دانلود پایان نامه

2ــ درآمد نفتی همواره از ابتدای دهه 1340 سهم بالایی دردرآمدهای دولت داشته و از سال1339این سهم همواره بیش از 42 درصد درآمد دولتبوده است.
3ــ درآمدهای نفتی ایران پیوند کمی با اقتصاد داخلی و نیروی کار داخلیداشته است. در سال 1341، 5 درصد نیروی کار کشور در صنعت نفت مشغول بوده‌اند. اینسهم در سال‌های 1346، 1351 و 1356 بر عدد 6 درصد ثابت مانده است، درحالی‌که بخش‌هایصنعت، کشاورزی و خدمات هر کدام طی این سال‌ها حداقل 20 درصد نیروی کار کشور را بهاشتغال درآورده بودند (کاتوزیان،1384،164).
4ــ درآمد نفتی ایران از منابع خارجی تأمین می‌شده وبه‌‌رغم اینکه مصرف داخلی نفت و مشتقاتش طی آن سال‌ها افزایش یافت، درآمدی را نصیب دولت نکرد و درآمد رانتی دولت حاصل از فروش نفت به خارج بود.
ساخت رانتیر قدرت در ایران پیامدهای خود را نیز بر سیاست، اقتصاد و شرایط اجتماعی کشور تحمیل کرد. دولت، که طی تاریخ ایران، به دلیل نظام پادشاهی، از استقلالی نسبی برخوردار بود، به استقلال مطلق از جامعه دست یافت، به‌طوری‌که تحلیل گران در این دوره رژیم پهلوی را دولتی می‌دانند که به صورت بازیگری مستقل از گروه‌های جامعه، منافع خاص خود را دنبال می‌کرد (حاجی یوسفی،1387: 69).
دموکراسی نیم‌بندی که بر اساس قانون اساسی مشروطه پس از خروج رضاشاه از ایران در کشور اجرا می‌شد با کودتای 28 مرداد از بین رفت و درست از زمانی که درآمدهای نفتی تثبیت شد (سال 1342)، انتخابات مجلس شورای ملّی کاملاً کنترل گردید، به گونه‌ای که نمایندگان ترکیبی از نامزدهای دستچین‌شده شاه و دربار بودند (کاتوزیان،1384: 132).
وابستگی دولت به نوسانات بین‌المللی قیمت نفت آشکارا دیده می‌شد: به‌ طور نمونه با افزایش درآمد نفتی، برنامه پنجم توسعه کشور دچار بازنویسی اساسی شد. دیوان‌سالاری دولتی در این سال‌ها گسترش بسیاری یافت که نتیجه مستقیم افزایش درآمدهای دولت و نیاز دولت به ایجاد طبقه‌ای وابسته به خود برای حفظ مشروعیت نظام سلطنتی بود. تعداد حقوق‌بگیران دولتی در این دوره از 310 هزار نفر درسال 1335 به 630 هزار نفر در سال 1355 (بیش از دو برابر) رسید (شکاری،1375: 73).
2- ترسیم وضع مطلوب
تصور و برداشت جامعه ایران در قبل از انقلاب 1357 از جامعه مطلوب و مورد نظر شان این بود که وضعیت فرهنگی و اعتقادی متناسب با فرهنگ شان باشد و از نظر اقتصادی نیز کشور وضعیت بهتری را به خود ببیند و همچنین در مورد آزادی های سیاسی و حقوق شهروندی وضعیتی را برای جامعه مورد نظرشان ترسیم می کردند که در آن مردم آزاد باشند نظراتشان را مطرح کنند و بتوانند در احزاب سیاسی مختلف حضور داشته باشند. در نظام مورد نظر مردم اقتصاد بر اساس ربا بنا نشده باشد و ساختار حکومت به مثابه مدینته النبی و شهر آرمانی زمان پیامبر باشد. اما در این قسمت از پژوهش به آن چه که در نهایت مردم ایران به دست آوردند توجه خواهد شد.
2-1- ترسیم نظام آتی حکومتی مبتنی بر اندیشه حکومتی تشییع (ولایت فقیه)
نظام جمهوری اسلامی که پس از پیروزی انقلابیون تشکیل شد مبتنی بر ولایت ‌فقیه است، که نخستین بار در اندیشه سیاسی شیعه، همراه با پیروزی انقلاب در ایران تحقق عملی یافته است و آثار و پیامدهای گسترده ای در تاریخ ایران و اندیشه و حیات سیاسی شیعه بر جای نهاده است. همه نظریه‌های فقهی درباره جمهوری اسلامی، از تعریف ولایت فقیه، مبانی مشروعیت، و حدود اختیارات فقیه حاکم در نظام جمهوری اسلامی آغاز شده است. ولایت‌فقیه اساس نظم سیاسی دوره غیبت در اندیشه امام خمینی است. به نظر ایشان، «در عصر غیبت ولی عصر(عج)، نایبان آن حضرت که فقیهان جامع‌الشرایط برای فتوا و قضاوتند و جانشین آن حضرت در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) هستند» در اندیشه سیاسی امام، تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن مقدم بر همه احکام است، زیرا حکومت ضامن اجرای احکام و مشروعیت همه ارکان حاکمیت به حضور ولی‌فقیه، نائب عام امام معصوم است.
حکومت مطلوب، به قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی موجود در دین اسلام خلاصه نمی‏شود، بلکه دین از جامعیت برخوردار و نظامات سیاسی حقوقی نیز دارد و این نمونه مطلوب بسط عدالت اجتماعی، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم و جلوگیری از اختلال امور مسلمانان و حفظ مرزهای کشور اسلامی عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این اهداف، مستلزم تشکیل حکومت است.
اما در بیان این نوع حکومت مورد نظر مردم نوعی حکومت به وجود آمد که در چارچوب نظریه ولایت فقیه، قلمرو اختیارات حاکم اسلامی در راستای اهداف حکومت اسلامی تعریف شده است، یعنی بایستی از اختیاراتی معقول و متناسب با آن برخوردار باشد. با توجه به این خواسته امام خمینی، نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح می‏سازد. منظور از ولایت مطلقه آن است که گستره اختیارات ولی فقیه در اداره امور جامعه، همان اختیارات حکومتی پیامبر و معصومین(ع) است. به عبارت دیگر، می‏توان گفت منظور از «مطلقه» آن است که ولایت فقیه، منحصر در افتاء، قضا و امور حسبیه نیست. جمهوری اسلامی ایران شکل گیری هویتی متمایزی از فرهنگ را در پی داشت. الگویی که تجانس و ارتباطی با ساختار اندیشه سکولار نداشت؛ یعنی مبانی فکری، هدف، فرایند تاریخی و تطوراتی متمایز از گفتمان سکولار داشته و پایه‌گذار فرایندی معرفتی از طریق عرضه گفتمانی جدید بود. غرب با درک این امر در صدد چالش با آن بر آمد. حاصل آنکه، دو متغیر سکولار و اسلام دارای دو نظام معنایی متفاوت‌اند. در اندیشه اسلامی، سیاست بخشی از علوم انسانی است که رفتار انسان‌ها را در زمینه اجتماعی و سیاسی مطالعه می‎کند: «نحوه نگرش غرب به صلح در تفکر اسلامی پذیرفته نیست و نسبت به آن منتقد است» (بوزمان،1382: 340).
در این نوع حکومت که به وضعیت مطلوب نزدیک است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر قوانین اساسی دیگر کشورها برگرفته از فرهنگ حاکم بر جامعه که متجلی در اندیشه اسلامی است، می‌باشد تأمل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گویای ویژگی‌های زیر است: مجلس اسلامی، ریاست جمهوری، شورای نگهبان، خبرگان، انتخابات و جایگاه مردم که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اراده شود. از انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه‎پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد» (بوزمان،1382: 87).
براساس مبانی اندیشه اسلامی، کارگزاران حکومت، همچون هر نظام سیاسی بایستی به لحاظ رفتاری برخوردار از ویژگی‌هایی باشند. معیارهای حاکم بر رفتار نخبگان سیاسی در هر نظام سیاسی را می‌توان بر اساس مبانی فکری و اهدافی که آن نظام سیاسی تعقیب می‌کند کشف کرد. بر این اساس، هدف غایی نظام سیاسی اسلام، یعنی نیل بشر به حیات طیبه و سعادت و اهداف متوسطی همچون اقامه قسط و عدالت، برپاداشتن ارزش‌ها و اجرای احکام دین اسلام، مقتضی آن است که نخبگان جامعه اسلامی در همه سطوح مدیریتی و به تناسب حوزه ماموریت خود، برخوردار از علم، آگاهی و تخصص نسبت به مسئولیت، عدالت و شایستگی‌های اخلاقی و تدبیر و مدیریت باشند و جمهوری اسلامی بر مبنای همین امر ویژگی‌هایی را برای کارگزاران تعریف کرده است (ملک یار،1382: 71).
هر نظام سیاسی بر پایه معیارهایی که برگرفته از نظام ارزشی آن جامعه است، می‌کوشد بر پایه شاخص‌هایی افراد جامعه را طبقه بندی کنند. در نظام اسلامی نیز بی‌تردید تشکل سیاسی و گروه بندی‌های سیاسی در جهت تحقق ارزش‌های اسلامی امری گریزناپذیر است. نگاهی به تاریخ اسلام نیز حاکی از این گروه‌بندی‌های سیاسی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تجربه تاریخ اسلام، تجربه بشری در مدیریت جوامع و ارزش‌های برآمده از اندیشه اسلامی شکل گیری تشکل‌ها، احزاب و گروه‌بندی‌های سیاسی مجاز قلمداد شده است. طبیعی است که این امر می‌بایست در چارچوب قانون اساسی، منافع ملی و ارزش‌های اسلامی ساماندهی شود. رفتار شهروندان ارتباط مستقیم با رفتار حاکمان جامعه دارد. از این‌رو، در اسلام در راستای تعالی شهروندان سفارش شده که حاکم معصوم(ع) بوده و در صورت عدم دسترسی به آن، فقیه عادل جامع الشرایط باشد. در جمهوری اسلامی ایران از شهروندان انتظار می‌رود بر پایه ارزش‌های اسلامی رفتار خود را تنظیم نمایند و حکومت وظیفه خود می‌داند که اولاً، امنیت، آسایش و معاش شهروندان را تأمین نماید. افزون بر آن، در جهت اعتلاء فرهنگی کوشش و زمینه و بستری را مهیا سازد تا شهروندان در چارچوب آن قادر به رشد و تعالی معنوی باشند (موسوی و حقانی،1388: 69).
2-2- ترسیم نظام اجتماعی مدینه النبی بر اساس عدالت اجتماعی
پی ریزی شهری توسط پیامبراسلام، که برای اولین بار به عنوان یک شهر اسلامی و هسته مرکزی جامعه اسلامی از آن یاد می شود، توجه و اهتمام ایشان را به مدنیت جامعه نوپای اسلامی می رساند.
شهر پیامبر، شهری متفاوت از سایر شهرهای حجاز و عربستان بود؛ متشکل از دو قبیله که سال ها با هم خصومت داشتند و باآمدن پیامبر اسلام دشمنی ها رفع شد و ایجاد امنیت روانی در این شهر و تعامل میان افراد، نیازمند برنامه ریزی خاصی توسط رهبر اسلام بود. پیامبر اسلام با تدوین قوانین مدونی برای جامعه نوپای آن روز، توانستند مدینه النبی را که به لحاظ قومیتی، از یک تشتت فرهنگی رنج می برد و نیز هر لحظه در انتظار توطئه دشمن بیرونی بود، به یک پایگاه مهم اسلامی تبدیل نمایند که ارزش های اخلاقی در روابط انسانی حاکم بر آن تاکنون سرآمد و الگوی رفتاری جوامع اسلامی است.
اسلام به حکم آن که از ناحیه خدا آمده و مبتنی بر فطرت انسانی است، یعنی مبدأ فاعلی آن خدا و مبدأ قابلی آن فطرت انسان هاست، تنها دین حق بوده و کامل و تمام است و جز آن هیچ قانونی از هیچ کس پذیرفته نیست و هر کس غیر از این آیین را دنبال کند، از او به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد بود.
شهر اسلامی را مدینه می نامند، زیرا مدینه مکان ظهور دین و مهد تمدن و مدنیت ناشی از دین است و از این رو با حضور پیامبر و پیاده شدن دین در یثرب، مدینه النبی شکل گرفت. از آنجا که دین اسلام خاتم ادیان است و همه نیازهای انسان را بیان کرده، تبیاناً لکل شی(آل عمران / 75 )، و براساس برداشت کسانی که نظام اسلامی را، نظام امامت و امت دانسته و شرط اصلی امام را عصمت می شمارند و در زمان غیبت فتاوی و احکام مجتهد و اسلام شناس را حجت و مطابق با مصالح واقعی دانسته اند، قلمرو دین همه قوانین و مقررات جامعه است.
اسلام به عنوان نظام کامل اجتماعی و سیاسی تمام این ویژگی را داراست که به صورت بالقوه می تواند «عدالت و عدالت اجتماعی» را در زیباترین و اصیل ترین شکل آن در هر جامعه از جوامع بشری متحقق سازد. انقلاب اسلامی ایران – که ریشه در مدینه النبی دارد – با تکیه بر اصل آزادی» به پیروزی رسید و نظام خود را بر آن استوارساخت و این در حالی است که آزادی یکی از خواست ها و آرمان های فطری بشری است (جمعی از نویسندگان،1386: 510).
جمع بندی
دین و همچنین ایدئولوژی، قدرت بسیج گرایی خویش را در حرکت توده گیر تاریخ میانه به خوبی نشان داده است. این قابلیت و استعداد تا پیش از دوران و فراهم آمدن زمینه و انگیزه هایی دیگر برای خیزش های عمومی انحصاراً در توان و امکان ادیان قرار داشت. در دوران جدید و عصر پرتراکم انتخابات هم که نقش و اهمیت اجتماعی دین به نسبت گذشته اُفول چشمگیری یافته و رقبای قدرتمندتری به جای آن نشسته است، هنوز ادیان، خصوصاً ایدئووژی ها دارای جهت گیری های اجتماعیِ مؤثر قدرتمندترین جریان بسیج گرِ اجتماعی هستند. انقلاب اسلامی ایران توسط کسانی شروع شده و به ثمر نشست که معتقد بـودند حاکمیت تـنها از آن خـدا و پیامبر بوده و هر کس از غیر طریق آنان بـه حـکومت بـرسد طـاغوت وغـیرقانونی خواهد بود و به همین دلیل حاکمیت پادشاهان را در طول تاریخ غیرقانونی و نامشروع می دانستند.
همچنین در همه انقلاب ها مردم تابع رهبری انقلاب بوده و گوش به فـرمانش داده وبـه دستوراتش عمل می کنند اما این مسئله در انقلاب ایران از شدت بیش تری برخورداربود زیرا رهبری انقلاب در لباس مرجعیت و نـمایندگی از نـاحیه امام زمان (عج) بر گرفته از مبانی تفکر شیعی و تأکید بر شعارهای مردم پسند ظهور کرده است که معتقدند، رد حکم او رد حکم امام زمان است و رد حکم امام زمـان رد حـکم خدا است و آن هم موجب کفر و خروج از اسلام است. لذا عـمل بـه بـیانیه ها و دسـتورات رهـبری در طول انقلاب به عنوان عمل به دستورات اسلام تقلی می شد با توجه بـه ایـن که هیچ یک از رسانه های گروهی در داخل کشور و چه درخارج در اختیار انقلابیون نبود احیانأ هم زمان در اسرع وقت پیام رهبری را بـه مردم می رسانده و نـظر رهـبر انـقلاب را برای مردم در روند انقلاب تشریح می کرد، نمونه بارز آن عاشورای سال 42 است که با یک طـرح و نقشه حساب شده طلاب و وعاظ بنا شد همگان در روز عاشورا در سراسر مملکت نظر امام را در رابطه با نظام حاکم به مردم برسانند کـه مـردم بـاید عـلیه نـظام شورش نمایند.

مطلب مرتبط :   وزارت جهاد کشاورزی

دسته بندی : علمی