دانلود پایان نامه

«اصلاحات ارضی» در چند مرحله به اجرا در آمد، اما جنبه اصلاحات کشاورزی برنامه اصلاحات ارضی، ضعیف بود و در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبات بودند از:‌ «رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تأمین نیازمندی‌های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی. این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون تر کرد» (سیف اللهی، 1385: 86).
این واقعیت که قبل از اصلاحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بود ‌بیش تر ما را به تعجب وا می‌دارد.گزارش گران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند و در مورد شکست این اصلاحات گزارش می‌دهند که فقیرتر شدن میلیون روستایی، ‌سیر صعودی بیکاری،‌کار با مزد کم در طی دهه‌ی 1960 و آبیاری ناکافی از این دست گزارش هاست. رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال 1986 برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد. بنابراین می‌توان گفت که عملکرد بخش کشاورزی چندان چشم گیر نبود. این اصلاحات کامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت کشاورزان بدون زمین را تغییر نداد،‌ این عده مستاجرین زمین بودند که صرفا کار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه 40 تا 50 درصد از افراد روستایی را در بر می‌گرفت.
بخش صنعت در این دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت. به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تأسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ، ‌دارو، فرآوردهای پتروشیمی، ‌لاستیک، رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند (رزاقی،1383: 22).
بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال 1347 رشد صنعتی به 14 درصد و در سال 53-1352 به 17درصد رسید و بیش تر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/19 در صد به 30 در صد رسید . تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت. تولیدات پارچه های نخی بین سال های 1338 تا 1351 به 7 برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد (سیف اللهی،1383: 87).
کارخانه‌های تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای سرمایه بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب کرد. خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آن ها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراکز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا)‌ و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند، اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت،‌کشاورزی و خدمات،‌ نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند (رزاقی،1383: 23).
اگر چه بخش صنعت در این سال ها تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تأثیر سه عامل اصل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت. فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه 50 بلند پروازی‌های حرکت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیش تر از گذشته نشان می‌داد. از طرفی دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورهای پیرامونی تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت. برنامه‌ای توسعه عمرانی ایران بر اساس توصیه‌های سازمان های و مؤسسات بین المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد، وام‌ها و کمک‌های اقتصادی،‌ نظامی و سیاسی این سازمان‌ها،‌ پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود. در نهایت این فرایند توسعه، وضعیت طبقاتی ایران تغییر داد (سیف اللهی، 1383،89).
ذی‌نفع‌های اصلی توسعه اقتصادی در دهه 40 و 50 سرمایه داران بین المللی وابسته‌ای بودند که در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود کلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندک خود چنان قدرتی یافته بودند که سرمایه عمومی و سایر امکانات را برای عرضه اتومبیل‌های مونتاژ شده و غیره به کار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌کردند.
از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهای که امکان تولید آن در کشور موجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا که نه تنها برای به حرکت در آوردن چرخ صنایع بلکه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی،‌ نیازها از طریق واردات تأمین می‌شد. پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند (ابریشمی، 1386: 44).
«روزنامه‌ رستاخیز» در تاریخ تیرماه 1357 عنوان کرده است: که متاسفانه در ایران در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی توانیم در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ‌ها 70 درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد کردن‌ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر 2 هزار واحد دامی به یک دام پزشک نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر 43196 واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد. این خبر یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیکی به تولید خارجی است. در سال 1354 برآورد شده است که بیش از یک میلیارد دلار جریمه به کشتی‌هایی پرداخت شد که در خلیج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار، بار اندازی مانده بودند (سیف اللهی،1380: 160).
بررسی‌های کلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناکامی اقتصادی می‌داد. این ناکامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیش تری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی که ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم 1357-1352 که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود،‌ میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و این نوع توسعه دو گانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکارآمدی دولت، زمینه سقوط آن را فراهم کرده بود. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود. رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم کرد. سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیش تر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال 1356 تورم به 40 در صد رسید،‌ نرخ رشد صنایع غیر نفتی از 1/14 درصد در سال 1355 به 4/9 درصد در سال 1356 تنزل یافت (رهبری،1382: 161).
تورم در اقتصاد ایران از اواخر دهه 40 به صورت جدی پدیدار گشت.آمار و ارقام نشان می‌دهد که تا اواخر این دهه قیمت ها از ثبات نسبی برخوردار بوده‌اند. در دهه 40 نرخ تورم به طور متوسط 7/1درصد در سال بوده است. برنامه‌های عمرانی رژیم سابق باعث گذار اقتصاد ملی از یک اقتصاد معیشتی، بسته، فقیر، خود کفا و نسبتا متعادل به یک اقتصاد مبادله‌ای، وابسته، نسبتأ مرفه و غیر متعادل گردید. فرایند توسعه اقتصادی کشور با تکیه بر تزریق درآمدهای سرشار نفتی در قالب برنامه‌های مالی دولت، موجب بروز عدم تعادل بین توان تولیدی و الگو مصرف کشور، عدم تعادل در تجارت خارجی، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در ترکیب بخش های اقتصادی، عدم تعادل بین مناطق اقتصادی کشور، دو گانگی شیوه تولید، فقدان حلقه‌های واسط در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع در آمد و ثروت و وابستگی اقتصاد ملی به درآمد تک محصولی نفت گشته و توام با عملکرد ساخت مالی و پولی کشور باعث بروز و تشدید فشارهای تورمی در جامعه گردید(طیب نیا، 1376: 43).
پدیده تورم در دهه 50 تحت تأثیر عوامل ساختاری فوق الذکر که آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای مؤثر و رشد عرضه کل ظاهر می‌گشت، آغاز و از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید شدت یافت. طی دوره (57-1351) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 9/77 به 2/176 رسید و در مجموع 126 درصد افزایش یافت. نرخ رشد متوسط قیمت ها طی دوره مورد بحث 5/13 درصد بوده است (طیب نیا، 1376: 44).
در پایان این بحث لازم به ذکر است که در اواسط دهه ۱۳۵۰، هم زمان با شدت گرفتن بحران اقتصادی در قالب تورم حاد و اقدامات مخرب حزب رستاخیز در مقابله با آن، و همچنین تعارض پیدا کردن اهداف حزب رستاخیز با دستاوردهای آن (هرچند هدف آن نهادینه کردن بیش تر حکومت سلطنتی و فراهم ساختن پایگاه اجتماعی گسترده‌تری برای آن بود)، رژیم را تضعیف و نارضایتی اقشار مختلف جامعه را شدیدتر کرد (Keddie: 2006، 228-226).
ث- عناصرایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران
در این قسمت به مهم ترین عناصر مورد اشاره در ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اصل استقلال و یا نفی سلطه کشور های دیگر و آزادی های فردی واجتماعی و چگونگی شکل گیری اندیشه ایجاد نظام جمهوری پرداخته خواهد شد که این چند شعار بسیار مورد استفاده قرار گرفته و از آن صحبت شده است. در این قسمت از پژوهش به این سه مورد توجه خواهد شد.
1- اندیشه نفی سلطه خارجی(استقلال)
«از لحاظ مواضع جهانی، جمهوری اسلامی ایران، موارد مربوط به اصول و مبانی سیاست خارجی ایران، مانند نفی سلطه در سیاست خارجی، تأکید بر حفظ استقلال، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و نیز تاکید بر اصل عدم مداخله، اصل همزیستی مسالمت آمیز، احترام به مرزهای بین المللی و حل مسالمت آمیز اختلافات داخلی بازیابی می شود» (حیدری، 1372: 935).
اصل نه شرقی و نه غربی در شعارهای انقلابیون ایران جمهوری، در وهله نخست بیان گر عدم وابستگی انقلاب اسلامی ایران به دو اردوگاه شرقی و غرب بود، بر خلاف بسیاری از انقلابات قرن بیستم که به نوعی در سایه حمایت از اردوگاه شرق یا غرب به پیروزی می رسیدند اعلام داشت انقلاب ایران به هیچ یک از دو اردوگاه شرق و غرب تعلق نداشته و انقلابی بر آمده از خواست مردم و مبتنی بر آموزه های اسلامی است. در چهارچوب تحلیلی، با توجه به پیوستن ایران به جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۷۹ به نظر می رسد که اصل نه شرقی و نه غربی بیش از همه به دکترین عدم تعهد در عرصه روابط بین الملل نزدیک بود، چرا که بر خلاف اصل بی طرفی حتی بی طرفی مثبت عدم تعهد مبین نوعی تحرک در روابط بین الملل از جمله دفاع از نهضت های رهایی بخش بدون وابستگی به دو اردوگاه شرق و غرب بود .این موضوع در کنار تصمیم ایران که برای پیوستن به جنبش عدم تعهد، در نشست سران جنبش در هاوانا، پایتخت کوبا، می تواند شاخصی باشد که فرضیه انطباق اصل نه شرقی نه غربی را با اصول جنبش عدم تعهد تایید نماید.
اصل نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی دارای ویژگی های خاص خود است و این که بر خلاف عدم تعهد حالت تدافعی و انفعالی نداشته بلکه با اتخاذ سیاستی تهاجمی، فعال و پویا بر علیه استکبار جهانی ازهرنوع مبارزه می کند.
در تفسیر دیدگاه امام خمینی، از نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی باید گفت، هدف امام خمینی تأکید بر این نکته بوده است که هنگام طراحی جمهوری جدید ایران نباید کودکانه از مدل سوسیالیستی شرق یا سرمایه داری غرب تقلید کرد. انقلابیون با سر دادن شعار نه شرقی نه غربی اصرار داشتند که ایران نباید به حکومت شوروی یا آمریکا یا با حکومت هایی که مناسبات نزدیکی با ابر قدرت دارند رابطه داشته باشد در حالی که در واقع هدف امام از اصل نه شرقی و نه غربی نفی سلطه بیگانه بود نه گسستن ارتباط با سایر کشورها، چرا که نفی مناسبات سیاسی با دیگر کشورها به معنی نفی کشورها است .
همچنین اصل یازدهم، اصل چهاردهم و فصل دهم قانون اساسی، اهداف، اصول و آرمان های را بیان می کند که تأکید بر اندیشه نفی سلطه خارجی(استقلال)، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیان می کند:
1. نفی هرگونه سلطه جویی، سلطه پذیری ستم گری و ستم کشی (اصل یکصد و پنجاه و دوّم).
2. حفظ استقلال همه جانبه، وحدت و تمامیت ارضی کشور (اصل یکصد و پنجاه و دوّم).
3. اتلاف و اتحاد ملل اسلامی و کوشش در جهت تحقق بخشیدن به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (اصل یازدهم).

مطلب مرتبط :   تحلیل مسیر برقراری روابط علّی در مدل

دسته بندی : علمی