دانلود پایان نامه

ماده 20 در رابطه با ارکان کلی چنین مقرر داشته است: ” اقدامات مغایر با تعهدات گات که موقتا ً مطابق با یکی از بندهای ماده 20 موجه می شوند نباید به شکلی وضع شوند که وسیله ای جهت اعمال تبعیض های خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانند بشوند یا یک محدودیت پنهان و تدلیس آمیزی را بر تجارت بین المللی وارد آورند.
موضوع و هدف ماده 20
نهاد استیناف در قضیه ایالات متحده- گازولین موضوع و هدف ماده 20 را اجتناب از سوءاستفاده از اعمال موقتی اقدامات توجیه شده مطابق بندهای ماده 20 ذکر می کند. در قضیه ” ایالات متحده- میگو ” نهاد استیناف در رابطه با ارکان کلی ماده 20 بیان کرد که بایستی توازنی را میان حق یک دولت عضو مبنی بر استناد به استثنائات مندرج در بندهای ماده 20 و وظیفه ای که آن عضو در رابطه با حقوق معاهده ای اعضا دیگر دارد برقرار ساخت.
ارکان کلی در راس فهرست ” استثنائات عمومی ” ماده 20 درج شده است تا تضمین نماید که این توازن باید برقرار شود تا از سوء استفاده جلوگیری کند. نهاد استیناف در قضیه ” ایالات متحده- میگو‌” بیان کرد که ارکان کلی ماده 20 در بیان اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی و نیز یک اصل کلی حقوق بین الملل است که اعمال حقوق توسط دولت ها را کنترل می کند. نهاد استیناف در رابطه با تفسیر و اعمال ارکان کلی ماده 20 به این نتیجه رسید که تفسیر و اعمال ارکان کلی در یک قضیه خاص جستجویی است برای یافتن خط توازن میان حق اعضا در قبال حفظ و تصویب قانون محدود کننده تجارت و اقداماتی که ارزش ها یا منافع اجتماعی مشروع خاصی را تعقیب می کند و حق دیگر اعضا مبنی بر آزادی تجارت.
جستجو برای یافتن چنین خط توازنی از طریق اعمال شرایط کلی که در راس ماده 20 آمده است قابل حصول است.
1.رکن اول: تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهای دارای شرایط یکسان:
برای این که اقدامی مطابق ماده 20 توجیه شود نباید اعمال آن مطابق با ارکان کلی ماده 20 منجر به تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی شود که دارای شرایط یکسانی هستند در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” نهاد استیناف به این نتیجه رسید که تبعیض مورد بحث در راس ماده 20 لزوما ً بایستی متفاوت از تبعیضی باشد که در دیگر مقررات گات 94 آمده است نظیر ماده 3 و1. ارکان مندرج در راس ماده 20 فی نفسه تبعیض را ممنوع نمی کند بلکه تبعیض خودسرانه و غیرموجه را ممنوع می کند. علاوه بر این در این قضیه نهاد استیناف معنی عبارت تبعیض میان کشورهایی را که دارای شرایط یکسانند بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این عبارات نه تنها به تبعیض میان کشورهای صادرکننده ای که دارای شرایط یکسانی هستند برمی گردد بلکه تبعیض میان کشور واردکننده و صادرکننده ای را هم که دارای شرایط یکسانی هستند دربرمی گیرد.
در قضیه ” ایالات متحده – گازولین ” نهاد استیناف نتیجه گرفت که اقدام مورد بحث یک تبعیض غیر موجه بوده است زیرا تبعیض ناشی از اقدام مورد بحث ” قابل پیش بینی بوده است .” به عبارت دیگر این تبعیض عامدانه بوده است بخصوص که فی نفسه غیرقابل اجتناب نبوده و از روی غفلت و سهل انگاری صورت نگرفته است . نهاد استیناف در قضیه ” ایالات متحده – میگو ” نتیجه گرفت برای این که یک اقدام به روشی اعمال شود که باعث تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی شود که دارای شرایط یکسان هستند سه عنصر بایستی موجود باشد:
اولا ً اجرای اقدام منتهی به تبعیض شود. همان طور که در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” بیان شد، ماهیت و کیفیت این تبعیض متفاوت از تبعیضی است که با یکی از تعهدات بنیادین گات 94 نظیر ماده 1 ،3 یا 11 در تعارض است. ثانیا ً تبعیض بایستی ماهیتا ً خودسرانه یا غیرموجه باشد. ثالثا ً این تبعیض بایستی میان کشورهایی رخ دهد که دارای شرایط یکسان هستند. با اعمال و تسری این معیار تبعیض هنگامی می تواند نتیجه دهد که یک اقدام مشابه نسبت به کشورهایی که دارای شرایط مختلف هستند اعمال شود. وقتی اقدامی بدون در نظر گرفتن تفاوت در شرایط میان کشورها اعمال شود و این اقدام با یک روش غیر قابل انعطاف به اجرا درآید می توان گفت که تبعض خودسرانه در معنای ارکان کلی ماده 20 شکل گرفته است.
در اجرای توصیه ها و احکام صادره در قضیه ” ایالات متحده- میگو ” ایالات متحده اقدام مورد بحث را مورد اصلاح قرار داد. مالزی به مطابقت اقدام اجرایی با حقوق سازمان تجارت جهانی طبق ماده 2105 پانل اعتراض کرد. پانل در قضیه ” (مالزی- ماده 2105) میگو- ایالات متحده ” نتیجه گرفت که برخلاف اقدام اولیه ایالات متحده اقدام اجرایی طبق ماده 20 قابل توجیه بوده و لذا با سازمان تجارت جهانی قابل انطباق است. در پژوهش خواهی از این گزارش پانل نهاد استیناف به این نتیجه رسید که اقدام بازنگری شده ایالات متحده در اجرای اختلاف به اندازه کافی منعطفانه است طوری که می تواند ارکان کلی حاکم بر ماده 20 را برآورده سازد.
نهاد استیناف در قضیه ” ایالات متحده- میگو ” درباره این سوال که آیا اعمال اقدام مورد بحث ” تبعیض غیرموجهی ” در معنای ارکان کلی حاکم بر ماده هست یا خیر چنین می گوید: ” سه نکته را باید در نظر داشت. اولا ً کنگره ایالات متحده صراحتا ً در تصویب بخش 609 اهمیت حفظ موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت و حفاظت از انواع لاک پشت های دریایی را مورد تاکید قرار داده است. ثانیا ً حمایت و حفاظت از انواع بسیار مهاجرپذیر لاک پشت دریایی هدف عمده اقدام می باشد و مساعی مشترک و هماهنگ گروهی از کشورها که قلمرو آبی آنها در برگشت لاک پشت های دریایی مهاجر درنوردیده می شود مورد تقاضاست.لزوم چنین تلاش ها و اقتضا آن ها در خود سازمان تجارت جهانی و نیز در تعداد مهمی از اسناد و اعلامیه های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ثالثا ً ایالات متحده در زمینه حمایت و حفاظت از لاک پشت های دریایی یک موافقت نامه بین المللی منطقه ای را منعقد کرده است تحت عنوان کنوانسیون بین کشورهای آمریکایی ، وجود این کنوانسیون به شرطی که قاطعانه ثابت کند که اقدام جایگزینی که به طور معقول برای حفظ هدف سیاست مشروع اقدامش به جای توسل به یک راه حل چندجانبه و اجماعی نسبت به ممنوعیت ورود مطابق بخش 609 قانون مربوطه در دسترس نبوده است موجه خواهد بود. اما تاریخچه مذاکرات حکایت از آن نمی کند که تلاش های جدی از سوی ایالات متحده برای مذاکره موافقت نامه های مشابه با کشور یا گروهی از کشورهای دیگر انجام شده باشد. نهایتا ً این که تاریخ حاکی از آن نیست که ایالات متحده تلاش کرده باشد تا با توسل به مکانیسم های بین المللی موجود سعی در دستیابی به مساعی مشترک جهت حمایت و حفظ لاک پشت های دریایی قبل از وضع ممنوعیت بر واردات بنماید. لذا همان گونه که نهاد استیناف اشاره می کند علت کوتاهی در انجام مذاکرات را می توان در توسل به یکجانبه گرایی در اعمال بخش 609 یافت.
حیطه اختیارات یک دولت عضو برای یافتن یک راه حل چندجانبه راجع به یک مشکل قبل از آنکه بتواند آن را از طریق توسل به اقدامات یک جانبه حل کند یکی از موضوعات عمده ای بود که در قضیه ” ایالات متحده- میگو (ماده 2105- مالزی) ” مطرح شد. نهاد استیناف آشکار ساخت که به منظور احراز ارکان کلی حاکم بر ماده 20 هر عضو می بایست تلاش های جدی را با حسن نیت برای مذاکره روی یک راه حل چندجانبه قبل از توسل به اقدامات یک جانبه انجام دهد.
قصور در این کار منتهی به تبعیض غیرموجه خواهد شد. نهایتا ً مرجع استیناف در قضیه ” ایالات متحده – میگو ” اشاره می کند که اعمال موازین ایالات متحده می تواند منجر به رفتار تبعیضی در میان کشورهای مختلفی که مایل به تصدیق هستند شود. برای مثال ، با دادن مراحل زمانی متفاوت به کشورهای مختلف جهت انطباق با شرایط ایالات متحده. نهاد استیناف چنین نتیجه گرفت: ” که تفاوت در طرق اعمال بخش 609 نسبت به انواع میگو از کشورهای صادرکننده منجر به تبعیض غیرموجه علیه کشورهای صادر کننده ای می شود که می بایست به منظور کسب بازار میگوی ایالات متحده گواهینامه داشته باشند آن گونه که در معنای ارکان کلی حاکم بر ماده 20 آمده است.”
2.محدودیت فریبکارانه و پنهانی بر تجارت بین المللی
در مورد این که اقدامات و اعمال مورد بحث نباید منجر به ایجاد یک محدودیت فریبکارانه و پنهانی بر تجارت بین المللی شود نهاد استیناف در قضیه ” ایالات متحده- گازولین ” چنین گفت : ” تبعیض خودسرانه ، تبعیض غیرموجه و محدودیت ریاکارانه بر تجارت بین المللی را می توان در کنار هم دید. این عبارات به نوعی با یکدیگر مترادف هستند.” محدودیت پنهانی ” شامل ” محدودیت غیراعلامی ” در تجارت بین الملل نیز می شود. محدودیت یا تبعیض اعلام نشده یا پنهانی در تجارت بین الملل معنای ” محدودیت متقلبانه ” را کامل نمی کند. به نظر ما ” محدودیت متقلبانه ” شامل محدودیت هایی می شود که به بروز تبعیض خودسرانه یا غیرموجه در تجارت بین الملل می انجامد و در قالب استثنائات فهرست شده در ماده 20 اتخاذ شده است. “
از قضایای مطروحه در این باره نظیر ” آزبستوز- جوامع اروپایی ” و ” ایالات متحده- میگو (ماده 2105- مالزی) ” می توان نتیجه گرفت که یک اقدام زمانی می تواند محدودیت فریبکارانه تلقی شود که آشکار شود نقشه ، طرح و یا ساختار اقدام مورد بحث هیچ هدف مشروعی را دنبال نمی کند بلکه در واقع به دنبال محدود کردن تجارت یعنی اهداف حمایت از سیستم بازرگانی و اقتصادی خویش می باشد. چنین اقدامی نمی تواند طبق ماده 20 موجه باشد.
3.قلمرو حفظ و حمایت از دیگر ارزش های اجتماعی
در دو اختلاف سازمان تجارت جهانی که راجع به حمایت از محیط زیست بود یعنی قضایای گازولین و میگو ، اقدامات مورد بحث موقتا ً مطابق بند (ز) ماده 20 موجه بودند اما اعمال این اقدامات نتوانست ارکان کلی حاکم بر ماده 20 را احراز کند احساس عمومی حاکم بر گزارش های نهاد استیناف در این دو اختلاف سختگیرانه بود.
به خصوص یک نظریه بسیار موسعی راجع به فعالیت های زیست محیطی وجود داشت مبنی بر این که قواعد سازمانی تجارت جهانی منجر به تضعیف قوانین زیست محیطی ضروری می شود. حائز اهمیت است که نهاد استیناف با حزم و دوراندیشی بزرگ هرچند با یک موفقیت نسبی یک بند به پایان دو گزارشش در قضایای گازولین و میگو اضافه کرده و در قالب عبارات ساده قلمروئی را که در آن اعضا می توانند قوانین زیست محیطی را تصویب کنند و ماهیت محدود وضع قواعد در هر دو قضیه را توضیح داد.
در قضیه ” ایالات متحده- میگو ” نهاد استیناف با توجه به ملاحظات زیر چنین نتیجه گیری کرد: ” در رسیدن به این نتایج بایستی تاکید کنیم برآن چه که نباید در موردش تصمیمی بگیریم ما نمی توانیم بگوئیم که حمایت یا حفاظت از محیط زیست هیچ اهمیتی برای اعضا سازمان تجارت جهانی ندارد که آشکارا این گونه هست. ما نمی توانیم بگوئیم که دولت هایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند نمی توانند اقدامات موثری را برای گونه های در معرض خطر تصویب کنند حال آن که آشکارا می توانند و باید هم چنین کنند. ” ما نمی توانیم تصمیم بگیریم که دولت های حاکم نبایستی به صورت یک جانبه ، چند جانبه یا همه جانبه (جمعی) خواه در میدان سازمان تجارت جهانی یا در میدان های بین المللی دیگر برای حمایت از انواع در معرض خطر یا برای حمایت از محیط زیست اقدام کنند. حال آن که آشکارا آن ها باید چنین کنند و کرده اند.
آن چه بایستی راجع به آن تصمیم بگیریم این است که هرچند اقدام مورد اختلاف ایالات متحده در این پژوهش خواهی در خدمت یک هدف زیست محیطی بوده است که مطابق بند (ز) ماده 20 گات 94 مشروع قلمداد می شود اما این اقدام از سوی ایالات متحده به طریقی اعمال شده است که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان اعضای سازمان تجارت جهانی شده است. به جهت تمامی دلایل خاصی که در گزارش آمد این اقدام در قالب استثنا ماده 20 درنمی آید و مبین استثنایی که در خدمت اهداف مشروع و شناخته شده محیط زیستی است نمی باشد و در عین حال به روشی اعمال نشده است که باعث تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی شود که دارای شرایط یکسانی هستند یا باعث وضع محدودیت متقلبانه بر تجارت بین المللی شود. لذا همان طور که در قضیه گازولین مطرح شد اعضا سازمان تجارت جهانی در اتخاذ سیاست هایی که هدفش حمایت از محیط زیست است آزادند ولی در عین حال بایستی تعهداتی را که در رابطه با رعایت حقوق دیگر اعضا موافقت نامه دارند به انجام برسانند.
مبحث دوم: استثنائات امنیتی
حقوق سازمان تجارت جهانی استثنائاتی را در رابطه با امنیت بین المللی و داخلی مقرر کرده است. ماده 21 گات 94 تحت عنوان استثنائات امنیتی مقرر داشته است: هیچ چیزی در این موافقت نامه نباید به نحوی تفسیر شود که :
الف. دولت عضو را وادار به افشای اطلاعاتی نماید که مغایر با منافع امنیتی اساسی اش است.
ب. جلوی اتخاذ هرگونه اقدامی را که برای حمایت از منافع امنیتی اساسی اش لازم است بگیرد.
1.در رابطه با مواد شکافنده هسته یا موادی که از آن ها حاصل می شود.
2. در رابطه با تجارت اسلحه ، مهمات و تدارکات جنگ و نیز تجارت مواد و کالاهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تدارک امور نظامی دخالت دارند.

مطلب مرتبط :   مصادره اموال

دسته بندی : علمی