ارتباطی مستقیم با نتیجه‌ حاصله دارد، اکتفا کرد؛ به عبارت دیگر، آن علتی که از حیث زمانی نسبت به دیگر علل، به حادثه نزدیک‌تر است به عنوان سبب ورود زیان برگزیده می‌شود و نتیجتاً فاعل این سبب، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
فرانسیس بیکن، در نقد نظریه برابری اسباب و لزوم توجه به آخرین سبب، اظهار می‌دارد» برای علم حقوق، قضاوت درباره‌ تمام علت و معلول‌ها و اثر هر یک بر دیگری وظیفه‌ای پایانناپذیر است» و به همین جهت به علت مستقیم و بیواسطه اکتفا می‌کند.
برخی معتقدند که منظور از سبب نزدیک، نباید سبب نزدیک از حیث زمانی باشد بلکه مقصود اثرگذاری آن در نتیجه؛ یعنی در ایجاد ضرر است، نه آخرین سبب از حیث زمان، و مقصود از سبب دور، سببی است که از نظر عرفی، ارتباط چندانی بین آن و ضرر وارده، نمی‌توان یافت.
به موجب این نظریه، آن سببی مسئول جبران خسارت است که نزدیک‌ترین فاصله را با نتیجه دارد؛ به عبارت دیگر، آن سببی که در اجتماع طولی اسباب، آخرین تاثیر را در ایجاد حادثه داشته و بیواسطه و فوراً بعد از مداخله آن، نتیجه زیانبار به وقوع پیوسته مسئول می‌باشد، بنابراین بر مبنای این نظریه، هیچکس مسئول نتایج دورتر اعمالش نیست، بلکه برعکس، هر شخصی تنها مسئول حوادثی است که فعل وی مستقیماً سبب آن شدهباشد و عوامل دیگری در این اثنا ارتباط آن حوادث را با عمل او قطع نکردهباشند؛ به بیان دیگر فقط شخصی که خطا از او سر می‌زند تنها به خاطر زیان‌هایی که در نتیجه‌ عمل مستقیم وی ایجاد می‌شود مسئول خواهد بود و در برابر ضررهای با واسطه و غیرمستقیم ناشی از فعل خود، مسئولیتی ندارد.
در توجیه این نظریه گفته شدهاست که: علاوه بر سادهبودن تشخیص سبب برای دادرس، تا قبل از ظهور آخرین سبب، همهچیز در حالت عادی و طبیعی خود قرار دارد و حادثه آخر است که وضع را تغییر می‌دهد و زیان را ایجاد می‌کند و در واقع، با ورود آخرین سبب در سلسله‌ اسباب طولی است که حالت و روال عادی امور به هم ریخته و خسارت به وقوع می‌پیوندد. لذا قبل از اثربخشی سبب مستقیم، نمی‌توان سایر اسباب ماقبل آن را مسئول دانست، چه تا قبل از ایجاد آخرین سبب، زیانی تحقق پیدا نمی‌کند و فقط با آمدن سبب آخر است که خسارت حاصل شده و نهایتاً، این سبب است که باید نزدیک و بی واسطه موثرترین آن اسباب هم باشد، اما اجرای این نظریه در همه موارد منجر به تحقق عدالت نمی‌گردد.
همچنین، بررسی دادرس، برای شناخت کلیه‌ علل طولی و تلاش او برای یافتن تاثیر علی و معلولی آن‌ها بر یکدیگر، جستجویی بیفایده و عقیم می‌باشد که هرگز به نتیجه نمی‌رسد، لذا بهتر است، سبب نزدیک را که نقش بیواسطه و مستقیم در زیان دارد مسئول بدانیم. مثلاً اگر فردی، یک حیوان مبتلا به بیماری را به دامداری بفروشد و کلیه دام‌های او در اثر بیماری تلفشوند، چنین سببی بلاواسطه و قابل جبران است اما چنانچه در اثر این تلف، دامدار نتواند به تعهد دیگر خود عمل کند، این خسارت غیرمستقیم بوده و قابل جبران نیست.

ب)بررسی نقش نظریه در حقوق و رویه‌ قضایی ایران
در حقوق ایران، تقدم مباشر زیان بر مسبب آن یکی از آثار پذیرش سبب مستقیم و بیواسطه است و قول مشهور فقهای شیعه و نظر غالب فقهای عامه، مبنی بر مسئول دانستن مباشر در صورت اجتماع سبب و مباشر نیز این حرف را تایید می‌کند، چه؛ مباشر هرچند از حیث تعریف غیر از سبب می‌باشد و به آن علت می‌گویند. اما، چون نزدیک‌ترین سبب ورود زیان، مباشر است مبنای مسئولیت او همان مبنای ضمان سبب نزدیک است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانونگذار ایران در برخی از مواد، خود به این نظریه التفات داشتهاست از جمله، در ماده‌ 520 ق.آ.د.م در مورد مطالبه خسارت می‌گوید:
«در خصوص مطالبه‌ خسارت وارده، خواهان، باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بودهاست، در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه‌ خسارت را رد خواهد کرد».
در اینجا ماده‌ مذکور به تقلید از ماده‌ 1151 ق.م.ف مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن و یا عدم تسلیم محکوم به راه محدود به جبران خسارت بیواسطه کرده، گرچه حکم قانونی مذکور در خصوص تعهدات قراردادی است اما نظر اکثر حقوقدانان ایرانی این است که دلیلی بر عدم حکومت این حکم بر مسئولیت‌های خارج از قرارداد وجود ندارد و تعهدات قراردادی هیچ خصوصیتی ندارد که حکم فوق را مخصوص به آن بدانیم. بنابراین از حیث وحدت ملاک میان دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی از جهت چگونگی رابطه‌ سببیت، همین حکم بر الزامات خارج قراردادی هم حکومت داشته و لازم الرعایه می‌باشد.
پس قانونگذار ایران به این نظریه توجه نموده و مطابق احکام مذکور آن، سببی را مسئول جبران خسارت می‌داند که مستقیماً و بلاواسطه و بی هیچ واسطه‌ای منجر به ایراد خسارت شدهباشد البته پذیرش این نظریه در حقوق ایران، مطلق نیست.
به عنوان مثال، چنانچه راننده‌ای در خیابان توقف و در اثر فراموشی کلید اتومبیل را جابگذارد و سارقی اتومبیل را به سرقت ببرد و با عابر پیاده‌ای تصادف کند، آیا راننده مقصر است؟ دیوان کشور فرانسه در رویه قضایی قدیم خود، هر دو را مقصر می‌دانست، اما اخیراً راننده را مسئول نمی‌داند، چه؛ خطای راننده علت دور حادثه است.
در رویه قضایی ایران و عرف قضات در دادگاه‌های حقوقی و کیفری کراراً به نظریه‌ مزبور توجه کرده‌اند و مطابق آن حکم صادر نمودند؛ به عنوان مثال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم شماره‌ 4098-7/11/35 با پذیرش این نظریه اینگونه استدلال کردهاست که «اگر مستقیماً ضربه عمدی به وسیله‌ آن آلت ( قتاله) منتهی به مرگ مجنی علیه گردد، مورد، مشمول قسمت اخیر ماده 171 قانون مجازات عمومی خواهد بود و فاصله ایراد ضرب و جرح و انتهای آن به مرگ مجنی علیه تاثیری در قضیه ندارد و فقط احراز رابطه‌ «علیت مستقیم» ضربه وارده با مرگ مصدوم کافی است، که عمل مرتکب مشمول ماده مذکور گردد».
در پرونده دیگری به موجب آن شخص دوچرخهسوار بدون داشتن گواهینامه‌ رانندگی با سوار نمودن دوست خود به ترک دوچرخه دچار انحراف از مسیر می‌شود و این امر موجب عصبانیت راننده ماشینی می‌شود که در حال عبور بودهاست و آن چنان ماشین را به سمت دوچرخه سوار هدایت می‌کند که دوست دوچرخه سوار به جوی آب پرتاب می‌شود و در اثر برخورد او به جدول سیمانی ج.ی، دچار پارگی طحال می‌شود و فوت می‌نماید. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره‌ 82-1/12/46 مبنای مسئولیت را بر طبق نظریه‌ سبب نزدیک و بی واسطه اعلام می‌دارد، در واقع اختلاف نظر دادگاه جنایی و دیوان عالی کشور در مورد نحوه دخالت راننده اتومبیل در ایجاد خسارت بودهاست و نهایتاً دیوان عالی در رأی خود دخالت او را محرز می‌داند و اظهار می‌دارد:
اعتراضات دادستان استان مرکز، با توجه به ادله و جهات یاد شده که حاکی از بیاحتیاطی مشارالیه در راندن ماشین و برخورد اتومبیل او در حین راندن به دوچرخه‌ای که در اثر عدم پیشبینی حادثه از طرف متهم منتهی به سقوط ترک سوار و بالنتیجه مرگ او گردیده، وارد به نظر می‌رسد و چون حکم فرجام خواسته مخالف اصول و کیفیاتی است که در دادگاه مستند استنباط خود بر بیتقصیری او قرار داده و مخدوش است، به استناد ماده‌ 430 مکرر ق.آ.د.ک به اکثریت آراء و به شعبه‌ دیگر دادگاه جنایی استان مرکز، ارجاع می‌شود».
در بررسی حکم فوق باید گفت: دادگاه جنایی، راننده اتومبیل را به علت تقصیر دوچرخه سوار فاقد مسئولیت، اما شعبه دیوان کشور رأی را نقض می‌کند، موضوع، حالت اضطراری می‌گیرد و در هیأت عمومی دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه جنایی تهران، اعتراضات دادستان استان مرکز را با توجه به استدلال‌هایی که نشان از بیاحتیاطی راننده در جریان رانندگی و برخورد اتومبیل به دوچرخه دارد، وارد، تشخیص می‌دهد و با نقض حکم دادگاه بدوی، پرونده را جهت اصدار رأی به شعبه همعرض می‌فرستد. در یک تحلیل می‌توان گفت، باید حادثه را متأثر از دو سبب دانست، یکی تقصیر دوچرخهسوار در رانندگی بدون گواهینامه و سوار نمودن دوستش به نحو غیرمجاز بر ترک دوچرخه و دیگری بیاحتیاطی راننده اتومبیل در رانندگی، زیرا اگر دوچرخه سوار دوستش را به صورت غیرمجاز سوار نمی‌کرد حادثه اتفاق نمیافتاد و همچنین اگر تقصیر راننده در هدایت اتومبیل به سمت دوچرخهسوار نبود موجب برخورد دوچرخهسوار به جدول و فوت دوست وی نمی‌شد، پس حادثه، متأثر از هر دو سبب می‌باشد. اما، مطابق استدلال دیگری که می تواند مطرحشود، بی احتیاطی دوچرخه سوار در سوار کردن دوستش بر ترک آن را باید سبب دور از حادثه دانست و تقصیر راننده اتومبیل در نحوه رانندگی و برخورد با دوچرخه سبب نزدیک و مستقیم حادثه است، چون علت اول رابطه سببیت حادثه با تقصیر راننده را قطعنمی‌کند و به عبارت دیگر، سبب اول منجر به بروز حادثه نشدهاست در نتیجه، با استناد به نظریه‌ سبب نزدیک و بی واسطه باید راننده اتومبیل را که مستقیماً در ایجاد حادثه نقش داشته مسئول بدانیم؛ حکمی که دیوان عالی کشو
ر نیز با پیروی از آن مسئولیت را بر راننده اتومبیل بارکرده و حکم دادگاه بدوی را نقض نمودهاست.
از جنبه‌ مطالعه‌ تطبیقی، در حقوق کشورهای رومی- ژرمنی باید به ماده‌ 1151 ق.م.ف در مورد خسارت قراردادی اشارهکرد که مطابق با آن خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن و یا عدم تسلیم محکوم به، فقط در صورتی قابل مطالبه است که مستقیم و بیواسطه باشد.
همچنین بندهای 2 و 3 از ماده‌ 16 ق.پ و ماده‌ 116 از ق.ت.س نیز هم در تشخیص رابطه‌ سببیت و هم در تحدید دامنه‌ خسارت از نظریه‌ « ضرر بلاواسطه» و یا نظریه سبب مستقیم و بیواسطه پیروی می‌کنند، همچنین مادتین 195 و 208 از ق.ت.س حدود ضمانت بایع را بر اساس این نظریه ترسیم کرده‌اند. رویه قضایی محاکم مدنی فرانسه تمایل به نظریه سبب مستقیم و بی واسطه دارد و به سایر اسباب بعید و دورتر توجهی ندارد، این رویه را آراء دیوان کشور فرانسه و نظریات دکترین حقوقی فرانسه نیز تأئید کرده‌اند.
در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای که از نظام کامن لا پیروی می‌کند اسباب را به سبب قریب و سبب بعید تقسیمبندی کرده‌اند. و دو معیار اصلی را برای علت وقوع حادثه در شبه جرم‌ها بیان کرده‌اند، یکی معیار مستقیم بودن نتایج و خسارات و دیگری قابلیت پیشبینی کردن نتایج رویه قضایی و محاکم این کشور که از نظام حقوق عرفی و نانوشته و غیرمدون تبعیت می‌کنند، بدون تأکیدی قاطع بر پیروی از نظریه سبب مستقیم و بیواسطه، در بعضی موارد از آن استفادهکرده و این نظریه را ملاک قرار داده‌اند اما در برخی آراء نیز، سبب نزدیک را غیرقابل اجرا دانسته و سایر اسباب را مسئول جبران خسارت معرفی کرده‌اند.
ج) نقد و ارزیابی نظریه
گفتیم که نظریه سبب نزدیک و بی واسطه آسان‌ترین و کارآمدترین وسیله‌ شناخت مسئول، در فرض اجتماع اسباب است و در اغلب موارد نزدیک‌ترین سبب‌ها، موثرترین آن‌ها نیز می‌باشد و عرفاً و اکثراً سبب آخر، سببی است که ارتباط قوی با تحقق ضرر دارد اما تعمیم این قاعده به کلیه‌ موارد، قطعاً آثار نامطلوبی را به همراه دارد؛ به عبارت دیگر قبول بی قید و شرط این نظریه و بدون توجه به شرایط اوضاع و احوال قضیه منجر به بیانصافی و بیعدالتی‌هایی برای اشخاص می‌گردد و این مورد در کلیه موارد معیار قابل پذیرشی نمی‌تواند باشد، هرچند ق.م ظاهراً ( در صدر ماده‌ 332) آن را به عنوان یک قاعده پذیرفته اما در ذیل همین ماده «اقوی بودن سبب» را نیز اشارهکرده، چهبسا که علل و شرایط بعیدتر، سهم مساوی یا بیشتری در ورود زیان داشتهباشند. بنابراین اگر سبب مقدم از سبب مؤخر قوی‌تر باشد مسئول اصلی خواهد بود و به نظر می‌رسد نزدیکی یا دوری سبب مبنای مسئولیت نباشد هرچند در غالب موارد آخرین سبب و نزدیک‌ترین سبب، قوی‌ترین آن‌ها و عرفاً هم از آن سبب، زیان را ایجاد می‌کند.
اما اگر در برخی موارد رابطه‌ سببیت عرفی خسارات، به سبب مقدم مقبول‌تر باشد؛ یا به عبارتی، اگر سبب مقدم اقوی از سبب مستقیم باشد، مسئولیت بر او تحمیل خواهد شد، در فرضی هم که سبب نزدیک کلیه اصول و مقررات را رعایت کرده و در محدوده قانونی عمل کرده اما سبب دورتر مرتکب تقصیر شده باید سبب مسئول را، سبب مقدم در تأثیر، که تقصیر هم از او بوده قلمداد کرد، نه سبب نزدیکی که تقصیر نداشتهاست، چه؛ رابطه سبب نزدیک را که مطابق قانون عمل کرده با حادثه زیانبار قطع می‌کند.
به عنوان مثال، اگر شخصی کلید خانه همسایه را درون آن بیابد و برای شوخی در را به روی او قفل کند، در حالی که از قبل، شخص مجرمی خانه همسایه را به آتش کشیده بوده و از او فوت کند به نظر باید جانی را مسئول قلمداد کرد و عادلانه نیست که شوخی شخص قفلکننده در را سبب مرگ او تلقی کنیم.
یا چنانچه اتومبیلی در یک خیابان از سمت چپ در

مطلب مرتبط :   خرید پایان نامه رشته حقوق :منزلت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید