دانلود پایان نامه

فرصتهای شغلی یا وجود مشاغل با درآمد اندک سبب شده است، روستاییان به سوی شهرها مهاجرت کنند. آمارها نشان میدهد که در بین سالهای 1365-1355 جمعیت شهری و روستایی در کشور برابر بوده است. از مجموع شغلهای ایجاد شده، حدود 88 درصد آن به مناطق شهری اختصاص داشته و تنها 12 درصد مربوط به مناطق روستایی است. همچنین تعداد شاغلان در بخش کشاورزی کاهش یافت، بهطوری که در سال 1365 به 29 درصد و در سال 1375 به حدود 25 درصد تقلیل یافته است (طالب و عنبری، 1387).
2-4-3- موانع کشاورزی و اقتصاد
مشکلات طبیعی و آب هوایی نظیر کم آبی به طوری که بسیاری از زمینهای مرغوب هر ساله کشت نمیشوند. مشکلات فیزیکی از جمله کوچک بودن قطعات زمین و هزینهبر بودن به کارگیری ماشین‌آلات و مشکلات ابزاری مثل حمل و نقل، نبود راه و نامناسب بودن آن و سختی دسترسی به بازار فروش و تلف شدن بخشی از محصول در جریان حمل و نقل، مشکل نبود امکانات کافی برای انبار کردن محصول، نادیده گرفتن تواناییها و استعدادهای روستاییان در رفع مشکلاتشان، مثلاً حضور نداشتن آنها در مشاورهها، در مراحل اجرایی که باعث میشود بین خود و مجریان برنامههای توسعه روستایی جدایی بیفتد و اطمینان خود را از آنها از سلب کند (اندیشه، 1387). محدودیت منابع در بخش کشاورزی نمایانگر اهمیت فناوریهای مناسب برای استفاده کامل و بهینه از منابع کمیاب در تولید مواد غذایی است. فناوریهای مکانیکی با غلبه بر انواع محدودیتها چه فنی و چه اقلیمی، افزایش سطح زیرکشت و تولید بخش کشاورزی را امکانپذیر میسازد. مهمترین مشکلات اقتصادی در بخش کشاورزی و اقتصاد در دستیابی به توسعه روستایی عبارتند از نبود یک سیاست مدون و برنامه‌ریزی دقیق جهت تسریع روند مکانیزاسیون، ضعف مالی کشاورزان و تولیدکنندگان، عدم هماهنگی میان دستگاههای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان (فعلی و همکاران، 1389).
2-4-3-1-عدم گسترش بخشنوین اقتصادی
جامعه روستایی ضروری است تا از یک محیط صرفاً طبیعی که غالباً بستر نوعی آرمانخواهی مبتنی بر گذشته است، به محیط کمابیش فنی کانونهای شهری که گستره واقعگرایی مبتنی بر آینده است، تحول یابد. بر این اساس، باید تقسیم کار در جامعه روستایی بیشتر شود و روستا جایگاه صرفاً کشاورزی نداشته باشد. بلکه شرایط لازم برای پیدایی گسترش بخشهای نوین اقتصاد نیز در جامعه روستای فراهم شود، تا مازاد اقتصادی به دست آمده و تشکیل سرمایه امکانپذیر باشد و به این ترتیب روستاها نیز به رشد و توسعه پایدار نایل شوند. لازمه چنین تحولی، تجدید ساختار فضایی و پیدایش کانونهای توانمند در محیط روستایی است. مراکزی که از تراکم جمعیتی مناسب با فعالیت‌های متنوع و سازمانهای تولیدی منسجم برخوردار بوده و با اتکاء به قابلیتهای خود رشد یابند (یدقار، 1383).

2-4-4- تله محرومیت

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیقدرتی
بیقدرتی
چمبرز مهمترین دلیل توسعهنیافتگی مناطق روستایی را فقر روستایی ذکر میکند. وی بیان میکند که پیرامون وضعیت مردم فقیر روستایی پنج دسته مشکلات تحت عنوان خوشههای نامساعد فقر یا تله محرومیت را دلیل توسعهنیافتگی و عدم مشارکت آنها در برنامههای توسعه روستایی میباشد. این عوامل در شکل 2-1 آمده است.
آسیبپذیری
آسیبپذیری
انزوا
انزوا

ضعف جسمانی
ضعف جسمانی
فقر
فقر

شکل 2-1- تله محرومیت (چمبرز، 1376)

این عوامل با هم ارتباط علیّ متقابل دارند و به گونهای خاص با هم گره خوردهاند؛ به نحوی که تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری مشکل است. چمبرز از این پدیده به عنوان تله محرومیت نام میبرد (چمبرز، 1376).
2-5- جایگاه توسعه روستایی در برنامههای توسعه ایران
توجه به جایگاه و اهمیتی که روستا در ایران دارد موجب تدوین و اجرای، پنج برنامه پیش از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب جهت توسعه روستایی شده است. متأسفانه هنوز بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نتوانسته است در زمینه برنامه اقتصادی– اجتماعی موجبات توسعه ملی، منطقهای و محلی را در محدودهی هدفهای خود فراهم سازد (علیائی به نقل از شریفزادگان، 1390).
2-5-1- جایگاه توسعه روستایی در برنامههای توسعه پیش از انقلاب
از پایان دهه بیست مباحث مربوط به عمران روستایی و برنامههای مربوط به آن در قالب برنامههای عمرانی مورد توجه قرار میگیرند که به چگونگی وضعیت توسعهروستایی در قالب هر یک از این برنامههای عمرانی اشاره میشود. در طی برنامه عمرانی اول(1333- 1327) لوایحی در ایجاد، بهبود و ارتقای زندگی روستائیان و بخش کشاورزی تصویب شد. این برنامه در شرایطی طرح و به کار بسته شدکه دولت مرکزی به دلیل غلبه نظام ارباب – رعیتی در مناطق روستایی نفوذ کافی نداشت و در نتیجه تحقق اهداف توسعهای آن، خاصه در زمینههای ارتقای درآمد و بهبود کیفیت زندگی در جامعه روستایی، محل تردید بوده است. به این ترتیب در آغاز برنامه‌های عمرانی درکشور، جامعه روستایی و بخش کشاورزی به نحو چشمگیری از حیطه اقتدار دولت خارج شده بود (قدیرمعصومی و علیقلیزاده، 1382).
در مهر ماه 1332 دولت با توجه به قانون عمران 1316 لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی را به تصویب رسانید و با عواید ده، به میزان ده درصد از بهره مالکانه از طریق تشکیل شورای ده، امور عمرانی دهات انجام گرفت. این برنامه به عنوان برنامه عمرانی روستایی کشور نیز تلقی میشود. در سال 1332 لایحه قانونی بنگاه عمرانی تهیه و تصویب شد و در همان سال، بنگاه عمران تحت نظر وزارت کشور شروع به کار کرد. در این برنامه تأکید عمده بر چگونگی شکلدهی و سازماندهی توسعه روستایی از بالا به پایین است. در طول برنامه اول تحولات سیاسی مهمی چون ملی شدن نفت، روی کار آمدن دولت ملی و کودتای 28 مرداد 1332 باعث شد دولت با انگیزههای سیاسی تمایل به حضور در روستاها و توسعه تشکیلات خود در این مناطق داشته باشد. از همینرو، است که ابعاد کشاورزی و روستایی برنامه دوم (1341 – 1334) نمود بیشتری دارد (ازکیا و غفاری،1386). در برنامه دوم در خصوص عمران دهات، فعالیت اصلی بر عمران دهات با استفاده از منابع انسانی و بر اساس خودیاری روستائیان، که نتیجه آن تأسیس 48 حوزه عمرانی، تربیت قریب به هزار دهیار و اجرای طرحهای عمرانی در چهار هزار قریه است، متمرکز بود (رضوانی، 1390).
در سال 1335 قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات در مجلس به تصویب رسید. فعالیتهای عمرانی دهات با عواید پنج در صد از بهره مالکانه از طریق انجمن ده صورت میگرفت. در این قانون که تا سال 1341 تمدید شده بود، تشکیل انجمنهای ده، بخش و شهرستان، تشکیل شرکتهای تعاونی، بنگاه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات و نیز تشکیل شورای عالی عمران پیشبینی شده بود. بر اساس ارزیابیهای به عمل آمده، برنامههای اول و دوم به دلیل فقدان ساختار اجرایی مناسب که ریشه در ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دارد، توفیق عملی بسیار پایینی داشتهاند. از طرف دیگر، این برنامهها متکی بر مطالعات و بررسیهای مناسب نبودهاند، بهخصوص در حوزه روستایی که حتی اطلاعات و آمارهای لازم و دقیق نیز در دست نبوده است (ازکیا و غفاری، 1386).

توسعه روستایی در برنامه سوم (1346- 1342) عمدتاً در قالب اصلاحات ارضی و بخش کشاورزی صورت گرفت و منجر به دگرگونیهای اساسی در جامعه روستایی شد. تأسیس شرکتهای تعاونی روستایی، توجه به فعالیتهای ترویجی و آموزشی (سپاه ترویج)، تأسیس انجمن ده و برخی فعالیت‌های دیگر از مهمترین برنامهها در توسعه روستایی کشور در برنامه سوم بود. برنامه سوم و اصلاحات ارضی منجر به تغییر ساختاری در اجتماعات روستایی و تأثیرگذاری بر ساختار جوامع شهری شد. این برنامه نیز مثل برنامههای قبل دارای ویژگی از بالا به پایین بود (شکوری، 1384).
در برنامه عمرانی چهارم (1351-1347)، عمران یا توسعهروستایی به عنوان یک بخش، در برنامهریزی و سیاستهای بخشی، جایگاه خویش را یافت (رکنالدینافتخاری، 1382). با ادامه اصلاحات ارضی در این برنامه جایگاه دولت در روستاها تثبیت و توسعه روستایی بر خلاف برنامههای قبلی صرفاً در گرو اقدامات دولتی قرار گرفت و دولت جایگزین ارباب در دهات شد. در این برنامه توجه به ارتقای سطح کار و فعالیت روستائیان از طریق ایجاد و تنوع در اشتغال و بسط صنایع دستی و توجه به فعالیتهای تعاونی و خودیاری، معطوف گردید. از برنامه چهارم به بعد، توسعه از منظر صنعتی شدن مورد توجه قرار گرفت و با منفک شدن توسعه روستایی از بخش کشاورزی، این بخشها حالت حاشیهای در قیاس با صنعت و خدمات پیدا کرد. با این حال وجود سازمانهایی چون سپاه ترویج و آبادانی، خانه اصناف، خانه فرهنگ و توجه به بیمه اجتماعی روستاییان در طی برنامه چهارم بر ایجاد برخی تغییرات در اجتماعات روستایی بیتأثیر نبوده است (شکوری، 1384).
برنامه عمرانی پنجم (1356- 1352) نیز در راستای برنامه عمرانی چهارم، که در آن صنعتی شدن به صورت غالب مطرح بوده، حرکت کرد. در این برنامه نیز بخش عمران و نوسازی روستایی به صورت منفک شده از بخش کشاورزی مطرح شد. مهاجرتهای روستایی در طی این برنامه بر ساختار جامعه روستایی تأثیر گذاشت. در این برنامه ایجاد حوزههای عمران روستایی به عنوان سیاست اصلی مربوط به توسعه مناطق روستایی مورد توجه قرار گرفت که هر حوزه عمرانی شامل مجموعهای از دهات در محدودهای مشخص است. در قالب این مجموعه، یکی از دهات که از ویژگیهایی چون جمعیت، بالا بودن سطح تولید کشاورزی و دامی، وجود امکانات اداری و سرویسهای خدماتی لازم برخوردار بود و نیز از لحاظ جغرافیایی در موقعیت مناسبتری قرار داشت، به عنوان مرکز حوزه عمرانی تعیین شد (ازکیا و غفاری، 1386).
در برنامههای اول تا سوم، اگرچه به رشد بخش کشاورزی و نوسازی آن از طریق توسعه مکانیزاسیون توجه شد، اما اجرای طرحهای بزرگ مقیاس تأمین آب با گرایشهای صنعتی و شهری، مانع از تخصیص مناسب منابع در بخش کشاورزی و روستایی گردید. اجرای اصلاحات ارضی از برنامه سوم و پیگیری آن در برنامههای چهارم و پنجم موجبات خرد شدن اراضی و حذف نظام بزرگ مالکی و همچنین سبب بدبینی و عدم اطمینان در سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم کرد. در برنامه چهارم به منظور جبران مشکلات ناشی از سیاستهای مذکور، تشکیل واحدهای بزرگ تولید مورد توجه قرار گرفت. با افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت و صنعتی کردن کشور، اعتبارات برنامه پنجم به شدت افزایش یافت و به فعالیتهای کشاورزی در سه فصل کشاورزی و منابع طبیعی، آب و عمران روستایی توجه شد. بر اساس آمارهای موجود طی چهارده سال (1344-1357) متوسط سهم سرمایه‌گذاریهای سالانه در بخش کشاورزی 8/7 درصد بود و در بالاترین سهم به 11 درصد افزایش پیدا کرد. در حالی که سهم سرمایه‌گذاری در سایر بخشهای اقتصادی نظیر خدمات و صنعت در کمترین سهم به ترتیب بیش از 55 و 16 درصد بوده است (شکوری، 1384).
بررسی تغییر مناسبات ارضی که در طی برنامههای سوم تا پنجم اجرا شد، نشان میدهد که اصلاحات با حداقل مشارکت روستائیان صورت گرفت. این اصلاحات که بر مبنای نسق صورت گرفت بر موقعیت 50 درصد فقیرترین خانوارهای روستائی تأثیر گذاشت و بنهها را که در نگهداری قنات نقش اساسی داشتند را از بین برد (ازکیا، 1384). در برنامه دوم و سوم ایجاد حوزههای عمرانی با فراهم کردن زمینههای ترویجی نظیر تشکیل انجمنهای دهات، دهیاریها، مشخص کردن کدخدا و رهبران ده همراه بود. بررسی سیاست و عملکرد برنامههای این دوره مشخص میکند که در سه برنامه اول کاهش فقر و نابرابری بهطور تلویحی در قالب قوانین و سیاستهای مختلف مطرح شده، ولی از برنامه چهارم به بعد توزیع عادلانهتر درآمدها و گسترش خدمات اجتماعی به علت نابرابریهای ایجاد شده در آن زمان مورد توجه قرار گرفت. اما مجموعه سیاستهای اعمال شده در این دوره نه تنها موجب کاهش فقر و نابرابری نگردید، بلکه فقر و نابرابری روستایی را تشدید کرد. در سالهای آخر این دوره (1353- 1357) نسبت درآمدهای شهری به روستایی از1/2 درصد و نسبت هزینههای شهری به روستایی نیز از 77/1 درصد به 1/2 درصد افزایش یافت. همچنین میزان یارانه سرانه شهری بالغ بر سه برابر یارانه سرانه روستایی شد. از آثار منفی این برنامهها مهاجرتهای روستایی بود. بازتاب این روند در کاهش سهم جمعیت روستایی، از70 درصد به 53 درصد طی سالهای 1335- 1355 قابل رؤیت بود (ازکیا، 1384).
2-5-2- توسعه روستایی در برنامههای توسعه پس از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی برنامههای توسعهروستایی بر خلاف برنامههای قبل از انقلاب که از الگوی رشد اقتصادی پیروی میکردند، عمدتاً مبتنی بر الگوی پاسخ به نیازهای اساسی و با هدف اولیه توزیع مجدد منابع شکل گرفتهاند. اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای سالهای 1368- 1372 تصویب شد. در این برنامه، توسعه روستایی همانند سه برنامه اول قبل از انقلاب دارای فصل مستقلی نبود و برنامههای توسعه روستایی در قالب هدفهای ملی، عمران منطقهای، کشاورزی و آمایش مدنظر قرار گرفته است (رکنالدین افتخاری، 1382). در این برنامه دولت در قالب برنامههای اجرایی بخشی و تبصرههای قانونی به تخصیص اعتبار برای مناطق روستایی پرداخته و بر دو الگوی بنیادی زیر در توسعه روستایی تأکید کرده است.
1- تأکید بر راهبردهایی که موجب تغییرات مطلوب در ساختار تولیدی اجتماعات روستایی میشوند.
2- افزایش تولیدکشاورزی و بهبود معیارهای زندگی کشاورز؛
الگوی اول از طریق بهبود وضعیت مالکیت زمین، اصلاحات ارضی، بهرهوری از منابع طبیعی بالقوه و سایر فعالیتهایی که باید موجب ارتقای وضعیت اقتصادی- اجتماعی در مناطق روستایی شوند، پی‌گیری شد و الگوی دوم مبتنی بر گسترش برنامههای نوین کشاورزی و به کارگیری تکنولوژی مناسب است. در قالب این برنامه، توسعه در زمینه کشاورزی به عهده وزارت کشاورزی بود که در سال 1356 از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها تحت عنوان وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شده بود و سپس در سال 1362 با تشکیل وزارت جهاد سازندگی بخش عمران روستایی از وزارت کشاورزی منفک و به عهده وزارت جهاد سازندگی گذاشته شد. از جمله اهداف این وزارتخانهها، حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور، بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی و عشایری، ایجاد زمینه جهت رشد شخصیت انسانی روستائیان از طریق مشارکت و نظارت آنان در فعالیتهای روستایی و بسیج مردم جهت سازندگی و عمران روستایی است (ازکیا و غفاری، 1386). درخلال برنامه اول نهادها و مجموعههایی چون هیئتهای هفت نفره واگذاری زمین و مشاعهای تولیدی، مراکز خدمات کشاورزی و تعاونیهای تولید کشاورزی تشکیل شد که تأثیرگذاری مستقیمی بر روند توسعه روستایی داشتهاند.
در برنامه دوم

مطلب مرتبط :   قانون مدنی
دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید