دانلود پایان نامه

مطابق قانون فرانسه ناظر به آئین نامه سال 1971 و تغییرات آن در 10 اوت 2005، تنظیم و ایجاد سند محضری شامل سه بخش می باشد:
اصول مشترک
اصول اسناد تنظیمی بر زمینه الکترونیکی
اصول اسناد تنظیمی بر زمینه کاغذی
این اصول شامل مقررات، در مورد بیان تاریخ و مکان است. سپس، همین اصول به سردفتر، داشتن داشتن مهر را تحمیل می کند. از جمله مقررات مشترک آن می توان به خوانایی سند، نوشته شدن توسط یک سردفتر، امضا شدن به وسیله طرفین و شهود و سردفتر می باشد. بنابراین برای هر نوع سند، این حکم، مقررات خاص خودش را دارد. سند یا بر کاغذ نوشته می شود و یا بر زمینه الکترونیک و مقررات خاص هرکدام هم ذکر شده است. شایان ذکر است که برای زمینه کاغذی، مواد جدید 11 تا 15 حکم سال 1971، از اصول اساسی مندرج در مواد 7 تا 9 قدیم استفاده می کند. این مقررات مربوط به کیفیت سند، شماره گذاری صفحات، ممنوعیت افزودن ارزش اوراق رسمی با زدن مهر مخصوص، الزام به پاراف و امضای هر برگ و زدن مهر مخصوص سردفتر (مهر پرسی) می باشد.
در مورد اصول حاکم بر نحوه تنظیم اسناد الکترونیکی، براساس مفاده ماده 17 حکم سال 1971 و مطابق احکام شماره 272 – 2001 مورخ 30 مارس 2001 که موضوعش ، اجرای ماده 4-1316 قانون مدنی است بیان می دارد که امضاء، باید مبتنی بر استفاده از شیوه و فرآیند مطمئن شناسایی و تایید اصالت و نیز متضمن رابطه آن امضاء با سندی باشد که به آن منضم گردیده است. امضای الکترونیک باید مختص به امضا کننده باشد و به وسیله ابزاری که در کنترل شخص امضا کننده است، ایجاد شود و سندی را که به آن منضم می شود، نیز بیمه کند و رابطه ای میان آن با سند مذبور وجود داشته باشد تا هر گونه تغییر بعدی، قابل تشخیص باشد و در نهایت امضای الکترونیک، باید امضای مطمئن باشد و به موجب گواهی تنظیمی و به وسیله شخص ثالث صلاحیتدار (دفاتر گواهی امضای الکترونیک) تخصیص و تایید شده باشند. به طور حتم، طرفین سند و شهود، باید از یک فرآیند امضاء استفاده کنند که باید امضای دستی آنها در صفحه نمایش رایانه قابل رویت باشد. بنابراین شرایط نصب و انجام امضاء، از طریق الکترونیکی باید به نحوی باشد که کاملا تنضمین کند امضاء، تنها و فقط توسط خود شخص صاحب امضاء صورت می گیرد. به عبارتی دیگر امضا نمی تواند صورت بگیرد، مگر توسط شخص صاحب امضاء.
تنظیم و ثبت سند رسمی به نحو الکترونیکی نه تنها هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه در اکثر قریب به اتفاق اسناد فعلی، مستقیما روی رایانه و به وسیله متن های آماده و نیز له کمک نرم افزارهای تخصصی خاص و حرفه ای نوشته می شوند.
ب – فرض های مختلف نحوه تنظیم سند رسمی الکترونیکی از نظر حضور متعاملین
در چهارچوب تحقق عملی سند رسمی الکترونیکی، فرض های مختلفی قابل وقوع است. یک مورد آن فرضی است که همه طرفین سند، در هنگام انعقاد عقد و امضای سند، در یک مکان حضور دارند، و در فرضی دیگر موردی است که یک یا چندین نفر از طرفین سند، فی المجلس حضور ندارند. در ادامه موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرند.
1- در فرض حضور همه متعاملین :
در توضیح عنوان «همه متعاملین» می توان گفت که یک طرف معامله ممکن است چند نفر باشند مثلا چند شریک در پلاک ثبتی واحد و یا فرضا شش نفر وراث مالک به عنوان فروشنده که در فرض مزبور در صورت حداقل، حضور همه شش نفر وراث یا نمایندگان قانونی آنان به عنوان معامل است. به نظر نمی رسد در خصوص حضور هم زمان همه افراد طرف معامله در محضر سردفتر به هنگام امضای سند، مشکلی وجود داشته باشد، خواه سند بر زمینه کاغذی باشد، خواه الکترونیکی؛ البته زمانی که تعادل کارآمدی میان اشکال متفاوت (کاغذی و الکترونیکی) رعایت شود. گویا این اصل برای تنظیم اسناد یک جانبه، که در آنها فقط یک طرف متعهد می شود، رعایت می شود (مثلا در اسناد قرض، نمایندگی ها، گواهی ها و غیره …).
2- سند رسمی الکترونیکی از راه دور (سند با فرض غایب بودن یک یا چندین نفر از اصحاب معامله) :
ایجاد سند رسمی الکترونیک از راه دور در ماده 20 جدید از آئین نامه 1971 پیش بینی شده است. این ماده بیان می دارد:
«زمانی که یک طرف یا هر شخص دیگری که در امضای سند سهیم است، حضور ندارند و یا نماینده ای از طرف وی وجود ندارد، در محضر سردفتر تنظیم کننده سند، رضایت یا اعلام (قبول یا ایجاب) او توسط سردفتر دیگری که شخص مزبور در محضر وی حاضر می گردد، گرفته می شود و بدین صورت، سردفتری دیگر در ایجاد سند محضری شرکت می کند.
تبادل اطلاعات ضروری سند محضری، به وسیله شبکه انتقال اطلاعات مذکور در ماده 16 انجام می پذیرد.
هر یک از سران دفاتر، رضایت و امضاء طرفین و یا شخصی که در سند شرکت می کند، را اخذ می کنند و سپس امضای ویژه خود را بر آن انجام می دهند.
سند زمانی کامل است که سردفتر تنظیم کننده سند، امضای الکترونیکی مطمئن خود را بر روی آن صورت دهد».
متن این ماده، نکته اساسی سند رسمی الکترونیکی را بیان می دارد. با تصریح به اینکه، طرفینی که نمی توانند در محضر سردفتر تنظیم کننده سند حاضر شوند، از این پس می توانند، رضایت یا اعلام خود را با حضور در محضر سردفتر دیگری که در سند شرکت می کند، تسلیم کنند.
همانطور که در سطور قبل دیدیم، در بند سوم ماده 20 جدید آمده است:
«هر یک از سران دفاتر، رضایت و امضاء طرفین و یا شخصی که در سند شرکت می کند، را اخذ می کنند و سپس امضای ویژه خود را بر آن انجام می دهند»
این ماده به روشنی اعلام می دارد که «رسمیت» از حضور فیزیکی سردفتر در سند نشأت می گیرد و به طور انحصاری، مبتنی بر یک امضای ساده اصالت دهنده نیست. نقش سردفتر به عنوان مشاور و شاهد ممتاز، بدین گونه حفظ شده است، همان طور که در افکار حقوقدانان فرانسوی تبیین شده است «حضور واقعی سردفتر در مفهوم اصالت گنجانده شده است، ایم حضور، در واقع، عنصر اصلی سندیت را تشکیل می دهد. حضور سردفتر برای رسمیت بخشیدن به سند اجتناب ناپذیر است».
2-2-2-1-3 آثار سند رسمی الکترونیکی
همانطور که پیشتر توضیح داده شد، برای سند رسمی غیرالکترونیکی آثاری وجود دارد از جمله معتبر بودن محتویات و مندرجات سند رسمی، بالا بودن حدود اعتبار اسناد رسمی، لازم الاجرا بودن سند رسمی، عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی در تقاضای تامین خواسته به استناد سند رسمی، عدم شمول مرور زمان نسبت به اسناد رسمی و لازم الاجرا، عدم امکان اظهار تردید و انکار نسبت به اسناد رسمی و غیره.
نظر به مداخله مامور رسمی در حدود صلاحیت و تبعیت از قانون در تنظیم و ثبت سند رسمی، این آثار را برای آن مترتب شده است و از آنجا تفاوت بین الکترونیکی یا غیرالکترونیکی بودن تنظیم سند تنها درشکل تنظیم آن است، بنابراین هر دو نوع سند در آثار یکسانند.
2-2-2-1-4 وضعیت سند رسمی الکترونیکی در حقوق ایران

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردمقابله با استرس، نیروی انسانی، مواد مخدر، مصرف مواد

دسته بندی : علمی