دانلود پایان نامه

6- عن محمد بن مسلم قالت سالت ابی جعفر(ع) عن الصبی یسرق فقال: ان کان وسبع سنین اواقل رفع عینه فان عاد بعد سبع سنین قطعت بناته اوحکت حتی تدمی …؟6
7- عن الرجل علیه السلام قال: اذا تم للغلام ثمان سنین فجازامره و قد مجبت علیه الفرائض
و الحدود7.
با توجه به مطالب مذکور، روشن می شود که در حقوق جزای اسلام به قوه ممیزه در اطفال توجه کافی و لازم شده است و این توجه نشانه این است که حقوق جزائی اسلام، بین طفل غیر ممیز و طفل ممیز تفاوت قائل شده است. طفل غیر ممیز، چون فاقد تمییز و تشخیص است و درک و شعور چندانی ندارد، بنابراین به طور کلی، از مسئولیت جزائی مبرا می باشد. اما طفل ممیز به خاطر دارا بودن قوه ممیزه و درک ماهیت اعمال خود و تشخیص خوب از بد و مجاز از ممنوع دارای مسئولیت جزائی نسبی می باشد که به تبع این مسئولیت، مجازاتی از نوع تأدیبی نیز برای او در نظر گرفته شده است که به نمونه ای از آن اشاره شد و در مبحث مربوط به تأدیبی اطفال در حقوق جزای اسلام به طور تفصیل، بیان خواهد شد.
اکنون پس از ذکر روایات وارده و عبارات فقها عظام که در آن ها به اطفال در سنین و یا کیفیات به خصوصی توجه شده بود، اینک به مسئله تمیز در سن خاصی از ایام طفولیت یعنی سن تمیز در حقوق جزای اسلام می پردازیم.
سن تمییز در حقوق جزای اسلام
در خلال مطالب گذشته، معلوم شد که وجود قوه ممیزه در دوره ای از ایام طفولیت، دراطفال ثابت است. در رابطه با سن تمیز باید گفت که در احادیث و روایات وارده از معصومین(ع) که به نمونه هایی از آن ها اشاره شد، یک سن به خصوص و معینی به عنوان سن تمیز ذکر نشده است و در خلال آن ها به سنین متعددی از جمله شش، هفت،هشت و ده سالگی اشاره شده است که به نظر می رسد با توجه به تعدد
سوال کنندگان و تنوع نسبی مناطق جغرافیایی و شرایط و خصوصیات آنان که تاثیر به سزائی در ایجاد و رشد قوه ممیزه دارد و باتوجه به اطلاع معصوم(ع) در مورد وضعیت اطفال مورد سوال قابل توجیه باشد. البته روایات بسیاری نیز وجود دارد که نظر به افراد و اطفال خاصی نداشته و حکم کلی را بیان می کند و می توان احکام کلی را از آن ها استخراج نمود. از بررسی روایات وارده می توان نتیجه گرفت که تاکید بیشتر روایات بر سن هفت سالگی می باشد و طفل هفت ساله را می توان ممیز خواند. از طرف دیگر فقها عظام نیز اغلب به سن هفت سالگی به عنوان سن تمیز اشاره کرده اند و نویسندگان حقوق جزای اسلامی هم از این رویه پیروی کرده اند از جمله در التشریع الجنایی در رابطه با مرحله تمیز آمده است:
تبدا هذه المرحله به بلوغ الصبی السابعه من عمره تنتهی بالبلوغ.1
استاد فیض می نویسد: حداقل سن تمیز هفت سالگی است ولی ممکن است برخی کودکان دیرتر یا زودتر به سن تمیز برسند2.
نکته ای که به نظر می رسد، این است که با توجه به سنین متعدد مورد اشاره در احادیث و روایات وارده مبنی بر وجود قوه ممیزه و تکلیف پذیری محدود اطفال می توان نتیجه گرفت که تعیین سن هفت سالگی به عنوان سن تمیز یک قاعده تغییر ناپذیر نمی باشد و هر وقت که وجود قوه ممیزه در اطفال، احراز شد می توان آنان را دارای مسئولیت جزایی نسبی دانست و مجازات تادیبی را در صورت ارتکاب جرم نسبت بر آنان اعمال کرد. یعنی اگر قبل از هفت سالگی، قوه ممیزه در طفلی به اثبات برسد، طفل مسئولیت جزائی نسبی خواهد داشت و بر عکس اگر عدم وجود قوه ممیزه در طفلی که بیش از هفت سال دارد، به اثبات برسد، طفل جز اطفال غیر ممیز محسوب شده و به طور کلی از مسئولیت جزائی مبری خواهد بود.
باتوجه به مطالب مزبور می توان در حقوق جزای اسلامی، برای اطفال از حیث مسئولیت جزائی و با توجه به وجود یا عدم وجود قوه ممیزه در آن ها سه درجه از مسئولیت جزائی اشاره کرد و بر حسب آن اطفال نیز به سه دسته تقسیم می شوند.
الف) سن عدم مسئولیت جزائی
اطفال غیر ممیز، فاقد هر نوع مسئولیت جزائی می باشند،این مرحله با تولد اطفال شروع شده و تا سن هفت سالگی(سن تمیز) ادامه می یابد.طفل در این مرحله از ادراک وتشخیص خوب از بد عاجز است و قابل مواخذه نسبت به اعمال ارتکابی خود نمی باشد. تادیبی نیزبه اطفال در این مرحله از اعمال نمی گردد.
ب) سن مسئولیت جزائی نسبی
اطفال ممیز به دلیل دارا بودن قوه ممیزه دارای این نوع از مسئولیت می باشند، یعنی شارع مقدس برای ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان مجازات تادیبی مقرر نموده است. در این مرحله اطفال توانائی قصد ارتکاب عمل را دارند اما فاقد قدرت پیش بینی نتایج اعمال خود هستند، بنا براین از قصد ارتکاب عمل مجرمانه عاجز می باشند، به عبارت دیگر قصد آنان تنها متوجه نفس عمل می باشد ولی نمی توانندارتکاب عمل مجرمانه را قصد کنند و جهت نیل به اهداف خاصی، نتایج آن را پیش بینی نمایند، روایاتی در حقوق اسلام وجود دارد که عمد اطفال را خطا دانسته است و این دلیل بر آن است که اطفال از داشتن عمد در ارتکاب عمل مجرمانه و خلاف شرع عاجز می باشند و شارع مقدس عمد و خطای آنان را یکسان دانسته است زیرا لازمه عمد در ارتکاب عمل مجرمانه، داشتن اطلاعات کافی از محظورات قانونی و تعمد در نقض آن ها می باشد که اطفال از این آگاهی و عمد بی بهره هستند.
روایات مورد نظر با عباراتی نزدیک به هم نقل شده اند:
1) عن ابی عبد الله(ع) قال: عمد الصبی و خطاه واحد1.
2) ان علیا(ع) کان یقول: عمد الصبیان خطایعمل علی العاقله2.
چنان که ملاحظه می شود، اعمال عمد، خطا محسوب می شود و چون مجازات اعمال خطائی دیه بوده و مسئول پرداخت آن نیز عاقله مرتکب می باشد اگر اطفال نیز مرتکب جنایتی شوند دیه آن به عهده عاقله او خواهد بود. به هر حال بر فرض که در همه موارد و احوال، عمد اطفال مثل خطا نباشد، در مورد حدود و قصاص به اتفاق فقها عمد اطفال خطاست یعنی نه کیفر دنیوی و نه کیفر اخروی خواهد داشت3.
دانشمندان حقوق اسلامی نیز جنایت کودک را ولو آن که با قصد (منظور قصد ارتکاب عمل است) مرتکب جنایت شده باشد به جنایت خطایی ملحق ساخته اند زیرا در حقوق اسلام عمد این افراد به منزله خطا و عدم عمد است4. زیرا قصد صحیح از وی متمشی نمی شود5. ونص الفقها علی ان جنایه الطفل و المجنون من نوع الخطا المحض لان الشارع لم یرتب آثار العمد علی افعال هما6.
ج) سن مسئولیت جزایی کامل

مطلب مرتبط :   فارسی میانه

دسته بندی : علمی