دانلود پایان نامه

یکی از قواعد مهم فقهی، قاعده تسلیط است، که گاهی به آن «قاعدۀ تسلط»یا «قاعدۀ تسلیط» تعبیر می کنند. اما در عبارت فقها به قاعدۀ سلطنت معروف است.
گفتار اول : تعریف قاعده تسلیط
قاعده تسلیط، قاعده ای است که بیان کنندۀ آن است که مالک در ملک خود می تواند هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی داشته باشد، و هیچ کس نمی تواند اورا بدون مجوز شرعی ازتصرفات منع کند.براساس این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است. در صورتیکه به علت دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود. یعنی اینکه مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد.بجز تصرفاتی که با شرع مغایرت داشته باشد یا نامشروع باشد.
مورد استفاده از قاعده زمانی است که در خصوص تصرفات مالک شک و تردید ایجاد شود، و در این موقع به استناد این قاعده مالک مجاز به هرگونه تصرف در مایملک خود می باشد بشرطی خلاف شرع نباشد. به قول صاحب جواهر:« قاعده سلطنت مالک و تسلط مردم بر اموال خود، اصلی است که در موارد تردید نمی توان از آن خارج شد.
گفتار دوم : مستندات قاعده
الف – کتاب
در قرآن مجید آیاتی زیادی در خصوص اموال و مال نازل شده اند، از جمله آیات 2 و 4 و 29سورۀ نساء و آیه 188 سورۀ بقره، اما آنچه مسلم است براساس این آیات مفاد قاعده تسلیط به معنای خاص خود استنباط نمی شود. و این آیات فقط در مورد نحوه مصرف اموال می باشند.
ب- روایات
حدیث از پیامبر اکرم (ص):« الناس مسلّطون علی اموالهم» یعنی مردم بر اموال خویش مسلط هستند. دلالت این حدیث بر مدلول قاعده تسلیط صریح است. زیرا وقتی از اصطلاح «مسلّطون» بحث شده گویای این مطلب است که مردم در اموال خود می توانند هرگونه تصرفی داشته باشند. در خصوص قلمرو این حدیث میان فقهاء بحث است. و چون سند حدیث از نوع مرسل است. دارای مشکل است و همین با عث سستی و ضعف حدیث شده است. اما این حدیث از زبان ائمه مطهر نیز بیان شده است اما نه به این مضمون و این خود تا حدی سستی حدیث را بر طرف می کند.
روایت سماعه که از یاران امام صادق(ع) بوده است. از آن حضرت سئوال نموده اندکه آیا کسی می تواند مال خود را به شخصی غیر وراث خود بدهد. امام در جواب فرموده اند:« مال از آن اوست و مادام که زنده است هرکاری که بخواهد می تواند با آن بکند» با توجه به مفاد روایت این مطلب استنباط می گردد که مالک در مال خود اختیار و سلطه کامل دارد. و روایاتی دیگری نیز از امام صادق(ع) وارد شده است که همگی بیانگر این مطلبند تا زمانیکه مالک زنده است می تواند در اموال خود هر گونه تصرفی داشته باشد.
از طرفی اصطلاح « حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یعنی اینکه حرمت مال مسلمان همانند حرمت به خون اوست. شرع اسلام هم برای اشخاص و هم برای اموال آنها احترام قائل شده است.
ج – بنای عقلاء
سیره عقلاء و روش زندگی خردمندان چنان است که صاحبان اموال و املاک نسبت به اموال خویش سلطنت مطلق داشته و هیچ گونه محدودیتی و مانعی برای آنان نباشد. مگر به حکم قانون، و از طرف دیگر هیچ کس نتواند بدون اذن در اموال آنان تصرف کند، یا از تصرفات آنان ممانعت به عمل آورد.
د – سیره : زندگی متشرعین و مسلمانان هم به همین منوال بوده است. یعنی مادام که حکم شرع، تصرفات آنان را در اموالشان را محدود نکرده باشد. مالک در اموال خود اختیار کامل داشته و اختیاراتشان مطلق است. سیره ای معتبر است که کاشف از شیوه و روش زندگی معصوم باشد و نیز بصورت عرف در آمده باشد. و این عرف بطور واضع بیان کننده آن قاعده باشد.
هـ – اجماع: بین فقهاء نسبت به مدلول این قاعده اتفاق نظر دارند هر چند نسبت به مضمون آن اختلاف دارند. و اجماعی معتبر است که کاشف از رأی معصوم باشد.
گفتار سوم : تحلیل مفاد قاعده
سئوالی که مطرح می شود این است که در مورد حقوق مالکان و صاحبان اموال چه اصلی وجود دارد؟ آیا اصل این است که صاحب مال پس از احراز مالکیت، درکلیه تصرفات خود نیاز به مجوز شرعی دارد یا برعکس، اصل آن است که همه تصرفات برای او مجاز است. مگر آن که به حکم شرع منع گردیده باشد؟ یا اینکه شرع موارد مجاز تصرفات مالکانه را بیان می کند یا موارد ممنوع را؟ آنچه بیانگر قاعده است. این اصل است که مالکین در ملک خود می توانند همه گونه تصرف داشته باشند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. با توجه به این موارد مفاد قاعده دارای دو جنبه اثباتی و سلبی است:
الف – جنبه اثباتی : به استناد این قاعده و نظر به مطلق و جامع بودن مالکیت، این بحث استنتاج می شود که مالک بر مال خویش می تواند هرگونه تصرفاتی اعم از مادی و حقوقی داشته باشد.مگر در مواردی که شرع آنرا منع و رد کرده باشد.نظر به اینکه مفاد قاعده مشروعیت عموم تصرفات مالک است. اما روش اجرای تصرفات و احکام و شرایط آن به نظر اکثر فقها از این قاعده استنباط نمی شود.بنظر برخی از نویسندگان این قاعده در این خصوص ساکت است.
ب- جنبه سلبی : تصرفات دیگران در اموال مالک بدون اذن و رضایت او یا منع و مزاحمت آنان نسبت به تصرفات او، هم موضوع حکم تکلیفی است و هم موضوع حکم وضعی است، چنانچه سلطه مالکانه شخصی موجب تعرض و مزاحمت شود، مزاحم ضامن و مسئول جبران است. از این رو به نظر فقهاء هرگاه شخصی مالی را غصب کند، هرچند منفعتی از مال در زمان غصب فوت نکند، مالک می تواند نسبت به سلطنت فوت شده خود در زمان غصب، ادعای غرامت کند. مستند این فتوا، قاعده سلطنت است که مفید اعتبار حق سلطنت برای مالک است و چون غاصب حق مزبور را تفویت کرده، ضامن خواهد.
گفتار چهارم : قلمرو و کاربرد قاعده
الف – هرگاه نسبت به سلطنت مالک بر نوعی از تصرفات در مال خود تردید باشد، به استناد این قاعده می توان به جواز آن، حکم کرد و آن را نافذ دانست.
ب – قاعده سلطنت یکی از مستندات اصل لزوم در عقود است. با این توضیح که به محض انعقاد عقد و انتقال مالکیت، هرگونه دخل و تصرف مالک سابق، نیاز به مجوز شرعی دارد و مادام که چنین مجوزی تحصیل نگردیده، تصرف ممنوع و نامشروع خواهد بود.
ج – هرگاه مالک با اراده خویش مال خود را برای بهره برداری در اختیار دیگری قرار دهد آیا متصرف ضامن است یا خیر؟ به استناد قاعده سلطنت، ضمان متصرف منتفی است. محقق اصفهانی قاعده سلطنت را یکی از عوامل مسقط ضمان دانسته است.

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامه اضطراب اجتماعی

دسته بندی : علمی